رای قضایی شماره 9209970220301200

رای قضایی شماره 9209970220301200

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220301200


شماره دادنامه قطعی:
9209970220301200

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تفاوت خواسته های افلاس با اعسار و تقسیط

پیام رای:
خواسته های افلاس یا عدم تمکن از پرداخت محکوم به با دعوای اعسار و تقسیط محکوم به متفاوت است بنابراین صدور حکم به اعسار یا تقسیط در دعوایی که با خواسته افلاس طرح شده است خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.

رای دادگاه بدوی
در باب دعوی اعسار از کارسازی محکوم به موضوع دادنامه 656-22/8/91 این دادگاه مطروح از سوی آقای ع.پ. با وکالت م.الف. علیه ع.م. تامل به مفاد دادخواست مودای گواهی گواهان و عدم دفاع موثر خوانده در مانحن فیه مالا عسرت خواهان و تادیه دفعتا واحده محکوم به مدلل می نماید که مع الوصف با نگرش به مواد20 - 23 ـ 26 از قانون اعسار مصوب سال 1313 ماده 277 قانون مدنی از تعمق به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79 و با توجه به درخواست وکیل خواهان با توجه به وضعیت خاص محکوم علیه حکم بر پرداخت مقسطا به اقساط ماهانه 000/500/1 ریال تا استهلاک کامل محکوم به له خوانده (محکوم له) صادر و اعلام شده و پرواضح است که رای صدور یافته حضوری تلقی شده و در خلال بیست روز قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.
دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اکبری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
موضوع تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ. نسبت به دادنامه شماره 910960 مورخ 16/11/91 صادره از شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محـکـوم به دادنـامـه شمـاره 656-22/8/91 همـان دادگـاه به ترتیب منعکس صادر شده است و تجدیدنظرخواه به اصل تقسیط اعتراض دارد با بررسی پرونده از جمله مندرجات دادخواست اولیه و اظهارات وکیل وی به شرح صورت مجلس دادرسی مورخ 15/11/91 دادگاه محترم بدوی در بیان خواسته و جهات دعوی خواسته خواهان به شرح مزبور افلاس و عدم تمکن پرداخت محکوم به است نه اعسار و تقسیط آن دادگاه محترم بدوی خارج از خواسته رای صادر کرده است لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده برای ادامه رسیدگی ماهوی طبق خواسته به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی راد

قاضی:
اکبری , ذکائی , حمیدی راد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 277 - متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

مشاهده ماده 277 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM