در خصوص دعوی آقای م.ق. فرزند غ. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت خانم ف.ق. فرزند الف. به خواسته ازدواج مجدد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دایم خواهان و خوانده به موجب سند نکاحیه شماره ترتیب 2125 دفترخانه شماره.. .. و اظهارات خواهان طبق صورت جلسه 15/ 5/ 92 که زوجه از حق حبس خود استفاده نموده لیکن زوج اقدام به
پرداخت مهریه به صورت اقساط نموده و آمادگی خویش را برای زندگی مشترک اعلام نموده و دور از عدالت و اخلاق می باشد که زوج سالیان متوالی
مهریه زوجه را پرداخت نماید سپس بتواند از تمکین خاص استفاده نماید. با عنایت به اینکه فلسفه ازدواج بر مبنای زندگی زناشویی استفاده زوجین از غرایض جنسی و عواطف یکدیگر و آرامش رسیدن آن هاست لذا زوجه موجب اخلال در زندگی گردیده و موجبات عسر و حرج زوج را فراهم نموده است طبق اصل دهم قانون اساسی مبنای آن آسان کردن تشکیل خانواده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی می باشد و مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد.اعمال حق حبس توسط زوجه اگرچه به موجب قانون است ولی عملا موجب اضرار زوج از داشتن زن و بهره گیری و استمتاع و عواطف آن می باشد به عبارت دیگر زوجه با اعمال حق حبس زوج را محدود کرده و موجب عسر و حرج وی را فراهم نموده است و این اصل چهلم قانون اساسی ناظر به همین مورد است و لازم نیست که اعمال حق غیرقانونی باشد نظر به اینکه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی می باشد و این بنیاد جز با تشکیل زندگی مشترک ایجاد نخواهد شد و با توجه به اینکه خواهان بالغ بر یک سال است که اقدام به
پرداخت مهریه به صورت اقساط و همچنین پرداخت
نفقه نموده و بااین وجود زوجه حاضر به تشکیل زندگی مشترک نمی باشد و وصول تمام
مهریه ممکن است سالیان سال به طول بینجامد این اقدام زوجه نوعی ترک زندگی زناشویی از ناحیه وی می باشد چراکه مفهوم ترک زندگی زناشویی توسط احدی از زوجین این نیست که زوج یا زوجه محل زندگی را ترک نمایند و مضافا اینکه ترک زندگی مشترک غیر از تمکین نکردن زوجه است همین که زوج برای تشکیل زندگی مشترک مقدمات را فراهم کرده و باگذشت بیش از 5 سال زوجه حاضر به شروع زندگی مشترک نباشد نوعی ترک زندگی است لذا جهت جلوگیری از ضرر خواهان و حفظ پاکدامنی او با عنایت به اصول مارالذکر و قاعده لاضرر و اصل اباحه شرعی ازدواج مجدد برای زوج و بند 7 ماده 16 قانون حمایت خانواده و ماده 198
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اجازه می دهد فقط برای یک بار ازدواج مجدد دایم با
مهریه کم اقدام نماید.دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاحیه دایم ثانوی هستند حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 236 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی