به موجب دادنامه شماره 00057-1393/03/05 صادره از شعبه ششم دادگاه نظامی دو استان.. . ع. به اتهام اهمال و بی احتیاطی منجر به تضییع اموال دولتی(ورود
خسارت به خودرو دولتی در اثر بی احتیاطی به علت خواب آلودگی که منتهی به واژگونی خودروی تویوتا هایلوکس دو کابینی گردیده است) پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از دو ماه حبس تعزیری محکوم شده و دادگاه جزای نقدی مربوطه را به مدت دو سال تعلیق کرده است(متهم
خسارت وارده را جبران نموده است) و در مورد ایراد صدمه به شاکی(ن.) با توجه به این که شاکی
خسارت وارده را از اداره بیمه خواستار و از متهم مزبور گذشت نموده قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است(صفحه43). پس از ابلاغ حکم مذکور به ع. ذیل آن اعلام نموده که به رای صادره هیچ گونه اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط می کنم(صفحه46). ن. طی شرحی اعلام نموده که اقدام محکوم علیه مذکور که بر اثر اهمال و بی احتیاطی موجب شکستگی ستون فقرات او شده است و بدون اطلاع از این که رضایت موجب تضییع حق وی می گردد از شکایت خود صرف نظر نموده و درخواست حقوق خود را از بیمه نموده که برابر اعلام شرکت بیمه مستحق دریافت خسارات ناشی از تصادف و ازکارافتادگی نگردیده لذا تقاضای احقاق حق خود از شاکی و اصلاح رای صادره را نموده است. دادیار اظهارنظر ذیل لایحه مذکور مرقوم داشته اند: نظر به درخواست شاکی و گذشت مشروط وی پرونده منظور اصلاح دادنامه به مرجع صادرکننده رای اعاده می گردد(صفحه49). قاضی محترم اجرای احکام نیز درخواست نامبرده توضیح داده اند که به نظر می رسد شاکی اطلاع دقیقی از مفاد دادنامه نداشته است لذا پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شود(صفحه52). سپس قاضی محترم اجرای احکام شخصا نیز تقاضای تجدیدنظر نموده اند تا حقوق شاکی تضییع نگردد(صفحه53). پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان.. . مطرح گردیده و این دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره 200163 – 1393/03/26 با این استدلال که شاکی بدون اکراه و اجبار از مشتکی عنه اعلام رضایت نموده است. با رد تجدیدنظرخواهی وی رای تجدیدنظرخواسته را عینا تایید کرده است (صفحه57). براثر پیگیری مجدد شاکی و نیز درخواست قرارگاه پدافند هوایی.. . مبنی بر این که مادام که دیه و ارش و ضامن و مسیول پرداخت دیه تعیین نشود شرکت بیمه از پرداخت خودداری می نماید(صفحه66) پرونده از طرف دادستان نظامی استان.. . به نظر دادستان محترم کل کشور رسیده است که ایشان نیز پس از اظهارنظر دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور رضایت شاکی را منجز ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره را مبتنی بر اشتباه تشخیص داده و مستندا به بند 2 از ماده 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 200163-1393/03/26 مشاوره نموده چنین رای می دهد: