درصورتی که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد کمتر یا بیشتر است طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

در خصوص دعوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ( موسسه الف.) به طرفیت 1.آقای ع.ب. 2.خانم ن.ب. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعا به مساحت 19 متر مربع با جلب نظر کارشناس می باشد. خواهان در تبیین خواسته اظهار داشت (به موجب مبایعه نامه 1282/555 مورخ 24/4/1369 شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک های ثبتی 4 و 9 و 1014/3375 بخش 11 تهران به مساحت 124 متر مربع به خواندگان محترم به فروش رسیده است. ازآنجایی که در زمان تنظیم قرارداد فروش مساحت دقیق هرکدام از واحدهای آپارتمانی معین نبوده و احتمال افزایش یا کاهش مساحت مورد معامله متصور بوده است؛ لذا به موجب تبصره 6 ماده 3 قرارداد طرفین کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی که همان فسخ معامله بوده را اسقاط نموده و از این طریق امکان فسخ معامله را به جهت مندرج در ماده 355 قانون مدنی عملا منتفی کرده اند. اینک نظر به اینکه آنچه به موجب قرارداد اسقاط شده صرفا حق فسخ ناشی از افزایش یا کاهش در مساحت مورد معامله بوده و اسقاط حق فسخ هیچ گونه ملازمه قانونی و منطقی با حق مطالبه قیمت ناشی از افزایش مساحت مورد معامله ندارد و نظر به اینکه متعاقب تهیه صورت مجلس تفکیکی مشخص گردیده که آپارتمان مورد معامله 16 متر مربع و انباری متعلقه 51/2 متر مربع و پارکینگ نیم متر مربع مجموعا 19 متر مربع اضافه مساحت داشته که ارزش آن پرداخت نگردیده و خواندگان محترم به عنوان خریداران از اضافه متراژ مذکور عملا منتفع می گردند؛ لذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستندا به ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی و محکومیت خواندگان به پرداخت ارزش اضافه حاصله در مورد معامله به شرح فوق جمعا به مساحت 19 متر مربع با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارت دادرسی را دارد.) دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی فی مابین مساحت آپارتمان به عنوان وصف مورد معامله شرط نشده است بلکه یک دستگاه آپارتمان به عنوان عین خارج و تجزیه ناپذیر موضوع قصد مشترک طرفین بوده است و عوضی به تناسب اجزاء ترکیب شده معین شده است. چنانچه عین خارجی مورد معامله شده زیاده از اجزای ترکیب شده آن درآید فروشنده می تواند مطالبه عوض زیاده را بنماید و چنانچه عین خارجی مورد معامله شده کمتر از اجزاء ترکیب شده آن درآید خریدار می تواند مطالبه عوض نقیصه را بنماید که در ما نحن فیه منظور نظر طرفین معامله خریدوفروش یک دستگاه آپارتمان بوده است و در قرارداد تنظیم شده مقداری آپارتمان با مساحت آن به شرط صفت تراضی نشده است که در صورت زیاده به عنوان بهای آن را مطالبه نمود؛ در قرارداد تنظیمی نیز اعمال ماده 355 قانون مدنی مطابق تبصره 6 ماده 3 فی مابین طرفین اسقاط شده و فی مابین طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نشده است. لذا دعوی مطالبه زیاده بهای متراژ آپارتمان محل قانونی ندارد. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را بنا به مراتب فوق غیرموجه تشخیص داده و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکی

در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران (موسسه الف.) با نمایندگی م.س. معاون حقوقی و تحقیق و استرداد نسبت به دادنامه شماره 390ـ92 مورخه 29/1/92 صادره از شعبه محترم 108 دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن حکم به بی حقی خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در شش دانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و پارکینگ مربوطه جمعا 19 متر مربع صادر و اعلام گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست؛ زیرا تجدیدنظرخواه مطابق تبصره 2 ماده 3 قرارداد فروش شماره 1282/555 مورخه 24/4/69 کلیه حقوق ناشی از مفاد ماده 355 قانون مدنی را از خود ساقط نموده است ضمن اینکه با مداقه در مفاد قرارداد معنون توافقی مبنی بر پرداخت مازاد متراژ مورد معامله که بیانگر توافقی خلاف ماده 355 صدر الاشعار باشد ملاحظه نگردیده بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ موذن