رای قضایی شماره 9209970224501451

رای قضایی شماره 9209970224501451

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224501451


شماره دادنامه قطعی:
9209970224501451

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجویز ازدواج مجدد در فرض وجود حق حبس

پیام رای:
درصورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را ازنظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ق. فرزند غ. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت خانم ف.ق. فرزند الف. به خواسته ازدواج مجدد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دایم خواهان و خوانده به موجب سند نکاحیه شماره ترتیب 2125 دفترخانه شماره.. .. و اظهارات خواهان طبق صورت جلسه 15/ 5/ 92 که زوجه از حق حبس خود استفاده نموده لیکن زوج اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط نموده و آمادگی خویش را برای زندگی مشترک اعلام نموده و دور از عدالت و اخلاق می باشد که زوج سالیان متوالی مهریه زوجه را پرداخت نماید سپس بتواند از تمکین خاص استفاده نماید. با عنایت به اینکه فلسفه ازدواج بر مبنای زندگی زناشویی استفاده زوجین از غرایض جنسی و عواطف یکدیگر و آرامش رسیدن آن هاست لذا زوجه موجب اخلال در زندگی گردیده و موجبات عسر و حرج زوج را فراهم نموده است طبق اصل دهم قانون اساسی مبنای آن آسان کردن تشکیل خانواده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می باشد و مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.اعمال حق حبس توسط زوجه اگرچه به موجب قانون است ولی عملا موجب اضرار زوج از داشتن زن و بهره گیری و استمتاع و عواطف آن می باشد به عبارت دیگر زوجه با اعمال حق حبس زوج را محدود کرده و موجب عسر و حرج وی را فراهم نموده است و این اصل چهلم قانون اساسی ناظر به همین مورد است و لازم نیست که اعمال حق غیرقانونی باشد نظر به اینکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی می باشد و این بنیاد جز با تشکیل زندگی مشترک ایجاد نخواهد شد و با توجه به اینکه خواهان بالغ بر یک سال است که اقدام به پرداخت مهریه به صورت اقساط و همچنین پرداخت نفقه نموده و بااین وجود زوجه حاضر به تشکیل زندگی مشترک نمی باشد و وصول تمام مهریه ممکن است سالیان سال به طول بینجامد این اقدام زوجه نوعی ترک زندگی زناشویی از ناحیه وی می باشد چراکه مفهوم ترک زندگی زناشویی توسط احدی از زوجین این نیست که زوج یا زوجه محل زندگی را ترک نمایند و مضافا اینکه ترک زندگی مشترک غیر از تمکین نکردن زوجه است همین که زوج برای تشکیل زندگی مشترک مقدمات را فراهم کرده و باگذشت بیش از 5 سال زوجه حاضر به شروع زندگی مشترک نباشد نوعی ترک زندگی است لذا جهت جلوگیری از ضرر خواهان و حفظ پاکدامنی او با عنایت به اصول مارالذکر و قاعده لاضرر و اصل اباحه شرعی ازدواج مجدد برای زوج و بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اجازه می دهد فقط برای یک بار ازدواج مجدد دایم با مهریه کم اقدام نماید.دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاحیه دایم ثانوی هستند حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ق. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت خانم ن.م. از دادنامه شماره92/753 مورخه16/5/92 شعبه محترم 236دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اجازه ازدواج مجدد زوج برای یک بار طی پرونده کلاسه 92/420 با استدلال جالب و مکفی دادگاه به وی و با لحاظ دادنامه های موجود صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مـقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لـذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانـون آیین دادرسی دادگاه های عـمـومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید. رای دادگاه به موجب ماده365قانون فوق الذکر قطعی است.
رییس شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلانی ـ غفاری

قاضی:
جاویدی اقدم , اصلانی , غفاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

مشاهده ماده 16 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM