رای قضایی شماره 9209970906801296

رای قضایی شماره 9209970906801296

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970906801296


شماره دادنامه قطعی:
9209970906801296

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
اعتبار عقد نکاح مجدد زوجه پس از نقض حکم موت فرضی زوج

پیام رای:
چنانچه زوجه علی رغم اطلاع از زنده بودن زوج حکم موت فرضی او را اخذ و مبادرت به ازدواج مجدد کرده باشد ازدواج دوم وی پس از نقض حکم موت فرضی باطل است.

رای خلاصه جریان پرونده
محتویات پرونده حاکی است آقای ب.م. به طرفیت خانم م.م. و ق.ن. دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال عقدنامه مورخ 18/12/87 که بین خواندگان با وجود رابطه زوجیت او با خوانده ردیف اول مستقر بوده است و مشارالیها با اخذ حکم موت فرضی برای خواهان با خوانده ردیف دوم عقد زوجیت برقرار نموده است درحالی که حکم موت فرضی ماخوذه نقض شده که تصویر آراء پرونده 82/94 به شماره 82/1285 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اردبیل که غیابی بوده است و تصویر دادنامه 88/1368 صادره از همان دادگاه (شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی خانواده اردبیل) که در مقام واخواهی او نسبت به رای غیابی مذکور دادگاه ضمن نقض رای واخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان پرونده 94/12/82 موضوع خواسته صدور حکم موت فرضی ب.م. صادر نموده است ازجمله مستندات او در دادخواست تقدیمی است ـ تصویر رونوشت عقدنامه شماره 7496 مورخ 5/2/1364 که مفادا دلالت بر رابطه زوجیت دایم فی مابین اصحاب دعوی پرونده کار دارد نیز ازجمله مستندات خواهان است دادگاه وقت جهت دادرسی تعیین نموده است. وکیل خواندگان آقای هـ. م. اعلام وکالت نموده است که بعدا مشارالیه به آقای ر.ش. وکیل پایه یک دادگستری تفویض وکالت توکیلی نموده است در جلسه دادرسی مورخ 15/4/90 وکیل خواهان بر خواسته موکلش به شرح دادخواست تاکید نموده است و به لحاظ وجود رابطه زوجیت فی مابین موکلش و خوانده ردیف اول ضمن درخواست ابطال ازدواج فی مابین خواندگان صدور حکم تمکین خوانده ردیف اول را خواستار شده است وکیل خواهان در جریان دادرسی تصویر دادنامه 6/124 مورخ 11/3/90 صادره از شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور که در رابطه با شکایت کیفری موکلش علیه متهمین پرونده خانم م.م. و ق.ن. بـه دادگاه جزایی اردبیل (شعـبه 7 دادگـاه کیفری استان) به اتهام داشتن رابطه نامشروع زنای محصنه نامبردگان تحت پیگـرد قرارگرفته و سرانجام خانم م. م. با تشخیـص دادگـاه به غیر مشروع بودن این رابطه مستندا به مواد 86 و 88 قانون مجازات اسلامی به یک صد ضربه شلاق به عنوان حد شرعی محکوم و آقای ق.ن. با توجه به مفهوم مخالف ماده 65 قانون مجازات اسلامی حکم بر برایت وی صادر می گردد تجدیدنظرخواهی وکیل متهمه م.م. و وکیل شاکی در شعبه ششم دیوان عالی کشور به لحاظ نقص تحقیقاتی مستندا به بند 2 قسمت 2 ماده 265 نقض گردیده و رسیدگی مجدد به شعبه محترم صادرکننده رای منقوض ارسال شده است که دادگاه در پرونده کار پرونده کیفری مربوطه را جهت ملاحظه مطالبه نموده است در اوراق 51 الی 52 پرونده کار خلاصه پرونده کیفری مذکور نیز درج گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ 28/3/91 که خوانده و خواهان حضور داشته اند دادگاه از خوانده سوال کرده است شما در عروسی پسرتان در سال 85 خواهان را رویت کردید چرا پس ازآن اقدام به ازدواج کرده است پاسخ داده است چون هیچ سراغی از من نگرفته است در خصوص شهادت شهود فرزندانم باید بگویم به دروغ شهادت داده اند من با خواهان در تهران زندگی نکرده ام برای رهایی از بی کسی و اینکه سرپناهی نداشتم ازدواج کردم خواهان گفته است زنم از زنده بودنم اطلاع داشت در عروسی دختران و پسرم حضور داشتم او هم حضور داشت لذا عالما عامدا با فرد دیگری ازدواج کرده است تقاضای ابطال صیغه نامه را دارم دادگاه به شرح دادنامه 91/455 در تاریخ 31/3/91 با اعلام ختم دادرسی بدین شرح انشاء رای نموده است «با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اینکه حکم فوت فرضی که به صورت غیابی صادر گردیده بود مطابق دادنامه 8801368 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ابطال گردیده است (صفحه1) و نظر به اینکه حسب خلاصه نویسی از پرونده کلاسه 900833 شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل خوانده ردیف اول به حضور و حیات خواهان اذعان نموده و در جلسه مورخ 28/3/91 نیز اظهار داشته خواهان در سال 85 در عروسی پسرش حضور داشته و با این اطلاع در سال 87 با خوانده ردیف دوم ازدواج نموده و بهانه وی نیز این بوده که گویا شوهر اول او یعنی خواهان سراغی از وی نمی گرفته است که این امر دلیل موجه نمی باشد زیرا موجبات انتفاء عقد ازدواج و شرایط ازدواج ثانوی در شرع انور و قوانین مدون تصریح گردیده است لذا دادگاه با وارد دانستن دعوی خواهان و استصحاب بقای زوجیت سابق فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول مستندا به مواد 1062 و 1102 و 1103 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال صیغه نامه مورخ 18/2/87 و نیز تمکین خوانده ردیف اول از خواهان صادر و اعلام می دارد»;. از این رای وکیل م. ق.ن. تجدیدنظرخواهی نموده است پرونده به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع گردیده است که هیات شعبه محترم ادعای عسر و حرج خانم م.م. را در رابطه با ازدواج او با آقای ق.ن. درحالی که رابطه زوجیت او با تجدیدنظر خوانده مستقر و تداوم داشته است وارد ندانسته با رد تجدیدنظرخواهی آنان رای بدوی را تایید نموده است اکنون از این رای وکیل م.م. و ق.ن. فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رابطه زوجیت بین خانم م.م. و فرجام خوانده آقای ب.م. از سال 64 به موجب عقدنامه رسمی پیوست دادخواست مستقر و تداوم داشته است النهایه اقدام باطل خانم م.م.که خود را فاقد همسر به آقای ق.ن. فرجام خواه ردیف اول معرفی کرده است و با او عقد زوجیت دایم در سال 87 برقرار نموده است بطلان آن در دادگاه کیفری استان اردبیل و نیز با توجه به اظهارات اصحاب دعوی در پرونده محرز گردیده است مضافا به اینکه ادعای انحلال عقد نکاح فی مابین م.م. و ب.م.به عنوان نکاح دایم سابق در پرونده نشده است و درهرحال به لحاظ منع شرعی و قانونی اقدام مشارالیها به ازدواج دایم با فرجام خواه و ردیف اول نامشروع و علاوه بر عذاب اخروی و مجازات قانونی غیرقابل قبول در عرف و شرع و جامعه محسوب می شود و درصورتی که تفریق جسمانی او با همسرش آقای ب.م. ناشی از بی توجهی زوج هم بوده باشد این امر توجیهی بر مشروعیت عمل او محسوب نخواهد شد لذا به رای صادره که بر بطلان زوجیت سال 87 که بین او و آقای ق.ن. برقرارشده است خللی وارد نیست و موجبی جهت نقض رای نبوده و چون بر نحوه دادرسی در پرونده نیز اشکالی مترتب نمی باشد مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشورـ مستشارـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1062 - نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.

مشاهده ماده 1062 قانون مدنی

ماده 1102 - همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.

مشاهده ماده 1102 قانون مدنی

ماده 1103 - زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

مشاهده ماده 1103 قانون مدنی

ماده 86 ـ میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است: الف ـ جرایم موضوع بند (الف) ماده (83) تا نه میلیون (9.000.000) ریال ب ـ جرایم موضوع بند (ب) ماده (83) از نه میلیون (9.000.000) ریال تا هجده میلیون (18.000.000) ریال پ ـ جرایم موضوع بند (پ) ماده (83) از هجده میلیون (18.000.000) ریال تا سی و شش میلیون (36.000.000) ریال ت ـ جرایم موضوع بند (ت) ماده (83) از سی و شش میلیون (36.000.000) ریال تا هفتاد و دو میلیون (72.000.000) ریال

مشاهده ماده 86 قانون مجازات اسلامی

ماده 88 ـ درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند: الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید: 1 ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان 2 ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی 3 ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک 4 ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه 5 ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده (1173) قانون مدنی تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است. پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم ث ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج تبصره 1 ـ تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند (ث)در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شدهاند الزامی است. تبصره 2 ـ هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد. تبصره 3 ـ در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.

مشاهده ماده 88 قانون مجازات اسلامی

ماده 65 ـ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

مشاهده ماده 65 قانون مجازات اسلامی

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM