شرایط شکلی دعوای اعسار

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی

شرایط قانونی استشهادیه اعسار

نحوه تقسیط محکوم به

شیوه تقسیط محکوم به

تقسیط دیه

رابطه اعسار و تقسیط

مصداق معامله به قصد فرار از دین

شرایط تقسیط سکه به قیمت آن در مهریه

تعدیل تقسیط مهریه

دعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاری

نوع اقساط محکوم به

طرح دعوای اعسار با وجود داشتن وکیل

دعوای اعسار نسبت به استرداد اموال ناشی از جرم

اعتبار امر قضاوت شده در دعوی اعسار

تصمیم دادگاه در دعوای اعسار

تقاضای اعسار از رد مال

دعوای اعسار از حقوق مالی مندرج در گواهی عدم امکان سازش

شرط پذیرش دعوای تعدیل تقسیط مهریه

دعوای اعسار نسبت به اموال ناشی از جرم

افزایش میزان محکوم به ضمن صدور حکم بر تقسیط آن

معیار حکم غیابی

تفاوت خواسته های افلاس با اعسار و تقسیط

تقاضای تقسیط و اعسار در جرایم عمدی

اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه

ملاک تاجر بودن

اعسار از رد مال

اجرای استصحاب برای رد مال

شرایط دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

نظر به اینکه مستفاد از ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام اعمال ماده 3 قانون مرقوم صرفا درخصوص فردی است که به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شده باشد در فرض محکومیت محکوم علیه به فک رهن از پلاک ثبتی ملکی که در رهن بانک قرار گرفته است و امتناع وی از اجرای حکم صادره هرچند منطوق حکم صادره پرداخت مال نیست تا با لصراحه مشمول قانون مذکور قرار بگیرد لیکن از آنجا که نتیجه حکم پرداخت وجه می باشد لذا ارشادا بیان فرمائید آیا درخصوص محکوم علیه فرضی امکان اعمال قانون محکومیتهای مالی وجود دارد یا خیر؟

چنانچه دادگاه در خصوص محکومیت های قطعی متعدد وفق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واحد (ادغامی) صادرکند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا شعبه اولیه ای که دادنامه مربوط به رد مال را صادر کرده است؟

محکوم علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقاضای تقسیط محکوم به را تقدیم و حکم اعسار و تقسیط آن صادر شده پس از تجدیدنظر خواهی شعبه محترم تجدید نظر به دلیل عدم پیوست لیست اموال خود به دادخواست اعسار ضمن نقض حکم دادگاه بدوی قرار عدم استماع دعوی محکوم علیه را به دلیل ایراد شکلی صادر نموده است محکوم علیه مجدد دادخواست اعسار و با مدارک مورد نیاز تقدیم شعبه نموده سوال: با توجه به صدور قرار قطعی از دادگاه تجدید نظر به دادخواست اول با توجه به تقدیم دادخواست دوم آن را از شمول مدول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خارج می کندیا خیر؟ به عبارت دیگر اصولا نیازی به تودیع قرار وثیقه جهت جلوگیری از صدور برگ جلب محکوم علیه هست یا خیر؟

حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن از طریق شعبه مربوطه صادر و متعاقب آن محکوم علیه از شعبه بدوی صادرکننده حکم تقسیط تقاضای تعدیل اقساط محکوم له را می نماید نظر به اینکه محکوم علیه به علت عدم امکان پرداخت محکوم به در زندان به سر می برد آیا به محض صدور حکم تعدیل و پرداخت اقساط تعدیل شده توسط محکوم علیه نامبرده از زندان آزاد می شود یا باید رای بدوی قطعی شده سپس اجرا شود.

شخصی محکوم به استرداد لاشه چک گردیده است در جریان اجرای حکم محکوم¬علیه از استرداد لاشه چک با ادعای عدم وجود آن در بد خود یا به علل دیگر امتناع می¬کند با این وصف آیا اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در مورد وی قابل اجرا است یا خیر؟ همچنین این امکان وصول وجه چک در صورت امتناع از استرداد لاشه چک قانونی است یا خیر؟ توضیح اینکه چک مزبور مربوط به شخص ثالث بوده که خواهان در جریان یک معامله به خوانده تحویل داده شود که به لحاظ فسخ معامله نامبرده به استرداد لاشه چک محکوم گردیده است که در فرض مزبور در صورت عدم ادامه لاشه چک به محکوم¬له نامبرده نمی¬تواند وجه چک را از بانک وصول نماید. در پرونده ای دو نفر به عنوان صاحب حساب و ضامن به صوت تضامنی به پرداخت وجه چک محکوم می گردند و حکم نیز قطعی می گردد سپس صادرکننده چک با ادعای اینکه وی چک را به صورت امانت به ضامن داده بود اقدام به شکایت کیفری علیه ضامن به خیانت در امانت نموده و موفق به اخذ حکم بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت می شود سپس با استناد به حکم قطعی کیفری بر محکومیت ضامن به خیانت در امانت دعوی حقوقی علیه دارنده بر استرداد لاشه چک مطرح و موفق به اخذ حکم قطعی بر محکومیت دارنده به استرداد لاشه چک به نام خود میا تواند حال نامبرده به موادی اخیرالذکر اعاده دادرسی وی مورد پذیرش واقع می شود و یا خیر اگر مورد پذیرش واقع می شود کدام بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد توضیح اینکه طبق رویه قضایی اخیر در محاکم جدید بدین استدلال به چنین دادنامه مورد و از اسناد مکتوم در جریان دادرسی بوده و آنها منطبق با بند 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی دارد.

هرگاه محکوم به وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام عمل رفع رطوبت از ملک خود که موجب سرایت به ملک محکوم له گردیده است امتناع نماید و محکوم له نیز به لحاظ عسرت مالی قادر به انجام عمل نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان دستور توقیف اموال محکوم علیه را صادر کرد یا خیر؟و در فرضی که نامبرده اموالی جهت تامین و توقیف نداشته باشد آیا مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان صدور دستور جلب نامبرده وجود دارد یا خیر؟

با توجه به تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد با توجه به این که قبلا مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد آیا دادخواست و ادعای اعسار محکوم علیه پذیرفته می شود؟ در صورت پذیرش اعسار در صورت فقدان عین اموال مسروقه بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی می شود؟

1- در صورتی که موضوع محکوم به تحویل مقداری ماده معدنی باشد که در حال حاضر حسب اعلام مرجع انتظامی و محکوم له دسترسی به آن امکان پذیر نیست؛ اما در آینده قابلیت برداشت و بهره برداری دارد آیا قاضی اجرای احکام می تواند در راستای اجرای مفاد اجراییه بدون ایجاد خللی به حقوق محکوم له مهلت دهد ظرف مدت چهار ماه مواد معدنی برداشت و تحویل محکوم له شود؟ 2- در صورت عدم تقاضای محکوم له مبنی بر تبدیل به قیمت آیا جهت تحویل ماده معدنی جلب و در نهایت حبس محکوم علیه در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه امکان پذیر است؟ 3- در صورت عدم دسترسی به محکوم به و در فرض حلول موعد تحویل و عدم تقاضای محکوم له جهت تبدیل به قیمت ریالی تکلیف اجرای احکام چیست؟

چنانچه محکوم علیه پس از مدت 30 روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقدام به طرح دعوی اعسار نمایند مستند به ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در صورت عدم رضایت محکوم له برای آزادی محکوم علیه تا اثبات اعسار ایشان دادگاه مجری حکم اقدام به صدور قرار وثیقه می نماید و محکوم علیه برای جلوگیری از محبوس شدم موظف به ایداع وثیقه از ناحیه خود یا شخص ثالث می باشد حال در صورتی که خود محکوم علیه مسکن خود را که رد حد شان او می باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می شود را به عنوان وثیقه معرفی نماید یا شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و دعوی اعسار محکوم علیه رد گردد و قطعی هم گردد به وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث ابلاغ می گردد که ظرف مدت 20 روز نسبت به تحویل محکوم علیه اقدام شود به فرض که ابلاغ واقعی صورت گرفته باشد اما در مهلت 20 روز تحویل محکوم علیه صورت نگیرد ولی در فرجه های مذکور در ذیل اقدام گردیده باشد تکلیف چیست؟ الف- قبل از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم محکوم علیه خود را معرفی یا توسط وثیقه گذار تحویل داده شده باشد؟ ب- بعد از صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادگاه مجری حکم اما قبل از اتمام مهلت 10 روز بری اعتراض به دستور دادگاه مجری حکم تحویل صورت گیرد یا محکوم علیه خود را معرفی نماید و سپس وثیقه گذار محکوم علیه شخص ثالث نسبت به صدور ضبط وثیقه در دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید وظیفه دادگاه مجری حکم و دادگاه تجدید نظر در خصوص به عمل آمده نسبت به دستور ضبط وثیقه چیست؟ ج- بعد از اتمام مهلت 10 روز برای اعتراض به دستور ضبط وثبقه صادره از ناحیه دادگاه مجری حکم و قطعی شدن دستور صادره و قبل از شروع عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ د- بعد از شروع عملیات اجرایی اما قبل از اتمام کامل عملیات اجرایی تحویل صورت گیرد؟ 2- با توجه به انتهای تبصره یک ماده 3 قانون محکومیتهای مالی که بیان نموده در سایر مقررات تابع به آیین دادرسی کیفری منظور از سایر مقررات چیست؟ و نحوه لحاظ نمودن قوانین آیین دادرسی کیفری مربوطه به بخش انتهایی تبصره یک ماده 3 در فرجه های بیان شده در موارد الف الی د ) در سوال یک به چه صورت است 3- با توجه به ماهیت عقد کفالت که وثیقه گذاشتن هم ماهیتی همچون عقد کفالت می باشد و توجه به این موضوع که اساس اصلی عقد کفالت تحویل مکفول می باشد و پرداخت دین در مرحله بعد و در صورت عدم انجام تعهد اصلی به وقوع بپیوندد حال تصور نمائیم که شخصی غیر از محکوم علیه وثیقه گذارد و بعد از مهلت 20 روز در هر یک از فرجه های ذکر شده در موارد الف تا د در سوال یک محکوم علیه فوت گردد و هیچ مالی از او یافت نگردد و اما به عللی اعسار وی رد بشود دادگاه اعم از مجری حکم یا تجدید نظر چگونه باید تصمیم گیری نماید و اجرا صورت گیرد؟ 4- در صورتی که شخصی غیر از محکوم علیه ایداع وثیقه نماید و در دادگاه صالح به اثبات برسد که برای ضرر زدن به بستانکار و یا برای ورشکسته نشان دادن خود چنین اقدامی نموده آیا طلبکاران می توانند با معرفی محکوم علیه به دادگاه صادرکننده قرار و رفع توقیف از وثیقه را خواستار شوند و اگر به شخص وثیقه گذار اخطار واقعی شود برای تحویل محکوم علیه و ایشان در مهلت 20 روزه به علت ورشکسته جلوه دادن خود یا ضرر زدن به طلبکاران اقدام به معرفی محکوم علیه ننموده باشد و بعد مدت 20 روز طلبکاران اقدام به تحویل محکوم علیه نموده باشند در فرجه مذکور در موارد الف الی د در سوال یک وظیفه دادگاه ( مجری حکم یا تجدید نظر) چیست؟

آیا نسبت به محکوم علیه کمتر از هیجده سال تمام می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را اعمال و وی را بابت رد مال یا پرداخت دیه بازداشت کرد؟

الف به لحاظ عجز از معرفی وثیقه و تامین بازداشت گردیده است سپس صرفا به پرداخت دیه محکوم گردیده است مهلت پرداخت دیه منقضی نشده است و بر این مبنا شاکی محکوم له نمی تواند تا انقضای مهلت پرداخت دیه تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید و محکوم علیه پس از صدور حکم نیز تامین ندارد آیا به لحاظ نداشتن تامین محکوم علیه تا انقضای مهلت پرداخت دیه باید بازداشت باشد یا اینکه به نحو دیگری باید اقدام گردد.

1-درخصوص محکومین مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی حبس می¬شوند اعطای مرخصی و اعمال مقررات مربوط به تعویق وموانع اجرای حبس ملاقات حضوری به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می¬باشد یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظرآن اجرا می¬شود محکمه حقوقی؟ 2-متهمانی که تحت قرار به بازداشتگاه موقت اعزام می¬گردند دستور ملاقات حضوری انتقال به خارج از زندان در موارد ضروری از جمله مداوا به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می¬باشد یا مرجع صادرکننده قرار.

در صورتی که محکوم علیه از پرداخت دیه و یا رد مال خودداری و اموالی از وی توسط واحد اجرای احکام مورد شناسایی واقع نگردد و محکوم له تقاضای بازداشت وی نماید با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با دستور دادگاه نامبرده تا زمان پرداخت یا ثبوت اعسار حبس می شود و حال چنانچه محکوم علیه توسط واحد اجرای احکام جلب نشده باشد دستور جلب محکوم علیه با دادگاه بوده یا اینکه پس از جلب توسط واحد اجرای احکام دادگاه در صورت عجز از پرداخت محکوم به دستور حبس وی را خواهد داد./ع

در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکوم علیه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و س‍س به موجب حکم قطعی اعسار محکوم علیه رد شده است وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکوم علیه را در اجرای اتحکام حاضر نکند اما محکوم علیه بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رای اعسار از پرداخت محکوم به شود و بدون تودیع وثیقه دیگری پیش قسط و اقساط خود را نپردازد آیا می توان وثیقه را به فروش رسانید یا از آن جا که محکوم علیه موفق به اخذ رای اعسار از پرداخت محکوم به شده است چنین امری امکان پذیر نیست؟

1- با عنایت به اینکه در تبصره یک ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر شده در صورتی که دادخواست اعسار خواهان به موجب حکم قطعی دادگاه رد شود محکوم علیه جهت اجرای حکم از طریق ضامن احضار می شود. حال چنانچه دادخواست اعسار به موجب قرار قطعی دادگاه رد شود (قرار رد دفتر قرار ابطال دادخواست قرار رد دعوی) آیا امکان احضار محکوم علیه از طریق ضامن و جلب ایشان برای اجرای حکم متصور نیست؟ یا لفظ حکم در این ماده من باب مسامحه بوده و منظور رای قطعی دادگاه اعم از حکم و قرار می باشد. و در صورت رد دعوی اعسار به موجب قرار قطعی نیز امکان احضار محکوم علیه یا جلب وی برای اجرای حکم وجود دارد؟ 2- چنانچه در پرونده ای مطابق ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب 1391 خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به طور وقت تا زمان اجرای حکم معاف شود و پس از رسیدگی حکم به رد دعوی خواهان صادر گردد نحوه وصول هزینه دادرسی از ایشان چگونه است؟ آیا می توان از ملاک ماده 514 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد استفاده کرد و در حکم اصداری خواهان را ملزم به پرداخت هزینه دادرسی در مدت معین نمود.

1- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را داراست یا الزاما باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه) 2- چنانچه برای مثال محکوم به مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تاخیر تادیه آن باشد با وصول هر میزان از اصل دین آیا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن میزان متوقف می شود؟ مانند آن که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم علیه آیا می توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می شود محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقی مانده از اصل محکوم به از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول خسارت تاخیر تادیه را محاسبه کرد؟

نظر به اینکه در اجرای پرونده های حقوقی که منجر به صدور اجرائیه گردیده اند و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیه موافقت شده است و محکوم علیه به لحاظ متواری بودن محکوم علیه جلب نامبرده میسر نگردیده و محکوم له پرونده ها نیز از اعلام آدرس محکوم علیه عاجز می باشند و پرونده ها بدون وصول محکوم به در جریان باقی می ماند لذا خواهشمند است این اجرا را ارشاد نموده در پرونده هایی که محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به ننموده و متواری گردیده آیا امکان کنترل ارتباطات مخابراتی از قبیل رد یابی شنود نقطه زنی بررسی و کنترل متن پیامکها و محتوای ارتباطات تلگرامی محکوم علیه جهت شناسایی آدرس ایشان وجود دارد یا خیر؟

برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 "...چنان چه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود" بنابراین اگر محکوم علیه دعوای اعسار خود را مطرح نکند دادگاه صرف نظر از نوع دین وی برابر ماده یاد شده دستور بازداشت وی را می دهد و تفکیکی که در ماده 7 این قانون بین نوع دین پیش بینی شده است. در مقام رسیدگی به دعوای اعسار می باشد.

احتراما با توجه به تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آیا کنترل ارتباطات مخابراتی (رد یابی و نقطه زنی) توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای محکوم علیه مدنی مجاز است./ع

سوال 3- آیا در محکومیت های مالی مکان یابی و ردیابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS با توجه به آن که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است دارای وجاهت است؟

برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار خود را اقامه نماید و محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود و.... با توجه به اینکه علی ظاهر در صورت لزوم قرار قبولی وثیقه یا کفالت از دادگاه صادر می شود عبارت حسب مورد به دستور دادستان نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود ناظر به چه مواردی است.

احتراما برابر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93/7/15 خواستن محکوم علیه از کفیل یا وثیقه گذار در صورتی است که دعوی اعسار او به موجب حکم قطعی رد شده باشد با عنایت به اینکه ممکن است بعد از آزاد کردن محکوم علیه مجلوب یا محبوس حسب مورد یکی از قرار های نهایی رد دادخواست یا رد دعوی یا عدم استماع دعوی صادر شود مستدعی است نظریه مشورتی تخصصی و کارشناسی آن اداره حقوقی را در مورد تکلیف دادگاه نسبت به وثیقه دریافتی اعلام فرمایند.

احتراما با توجه به اجرایی شدن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب خواهشمند است اظهارنظر فرمایند جهت اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 برای حبس محکوم¬علیه نیاز به اذن دادگاه مصدر رای یا اجراییه می¬باشد یا اینکه دادرس اجرای احکام مدنی می¬تواند راسا بدون اذن دادگاه مصدر رای محکوم¬علیه را حبس نماید تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان خواهد بود.

نظر به اینکه طبق ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اصلاحی 23/3/1394 در صورتی که طبق ماده 11 دادگاه ضمن صدور حکم اعسار حکم به تقسیط در پرداخت بدهی مدیون صادر نماید و یا مهلت مناسب داده شود چنانچه مدیون در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را پرداخت ننماید آیا قاضی اجرای احکام می تواند راسا نسبت به حبس محکوم علیه مطابق قسمت صدر ماده 18 اقدام نماید و یا اینکه انجام این امر منوط به کسب تکلیف و اجازه و صدور رای از سوی دادگاه می باشد؟

با عنایت به تصویب ماده3و22 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب94 و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده22 قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات¬های مذکور ناسخ ماده 696 قانون مجازات مصوب 75 می باشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق می¬توان برابر ماده696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 بازداشت محکوم¬علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده 696 نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجرائیه مذکور در ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی به چه نحو می باشد.

در خصوص ملکی که در رهن بانک است تنها راه آن اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است که محکوم له مبلغ مورد رهن را در صندوق دادگستری تودیع کند تا نسبت به آن ملک فک رهن شود و یا آن که چنانچه بانک؛ مزایده ملک به شرط این که بعد از فروش مطالبات کامل بانک پرداخت شودموافقت کرده باشد آیا این نحوه موافقت بانک قانونی است بر فرض قانونی بودن با توجه به این که اقساط محکوم علیه حال نشده است آیا مجوزی برای پرداخت به بانک وجود دارد؟ بر فرض عدم مجوز با توجه به مال داشتن محکوم علیه امکان جلب محکوم علیه وجود دارد؟ و همچنین ملکی که در رهن بانک است آیا در صورت اعتراض محکوم علیه مبنی بر مستثنیات دین پذیرفته می شود؟

1- در توقیف اموال شرکت با توجه به نظریه خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت آیا امکان توقیف اموال مدیران به عنوان صحنه گردانان اصلی شرکت وجود دارد؟ در این صورت امکان انحلال شرکت وجود دارد؟ 2- اداره ی کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ شصت میلیون تومان صادر نموده و اجرائیه نیز صادر شده است. حال محکوم علیه کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف - آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع از این حیث در کمیسیون تامین اجتماعی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت؟ ب-تکلیف دادخواست اعسار و تقسیط مطرح شده چیست؟ آیا در فرضی که تامین اجتماعی طرف دعوا قرار نگیرد قابلیت استماع دارد؟ در صورت طرف دعوا قرار گرفتن با وجود آن که تامین خواسته محکوم له پرونده نمی باشد آیا استماع دعوی اعسار و صدور حکم تقسیط بلامانع است؟ 3- آیا در محکومیت های مالی امکان مکان یابی و رد یابی محکوم علیه به وسیله کنترل مخابراتی شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟ 4- در تامین خواسته عین معین آیا در صورت عدم دسترسی به عین معین امکان رجوع به قیمت وجود دارد؟ آیا مراد از عدم امکان توقیف در ماده 123 آ.د.م توقیف قانونی است مثلا به جهت مصادره یا ضبط قابل توقیف نباشد؛ یا منظور این است که دسترسی یا توقف و تسلط مادی بر شی ممکن نباشد؟ 5-در صورتی که میزان خواسته به جهت علی الحساب بودن معین نبوده و خواسته تقویم نشده باشد آیا از موارد رفع نقص است؟ آیا در صورت تقویم به پایین تر از سه میلیون ریال رای قطعی است؛ هر چند در دادنامه مشخص شده باشد خواسته بیش از بیست میلیون تومان شده است؟ 6- دادخواستی به خواسته مطالبه بیست تن برنج در اثر عمل غاصبانه خوانده بر زمین خواهان مطرح شده است. آیا این دعوا قابلیت استماع دارد؟ با توجه به آن که اجرت المثل ناظر به عرصه است و منافع که همان برنج و منفعت حاصله است برای زارع است و ایا اساسا با عدم وجود عین درخواست مطالبه عین ممکن است و نباید خسارت به ریال ارزیابی و صرفا ناظر به اجرت زمین باشد و منفعت مذکور عدم المنفع بوده و قابل مطالبه نیست؟ 7-محکوم علیه در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی محکوم له شناخته شده اما باهدف عدم توقیف مال خود توسط محکوم له درخواست تنظیم سند رسمی را در آن پرونده نمی کند تا محکوم له نتواند پلاکش را توقیف کند. آیا امکان توقیف پلاک می باشد و مغایر با ماده 101 قانون اجرای احکام نیست؟ 8- محلی که دارای سابقه ثبت است به صورت مبایعه نامه ای به اسم محکوم علیه است. صاحب سند اعلام کرده که ملک را فروخته و برای محکوم علیه است. اما بخشی از ثمن معامله را نداده تا به نامش بزند. آیا می شود به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد؟ 9-در پرونده ترک نفقه چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوج و نشوز وی شود آیا باید دادخواست بر این خواسته اقامه و اثبات کند یا می تواند در اجرای احکام نیز ادعای خود را به اثبات برساند؟ 10-در خصوص نفقه فرزند مشترک که حضانت آن با مادر بوده گزارش اصلاحی تنظیم شده که ماهیانه سیصد هزار تومان بدهد. هم اکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته است. آیا توقف عملیات اجرایی با دادگاه است یا اجرای احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند نحوه پرداخت نفقه فرزندچگونه است؟ 11-آیا امکان وثیقه گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟ 12-آیا عدم الصاق آگهی در محل مزایده از موارد بطلان مزایده است؛ 13-آیا ابلاغ به محکوم علیه و محکوم له برای روز مزایده لازم است و در صورت عدم اقدام آیا از موجبات ابطال مزایده است؟ 14-آیا دعوی ابطال سند عادی به جهت جعلیت قابل پذیرش است؟ از این حیث فرق ابطال و بطلان چیست؟ 15-آیا در دعوی ابطال سند رسمی به جهت جعلیت منشا صدور سند حتما باید بطلان منشا صدور سند نیز در دادخواست مطرح شود والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 16-در صورت تعدیل چنانچه در حکم نسبت به معوقات تصمیم گیری نشده باشد آیا حکم تعدیل نسبت به اقساط معوق تسری دارد؟ 17-آیا امکان معرفی مال در پیش قسط و اقساط وجود دارد و یا بر اساس تبصره ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مال تعرفه شده باید از کل محاسبه شده و پیش قسط و اقساط باید به صورت وجه نقد پرداخت شود؟ 18-آیا بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه برای اعسار و تقسیط مهریه تعیین وقت رسیدگی نیاز نمی باشد و حتی بدون حضور خوانده نیز امکان صدور رای می باشد و امکان صدور جلب برای محکومان مهریه ممکن نیست؟ 19-آیا احتساب شاخص تاخیر تادیه به صورت ماهانه ممکن است و می توان بر خلاف نص صریح ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد تکلیف چیست؟ 20-ملاک توقیف پلاک زمان صدور دستور توقیف توسط مقام قضایی است یا ثبت توقیف در دفتر اداره ثبت؟ 21-اگر در طلاق توافقی در دفترخانه قبوض اقساطی صادر شود آیا امکان صدور اجرائیه و در نتیجه جلب ممکن است؟ 22-آیا مهلت دو ماهه در ماده 144 باید طی اخطاری به محکوم علیه اعلام شود؟ و آیا وکیل محکوم علیه می تواند در مزایده شرکت کند؟ 23-چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی ده روز مال معرفی کند و آن مال به فروش نرسد یا محکوم له قبول کند آیا حق الاجرا باید به طورکامل پرداخت شود یا وفق ماده 34 اجرا اقدام می شود؟ 24- آیا با برگ سبز راهنمایی رانندگی وفق ماده 146 راسا امکان رفع توقیف وجود دارد و بر خلاف مدلول ماده 29 قانون تخلفات راهنمایی و بخشنامه رئیس قوه در معتبر ندانستن برگ سبز اقدام نمود؟ 25-محکوم علیه مالک یک دانگ خودرو است. توقیف به چه کیفیت است آیاباید کل خودرو به فروش رود و ملاک ماده 51 در اموال تجزیه ناپذیر جاری است ؟ 26-آیا برای نفقات معینه برای آتیه عیال یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا معین نمودن نفقات آتیه جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه و این که نفقه در صورت احراز تمکین یا عدم نشوز است زوج باید مجددا برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ 27-وراث محکوم به پرداخت دین مورث از ماترک شدند و ترکه را رد ننمودند و یک ماه نیز گذشت. وفق ماده 248 قانون امور حسبی بار اثبات عدم نبود ماترک عهده ورثه است؟ 28-ورثه درخواست تحریرترکه و محکوم علیه درخواست توقیف ماترک احدی از وراث را نموده است. آیا مواد 218 و219 قانون امور حسبی امکان توقیف ممکن است؟ 29-محکوم له درخواست توقیف سهم الارث محکوم علیه را دارد. کیفیت توقیف و مشخص نمودن سهم محکوم علیه چگونه است؟ مثلا چنانچه ماترک شامل اموال منقول وغیر منقول باشد و محکوم له درخواست توقیف و فروش خودرو را کند آیا با توجه به آن که ممکن است فروش در روند تقسیم خدشه ایجاد کند و چه بسا تقسیم رد یا تعدیل ممکن باشد تکلیف چیست؟ 30-دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملکی مطرح شد و ملک توسط یکی از وراث و بدون اذن سایرین برای قبرستان بهاییان وقف شد. حال ورثه تقاضای خلع و قلع و قمع قبور را دارند. تکلیف قبور بهاییان چیست؟ 31-حکم خلع ید مشاعی صادر و اجرا شده است محکوم علیه تقاضای آبیاری درختان را دارد. تکلیف و راهکار چیست؟ 32-آیا در دادخواست مطالبه اجرت المثل همچون خلع ید باید وفق رای وحدت رویه 672 دیوان عالی کشور مالکیت محرز باشد؟ 33-در دعوای الزام به فک رهن و ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی آیا مرتهن باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد؟ 34-آیا در صورت ارتباط دعاوی جلب ورود ثالث و تقابل باید قرار رسیدگی توامان صادر شود؟ 35-آیا خواهان می تواند وفق ماده 98خواسته خود را از پنج میلیون به ده میلیون تومان افزایش دهد و آیا در صورت کاهش خواسته باید قرار رد صادر شود یا نیاز به اظهارنظر نمی باشد؟ 36-شخصی منزل را 90درصد تکمیل کرده و درصدد و شرف نقل مکان به آنجا برای سکونت است اما محکوم له آن را توقیف می کند. آیا از موارد مستثنیات دین است؟ 37-اگر برنده مزایده خود محکوم له و طلب وی کمتر از مال مورد مزایده باشد آیا باید 10 درصد پرداخت شود و مهلت دو ماهه ماده 144 رعایت شود؟ 38- در اموال تجزیه ناپذیر موضوعی همچون منزل و زمین هایی که امکان تفکیک آن بر مقدار کمتر از حد نصاب نمی باشد آیا فروش کل مال بر اساس ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی و وصول محکوم به از آن یا در هر صورت باید تملیک به نحو مشاعی صورت پذیرد؟ 39-چنانچه دادنامه طلاق منوط به پرداخت مهریه شده و مهلت سه یا شش ماهه حسب مورد برای ثبت و اجرای صیغه طلاق باشد ودر این فاصله زوج دادخواست اعسار مهریه دهد و تا صدور حکم اعسار و قطعی شدن مهلت مذکور سپری شود تکلیف چیست؟ 40-آیا مهر و موم ترکه توسط زوجه منجر به حق تقدم برای وی در وصول محکوم به می شود یا ملاک صرفا ماده 148 قانون اجرای مدنی است؟ 41-ماهیت بذل مهریه چیست؟ آیا ممکن است هبه دین باشد؟ در این صورت قبول آن چگونه است؟ 42-در پرونده های اجرای مهریه با توجه به بخشنامه رئیس قوه قضاییه در اخذ مبلغ واقعی هزینه دادرسی این دعاوی هزینه اجراء بر چه مبنایی محاسبه می شود؟ 43-آیا در پرونده خانواده امکان جمع بین داور و شاهد وجود دارد یعنی خواهان می تواند داور خود را به عنوان شاهد برای اثبات ادعای خود معرفی کند؟ 44-چنانچه زوجه ازطرف زوج وکالت در طلاق داشته باشد آیا راسا می تواند دادخواست طلاق دهد. در این صورت در ستون خواهان مشخصات چه فردی باید قید شود یا حتما باید وکیل دادگستری اختیار کند؟ آن وقت وکیل دادگستری وکیل زوج می باشد واسم وی باید در دادخواست قید شود یا وکیل زوجه است؟ 45-چنانچه ثالث برای وصول محکوم به مال معرفی کند آیا اعتراض به نظریه ارزیاب از سوی محکوم علیه ممکن است؟ 46-چنانچه مبالغی در حساب محکوم علیه توقیف شده باشد آیا بعد از صدور رای اعسار محکوم علیه می تواند تقاضای محاسبه مبلغ توقیف شده به جای پیش قسط راکند؟ 47-برای توقیف حساب محکوم علیه حسب مورد یک سوم و یک چهارم چنانچه اداره مربوطه در حوزه قضایی دیگر باشد آیا باید نیابت اعطاء شود یا به صورت مستقیم هم می توان با ادارات مربوطه مکاتبه نمود؟ 48-در صورتی که در دعوی تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود آیا نیم عشر دعوی غیرمالی اخذ می شود؟ با توجه به آن که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی شود و صرف نظر از آن که حکم اعلامی است تکلیف نیم عشر چیست؟ 49-آیا حکم به پرداخت نفقه ایام آتیه حسب رویه مرسوم و جاریه اعلامی است ؟ آیا امکان جلب و توقیف اموال برای آن در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت وجود دارد؟ 50-آیا بین ابطال و اعتراض به رای داور تفاوت است؟ ثمره این سوال درتوقف یا عدم توقف اجرای رای بر اساس ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی است به نحوی که صرفا اعتراض مانع اجرا نیست اما ابطال هر چند خارج از مهلت بیست روزه نیز باشد مانع از اجراست؟ 51-آیا سند برگ سبز راهنمایی رانندگی با توجه به ماده 29 قانون تخلفات و بخشنامه رئیس قوه سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض ثالث و تقدم تاریخ آن بر توقیف امکان رفع توقیف توسط قاضی اجرا وجود دارد؟ 52-اعطای مرخصی یا اشتغال به کار به محکومان مالی با رئیس اجرای احکام مدنی است یا دادستان؟ آیا اشتغال به کار یا رای باز برای محکومان مالی ممکن است؟ 53-محکوم علیه به حبس و رد مال محکومیت یافته در این فاصله به جهت تاجر بودن حکم ورشکستگی وی صادر می شود. آیا فرد مذکور در رد عین در صورتی که تلف شده یا نشده باشد نیز مشمول مقررات عام مربوط به تصفیه بوده و محکوم له در ردیف غرما قرار می گیرد؟ 54-چنانچه مادر که مسئول حضانت است از نگهداری طفل زیر هفت سال خودداری کند آیا ضمانت اجرایی وجود دارد؟ 55-در دعوی استرداد جهیزیه آیا باید بررسی ومحقق شود که جهیزیه مورد ادعا علاوه بر تحویل به زوج در حال نیز درتصرف وی است یا همین که تحویل محرز شود کافی است؟ چنانچه فهرست جهیزیه توسط زوج امضاء نشده باشد و شهود به طور کلی شهادت بر تحویل جهیزیه دهند اما از زیر اقلام مطلع نباشند و زوج نیز در جلسه حضور نیابد یا منکر باشد آیا با توجه به اماره عرفی می توان به استرداد کلیه اقلام مورد ادعا که در یک زندگی قاعدتا نیاز است حکم صادر نمود؟ 56- آیا ادعای مستثنیات دین منزل مسکونی از سوی زن پذیرفته می شود؛ بدین کیفیت که زن مدعی است این منزل تنها منزل وی بوده و با همسرش که بیمار است در آن زندگی می کند؟ 57-چنانچه منزل مسکونی در مستثنیات دین بیش از شان محکوم علیه باشد مراد از تهیه منزل خرید منزل در شان زمان اعسار است یا شامل اجاره هم می شود و «تهیه» معنایی اعم دارد؟ 58-با توجه به قانون شورای حل اختلاف جدید در صورت نقض قرار شورا توسط دادگاه و حکم به محکومیت خوانده بدوی آیا دادخواست اعسار وتقسیط وفق ماده 14 قانون نحوه اجرا کماکان با شورا است؛ هر چند شورا مبادرت به صدور حکم نکرده است؟ 59-چنانچه رای شورا مبنی بر بی حقی خواهان باشد در عین حال ابلاغ به خوانده به صورت قانونی بوده و لایحه ای نیز نداده باشد و یا چنانچه رای شورا غیابی و مبنی بر بی حقی خواهان باشد و یا تجدیدنظرخواهی دادگاه حکم به محکومیت خوانده اصلی صادر و با توجه به غیابی بودن ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه با ملاک ماده 364 باشد و خوانده اصلی در این مرحله اعتراض نموده و اعسار از هزینه اعتراض را نیز مطرح کند آیا رسیدگی به اعسار از هزینه مذکور با شورا است یا دادگاه؟ 60-در مواردی که اعسار از هزینه واخواهی یا تجدیدنظرخواهی مطرح می شود و مشخص است واخواه دلیلی بر نقض دادنامه نداشته یا این که واخواهی خارج از مهلت بوده است آیا دادگاه می تواند اعسار را بر فرض ثبوت فاقد اثر ندانسته و واخواهی را رد کند و همچنین در تجدیدنظرخواهی نیز راسا به جهت خارج از مهلت بودن قرار رد صادر و از اطاله دادرسی جلوگیری کند؟ 61-در مواردی که واخواهی خارج از مهلت اما در فرجه تجدیدنظرخواهی است آیا باید تلقی به تجدیدنظرخواهی کند؟ در صورت عدم تلقی و صدور قرار رد واخواهی و اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی در این فاصله آیا واخواهی اثری تعلیقی بر مهلت تجدیدنظرخواهی دارد و معترض می تواند مجددا تجدیدنظرخواهی کند؟

1-چنان چه وکیل صرفا در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلا حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد آیا می توان به میزان کاری که انجام داده است حق الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن که اساسا حق الوکاله به وکیل تعلق نمی گیرد و یا آن که مجموع مبلغ حق الوکاله را می تواند دریافت کند؟ 2- آیا در دعاوی ابطال سند و فسخ که پس از معامله ملک با سند عادی یا رسمی به ثالث منتقل شده است نیازمند طرف دعوا قرار دادن ثالث است والا باید عدم استماع دعوا صادر شود؟ 3- آیا اعتراض ثالث به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف قابل پذیرش است؟ 4-آیا جلب محکوم علیه برای عین معین و بدون تعیین قیمت عین بر اساس مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اماکن پذیر است؟ در این صورت چنانچه محکوم علیه که بابت عین معین به زندان معرفی شده دادخواست تقسیط دهد روش تقسیط مال معین که تجزیه ناپذیر است چگونه است؟ 5-تفاوت مدعی به و محکوم به چیست و آیا وکیل می تواند حق الوکاله را درصدی از محکوم به قرار دهد؟

با امعان نظر به اصلاح ماده 34 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به شماره 100/2259/9000 مورخ 22/1/95 و با توجه به متمرکز بودن اجرای احکام مدنی در حوزه های قضایی و مجتمع های قضایی تهران خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود: 1-آیا اقدامات و عملیات اجرایی و تصمیمات قاضی اجرای احکام مدنی توسط دادگاه صادر کننده حکم قابلیت توقف یا ابطال را دارد. 2-اعمال و رعایت مواد 145 و143 قانون اجرای احکام مدنی ( احراز صحت مزایده دستور تملیک معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی می باشد یا دادگاه صادر کننده حکم. نیابت های اجرای احکام مدنی واصله از شعب اجرای احکام مدنی حوزه های قضایی سراسر کشور به هیچ یک از شعب دادگاه های حقوقی تهران ارجاع نمی گردد عملیات اجرایی در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی و مفاد نیابت به طور متمرکز در دو شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی نیابت تعقیب می گردد لذا خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ داده شود. سئوال1-آیا تصمیمات و اقدامات اجرایی اجرای احکام مدنی مجری نیابت دارای اعتبار بوده اگر دارای اعتبار نباشد توسط کدام از مراجع 1-قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 2-دادگاه صادر کننده حکم از اعتبار ساقط و دستور توقف و یا ابطال تصمیمات و اقدامات اجرایی را صادر می نماید سئوال2-قاضی اجرای احکام محل دادگاه صادر کننده حکم در راستای مواد 50 و 20 قانون اجرای احکام مدنی اعطای نیابت و قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت نسبت به تعقیب عملیات اجرایی برابر مفاد نیابت اقدام می نماید حال اعمال و رعایت مواد 145و143 قانون اجرای احکام مدنی ( احراز صحت و تایید مزایده دستور تملیک معرفی نماینده جهت انتقال سند) تکلیف کدام از مراجع است. 1-قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2-قاضی اجرای احکام مدنی معطی نیابت 3-دادگاه صادر کننده حکم سئوال3- رسیدگی به شکایت و اعتراض شخص ثالث موضوع موارد 147و146 قانون اجرای احکام مدنی به عهده کدامی ک از مراجع می باشد. 1-قاضی اجرای احکام مدنی مجری نیابت 2- قاضی اجرای احکام مدنی مجری معطی نیابت 3-دادگاه صادر کننده حکم./ع

با توجه به مواد 4 و 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و با درنظر گرفتن اصلاحیه ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در مورادی که پرونده در اجرای احکام مدنی مطرح است و در پرونده مذکور محکوم علیه بازداشت باشد و شعبه حقوقی فاقد رئیس یا دادرس باشد ایا رئیس دادگستری می تواند دستورات مقتضی از جمله محکوم علیه را صادر نماید یا خیر؟

اگر زوج بعد از جاری شدن عقد نکاح بخشی از مهریه معادل110 سکه یا بیشتر از آن را دواطلبانه به زوجه تسلیم کرده باشد و بعد از بروز اختلاف و مطالبه بقیه مهریه از طرف زوجه حکم قطعی بر پرداخت آن صادر گشته اما در رسیدگی به ادعای اعسار وی حکم قطعی بر ملائت او نسبت به پرداخت 21 سکه به صورت یک جا و بقیه به صورت سه ماه یک سکه صادر شده باشد آیا می-توان در اجرای قسمت اخیر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب سال94 ناظر بر مواد 11و22 همان قانون برای اجرای چنین حکمی مبادرت به صدور حکم جلب و اعمال ماده3 قانون یاد شده کرده به عبارت دیگر آیا اقدام زوج در ادعای اعسار و احراز ملائت وی به شرح فوق موضوع را از شمول قسمت اول ماده22 قانون حمایت از خانواده خارج و آن را منطبق با قسمت دوم ماده 22 قانون یاد شده کرده است./

11- اگر شخصی به پرداخت یکصد و چهارده سکه طلا بابت مهریه محکوم شود و پس از طرح دعوای اعسار و تقسیط از محکوم به دادگاه حکم بر تقسیط محکوم به از قرار ماهیانه ربع سکه بهار آزادی صادر کند و به دلیل عدم تمکن مالی محکوم علیه تعدادی از اقساط به تعویق بیفتد و درخواست تعدیل محکوم علیه نیز پذیرفته نشود آیا دعوای اعسار از اقساط به تعویق افتاده قابلیت استماع دارد؟

فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیابا به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتا اجرای احکام در راستای ماده 474 پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. آیا می شود بیت المال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده در چه صورتی می تواند حکم به محکومیت بیت المال صادر کند؟.

نسبت به صدور حکم غیابی اجرائیه صادره و پس از اخذ تامین اموالی از محکوم علیه توقیف می شود محکوم علیه نسبت به حکم واخواهی می نماید و در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه قرار قبول دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم صادر می کند. الف-آیا از اموال توقیف شده رفع توقیف می شود یا خیر توضیح آنکه برخی معتقدند متوقف شدن اجرای حکم به معنای لغو اقدامات اجرائی نیست لیکن برخی دیگر معتقدند پس از صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی حکم قطعیت خود را از دست می دهد و علی الاصول نمی توان نسبت به حکم غیر قطعی اموال اشخاص را توقیف نمود. ب-اگر نهایتا واخواهی و تجدیدنظرخواهی محکوم علیه رد شود آیا ادامه عملیات اجرایی مستلزم صدور اجرائیه جدید است یا خیر؟ ج-اگر نیاز به صدور اجرائیه جدید نیست مهلت یک ماهه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای محکوم علیه جهت طرح دادخواست اعسار از همان ابلاغ اجرائیه قبلی محاسبه می شود یا پس از ابلاغ رای قطعی؟ 2-عبارت ( که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ) در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی آیا شامل حکم قطعی نیز می شود یا صرفا قید سند رسمی است؟

با توجه به این که در مواد 983 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 506 و 507 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی که مقررات خاصی نسبت به ارائه دادخواست اعسار آمده است از قبیل ارائه صورت کلیه اموال و با عنایت به ضمانت اجرای (فرار از پرداخت دین) مقرر در مواد 16 و 17 قانون مذکور و مواد 34 و 35 قانون اجرای احکام مدنی بیان نمایید: 1- آیا شرایط و موارد مطرح در مواد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است؟ 2- در صورتی که موارد مذکور جزء شرایط اختصاصی دعوای اعسار است در صورت احراز عدم رعایت شرایط مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ و آیا منوط به ایراد خوانده دعوای اعسار است؟ آیا باید اقدام به اخطار رفع نقص نمود؟ آیا بدون تشکیل جلسه رسیدگی دادخواست رد یا عدم استماع دعوا صادر می شود؟ 3-با توجه به مواد 3 و 8 قانون صدرالذکرچنان چه فهرست اموال مدعی اعسار ضمیمه دادخواست اعسار نباشد تکلیف چیست؟ آیا رفع جلب محکوم علیه توسط اجرای احکام طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صحیح است؟ 4- آیا صورت دارایی و اموال ارائه شده طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کفایت از صورت اموال موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می کند؟ 5-با توجه به امتیاز ثبت دادخواست اعسار در خصوص جلب و حبس محکوم علیه آیا هنگام ثبت دادخواست اعسار توسط شعبه جهت بررسی ضمایم دادخواست و صورت اموال و مفاد آن توسط مدیر دفتر یا شعبه مربوطه الزامی وجود دارد؟ 6- با توجه به ماده 10 قانون صدر الذکر آیا بررسی مفاد صورت اموال و صحت و سقم آن تاثیری در ماده 3 این قانون مذکور و لغو جلب محکوم علیه دارد یا آن که منوط به ارائه پاسخ استعلام ها است؟ 7-با توجه به ماده 8 قانون مذکور اثبات ادعای اعسار مدیون باید طبق ادله قانونی مصرح در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379صورت پذیرد یا می توان بر حسب اظهارات و امارات موجود در پرونده نیز به امر اعسار رسیدگی کرد؟

با توجه به طرح دعاوی اعسار از پرداخت اقساط معوقه محکوم به و یا تعدیل اقساط معوقه آن در محاکم و نظرات دوگانه قضات محترم مبنی بر استماع این نوع از دعاوی و یا عدم استماع آن ها (اعتقاد به قرار عدم استماع دعوی) خواهشمند است مستند و مستدل ارشاد فرمایید آیا این نوع دعاوی قابلیت استماع دارند؟

با عنایت به مفاد مواد 46 و 185 قانون آئین دادرسی کیفری دائر بر اینکه ضابطین در هر حال حق نگهداری متهمان یا افراد جلب شده بیش از بیست و چهار ساعت را ندارند و با نظر به اینکه در اجرای ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 94 در امور مدنی همکاران شعب حقوقی دستور جلب محکوم علیه را صادر و در اختیار مرجع انتظامی قرار می دهند و منتهی به جلب وی می شود خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را بفرمایید که" 1-آیا در این گونه موارد که شخص محکوم علیه پرونده های حقوقی است نیز مفاد مواد صدرالاشاره بر ضابطین حاکم بوده و حق نگهداری محکوم علیه را بیش از 24 ساعت ندارند و یا اینکه این امر خارج از شمول مواد یاد شده می باشد؟ 2-همچنین آیا همکاران قضایی می توانند دستور دهند که محکوم علیه حقوقی بیش از24 ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر باشد یا خیر؟ 3-آیا بندهای1 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول افراد می باشد یا خیر؟ 4-با توجه به بند د ماده 1 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی ایجاد اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب 91 ریاست محترم قوه قضائیه می توان این گونه محکومان را در تحت نظرگاه انتظامی تحت نظر قرار داد یا خیر.

در صورت تقاضای اعسار از هزینه دادرسی به استناد مواد 504 و 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارائه لیست اموال از سوی خواهان و استعلام حساب از بانکها به استناد ماده 8 قانون نحوه اجرا محکومیتهای مالی مصوب 94 لازم الرعایه می باشد و یا اینکه قانون اخیر الذکر قانون خاص بوده و ارتباطی با اعسار از هزینه دادرسی ندارد؟

چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار خود را در مدت یک ماه تقدیم کند و حکم بر رد اعسار صادر شود و بار دیگر محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم کند آیا در این مرحله حبس محکوم علیه امکان پذیر است و یا آن که منتفی شدن حبس منحصر در مرحله اول بعد از صدور اجراییه و در مهلت یک ماه یادشده است و در تکرار تقدیم دادخواست اعسار امکان حبس وجود دارد؟

1- چنانچه دادرس دادگاه های حقوقی شهرستان با ابلاغ داخلی رئیس حوزه قضایی به عنوان دادرس اجرای احکام فعالیت کند آیا صلاحیت اجرای احکام پرونده های داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است مداخله دادرس دادگاه حقوقی تا چه میزان است و آیا امکان صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد؟ 2- چنانچه در پرونده ای حکم به تقسیط محکوم به صادر شده و محکوم له قبل از رای فوق تقاضای استیفای محکوم به از محل یک چهارم یا یک سوم حقوق محکوم علیه را کرده باشد با وصف عدم اشاره دادگاه صادرکننده رای اعسار به این توقیف و قبول تقسیط محکوم به و با وصف درخواست رفع توقیف حقوق توسط محکوم علیه تکلیف اجرا چیست؟ چنانچه درخواست توقیف حقوق به کیفیت فوق پس از صدور حکم بر اعسار و تقسیط صورت پذیرد تکلیف اجرای احکام چیست؟ 3- چنانچه محکوم به وجه نقد باشد و واحد اجرای احکام در راستای عملیات اجرایی مالی از محکوم علیه یا ثالث توقیف و به مزایده گذاشته و انتقال و صدور سند نیز انجام شده باشد اگر پس از اعاده دادرسی حکم منقلب و به نفع محکوم علیه منتهی به نتیجه شود در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی تکلیف اجرای احکام به اخذ وجه نقد مورد حکم صدرالذکر آن محکوم له است یا اساسا می بایست عملیات مزایده اموال و انتقال اسناد ابطال و اعاده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ فرض اول آیا این وجه باید به محکوم علیه تودیع شود یا ثالث معرفی کننده مال؟

مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر قانونی یک ماده دعوی اعسار اقامه نماید و به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر ارائه نماید از حبس وی خودداری می شود. س: محکوم علیه برای چند بار می تواند از امتیاز تبصره مذکور استفاده نماید که بازداشت نگردد به عبارت دیگر اگر برای یک بار ادعای اعسار محکوم علیه به موجب حکم قطعی رد شده و محکوم له درخواست بازداشت محکوم علیه را نمود آیا برای بار دوم و سوم محکوم علیه نیز می تواند با معرفی کفیل یا وثیقه معتبر بازداشت نشود تا مجددا به دعوی اعسار وی رسیدگی شود آیا فرقی بین اینکه قرار رد دعوی اعسار صادر شود با حکم قطعی رد اعسار وجود دارد یا خیر؟

وفق صدر ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه بعد از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای محکوم له محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد مراد از عبارت ثابث شود چیست یا اثبات رفع عسرت از محکوم علیه و حبس آن نیاز به طرح دعوی داشته و اصولا نیاز به رسیدگی قضایی به معنی تشکیل پرونده رسیدگی و صدور حکم دارد یا خیر؟ آیا فقط با تحقیقات قاضی اجرا احکام مدنی و محرز شدن رفع عسرت از محکوم علیه برای قاضی اجراء احکام مدنی می توان محکوم علیه را که سابقا حکم به اعسار ایشانت صادر شده است بازداشت نمود. ب: آیا صرف جلب محکوم علیه در مرحله اجرای حکم بدون اینکه مقدمه برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت باشد به جهت اینکه حضور ایشان در واحد اجراء احکام مدنی جهت اجراء حکم و یا جهت اخذ توضیح از ایشان و... بعد صدور اخطاریه و عدم حضور ایشان ضرورت دارد اقدام قانونی است یا خیر؟

شخص ثالثی اقدام به معرفی ملکی بعنوان وثیقه جهت رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن نموده نظر به اینکه حکم بطلان دعوی اعسار توسط شعبه رسیدگی کننده صادر شده حال اخطاریه های ارسالی به وثیقه گذار طبق ماده 69 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده و امکان ابلاغ اخطاریه طبق ماده 68 از قانون مارالذکر وجود ندارد آیا صرف ابلاغ مطابق ماده 69 امکان توقیف و فروش اموال وثیقه گذار را فراهم می آورد یا باید ابلاغ واقعی انجام گردد؟

در صورتی که سابقا حکم اعسار و تقسیط بدهی صادر شده باشد و محکوم علیه مجددا تعدیل اعسار را تقاضا نماید و این بار دادگاه رای غیر قطعی مبنی بر پیش پرداخت و اقساط ماهانه صادر کند آیا می توان قبل از قطعیت دادنامه دوم تعدیل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پیش پرداخت جدید از سوی محکوم علیه نامبرده را از زندان آزاد نمود؟ یا اینکه رای باید قطعی شود و سپس به آن عمل شود./ع

در صورتیکه درخصوص وصول محکوم به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شده است و حکم به دستگیری محکوم علیه داده شده اما خود را مخفی می نماید و مجدد حکم ورود به منزل داده می شود اما باز هم خود را مخفی نموده آیا می توان اقدام به شکستن قفل با همکاری قفل ساز و ورود به مخفیگاه را نمود؟/

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد؟

در خصوص زندانیانی که بعد از صدور حکم اعسار به جهت عدم پرداخت پیش قسط یا اقساط معوقه (یا هر دو) در بازداشت به سر می برند آیا اخذ تامین به منظور اعطای مرخصی باید متناسب با کل میزان محکوم به باشد یا متناسب با پیش قسط و مبلغ اقساط معوقه؟

در صورتی که در حکم صادره از دادگاه کیفری علاوه بر محکومیت کیفری شخص به رد مال یا دیه نیز محکوم شود و محکوم علیه در اجرای احکام کیفری دیه یا مال را پرداخت نکند آیا شاکی می بایست تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی را طرح کند یا این که بدوا باید از شعبه دادگاه اجراییه راجع به جنبه خصوصی جرم صادر شود و با ارسال اجراییه به اجرای احکام و در صورت عدم پرداخت دادگاه نسبت به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه اقدام کند؟

1- در صورتی که رای غیابی به صدور اجراییه منجر شود و سپس مورد واخواهی قرار گیرد و قرار قبولی واخواهی صادر و عملیات اجرایی متوقف شود آیا بعد از قطعیت رای اعم از این که محکوم به تغییر یابد یا تغییر نکندادامه عملیات اجرایی منوط به صدور اجراییه جدید است؟ 2- در صورتی که نیازی به صدور اجراییه جدید نباشد فرجه ده روز پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه و نیز فرجه سی روز بری تقدیم دادخواست اعسار به چه نحوی محاسبه می شود؟

الف-تعویق اجرای حکم و آزادی زندانی موضوع ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم اخذ تامین از محکوم است یا خیر؟ ( ماده 522 قانون یاد شده درخصوص درمان محکوم به لزوم اخذ تامین تصریح نموده ولی ماده 502 آن قانون در خصوص آن موضوع ساکت است. ب- مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تعویق اجرای حبس موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی حقوقی مانند ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری اجرای آن در واحد اجرای احکام کیفری به عمل می آید موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری دادیار اجرای احکام کیفری است یا دادگاه جزایی صادر کننده رای و در صورت لزوم اخذ تامین چه مرجعی باید میزان تامین را مشخص و آن را اخذ نماید؟

اولا: آیا در مرحله اجرای حکم کیفری که حکم بر محکومیت عاقله صادر شده است آیا می توان عاقله را جلب کرد و با توجه به ماده 470 قانون مجازات اسلامی تا زمان اثبات عدم تمکن مالی در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حبس نمود یا نمی توان عاقله را جلب و حبس نمود؟ ثانیا: اثبات ادعای عدم تمکن مالی موضوع ماده 470 از قانون مذکور با دادگاه است یا در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری نیز می تواند تحقیق و بررسی شود ثالثا: بر فرض ثبوت عدم تمکن مالی عاقله و مرتکب آیا باید پرونده به صورت مستقیم در راستای ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیم توسط اجرای احکام به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردد تا حکم بر محکومیت بیت المال دهد یا با دستور مستقیم توسط اجرای احکام به مسئولین مربوطه دیه از بیت المال پرداخت می گردد و یا پرونده موجود در اجرای احکام مختومه و محکوم له پرونده حقوقی یا کیفری جدید جهت محکومیت بیت المال تشکیل دهد؟

چنانچه محکوم علیه اموالی را به اجرای احکام معرفی کند و پس از برگزاری دونوبیت مزایده این اموال به فروش نرود؛ از طرفی محکوم علیه مال را به میزان محکوم به معرفی کرده و اجبار وی به امری خارج از توان چه بسا مصداق عسر و حرج و به نوعی تکلیف مالایطلاق است از طرف دیگر با وحدت ملاک از ماده 275 قانون مدنی محکوم له را نمی توان به قبول چیز دیگری غیر از آن چه که موضوع تعهد است اجبار کرد و چنانچه درخواست وی مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را قابل اجابت ندانیم این امر به مثابه ی اجبار محکوم له به اخذ موضوعی غیر از تعهد است؛ زیرا در مواردی محکوم علیه با معرفی اموال غیر متعارف به واحد اجرای احکام مدنی سعی در گریز از ادای دین دارد. با توجه به توضیحات یاد شده آیا درخواست محکوم له مبنی بر حبس محکوم علیه پس از برگزاری نوبت دوم مزایده و اعمال ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت اجابت قانونی دارد یا خیر؟

در پرونده ای برگ اجرائیه درخصوص رای داوری صادر شده است که نهایتا منتهی به بازداشت و زندانی شدن محکوم علیه گردیده است شخص محکوم علیه دادخواستی به خواسته ابطال این رای داوری تقدیم دادگاه می نماید اعتراض به رای داور دادگاه به استناد ماده 493 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پس از اخذ تامین مناسب وثیقه ملکی به میزان محکوم به یک میلیاردو سیصد میلیون تومان قرار توقیف اجرای رای داوری تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر و محکوم علیه از زندان آزاد می شود رای داوری تائید و اعتراض محکوم علیه رد می شود ابتدا به محکوم علیه اخطار می شود که جهت ادامه عملیات اجرایی مراجعه و محکوم به را پرداخت کند که در مهلت مقرر مراجعه ای نداشته است سپس به وثیقه گذاران اخطار می شود با محکوم به را پرداخت و یا رضایت محکوم له را اخذ نمایند و الا از محل وثیقه محکوم به وصول خواهد شد که نهایتا موضوع تا مرحله مزایده املاک مورد وثیقه پیش رفته است سوال: مقصود و منظور قانونگذار از عبارت. ..و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد چه می باشد؟ آیا کلمه اقتضاء دلالت بر آن دارد که وقتی محکوم علیه رای داوری زندانی است برای آزادی موقت وی از زندان این تامین اخذ می شود تا در صورت رد اعتراض وی به رای داوری بتوان جهت ادامه بازداشت و تحمل حبس اورا حاضر نمود یا اینکه منظور این است که از محل این تامین بتوان محکوم به رای داوری را وصول و به ذینفع پرداخت کرد چنانچه در هنگام مزایده و فروش املاک موضوع وثیقه محکوم علیه مراجعه کرده و تقاضا نماید که به زندان معرفی شود و از املاک موصوف رفع توقیف به عمل آید تکلیف چه می باشد؟

حکم بر محکومیت خوانده به الزام به فک رهن ملک که در رهن بانک می باشد صادر گردیده است و اجرائیه به محکوم علیه نیز ابلاغ گردید لیکن محکوم علیه اقدام به فک رهن نکرده است پس از استعلام از بانک و مشخص شدن میزان رهن و در صورتی که هنوز محکوم له مبلغ مذکور را نپرداخته تا فک رهن انجام پذیرد به لحاظ اینکه اجرای حکم فک رهن مستلزم پرداخت مبلغ رهن بوده آیا در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان بازداشت محکوم علیه به لحاظ درخواست محکوم له جهت اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر یا اینکه محکوم له ابتدا باید مبلغ مذکور را پرداخت و سپس در صورت عدم پرداخت توسط محکوم علیه درخواست جلب و بازداشت وی را بنماید.

چنانچه شخص ثالثی مالی برای محکوم علیه در راستای استیفای محکوم به مستندا به تبصره ماده 34 ماده قانون اجرای احکام مدنی معرفی کند و علیرغم برگزاری دو مرتبه مزایده مال به فروش نرود و محکوم له نیز مال را به قیمت پایه قبول نکند آیا با تقاضای محکوم له اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به محکوم علیه مجوز قانونی دارد یا خیر؟ در صورت عدم جواز اعمال ماده 3 از قانون یاد شده با توجه به شرایط فوق الذکرتکلیف پرونده اجرا چه خواهد بود؟

از انجایی که سابق بر این به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 شرط جلب و بازداشت محکوم علیه (عدم دسترسی به مال محکوم علیه) بود و بر این اساس اجرای احکام نسبت به تحقیق راجع به اموال محکوم علیه اقدام می نمود لیکن در حال حاضر به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 این قید حذف و در صورتی که محکوم علیه ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دعوی اعسار اقامه نکرده باشد جلب و بازداشت خواهد شد علیهذا با توجه به سیاق و نحوه نگارش ماده 3 اخیر آیا در حال حاضر ضرورتی به تحقیق پیرامون وجود مال یا اموال متعلق به محکوم علیه هست یا صرف عدم اقامه دعوی اعسار ظرف 30 روز پس از ابلاغ اجراییه امکان جلب و بازداشت محکوم علیه را فراهم خواهد کرد؟

در خصوص سوال ذیل مورد استدعا است: 1-حکم یا دستور تخلیه صادر گردیده و هنگام تخلیه اموالی از محکوم علیهم در محل موجود است که محکوم علیهم در مورد سهم خود از این اموال به توافق نرسیده و اختلاف دارند موجر نیز قادر به معرفی حافظ و امین اموال نیست و در خصوص امین اموال تراضی نشده است و به همین سبب حکم تخلیه تاکون اجرا نگردیده است. تکلیف اجرای احکام در مورد اجرای حکم تخلیه و اموال موجود در ملک چیست لازم به ذکر است که اموال از جمله اسناد و اوراق بهادار یا اموال ضایع شدنی نیستند که امکان تودیع آن به سپرده یا فروش آن وجود داشته باشد. 2-در مورد اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه در مرحله توقیف اموال مال معرفی نماید لکن امین اموال معرفی نکند و محکوم له نیز قادر به معرفی امین اموال نباشد با عنایت به اینکه قبل از معرفی امین اموال امکان توقیف مال وجود ندارد. با توجه به عدم توقیف مال به دلیل نبود امین اموال آیا امکان بازداشت محکوم علیه طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد؟

1-محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می کند. محکوم علیه پس از مدتی ادعا می کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می نماید. آیا مرجع قضایی می تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟ 2- در پرونده ای محکوم له علی رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟

در صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکان پذیر نباشد آیا اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 امکان پذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ این ماده و با توجه به این که آن مرجع معتقد است در این فرض اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز امکان پذیر نیست نحوه اجرای حکم یادشده چگونه است؟

در اجرای مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و جلب و زندانی شدن محکوم علیه در پرونده انجام شود و محکوم له پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد در شرایط فعلی باید نصف نیم عشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟

چنانچه منزل مسکونی که جزء مستثنیات دین مالک است در قبال ودیعه رهن به مستاجر تحویل شود و پس از انقضاء مدت عقد اجاره مالک بخواهد و دادگاه حکم به تخلیه هم زمان منزل وی با استرداد ودیعه را مسترد کند و مالک توانایی استرداد ودیعه را نداشته باشد آیا: 1-اجرای حکم تخلیه به صورت تعلیقی ممکن است یا خیر؟ 2-چنانچه مالک مدعی اعسار از استرداد ودیعه شود دعوای اعسار از استرداد مبلغ ودیعه قابلیت استماع دارد و یا اینکه این بخش رای جزو لوازم لاینفک رای است و قابلیت استماع ندارد./ع

چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر می باشد یا دادگاه نخستین ( بدوی)؟

فرض: شخصی کارمند با ارائه فیش حقوقی در پرونده های مختلف از تن متهمین مختلف ضمانت می نمایند به علت عدم توانایی در حاضر نمودن مکفول خود نزد مراجع قضایی به موجب ماده 230 و 231 قانون آیین دادرسی کیفری وجه الکفاله دستور ضبط وجه الکفاله ایشان در دو یا چند پرونده صادر می گردد. 1-در فرض فوق نحوه ی اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی چگونه خواهد بود. الف) آیا با توجه به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی ابتدا می بایست یک دستور ضبط وجه الکفاله در خصوص کفیل اجرا شود و پس از پایان روند اجرای آن و کسر کل مبلغ وجه الکفاله یک پرونده از حقوق ایشان دستور اجرای ضبط وجه الکفاله در پرونده بعدی را شروع به اجرا گذاشت؟ در این صورت با توجه به میزان پایین حقوق اکثر کفیل ها اجرای کامل ضبط وجه الکفاله مدت های مدید به طول خواهد انجامید و موجب مفتوح و بلاتکلیف ماندن سایر پرونده های فوق خواهد شد. ب) آیا در صورت اجرایی شدن دو یا چند دستور ضبط وجه الکفاله با وصف فوق امکان اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی به طور هم زمان در خصوص کفیل موصوف در پرونده های مختلف وجود خواهد داشت آیا این فرایند با مفاد این ماده قانونی منافات نخواهد داشت یا به عبارت دیگر آیا می توان به صورت هم زمان دستور اخذ وجه الکفاله از حقوق یک کفیل در فرض فوق در چند پرونده را به اداره متبوع ایشان صادر کرد؟ ج) با توجه به تبصره یک ماده 96 قانون فوق الاشاره در صورت کفالت فرد بازنشسته و مستمری بگیر از شخص ثالث آیا امکان کسر از حقوق وی وجود دارد یا خیر؟

چنانچه زوجه از طریق واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک بخشی از مهریه خود (تعدادی سکه طلا) و مابقی را از طریق مراجع قضایی مطالبه کند و واحد اجرای ثبت یک چهارم حقوق و مزایای زوج را توقیف نماید و مرجع قضایی نیز با توجه به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعی محکوم به حکم بر تقسیط محکوم به از قرار هر چند ماه یک عدد سکه طلا صادر کند؛ اما زوج اقساط را پرداخت نکند و زوجه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را درخواست کند؛ با توجه به این که صرفا مهریه زوجه از محل توقیف حقوق و مزایای زوج از طریق اجرای اداره ثبت اسناد و املاک در حال وصول است و تنها محل درآمد زوج نیز حقوق و مزایای دریافتی است و توقیف مجدد حقوق و مزایا توسط مرجع قضایی وجاهت قانونی ندارد خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در فرض سوال اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در راستای پرونده اجرایی وجاهت قانونی دارد؟ 2- از آنجایی که یک دین با منشاء واحد (مطالبه مهریه) در دو مرجع (بخشی در واحد اجرای اداره ثبت اسناد و بخشی در مرجع قضایی) همزمان در حال وصول است و از طرفی اموال دیگری از محکوم علیه (زوج) شناسایی نشده است آیا این موضوع موجب عسرت زوج است؟ 3- چنانچه موجب عسرت زوج شود آیا می توان اجراییه مقدم را اجرا و مستهلک و سپس اجراییه موخر را اجرا کرد یا باید اجرای هر دو به نحو همزمان باشد؟

با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جهت جلوگیری از حبس محکوم علیه یا خروج او از حبس تا زمان تعیین تکلیف قطعی راجع به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مقرر گردیده است. س: چنانچه حکم دادگاه متضمن پذیرش دعوی اعسار محکوم علیه با لحاظ آنکه بخشی از محکوم له نقدا پرداخت شود باشد که تعیین پیش قسط به نظر تلویحا به این معناست که دادگاه دعوی اعسار نسبت به مقدار را نپذیرفته و باید این مبلغ ابتدائا پرداخت شود آیا مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم معرفی محکوم علیه صرفا در حد پرداخت مبلغ پیش قسط می باشد و با معرفی محکوم علیه یا پرداخت پیش قسط موضوع حکم مسئولیت وی خاتمه می یابد؟ یا آنکه منظو از صدور حکم قطعی به رد دعوی اعسار اعم از کلی یا جزئی می باشد و شامل صدور حکم بر اعسار نسبی محکوم-علیه ولو آنکه قسط اول پیش قسط نسبت به سایر اقساط بیشتر باشد می گردد.

در صورتی که محکوم علیه محکوم به تحویل عین معین یا استرداد عین معین گردد و علیرغم اخطار به وی جهت تحویل عین معین مثلا اتومبیل از تحویل آن اجتناب نماید و اقدامات دایره اجرا نیز در جهت توقیف آن منتج به نتیجه نگردد آیا با تقاضای محکوم له و با استناد به ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی جلب محکوم علیه وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ در صورتی که جلب منتهی به بازداشت گردد با توجه به عدم امکان طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه و بر فرض اینکه تحویل عین معین نیز ممکن نباشد محکوم علیه تا چه مدتی می بایست در حبس باقی بماند؟/ب

در صورت محکومیت تضامنی محکوم علیهم آیا امکان تفکیک اقدامات اجرایی در مورد هر یک به فراخور توقیف یا عدم توقیف مال اعسار یا رد دعوی اعسار جلی و بازداشت تا سقف میزان محکوم به وجود دارد یا خیر؟ در صورت توقیف مال از احد از محکوم علیهم آیا این امر مانع از بازداشت و جلب سایر محکومین در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی خواهد بود یا خیر؟

1- نظر به این که محکوم له از جهت وصول محکوم به سهام عدالت محکوم علیه را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما با توجه به این که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی باشد برای انتقال سهام عدالت محکوم علیه چه راهکاری پیشنهاد می شود؟ آیا می توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم علیه را صادر کرد؟ 2- در صورتی که محکوم علیه مجهول المکان بوده و محکوم له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محکوم علیه از اجرای احکام استعلام آدرس محکوم علیه را از شرکت مخابرات درخواست کند آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟

1-چنانچه به محکوم علیه مالی مرخصی داده شود در موعد مقرر خود را معرفی نکند به کفیل یا وثیقه گذار اخطار شود اما محکوم علیه را معرفی نکند با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود می بایست دستور ضبط یا اخذ صادر کند یا به استناد ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها دادستان باید دستور ضبط دهد؟ مهلت اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار با وحدت ملاک از تبصره 1 ماده 3 یاد شده بیست روز است یا به استناد ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری سی روز؟ آیا مقررات ماده 236 دز خصوص اخذ یا ضبط حداکثر یک چهارم یک قسمت از چهار قسمت از وجه قرار و رفع اثر از دستور صادره در مورد محکومین مالی که در مرخصی غیبت می کنند نیز قابل اعمال است یا خیر؟ 2-در دادسرا علیه شخصی تحت عنوان آدم ربایی توهین و قدرت نمایی با چاقو طرح شکایت شده است دادسرا در مورد آدم ربایی قرار منع تعقیب و در مورد سایر عناوین قرار جلب به دادرسی صادر کرده است شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده و دادگاه کیفری 1 در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب را تایید کرده است رسیدگی به کیفرخواست در مورد اتهامات توهین و قدرت نمایی با چاقو در صلاحیت کدام مرجع است ؟ کیفری یک یا دو./ع

همان گونه که مستحضرید به موجب ماده 29 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می آید. همچنین ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398 مقرر می دارد: چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد قاضی اجرای احکام با موافقت و اخذ تامین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می نماید به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له مرخصی اعطا می کند و همچنین به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا دادرسی اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری اجرای احکام در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرایند اجرای حکم نمی باشد. ماده 25 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 نیز مقرر می دارد: «اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تامین مناسب به تشخیص و بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است» و از آن جا که در اولین دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تصریحی به نحوه ساماندهی و یا اجرای احکام شوراهای حل اختلاف ندارد و تشکیلات اجرای احکام شورای حل اختلاف از تشکیلات اجرای احکام مدنی محاکم جدا است؛ اما هر دو مرجع با استناد به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و قوانین خاص دیگر در حوزه اجرا عملیات اجرایی را مدیریت می کنند و همچنین با توجه به این که در اعطای مرخصی به زندانیان به لحاظ مقام تصمیم گیرنده در آیین نامه و دستورالعمل های پیش گفته تعارض وجود دارد خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف همان دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی است؟ 2- آیا وظایف و مسوولیت های دادرس علی البدل فوق الذکر به قاضی شورای حل اختلاف که فاقد ابلاغ دادرس در این خصوص است و فقط دارای ابلاغ قاضی ویژه شورای حل اختلاف شهرستان است قابل تسری است؟ 3- آیا قاضی شورای حل اختلاف که به شرح یادشده در اجرای احکام همان شهرستان نیز مشغول به اجرای احکام مدنی و کیفری است مجاز به اعطای مرخصی به زندان است یا این که وظیفه مزبور در هر حال با قاضی اجرای احکام کیفری است که در حوزه قضایی دارای ابلاغ مربوط است؟

آیا حسب مفاد تبصره یک ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/30 برای رئیس واحد اجرای احکام مدنی ابلاغ دادرس علی البدل صادر می شود و وفق مفاد ماده 6 دستورالعمل دادرس اجرای احکام عهده دار کلیه امور اجرا از جمله اعمال ماده 3 اعطای مرخصی به زندانیان و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است با عنایت به موارد فوق و این که ابلاغ اینجانب در شورای حل اختلاف با عنوان قاضی اجرای احکام مدنی می باشد آیا انجام امور فوق نیز توسط اینجانب می بایست انجام شود یا پرونده به شعب صادرکننده اجرائیه ارسال شود. به عبارت دیگر آیا این مواد در مقام بیان حذف تشریفات ارسال پرونده به شعبه صادرکننده اجرائیه جهت اموری مانند تائید صحت مزایده موافقت با اعمال ماده 3 و. .. است؟

دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می شود. همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه نسبت به مابقی با طرح دعوی در شعبه دیگری رای قطعی تحصیل می کند. محکوم علیه که کارمند دولت است در پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رای دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان صادر شده است و در پرونده دوم که در شعبه دیگری در حال اجرا است دادگاه دعوای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به را رد کرده است؛ هم اکنون هر دو اجرای احکام هم زمان آراء صادره را اجرا می کنند؛ محکوم علیه به نحوه اجرای حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشا (یک فقره چک) می داند؛ هم اکنون اجرای احکام اول از محکوم علیه ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می کند و اجرای احکام دوم نیز اصرار بر پرداخت تمامی محکوم به به صورت یکجا دارد و هیچ یک از واحدهای اجرای احکام اعتراض محکوم علیه در این خصوص را نپذیرفته و قائل به اجرای هر دو حکم به طور همزمان هستند. آیا دو پرونده اجرایی که در دو شعبه مختلف و ناشی از یک فقره چک است باید هم زمان اجرا شوند و یا آن که باید ابتدا محکوم به موضوع حکم نخست و سپس حکم دوم را اجرا کرد؟

1-با توجه به اینکه ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شروط عدم حبس محکوم علیه را 1- اجرای حکم 2- پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم علیه 3-رضایت محکوم له دانسته است آیا با معرفی مال از طرف محکوم علیه که تکافوی محکوم به را بنماید ولی دردو مرحله ی مزایده به فروش نرود و محکوم له نیز آن را قبول نکند آیا بازداشت وی مقدور می باشد یا خیر.

خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن مدیریت محترم در خصوص مورد مطروحه ذیل را اعلام نمایند: در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت صدور حکم بر اعسار محکوم علیه و تقسیط محکوم به و قطعیت حکم در دادگاه تجدید نظر اعمال مقررات مواد 3 و 18 قانون موصوف راجع به حبس محکوم علیه در صورت تقاضای محکوم له با دادگاه بدوی خواهد بود یا دادگاه تجدیدنظر./ع

از آنجا که زوجه فقط مستحق نفقه گذشته خود می باشد چنانچه زوجین توافق نمایند که زوج نفقه آتیه زوج را به صورت ماهیانه کارسازی و پرداخت نماید آیا این توافق ضمانت اجرای قانونی دارد به عبارتی چنانچه چنین توافقی به عمل آمده و بر همین اساس گزارش اصلاحی صادر شود در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه آتیه زوجه اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا نه؟

حسب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود حال چنانچه محکوم علیه دادخواست اعسار خود را مسترد نماید و در فرجه سی روز پس از ابلاغ اجراییه مجدد دادخواست اعسار مطرح نماید آیا تقدیم دادخواست اعسار مجدد با وصف قسمت انتهایی ماده 3 قانون مرقوم مانع حبس محکوم علیه می گردد یا خیر./ع

محکوم علیه متعاقب صدور اجرائیه دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم نموده و دادگاه پس از رسیدگی حکم به پرداخت اقساطی محکوم به با تعیین پیش قسط صادر می نماید سپس محکوم علیه به جای پرداخت پیش قسط مالی معرفی می نماید این مال توقیف و به مزایده گذارده می شود لکن با وصف دو مرحله مزایده قانونی به فروش نمی رسد محکوم له نیز آن را به جای بخشی از طلب خود نمی پذیرد. 1-آیا با توجه به اینکه در رسیدگی به ادعای اعسار محکوم علیه متمکن به پرداخت پیش قسط تشخیص داده شد امکان جلب محکوم علیه وجود داشته است یا اینکه معرفی مال به عوض پیش قسط مانع جلب و حبس می گردد؟ 2-با توجه به اینکه مال به فروش نرفت با لحاظ فرض سوال آیا امکان جلب محکوم علیه به جهت نپرداختن پیش قسط وجود دارد یا خیر؟ 3-چنانچه به جای معرفی مال توسط محکوم علیه به عوض پیش قسط توسط ثالث مال معرفی می گردید و با دو بار مزایده به فروش نمی رسید و محکوم له نیز آن مال را در قبال پیش قسط قبول نمی کرد پاسخ به سوالات قبلی چه می باشد.

1- آیا با توجه به مقررات ذکر شده در آیین نامه سازمان زندان ها و سایر مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستری استان باید به محکومین مالی صرفا در محدوده مقررات ذکر شده مرخصی اعطا شود یا این که چنانچه با توجه به شرایط اعطای مرخصی موجب اخذ رضایت از محکوم لهم گردد با تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی مجری حکم امکان اعطای مرخصی فراتر از میزان مقرر در آیین نامه وجود دارد؟ 2- با توجه به این که بر اساس ماده 25 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطای مرخصی به قاضی ناظر زندان واگذار شده است آیا این امر مانع اعطای مرخصی دادرس اجرای احکام یا قضات دادگاه است؟

ایا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه و معرفی او به زندان در خصوص موارد قید شده در مادتین 47 و 46 قانون اجرای احکام مدنی از سوی دایره اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟ در مورد محکومان مالی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی چنانچه صدور دستور بازداشت این محکومان تجویز شده باشد و ضابطین قضایی محکوم را در مقام اجرای دستور جلب در ساعات غیر اداری روز پنجشنبه دستگیر نمایند با وصف این که روز بعد جعمه تعطیل رسمی است ایا قاضی کشیک دایره اجرای احکام مدنی مجاز است که دستور تحت نظر ماندن چنین محکومی را در تحت نظرگاه استاندارد نیروی انتظامی از عصر پنج شنبه لحظه دستگیری تا شنبه صبح صادر نماید یا اینکه مشابه متهمان پرونده های کیفری امکان تحت نظر نگه داشتن محکومان مالی بیش از 24 ساعت در یگانهای انتظامی وجود ندارد؟ با توجه به اینکه در پرونده های اجرایی دایره اجرای احکام مدنی بعضا محکومانی که دستگیری آنان تجویز شده به هنگام مراجعه ضابطین به محل اقامتشان خود را عمدا و کرارا از دید مامورین مخفی می نمایند آیا به درخواست و اصرار محکوم له می توان اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم علیه را به صورت شبانه روزی و جهت جلب محکوم علیه صادر کرد یا اینکه اذن ورود به مخفیگاه یا اقامتگاه محکوم فقط اختصاص به ساعات روز دارد؟

با توجه به ماده 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مستدعی به سوال های زیر پاسخ دهید: الف: با توجه به ماده 3 آیا در فرجه 30 روزه پس از ابلاغ اجرائیه می توان محکوم علیه را جلب کرد. ب: در اجرائی احکام کیفری آیا باید اجرائیه صادرکرد و یا اینکه می توان ابلاغ اجرای احکام را به منزله اجرائیه دانست؟ ج: درصورتی که وقتی کشیک محکوم مالی را جلب کرده¬اند می¬توان چندین روز در ایام تعطیلات متوالی درکلانتری نگه داشت و یا اینکه به زندان باید معرفی گردد؟ د: با عنایت به صدر ماده 3 اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون میسر نگرددآیا میتوان به صرف صورت¬جلسه توقیف اموال کلانتری بدونه انجام استعلامات و یا به صرف اقرار محکوم¬علیه بر نداشتن اموال و با رضایت وی و با صورت جلسه عدم شناسایی اموال کلانتری و یا عدم آن شخصی را حبس کرد؟ پ: برخی قضات ابراز می¬دارند که دستگیری محکوم مالی از درب منزل وی تا دادگاه حبس محسوب نمی شود و نیازی به انجام تمام مراحل قانونی واستعلامات کامل نیست و می توان با جلب وی و چندین سوال از وی در خصوص اعمال ماده سه و معرفی به زندان تصمیم گرفت آیا این رویه درست است؟ آیا جلب غیر قانونی محسوب می شود.

دادگاه تجدیدنظر استان در احراز بند ب ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری احکام محکومیت سابق را نقض و مبادرت به صدور حکم واحد نموده است اینک رسیدگی به مواردی مانند دادخواست اعسار محکوم علیه از پرداخت یک جای محکومیت مالی دیه یا رد مال و تقاضای تقسیط جزای نقدی که مطابق قانون بایستی در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گیرد با چه مرجعی است دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم واحد یا دادگاه های بدوی صادرکننده احکام محکومیت سابق که نقض شده اند و در صورت اخیر کدام یک از دادگاه های بدوی صالح به رسیدگی می باشند.

اگر محکوم به عین معین بوده (یک دستگاه خودرو) و به آن دسترسی نباشد؛ وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن از محکوم علیه وصول می شود در خصوص نحوه وصول قیمت سوالات زیر مطرح است: 1- آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار مطرح نماید؟ 2- بر فرض پذیرش آیا تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه که ناظر به محکومیت شخص به تحویل عین معین است امکان پذیر استیا می باید درخواست تقسیط وجه نقد تعیین شده توسط واحد اجرا نماید؟ 3- آیا امکان بازداشت محکوم علیه در فرض عدم پرداخت وجه نقد وجود دارد./ع

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به صدمات جسمانی به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و پرونده به اجرای احکام ارسال می شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی به جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجرای احکام نسبت به پرونده حاضر چیست؟ الف- آیا فرض فوق مشمول ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام پس از اخذ تامین متناسب محکوم علیه را آزاد یا به جهت عدم تودیع تامین وی را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی می کند؟ ب- آیا فرض فوق مشمول ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری است و اجرای احکام با توجه به این که زمان پرداخت دیه حال نشده است باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت مطالبه دیه احضار کند؟ پ- آیا فرض فوق مشمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال ماده 3 به خاطر عدم حلول دیه محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می شود؟ ت- آیا پذیرش ادعای اعسار محکوم علیه پیش از حلول موعد دیه دارای وجاهت قانونی است و با توجه به این فرض شاکی می تواند نسبت به رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟

در خصوص مواد 54 و 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با عنایت به این که حبس محکوم علیه مالی از مواردی است که حالت استثناء داشته و تفسیر مواد قانونی نیز باید به نحوی به عمل آید که این امر در حداقل موارد صورت گیرد سوابق قبلی آن اداره کل مانند نظریه شماره 7/96/1856 مورخ 1396/8/14 ظاهر امر بر این است که فروش مال دارای سابقه توقیف مقدم و پرداخت دیون مقدم و سپس محکوم به پرونده اجرایی امکان پذیر نیست و به صراحت قانونی ابتدا باید محکوم له تمام دیون را بپردازد و وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف و عملیات اجرایی برای فروش این مال ادامه می یابد از این ماده چنین برمی آید که اختیار به توقیف مال دارای سابقه توقیف قبلی برای محکوم له پیش بینی شده است و نه محکوم علیه و صرفا در زمانی قابل اعمال است که شخص محکوم له معرفی کننده آن باشد و یا با تعرفه محکوم علیه و پیش از توقیف مراتب مورد موافقت محکوم له قرار گیرد. آنچه محل ابهام است اقدام واحد اجرای احکام در پذیرش چنین اموالی با تعرفه محکوم علیه است برای مثال چنانچه محکوم علیه در قبال بدهی یکصد میلیون تومانی خود جلب و پیش از اعزام به زندان خانه مسکونی خود با ارزش یک میلیارد تومان و با سابقه توقیف معادل پنجاه میلیون تومان را معرفی کند نحوه اقدام واحد اجرای احکام باید چگونه باشد؟ با توجه به توضیح صدرالذکر و برداشت از ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی که اختیار پذیرش مال دارای سابقه توقیف را به محکوم له سپرده است و مبلغ توقیف مقدم نیز تاثیری نداردآیا باید محکوم علیه را روانه حبس و محکوم له را برای توضیح دعوت و موضع وی را اخذ کرد و در صورت عدم حضور محکوم له و یا عدم رضایت وی به پرداخت دیون مقدم حبس محکوم علیه ادامه یابد؟و یا با توجه به این که مال تعرفه شده کفاف هر دو محکوم به یعنی توقیف مقدم و محکومیت پرونده فعلی را می نماید باید از حبس محکوم علیه خودداری و مال را توقیف و سپس ماده 55 یادشده را اعمال کرد؟ چنانچه محکوم له به اعمال ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 راضی نباشد وضعیت مال معرفی شده از سوی محکوم علیه که هنوز توقیف نشده است چیست؟ آیا محکوم علیه باید در حبس بماند؟

1-اگر محکوم علیه در محکومیت به دیه یا رد مال به لحاظ عدم تادیه ی دین خویش وفق ماده 3 قانون محکومیت های مالی به زندان معرفی شده باشد و در این اثنا اعسار نسبی خویش را به اثبات رساند و فرضا به تادیه ی دین خویش به 500 قسط مساوی محکوم شده باشد آیا برای آزادی وی از زندان بایست تامین از وی اخذ شود یا با مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده3 قانون مذکور بدون قید و شرط وی باید آزاد شود در صورت لزوم اخذ تامین چنانچه محکومیت وی فرضا 500 میلیون تومان باشد میزان تامین ماخوذه می بایست به اندازه کل دین باشد یا به تشخیص قاضی صرفا به نسبتی که بتوان طی چند سال آینده محکوم علیه را در دسترس نگهداشت از وی تامین اخذ خواهد شد؟ 2-آیا اخذ تامین یا عدم اخذ آن در مرحله رسیدگی فرضا به لحاظ غیابی بودن رای صادره تاثیری در پاسخ به سوال یک خواهد داشت؟ 3-وفق ماده 251 قانون آئین دادرسی کیفری صدور قرار تعلیق تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات به طور مطلق موجب لغو قرار تامین خواهد شد حال چنانچه تصمیمات مذکور وفق مواد 81 قانون آئین دادرسی کیفری یا 484 قانون مجازات اسلامی به صورت مراقبتی مبتنی بر لزوم انجام دستورات خاصی اخذ شده باشد برای احضار متهم جهت اجرای این دستورات چه تضمینی وجود دارد آیا می-توان از تامین ماخوذه در مرحله¬ی تحقیقات مقدماتی در این خصوص استفاده نمود آیا ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری کاربردی در این زمینه می¬تواند داشته باشد؟ 4-چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری وفق ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری قرار تامین صادر نماید و محکوم علیه تامین نسپارد چه اقدامی قانونا باید صورت پذیرد.

احتراما آیا ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری متضمن اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار کفالت یا وثیقه در صورت حضور محکوم علیه یا متهم پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای حکومیت های مالی کاربردی دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه پس از صدور حکم قطعی و رد دعوی اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ شود که محکوم علیه را حاضر کند اما نامبرده پس از انقضای مدت20 روزه به وظیفه خود عمل کند یا محکوم علیه بعد از انقضای مهلت مذکور راسا حاضر شود آیا امکان استفاده از امتیاز مذکور در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری توسط کفیل یا وثیقه گذار خواهد بود یا خیر؟ یا آنکه به صرف عدم معرفی محکوم علیه در مهلت20 روزه مذکور در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حق محکوم له به وجه الکفاله یا وثیقه مستقر می گردد و حضور بعدی محکوم علیه یا حاضر کردن وی توسط یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت مزبور تاثیری ندارد؟

مطابق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24رئیس محترم قوه قضاییه دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و با وصف این که وظایف و اختیارات اجرایی مربوط به دادورزان و مامورین اجرا کماکان به عهده آنان است منظور از کلیه امور اجرای احکام امور قضایی اجرای احکام است نه امور اجرایی آن. از طرفی در موادی از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از جمله مواد 46 تا 48 1130 39 449339143 و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بیش از سی مورد وظایف و اختیارات در امور اجرای احکام به طور صریح برای دادگاه مطرح گردیده است. در شرایط حاضر با وجود دو مقام قضایی در امور اجرای احکام مدنی یعنی رئیس دادگاه مجری حکم و دادرس دادگاه مجری حکم تعیین تکلیف بسیاری از پرونده های اجرایی دچار اشکال شده و این سوال مطرح است که آیا مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 با عموم و اطلاقی که از مفاد آن و به ویژه از عبارت «کلیه امور اجرای احکام» استفاده می شود شامل کلیه وظایف و اختیارات احصاء شده در قانون به شرح فوق برای دادگاه مجری حکم است که در این صورت دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل همان دادگاه مکلف به انجام کلیه امور قضایی موصوف استدر غیر این صورت موارد استثنایی که لزوما در اختیار رئیس دادگاه است کدام است؟

با توجه به این که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ضبط وثیقه در صورتی امکان پذیر است که دعوای اعسار به موجب حکم قطعی رد شده باشد و کفیل یا وثیقه گذار ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی محکوم علیه را تسلیم نکند آیا در فرضی که اعسار با قرار دادگاه رد بشود نیز وثیقه قابل ضبط است؟

الف- با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی رسیدگی به دعاوی اعتراض ثالث اجرایی می بایست توسط دادرس محترم اجرای احکام صورت پذیرد یا توسط دادگاه مجری حکم ( صادرکننده حکم)؟ ب-توجها به مواد 43 و 44 قانون اجرای احکام مدنی الف: در فرض صدور حکم بر خلع ید سرپرست خانواده امکان اجرای حکم نسبت به افراد تحت تکفل نامبرده میسور است یا خیر؟ ب: در صورتی که حکم بر خلع ید مشاعی الف صادر گردد امکان اجرای حکم نسبت به سایر مالکین و متصرفین ملک نیز وجود دارد یاخیر؟

چنانچه محکوم علیه حقوقی طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 پس از انقضاء مهلت 30 روز دادخواست اعسار تقدیم نموده و ضامن از نوع کفیل کارمند هم معرفی نماید و از بازداشت آزاد گردد و پس از رسیدگی دعوی اعسار وی به صورت قطعی رد گردد و ضامن هم با وجود اخطار ظرف مهلت 20 روز نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام ننموده و نسبت به دستور ضبط وجه الکفاله هم در مهلت 10 روز اعتراض ننماید و مالی هم از کفیل جهت پرداخت دفعی محکوم به به محکو م له یافت نشود آیا محکوم له می تواند تقاضای بازداشت محکوم علیه را بنماید؟/

سوال و فرض اول) چنانچه از جانب محکوم له ملکی که تقاضای توقیف آن شده است وثیقه دین محکوم علیه و در رهن بانک باشد مبلغ وام به طور مثال ده میلیون تومان است و ارزش ملک صد میلیون تومان باشد و محکوم به صد و پنجاه میلیون تومان در صورتی که در سند رهنی تنظیمی بین بانک و محکوم علیه راهن حق هر گونه اقدام اعم از خرید و فروش و هر گونه انتقال و پذیرفتن تعهد در ازای معرفی ملک را از خود سلب و ساقط کرده است آیا امکان توقیف و النهایه برگزاری مزایده چنین ملکی امکان دارد یا نه؟ سوال و فرض دوم) در حالتی که راهن حقوق مذکور را از خود سلب نکرده است و نسبت به دریافت وام ده میلیون تومان اقدام و ارزش ملک نیز صد میلیون تومان باشد لیکن مطابق قرارداد رسمی تنظیمی ما بین راهن و مرتهن تمام ملک تا پایان اقساط در قبال ده میلیون تومان در رهن بانک باشد آیا امکان انتقال ملک با حفظ حقوق رهنی به محکوم له یا برنده مزایده وجود دارد؟ آیا نیاز به اخذ موافقت بانک می باشد؟ چنانچه موافقت نیاز باشد ولی بانک یا مرتهن موافقت خود را اعلام نکند یا هیچ گونه اظهارنظری نکند چه اقدامی ممکن و متصور است؟ اگر برای ادامه عملیات اجرایی در ابتدا باید مبلغ رهن پرداخت گردد و یا بانک رضایت خود را موکول به پرداخت مطالبش کند و تمامی حقوق و مطالبات بانک را محکوم له پرداخت کند آیا این پرداخت جزء هزینه های اجرای حکم محسوب می گردد و در پرونده اجرایی از محکوم علیه قابل وصول بوده و النهایه در صورت امتناع محکوم علیه یا عدم شناسایی و معرفی مال دیگر قابل اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد در حالتی که محکوم به و ارزش مال تعرفه شده برابر باشد یا اینکه محکوم له باید برای مطالبه پرداخت وجه اخیر اقدام به طرح دعوی جداگانه نماید.

با عنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که مقرر داشته است شناسایی اموال محکوم علیه باید به تقاضای محکوم له باشد و با توجه به بند 4 ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه که یکی از شروط اعمال ماده 3 قانون یادشده را عدم شناسایی هر گونه مال از محکوم علیه می داند: 1- در صورت انصراف محکوم له از تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه یا عدم تمایل وی به استفاده از حق مقرر در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 آیا اجرای احکام می تواند بدون درخواست محکوم علیه اموال را شناسایی کند؟ 2- در صورت عدم درخواست یا عدم تمایل محکوم له جهت شناسایی اموال محکوم علیه آیا صدور برگ جلب محکوم علیه به تقاضای محکوم له امکان پذیر است؟

1-آیا می¬توان در خصوص پدیده مجرمانه واحد دو قرار جداگانه راجع به جنبه¬های عمومی و خصوصی آن صادر شود؟ مثلا در بزه بی¬احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورتی که شاکی اعلام گذشت نماید آیا صحیح است که در خصوص حیثیت خصوصی بزه یعنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مستوجب مجازات دیه قرار موقوفی تعقیب و مثلا در خصوص حیثیت عمومی بزه قرار نهایی دیگری اعم از منع تعقیب یا جلب به دادرسی یا تعلیق تعقیب حسب محتویات و شرایط پرونده صادر نمود؟ 2-در صورتی که عمل منافی عفت که باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود به همراه یکی از بزه های درجه1 الی6 باشد آیا دادسرا مکلف است که به هر دو بزه رسیدگی کند یا باید قائل به تفکیک شویم و در خصوص منافی عفت همان ابتدا با تشکیل بدل کاملی از پرونده آنرا مستقیما به دادگاه¬کیفری¬دوارسال نمود؟ 3-آیا در جراحات عمدی مادون قتل می¬شود به ماده 487 از ق.م.ا 92 عمل نمود یا ماده مذکور فقط انصراف به قتل دارد در صورتی که نتوان به ماده مذکور عمل نمود تا چه هنگام باید پرونده در دادسرا مفتوح¬ بماندچون دیه شامل مرور زمان نیز نمی¬شود؟ 4-درمواردی که موضوع شکایت شاکی مفقودی گوشی یا.. است ازسوی دادسرا آیا لازم است تحقیق و تعقیب صورت پذیرد یا همان بدو امر قرار نهایی منع تعقیب به دلیل عدم وصف کیفری صادر شود و شاکی ارشاد شود؟ 5-چنانچه حکم محکومیت به پرداخت جزای نقدی یا دیه قطعی شود آیا محکوم¬علیه حق درخواست تقسیط جزای نقدی یا دیه را ندارد و اگر این حق را دارد باید دادخواست را به کدام مرجع تقدیم نماید یا در هر مرحله ای که حکم به قطعیت برسد بدوی یا تجدیدنظر محکوم¬علیه باید دادخواست خود را حسب مورد به دادگاه بدوی تجدیدنظرتقدیم کند یا قائل باشیم به اینکه در هر صورت محکوم¬علیه حق دارد که دادخواست تقسیط را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تقدیم کند.

هرگاه مطابق با تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 به موجب حکم قطعی اعسار محکوم علیه رد شود و کفیل در مهلت مقرر 20 روزه محکوم علیه را تسلیم ننماید و دستور اخذ وجه الکفاله صادر شود حسب درخواست محکوم له آیا امکان توامان توقیف کسر حقوق ربع یا ثالث از حقوق ماهیانه کفیل و همچنین جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ با قید اینکه کسر حقوق ماهیانه کفیل تکافوی محکوم به را نمی دهد.

چنانچه به تقاضای محکوم له (زوج) محکوم علیه (زوجه) به علت عدم پرداخت دین تجاری حبس شود و زوجه در دوران حبس نتواند در منزل شوهر زندگی و تکالیف زناشویی خود را انجام دهد آیا در این دوران نفقه به زوجه تعلق می گیرد؟ آیا منظور از تمکین که از شرایط حق نفقه است امکان تمکین مادی است؟ آیا این نوع حبس به تقاضای زوج از موارد عذر موجه برای عدم تمکین است؟ قانون ساکت است؛ نظر آن مرجع در این خصوص چیست؟

1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستاجر تعیین شده باشد اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکوم علیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکوم به نقدی باید همان وجه از محکوم علیه اخذ شود و محکوم له فقط می تواند خسارت تاخیر تادیه وجه را مطالبه کند یا این که تعهد به تحویل عین هم چنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکوم علیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند آیا محکوم له می تواند با دریافت وجه تودیع شده مابه التفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکوم علیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین می شود پرداخت نکند آیا حبس محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 1394 مجاز است؟

با توجه به این که در حال حاضر برخی قضات مسوولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است (مانند تایید مزایده تجویز بازداشت محکوم علیه تشخیص مستثنیات دین قاضی اجرای احکام می تواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی موید این امر نیست؟

با توجه به این که در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده چنانچه پس از دستور ضبط وجه الوثاقه وثیقه گذار متهم را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور ضبط حداکثر تا یک چهارم وثیقه را صادر می کند؛ حال چنانچه برای محکوم علیه مالی در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وثیقه یا کفالت معرفی شده باشد آیا مقررات ماده 236 مذکور جاری است؟ یعنی با صدور حکم قطعی به رد اعسار و معرفی محکوم علیه و صدور قرار قطعی ضبط وجه الوثاقه بایستی تا مبلغ یک چهارم از وثیقه را ضبط و محکوم به از آن محل وصول و نسبت به مابقی محکوم به محکوم علیه را بازداشت کرد؟

1-در صورتی که محکوم علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پی قسط صادر شود آیا با توجه به این که تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب می شود آیا در صورت عدم پرداخت پیش قسط آیا امکان اخطار به وثیقه گذار و اخذ محکوم به از محل وثیقه امکان پذیر است؟

در خصوص مواردی که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شودآیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 می باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟

اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ 1387/6/20 و محکوم علیه نیز فاقد بیمه نامه است. نظر به این کهوفق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسوولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 سازمان وظایف و صلاحیت صندوق های تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تائید هیات وزیران می رسد و با عنایت به این که صندوق تامین خسارت های بدنی مستند به این آیین نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ 1387/6/20 به جهت پیش بینی سقف تعهدات دیه محکوم له را به صورت کامل پرداخت نمی کند و با توجه به ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات قطع عضو قصاص نفس و عضو و جرح دیات شلاق تبعید نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ 1398/3/27 ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است «چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی به استثنای موضوع ماده 17 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون بیمه وصول می نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛ در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر الذکرصندوق تامین خسارت های بدنی به موجب آیین نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد آیا بازداشت محکوم علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1356 و دریافت دیه از وی از این طریق امکان پذیر است ؟

شخصی به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که متعاقبا در دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم به میزان مشخص محکوم شده است. بعد از صدور اجراییه محکوم علیه در مهلت قانونی سی روز مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دادخواست اعسار محکوم به را تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه با پذیرش اعسار حکم بر تقسیط صادر کرده است. با اعتراض به حکم مزبور از سوی طرفین دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که محکوم علیه تاجر محسوب می شود قرار عدم استماع دعوا کرده است و بلافاصله پس از آن محکوم علیه دادخواست ورشکستگی تقدیم دادگاه نموده است از آن جایی که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد چنانچه در مهلت قانونی محکوم علیه دعوای اعسار مطرح نماید حبس نمی شود؛ مگر این که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود آیا در فرض سوال جلب محکوم علیه از سوی واحد اجرای احکام کیفری به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امکان پذیر است؟

در مواردی که به محکوم علیه مالی مرخصی اعطاء می شو:. اولا دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ ثانیا دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

در راستای دستورالعمل کاهش زندانیان و اعطای مرخصی به زندانیان مالی نظر به این که جهت آزادی آنها و تضمین بازگشت مشارالیهم از آنها تامین متناسب (وثیقه- کفالت) اخذ می شود حالیه با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه زندانی پس از اتمام مدت مرخصی خود را به زندان معرفی ننماید صرف نظر از این که مرتکب جرم گردیده است دادرس اجرای احکام دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله وی را صادر می نماید حالیه چنانچه پس از قطعیت دستور ضبط محکوم علیه خود را به زندان معرفی نماید آیا از دستور ضبط رفع اثر می شود یا خیر؟

وفق ماده 529 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط کند و ایضا مطابق در ماده 531 همین فانون هرگاه محکوم علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رای آزاد می شود؛ آیا اولا در صورتی که محکوم علیه به جزای نقدی قطعی محکوم شده است و در مرحله اجرای حکم با تقدیم دادخواست اعسار و متعاقبا صدور گواهی تقدیم دادخواست اعسار خطاب به اجرای احکام کیفری آیا می توان همانند محکومیت های مالی ارفاقاتی که در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص تقدیم دادخواست اعسار در فرجه سی روز پیش بینی شده است در خصوص اخذ جزای نقدی یا معرفی محکوم به زندان به جهت حبس بدل از جزای نقدی اعمال کرد؟ ثانیا با توجه به مقرره مذکور در ماده 531 قانون یادشده آیا می توان با این استدلال که قانون گذار فقط در صورت صدور حکم ولو غیر قطعی مبنی بر تقسیط جزای نقدی مجوز آزادی محکوم علیه از حبس را صادر کرده است لذا صرف تقدیم دادخواست یا صدور گواهی تقدیم دادخواست تقسیط جزای نقدی مانع اجرای حکم نمی شود؛ حکم صادره در خصوص اخذ جزای نقدی که حسب مورد معرفی به زندان یا انجام خدمات عمومی رایگان توسط محکوم است را به عنوان بدل در صورت عجز از پرداخت اجرا کرد؟

با عنایت به تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/29 و اجرای قانون مزبور در حال حاضر در رویه قضایی و نسخ قانون اصلاح قانون بیمه مسئوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری و زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 وفق ماده 66 قانون جدید الاشاره صریحا بیان نمایید اولا: آیا صندوق تامین خسارات بدنی در خصوص پرداخت دیه اشخاصی که قبل از سال 1387 به موجب حکم دادگاه محکوم له قرار گرفته اند به نرخ یوم الاداء تکلیفی دارد یا خیر؟ ثانیا: در فرضی که صندوق مکلف به پرداخت دیه به نرخ سال صدور حکم باشد آیا نحوه پرداخت خلاف مقرره ماده 490 ق.م.ا مصوب 1392 نمی باشد و آیا می توان وفق ماده 490 ق.م.ا صندوق را مکلف نمود که به نرخ یوم الاداء در حق محکوم له دیه را تادیه نماید؟ ثالثا: در فرضی که صندوق نسبت به صدمات بدنی قبل از سال 1387 تکلیفی نداشته باشد که دیه پرداخت نماید یا این استدلال که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و. .. و یا تکلیفی بر پرداخت دیه به نرخ یوم الاداء نداشته باشد آیا می تواند علیه محکوم علیه (محکومی که شرایط ماده 21 قانون مدنی اجباری را دارد) اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نموده و نهایتا وی را حبس نمود با در نظر گرفتن ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای حدود سلب حیات و. .. مصوب 1398 که مقام قضایی را از بازداشت راننده متخلف و مقصر منع نموده است در این ماده قید شده است در هر صورت بازداشت راننده به دلیل عدم پرداخت دیه ممنوع است رابعا: در همین خصوص قانونگذار وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری در موردی که راننده مسبب حادثه شناخته نشود صندوق را مکلف نموده است که دیه مصدوم را پرداخت نماید آیا این مقرره با ماده 487 ق.م.ا مصوب 1399 در خصوص موردی که شخصی به قتل می رسد و قائل وی شناخته نمی شود بیت المال مکلف شده است دیه را پرداخت نماید در تعارض نمی باشد و یا قدر متیقن قائل باشیم که ماده 21 قانون بیمه اجباری ماده 487 ق.م.ا را در خصوص سوانح رانندگی تخصیص زده است؟ ( با این وصف که صندوق تامین نهادی کاملا مستقل از بیت المال که همان وزارت دادگستری است بوده و لذا نمی توان قائل شد که صندوق تامین سازمان یا ارگانی از خود بیت المال می باشد).

در صورتی که محکوم علیه به ایفاء تعهد محکوم شود لیکن در مرحله اجرای حکم در فرضی که تعهد قائم به شخص است و دادگاه بابت عدم انجام آن به صورت روزانه مبلغی را تعیین می کند یا در حالتی که تعهد قائم به شخص نباشد و با جلب نظر کارشناس یا بدون آن هزینه انجام تعهد را تعیین کرده و محکوم علیه مبلغ را پرداخت نمی کند و مالی نیز از وی شناسایی نمی شود: 1- آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا طرح ادعای اعسار از پرداخت آن مبلغ امکان پذیر است؟

در فرض صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده به درخواست زوجین و تقسیط حقوقی مالی زوجه از سوی زوج چنانچه صیغه طلاق جاری شود و زوج اقساط را پرداخت نکند آیا زوجه می تواند صدور اجراییه را درخواست کند؟

شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان بانک مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و توقیف کرده است؛ اما در بعضی موارد علی رغم کارشناسی صورت گرفته توسط اجرای ثبت اسناد شهرستان مربوطه برخی املاک آن را به صرف این که ملک یاد شده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص «الف» را درخواست کرده است خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیر الذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است و یا آن که باید دستور جلب ضامنین را صادر کرد؟

1-چنان چه محکوم علیه پس از تودیع وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1356 و یا توثیق آن جهت مرخصی از مراجعه و معرفی خود استنکاف کند آیا ضبط مورد وثیقه مستلزم اخذ درخواست قبلی از محکوم له است و یا اجرای احکام علی الراس می تواند عملیات ضبط را آغاز کند؟ 2- اگر محکوم علیه یا محکوم له یا ثالث مالی را معرفی کند که کل آن در توقیف اولیه باشد و اجرای احکام مازاد را توقیف کند چنانچه ارزش مورد توقیفی ابتدایی کمتر از ارزش واقعی و فعلی کل مال باشد آیا امکان مزایده و فروش آن مال و تودیع وجه الرهانه اولیه نزد صندوق دولت و تودیع مابقی ثمن به عنوان محکوم به به محکوم له وجود دارد؟ در صورت عدم وجود خریدار آیا تملک سهم مشاعی از مال توقیفی (با حفظ حقوق مرتهن) توسط محکوم له میسر است؟

چنانچه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 محکوم علیه از ناحیه قاضی اجرای احکام مدنی به زندان معرفی شود به موجب ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ریاست محترم قوه قضاییه در صورت استحقاق قاضی اجرای احکام کیفری به محکوم علیه مرخصی اعطا می کند: 1- منظور از قاضی اجرای احکام در دستورالعمل فوق الذکر قاضی اجرای احکام مدنی است که حکم زیر نظر وی اجرا می شود یا قاضی اجرای احکام کیفری؟ 2-در صورت اعطاء مرخصی وفق بند اول چنانچه محکوم علیه متواری شود در جهت ضبط قرار تامین کیفری قاضی اجرای احکام مدنی بر حسب ملاک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 باید دستور ضبط بدهد یا دادستان؟ 3- رسیدگی به رسیدگی به اعتراض نسبت به ضبط تامین در دادگاه حقوقی به عمل می آید یا دادگاه کیفری دو؟

در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است آیا می توان در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟

با عنایت به مواد 16 و 17 آیین نامه اجرایی ماده 28 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399/6/18 ریاست محترم قوه قضاییه در صورت صدور حکم به تقسیط آیا در راستای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ تامین وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورت حکم به تقسیط و عدم توانایی محکوم علیه در سپردن تامین آیا محکوم علیه می بایست در زندان باقی بماند یا فورا آزاد شود؟

چنانچه محکوم له طی دو فقره دادخواست مهریه را مطالبه کند؛ به نحوی که ابتدا تعداد پانزده سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در شورای حل اختلاف و سپس تعداد چهار صد و پنجاه عدد سکه بهار آزادی را از طریق طرح دعوا در محاکم خانواده مطالبه کند و هر دو پرونده به صدور اجراییه منجر شود و متعاقبا حکم بر تقسیط هر دو محکوم به صادر شود و در حکم مربوط به تقسیط دوم در خصوص توقف اجرای دادنامه دوم تا اتمام اقساط اول اظهارنظر نشده باشد با توجه به این که طبق اصول حکم راجع به تقسیط دوم با لحاظ وضعیت مالی محکوم علیه و تقسیط اول صادر شده است: 1- آیا اجرای هم زمان هر دو پرونده طبق احکام اعسار صادره صحیح است؟ 2- آیا اجرای احکام می تواند به دلیل وحدت موضوع و طرفین اجرای حکم دوم تقسیط محکو م به را تا زمان پایان یافتن اجرای دیگر دادنامه راجع به تقسیط متوقف کند؟ 3- در خصوص محکومیت های دیگر مانند مطالبه چک چگونه باید اقدام شود؟ 4- آیا قاضی اجرای احکام در موارد فوق می تواند به عنوان دادرس علی البدل دستور توقف اجرای یکی از دادنامه ها را صادر کند؟

با عنایت به ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین متناسب صادر می نماید که یکی از مصادیق آن مواردی است که پرداخت دیه به نحو تقسیط باشد که طبق ماده مذکور در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه امکان صدور قرار تامین کیفری می باشد همچنین طبق ماده 251 قانون مورد اشاره اعتبار قرار تامین کیفری تا زمان اجرای کامل مجازات دیه می باشد با عنایت به عبارت اجرای کامل سایر مجازات ها در ماده مذکور از طرف دیگر طبق ماده 16 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از حکم اعسار چنانچه محکوم علیه در حبس باشد بلافاصله آزاد می شود و طبق ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دیه نیز مشمول قانون مذکور می گردد حال خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت دیه در جمع مواد مذکور آیا امکان صدور قرار تامین کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه به دفعات و بازداشت وی به جهت عدم معرفی تامین وجود دارد؟

1- با توجه به ماده 23 اصلاحی قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 در خصوص صدور اجراییه برای چگ های برگشتی به میزان مبلغ مندرج در چک و حق الوکاله و اجرای آن در اجرای احکام اعلام فرمایید: آیا مقررات ماده 3 در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1394 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص جلب و مهلت تقدی دادخواست اعسار و دادخواست تعدیل تقسیط در خصوص موضوع مذکور مجری است؟ 2- با توجه به این که در قوانین جاری مانند ماده 3 ودر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره آن و ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی و ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قانونگذار از واژه حبس استفاده کرده است و از آن جایی که ابتدا محکوم له جلب محکوم علیه را درخواست می کند و سپس دستور جلب توسط قاضی محترم اجرا صادر می شود و در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت محکوم به دستور حبس وی صادر می شود آیا می توان گفت صدور دستور جلب و دستگیری محکوم علیه با منطوق مواد مذکورمنافاتی ندارد؟ به عبارت دیگر آیا می توان محکوم علیه را جلب کرد ؛ بدون آن که ولی دستور حبس ایشان صادر شود؟ 3- با توجه به سوال قبل و منطوق مواد مذکور و ماده 12 و آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 ریاست محترم قوه قضاییه و تبصره آنچنانچه ظرف یک ماه از محکوم علیه مالی به دست نیاید و مشخص شود دعوای اعسار و یا تعدیل تقسیط مطرح نکرده است آیا صدور دستور جلب محکوم علیه ظرف یک ماه صحیح است؟

زوجه مهریه خود را از طریق واحد اجرای ثبت و یا پس از مختومه نمودن پرونده در اجرای ثبت به جهت عدم دسترسی به تمام مهریه از طریق دادگاه خانواده مطالبه نموده است والنهایه یک چهارم حقوق زوج که کارمند است توقیف شده است زوج در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم به یا مبلغ دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط را طرح نموده است. سوال: برخی از محاکم محترم معتقدند طرح دعوی اعسار از سوی کارمند در این موارد مسموع نیست و البته دعوای تعدیل مسموع است با توجه به مواد فوق الذکر و ماده 96 قانون اجرای حکام مدنی و در جمع میان این مواد و رای وحدت رویه شماره 723 دیوان عالی کشور نظر آن اداره در مورد قابلیت استماع دعوای اعسار از پرداخت یک جای محکوم به یا دین موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط محکوم به یا دین از سوی کارمند چیست؟ اگر این دعوا قابلیت استماع ندارد آیا امکان جلب کارمندی که در فرجه یک ماهه ادعای اعسار طرح نکرده منتفی است و آیا امکان ممنوع الخروج نمودن محکوم علیه کارمند منتفی است؟

در پرونده ای در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیب زمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر می شود و متعاقب دادخواست اعسار از محکوم علیه حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادر می شود اولا: با توجه به این که موضوع محکومیت محکوم علیه مربوط به استرداد عین آن مال کلی است آیا صدور حکم بر تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد ملاک ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله و یا قرار داد است یا زمان اجرای حکم؟ ثالثا: در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد آیا قاضی اجرا احکام می تواند به استناد وحدت ملاک ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اجرای حکم تقسیط یادشده خودداری و متعاقب درخواست محکوم له و در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 دستور جلب محکوم علیه با وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع محکومیت را صادر کند؟

در پرونده ای یک دستگاه آپارتمان از محکوم علیه توقیف شده است و حسب تشخیص دادگاه نصف ارزش منزل مسکونی مازاد شان محکوم علیه تشخیص داده شده است؛ حال با توجه به این که در ذیل تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به استیفای محکوم به از طریق فروش سهم مشاعی نیز اشاره شده است آیا با توجه به این که قاعدتا فروش تمام ملک در مزایده با استقبال بیشتری مواجه می شود اجرای احکام مکلف است ضرورتا تا سه دانگ ملک را به مزایده بگذارد و سه دانگ آن را برای محکوم علیه منظور کند و اساسا ضابطه و معیار در فروش سهم مشاعی در تبصره ماده مذکور چیست؟ چنانچه محکوم به انجام عملی باشد و محکوم به در اجرای ماده 47 قانون احکام مدنی مصوب 1356 به وجه نقد تبدیل شود با توجه به این که پرداخت وجه نقد موضوع حکم قطعی نیست آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و حبس محکوم بابت عدم پراخت وجه نقد امکان پذیر است؟

1- با توجه به این که بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم علیه به دفعات باشد و محکوم علیه در پرونده فاقد قرار تامین باشد قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تامین مناسب صادر می کند در مواردی که محکوم علیه صرفا به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می برد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تامین کیفری است آیا محکوم علیه باید بلاقید آزاد شودیا این که بر اساس ماده 507 قانون فوق الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد می شود؟ در فرض سوال چنانچه محکوم علیه صرفا بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد پاسخ چگونه است؟ 2-آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رای بدوی می توان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکوم علیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تامین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تامین باشیم از زندان آزاد می شود؟ 3- در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکوم علیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد با تعدیل اعسار آیا محکوم علیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟

با توجه به نظریه شماره 7/98/597 مورخ 1398/9/30 آن اداره کل؛ چنانچه به امکان تجمیع دعاوی اعسار و تجمیع محکومیت های با منشا واحد در یک شعبه با حق تقدم باشیم آیا: 1- در صورت فروش یک مال برای محکومیت های متعدد نظارت بر شکایت های صورت گرفته نسبت به اجرای حکم با همان شعبه دارای حق تقدم است یا هر یک از شعب حق مستقل برای رسیدگی به شکایت ها دارند؟ 2- چنانچه تعدد محکوم به با منشاء واحد در حوزه های قضایی یک استان باشد آیا تجمیع امکان پذیر است؟ در این خصوص چه ملاکی حاکم است؛ اولویت در صدور حکم یا اولویت در تشکیل پرونده اجرایی یا دیگر علل؟

-در مواردی که محکوم علیه در مقام تقدیم دادخواست اعسار خارج از مهلت مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و یا به تجویز ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی کفیل معرفی می کند و کفیل متعهد می شود در صورت رد دعوای اعسار یا در پایان مدت مرخصی زندانی به محض ابلاغ شورای حل اختلاف ظرف بیست روز یا سی روز محکوم علیه را حاضر کند و در صورت عدم توانایی در حاضر کردن محکوم علیه ظرف مهلت مقرر به هر دلیل ضامن کلیه خسارت وارده به محکوم له باشد چنانچه پس از ابلاغ مراتب به کفیل نامبرده درخواست جلب محکوم علیه را به اجرای احکام ارائه دهد و خواستار همکاری واحد اجرا جهت حضورمحکوم علیه شود آیا اجرای احکام می تواند برگ جلب محکوم علیه را در حق محکوم له تنظیم و به کفیل تحویل دهد؟ 2- در موارد فوق چنانچه کفیل در دو فرض پیش از آزادی محکوم علیه از بازداشت و پس از آن بعد از آزادی از کفالت منصرف شده و لغو تعهد خود را درخواست کند آیا با توجه به این که کفالت عقدی جایز است با انصراف کفیل قابل انحلال است؟ در صورت انحلال کفالت در دو فرض فوق آیا بازداشت محکوم علیه راسا از سوی اجرای احکام جایز است یا جلب باید به درخواست کفیل باشد یا انصراف از کفالت باید هم زمان با تحویل محکوم علیه توسط کفیل صورت گیرد؟

الف-در مرحله اجرای احکام مدنی وضعیت و تکلیف وثیقه گذار یا کفیل در تبصره 1 ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی برای بررسی وضعیت ادعایی اعسار محکوم علیه چگونه است ؟ این قرارداد تا چه زمانی اعتبار دارد و آیا وثاقت و یا کفالت چه زمانی رفع اثر می شود با در فرض صدور حکم اعسار آیا با صدور حکم اعسار هر چند غیر قطعی اعتبار آن از بین می رود و یا اینکه نیاز به صدور حکم قطعی اعسار است در صورت صدور حکم تقسیط آیا این ضمانت باطل می شود و یا تا پایان اجرای حکم هم چنان پابرجاست؟ ب-چنانچه قائل به آن باشیم که انقضاء زمان تعهد کفیل با شروع اجرای حکم پایان می یابد مثلا پرداخت اولین قسط آیا مطابق اصل آزادی قراردادها با تنظیم صورت جلسه و اخذ امضای کفیل دادورز می تواند تعهد کفیل را تا پایان کامل اقساط توسعه دهد و یا اینکه این توسعه قلمرو تعهد قرارداد خلاف مقررات آمره و باطل است و توافق پذیر نیست؟

الف- در پرونده اجرایی حقوقی محکوم علیه بعد از قطعیت حکم دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم داشته که بعد از رسیدگی مبه صدور حکم بر اعسار و تقسیط با پیش پرداخت و اقساط معین ماهانه منتهی شده است در اثنای اجرا محکوم علیه اموالی جهت اجرای حکم تعرفه نموده که در ارزیابی صور ت گرفته کفاف محکوم به را می نموده و دو مرتبه مزایده برگزار شده است؛ اما به جهت عدم وجود خریدار و عدم قبول محکوم له در راستای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اموال به محکوم علیه مسترد شده است حال پرسش این است که خسارت تاخیر تادیه با وجود تعرفه اموال تا چه تاریخی باید محاسبه شودو این که با وجود عدم قبول اموال توسط محکوم له بعد از مرحله دوم مزایده آیا هم چنان خسارت تاخیر تادیه باید محاسبه شود ؟آیا در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم در فرض سوال امکان اعمال ماده 3 قانون نحوی اجرای محکومیت های مصوب 1394 نسبت به مبلغ مازاد وجود دارد؟آیا با وجود قطعیت حکم اعسار و تقسیط آبایدخسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم مذکور ملاک قرار گیرد ؟ ب- در پرونده اجرای حقوقی محکوم علیه به پرداخت خسارت قراردادی عدم تحویل مبیع به صورت روز شمار و الزام به تحویل و تنظیم سند محکوم شده است. در راستای اجرای پرونده محکوم علیه حسب لایحه اظهار داشته محکوم له مابقی ثمن که بالغ بر دو سوم کل ثمن است را هنوز پرداخت نکرده و تحویل مبیع منوط به پرداخت وجه از سوی ایشان و تکمیل از سوی محکوم علیه حسب قرارداد و توافق بوده است. محکوم له با حضور در شعبه اجرای احکام به صراحت عدم پرداخت مابقی ثمن را پذیرفته است. اولا اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی که مستقل از قاضی شعبه است.حسب قانون اجرای احکام مدنی تا چه میزانی است؟ ثانیا با عنایت به اقرار صریح محکوم لهآیا محاسبه خسارت قراردادی برای وی با وجود تصریح در قرارداد مبنی بر پرداخت ثمن و تکمیل ملک و اقرار محکوم له به آن دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا آیا می توان تحویل یا انتقال سند رسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله در اجرای احکام مدنی دکرد؟ ج- در پرونده ای محکوم علیهم به پرداخت محکوم به از محل ماترک محکوم شده اند. در راستای اجرای حکم قطعی بعد از شناسایی اموال دو مرحله مزایده برگزار شده است.اما محکوم لهم به جهت عدم وجود خریدار حاضر به قبول اموال در قبال محکوم به نشده اند و اجرا ی احکام حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از اموال موصوف رفع توقیف کرده و به وراث محکوم علیهم مسترد و وارث نیز در اموال دخل و تصرف کرده و آن ها را تبدیل کرده اند حال پس از گذشت چند سال محکوم لهم با مراجعه به اجرای احکام خواستار توقیف مجدد همان اموال شده اند که در مزایده مرحله دوم مسترد شده است ؛ خواهشمند است ادر خصوص اجرای این حکم ارشاد فرمایید.

حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398 رسیدگی به اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و تایید صحت مزایده در صلاحیت دادرس اجرای احکام مدنی می باشد؟ آیا دادرس اجرای احکام مدنی باید ابلاغ ویژه در این خصوص داشته باشد یا اینکه صرف تعیین دادرس توسط رئیس دادگستری به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی کافی به مقصود می باشد؟

با عنایت به این که اخیرا ابلاغ هایی تحت عنوان دادرس اجرای احکام مدنی توسط رئیس محترم قوه قضاییه بدون ابلاغ دادرس عمومی حقوقی صادر شده است مستدعی است ارشاد فرمایید: 1- اگر قاضی قبلا دارای سمت دادرسی علی البدل کیفری دو باشد و اکنون با حفظ سمت ابلاغ دادرسی اجرای احکام مدنی به ایشان ابلاغ شود آیا ابلاغ اخیر بدون این که ابلاغ دادرسی حقوقی داشته باشد برای ایشان در صدور دستور تایید صحت مزایده رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی جلب صدور دستور ضبط وثیقه یا دستور اخذ وجه الکفاله و تخفیف آن ها در اجرای احکام مدنی و در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک این ماده و ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات و موارد مشابه به جانشینی از دادگاه حقوقی کفایت می کند؟ مشاهده می شود در موارد متعدد قوانین اجرای احکام مدنی دستورها را در صلاحیت دادگاه قرار داده و لفظ دادگاه به کار رفته است؛ لذا آیا صدور چنین دستورهایی به جانشینی دادگاه مستلزم داشتن ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی است؟ اگر پاسخ مثبت است دقیقا دادرس اجرای احکام مدنی چه اختیاری در اجرای احکام مدنی دارد؟ اگر ابلاغ دادرسی عمومی حقوقی نیاز نباشد توجیه حقوقی و قانونی آن چیست؟ 2- در فرض فوق اگر دادرس اجرا خانم باشد آیا تفاوتی در پاسخ دارد؟

در خصوص چک های مشمول سامانه صیاد که مستقیما اجراییه نسبت به آن ها صادر و به اجرای احکام مدنی ارسال می شود آیا امکان طرح دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم علیه در این قبیل موارد که مسبوق به حکم محکومیت نیست وجود دارد؟

با عنایت به دستورالعمل اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام مدنی به شماره 9000/108841/100 مورخ 1398/7/30 و با توجه به ماده 6 این دستورالعمل که اختیارات مربوط به اجرای احکام را به دادرس اجرای احکام تفویض نموده است هر یک از مصادیق ذیل الذکر بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است؟ الف- اظهارنظر در جهت رفع اختلاف و تشخیص مستثنیات دین بودن یا نبودن اموال توقیفی؛ ب- اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی که مستند به اسناد عادی است؛ ج- اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تایید مزایده اموال غیرمنقول. همچنین با توجه به انحصار ابلاغ قضات خانم به دادرس علی البدل اجرای احکام خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا بانوان دارای چنین ابلاغی امکان رسیدگی و انشاء رای در خصوص تقاضای اعمال ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را دارند؟

در مواردی که محکوم علیه به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم می شود و حسب نظریه پزشکی قانونی در روند اجرای حکم صادره محکوم علیه مبتلا به عقب ماندگی ذهنی متصل به صغر و ناتوان از اداره امور مهم مالی تشخیص داده شود و در عین حال مجنون نیز نباشد و توانایی تحمل کیفر حبس را نداشته باشد با توجه به مطالبه دیه توسط شاکی و عدم شناسایی و توقیف اموال از محکوم علیه و درخواست شاکی مبنی بر جلب محکوم علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نظر به این که محکوم علیه مالی ندارد و تحمل حبس را نیز فاقد است در راستای احقاق حق شاکی چه اقدامی می توان انجام داد؟

سوال 2- اداره کار حکم به محکومیت کارفرما به پرداخت اجرت کارگر و حق بیمه به مبلغ 60 میلیون تومان صادر نموده است و اجراییه نیز صادر شده است؛ حال کارفرما به طرفیت محکوم له نسبت به حق بیمه مذکور دادخواست اعسار و تقسیط داده است: الف- آیا اساسا چنین حکمی از سوی اداره کار مبنی بر محکومیت به پرداخت بیمه صحیح است و آیا نباید موضوع در هیات های حل اختلاف و تشخیص سازمان تامین اجتماعی مطرح و رسیدگی می شد؟

سوال 26- آیا بابت نفقات معینه برای آینده زوجه یا فرزندان امکان جلب وجود دارد و آیا تعیین نفقه آینده جنبه اعلامی دارد و چنانچه محکوم له آن را نپردازد و مدعی نشوز یا عدم تمکین زن باشد با توجه به تعلیقی بودن دادنامه باید برای نفقات مذکور دادخواست دهد؟ سوال 49- آیا حکم به پرداخت نفقه آینده حسب رویه مرسوم و جاری اعلامی است و آیا در صورت استنکاف محکوم علیه از پرداخت امکان جلب و توقیف اموال وی وجود دارد؟

در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرجع مجری نیابت محکوم علیه به پرداخت مهر را دستگیر و تحت الحفظ به مرجع معطی اعزام می نماید و محکوم علیه روانه زندان می شود. متعاقبا مرجع مجری طی شرحی گواهی می کند که سابقا زوجه با احراز هویت در آن مرجع رضایت خود را اعلام کرده است. چنانچه رضایت نامه ای در پرونده موجود نباشد و از طریق مواجهه حضوری طرفین پرونده اجرایی نیز نتیجه ای حاصل نشود و با وصف انکار محکوم لها در اعلام گذشت و اصرار محکوم علیه و مرجع مجری نیابت بر وجود رضایت نامه آیا گواهی مرجع مجری نیابت برای معطی معتبر است و پرونده باید مختومه شود؟

با توجه به مفاد ماده 6 دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی که اعطای مرخصی به محکومان مالی را به عهده اجرای احکام مدنی گذاشته است و به لحاظ اینکه برای اخذ قرار تامین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد 217 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مقرراتی را وضع نموده لکن در خصوص محکومان مالی که به جهت عجز از پرداخت محکوم به به زندان اعزام شده و جهت مرخصی یا انتقال به بند باز وثیقه سپرده یا کفیل معرفی کرده و در موعد مقرر حاضر نشده اند سوالات زیر قابل بحث است: 1-در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار چه مقامی باید دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را صادر کند مقررات قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا است یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی؟ 2-برای انجام مزایده وثیقه تودیعی مقررات اجرای احکام مدنی لازم الاجرا است لکن اگر بعد از دو مرحله مزایده خریداری پیدا نشد تکلیف چیست؟ 3-در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناس یا عدم درخواست تجدید مزایده تکلیف چیست؟ 4- در صورتی که میزان قرار تامین بیشتر از محکوم به باشد مازاد بر محکوم به به نفع دولت ضبط می شود یا به وثیقه گذار مسترد می شود.

آیا محکومین به رد مال کمتر از هیجده سال سن را می توان بعد از رسیدن به هیجده سال تمام در مقام اجرای محکومیت هالی مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی بازداشت کرد؟

برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 98/9/19ریاست محترم قوه قضاییه دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است. از طرفی وفق ماده 30 قانون شوراهای حل اختلاف اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا خواهد بود. آیا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز به عنوان دادرس شعب شورای حل اختلاف اختیار صدور دستور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابلاغ ویژه به عنوان دادرس دارد؟

1- آیا حسب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 امری تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون مزبور پس از عدم شناسایی اموال محکوم علیه محل قانونی دارد؟ یا آن که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال اقدامات لازم جهت جلب محکوم علیه را راسا انجام می دهد؛ بدین توضیح که دادرس اجرای احکام مدنی پس از عدم شناسایی اموال محکوم علیه پرونده را به شعبه صادر کننده رای جهت تجویز اعمال ماده 3 مذکورارسال می کند و قاضی صادر کننده رای نیز با عبارتی اعلام می دارد نظر به عدم شناسایی اموال محکوم علیه وی تحت بازداشت قرار گیرد؟ 2- آیا در مجتمع های دادگستری که واحد مستقل اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است دادرس اجرای احکام راسا می تواند نسبت به جلب محکوم علیه پس از عدم شناسایی اموال وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نماید یا باید تحت عنوان تجویز ماده 3 قانون فوق الذکر و پس از اعمال آن توسط شعبه صادر کننده رای اقدام شود؟ 3- آیا دادرس اجرای احکام مدنی نسبت به آرای صادره از شعب دادگاهی که فاقد رئیس شعبه می باشد می تواند راسا اقدام به رفع ابهام از رای و اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نماید یا باید به نظر دادرس مستقر در شعبه برسد؟

متعاقب صدور بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص شرح و ساماندهی اجرای احکام مدنی برخی شعب حقوقی با استناد به بخشنامه مذکور پرونده های قدیمی اجرایی قبل از سال 1394 و تمرکز اجرای احکام مدنی را به دادرسان اجرا احاله و نیز از رفع ابهام و اجمال حکم و تایید مزایده و بررسی مستثنیات دین با این عنوان که دادرس اجرا دادرس علی البدل شعبه می باشد امتناع می کنند؛ این در حالی است که در کلان شهر تبریز هر شعبه اجرای احکام مدنی اجرای آرای شش شعبه حقوقی را عهده دار می باشد و از طرف دیگر تصور این که دادرس اجرای شعبه حقوقی در عین حال دادرس علی البدل شعبات مذکور نیز باشد فاقد وجهه حقوقی است؛ به علاوه این که دادرس اجرا عملا با ابلاغ داخلی دادرسی اجرا را عهده دار است؛حال با این وجود آیا عقیده شعب با عنایت به مغایرت آن با آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل تحمیل بر دادرسان اجرا است؟ و آیا دادرسان اجرا همزمان دادرس علی البدل شعب مذکور می باشند به گونه ای که با صدور دادنامه وظیفه دادگاه و همه امور قضایی بعدی متوجه دادرسان اجرا باشد؟

1-برای اجرای حکم اعسار ملاک قطعیت آن است به نحوی که تا قبل قطعیت حکم اعسار برای پیش قسط و اقساط تعیین شده جلب ممکن نیست؟ 2-آیا در مورد زنان کارمند حسب ماده 96 قانون اجرای احکام یک سوم حقوق کسر می شود مگر اینکه سرپرست خانه وار باشند؟ 3-چنانچه محکوم علیه از 2 محل حقوق دریافت نماید آیا کسر3/1 یا 4/1 حسب مورد از یک حقوق است کدام یک به اختیار قاضی است؟ 4- نحوی تقسیط 7 میلیون طلا در سال 78 به نرخ روز که در عقدنامه زوج ملزم به پرداخت می باشد به چه نحو می باشد؟ 5-محکوم علیه محکوم به پرداخت 114 سکه بهار بابت مهریه است و محکوم تقاضای توقیف و کسر حقوق محکوم له را دارد نحو ی احتساب حقوق از سکه مورد حکم چگونه است و آیا اصولا امکان دارد./ع

-آ یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در راستای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده ی وضع به حال سابق ممکن است؟ 2- آیا امکان تخلیه مشاعی همچون خلع ید مشاعی وجود دارد؟ 3- آیا ساز و کار و شرایط اعمال قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 و صدور اجراییه فراهم است و زیرساخت های اعمال آن از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی فراهم شده است؟ و آیا پس از صدور اجراییه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 وجود دارد؟ 4- چنانچه محکوم علیه همزمان در واحد اجرای شورای حل اختلاف و در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه پرونده اجرایی داشته باشد آیا امکان تجمیع پرونده های اجرایی با معرفی یک مال برای هر 2 پرونده فراهم است؟ در این صورت با توجه به مجزا بودن واحد اجرای شورا از دادگاه تکلیف عملیات اجرایی در هر یک به چه کیفیت باید ادامه یابد؟ 5- بر اساس دستورالعمل ساماندهی و تسریع اجرای احکام مدنی مصوب 1398 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و وفق ماده 6 این دستورالعمل که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را بر عهده ی دادرسان علی البدل قرار داده است آیا شامل کلیه دادرسان حتی دادرسان (زن) نیز می شود هر چند علی البدل برای محاکم نباشند و صرفا دادرس اجرای احکام باشند؟ 6-اگر در اجرای تامین خواسته مبلغی از حساب خوانده توقیف شود در صورت محکومیت خوانده و قطعیت آن آیا می توان وی را از پرداخت نیم عشر اجرایی معاف کرد؟

1- آیا در دعاوی ورشکستگی فقدان دفاتر تجاری (و نه عدم ارائه دفاتر تجاری از سوی تاجر) موضوع ماده 6 قانون تجارت مصوب 1311می تواند به استناد ماده ی 210 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و استنباط از رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 11/11/51 هیات عمومی دیوان عالی کشور از قرائن مثبته ورشکسته نبودن تاجر محسوب می شود و اساسا آیا به استناد به ماده ی 210 قانون مذکور و رای وحدت رویه یاد شده در دعاوی ورشکستگی با وجود رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9در موارد فقدان دفاتر تجاری صحیح است؟ منظور از فقدان دفاتر تجاری ناظر بر مواردی است که اساسا تاجر تکلیف قانونی خود در خصوص اقدام به دریافت دفاتر قانونی موضوع ماده ی 6 قانون تجارت عمل ننموده است و از ابتدا دفاتر را اخذ نکرده است. 2- اگر تاجر بودن شخصی برای دادگاه محرز باشد اما به دلیل فقدان دفاتر قانونی و صورت حساب های مالی و تراز نامه های حسابرسی شده و فقدان مدارک کافی مالی منظم ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق ارجاع امر به کارشناسی قابل احراز نباشد تکلیف چیست؟ آیا می توان به استناد نظریه کارشناسی مبنی بر عدم امکان پاسخ به سوالات مذکور در قرار کارشناسی به دلیل فقدان مدارک یاد شده دادخواست ورشکستگی را رد کرد و حکم بر بطلان دعوی صادر نمود؟ آیا در چنین فرضی قاضی مکلف به بررسی بیشتر خارج از نظریه ی کارشناسی است؟ آیا قاضی می تواند به همان نظریه اکتفا نموده و حکم بر بطلان بدهد؟ 3-با توجه به متن ماده 412 قانون تجارت آیا احراز استغراق مجموع دارایی های مثبت در دارایی های منفی و بررسی میزان دارایی ها و بدهی های تاجر لازم است یا صرف احراز توقف عملی و ناتوانی از تادیه ی وجوه توسط تاجر جهت صدور حکم ورشکستگی کافی است؟ 4-احراز ورشکستگی یا عدم ورشکستگی از طریق کارشناسی میسر نشود آیا با توجه به مدارک و اوضاع و احوال موجود از جمله احکام متعدد و قطعیت یافته محکومیت تاجر از دادگاه های مختلف و حبس طولانی مدت ناشی از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و نیز مدارک دیگر که همگی از عدم توانایی در پرداخت دیون توسط تاجر و توقف او حاکی است می توان ورشکستگی صادر نمود؟

زمانی که مهریه عندالاستطاعه در سند نکاحیه قید شده است آیا امکان جلب و همچنین ممنوع الخروجی وجود دارد یا خیر و آیا زن در مهریه عندالاستطاعه حق حبس دارد یا خیر در صورتی که داشتن مال خوانده و به اندازه مهریه برای دادگاه مسجل بود آیا امکان استفاده از حق حبس وجود دارد یا خیر و آیا در مهریه عندالاستطاعه امکان اعسار و تقسیط وجود دارد یا خیر و آیا در صورت نپرداختن اقساط دادگاه امکان صدور حکم جلب دارد یا خیر./ع

توجها به متمرکز شدن اجرای احکام مدنی در دادگستری ها و استقرار قاضی اجرای احکام مدنی در این خصوص در فرض کمبود کادر قضایی و عدم وجود قاضی اجرای احکام در صورت ثبت پرونده اجرایی محاکم در شعبه اجرای احکام متمرکز آیا امکان اجرای حکم حقوقی ثبت شده در اجرای متمرکز تحت نظر رئیس دادگاه شعبه صادرکننده رای وجود دارد یا خیر./ع

س 50: 1-با عنایت به اینکه قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام ماهیتا یک قرارداد مالی است آیا صدور قرار مزبور در مورد متهمین زیر 18 سال فاقد حکم رشد امکان پذیر است؟ 2-در صورت عدم پرداخت دیه ازجانب محکوم علیه زیر 18 سال و ولی ایشان فاقد حکم رشد و عدم ادعای اعسار ایشان و عدم دسترسی مرجع قضایی به اموال وی جهت اجرای حکم آیا امکان حبس وی وجود دارد./ع حسین احمدی

آیا اجرای احکام دادگاه درخصوص اجراییه هایی که در اجرای ماده 23 قانون اصلاح صدور چک صادر شده است می تواند بازداشت محکوم علیه را در صورت عدم پرداخت مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز نماید لذا از آن مرجع محترم درخواست دارم نظریه مشورتی خود را دراین زمینه اعلام نمائید./ع

احتراما نظر به اینکه به تصرح ذیل ماده 94 قانون تجارت شرکا به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند و همچنین در سایر شرکت های سرمایه ای چنانچه شخص از پرداخت دیون امتناع نماید و در شرکت هم به لحاظ عدم شناسایی اموال قابل استیفاء نباشد و بعضا نیز شرکاء عامدانه اموال شرکت را به نام اعضاء خانواده خویش منتقل می نماید آیا دادگاه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 می تواند مدیر عامل را با توجه به مسئولیت تا میزان سرمایه جهت پرداخت محکوم به جلب نماید./ع

با عنایت به ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که اعلام نموده گزارش اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد آیا اعمال ماده 3 نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص هیات حل اختلاف اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی قابل تسری می باشد یا خیر؟ چنانچه قابل تسری می باشد جلب و بازداشت محکوم علیه می بایست توسط شعبه صادرکننده اجراییه یا قاضی اجرای احکام حقوقی تجویز گردد./ع

احتراما با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی آیا در اعمال ماده ی 3 از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 تجویز دادگاه لازم می باشد یا خیر؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه های موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک جزء وظایف دادرس اجرای احکام می باشد یا جزء وظایف دادگاه صادرکننده حکم./ع

احتراما با توجه به اینکه قضات زن دادرس علی البدل دادگاه محسوب نمی شوند و حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به نامه شماره 638/98/7 مورخه 27/5/98 همین موضوع تایید گردیده است لذا مستدعی است پاسخ فرمایید آیا دادرسان زن اجرای احکام می توانند در مواردی از قانون اجرای احکام که به دادگاه محول شده تصمیم گیری و اظهارنظر نمایند یا خیر؟ از جمله تایید مزایده و تعیین مستثنیات دین ضمنا سوال این دادگستری از اداره حقوقی و پاسخ آن اداره جهت ملاحظه پیوست می باشد لطفا ارشاد فرمایید./ع

با توجه به اصلاح قانون صدور چک و صدور اجراییه در مورد گواهی نامه های عدم پرداخت وجه چک بدون رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب محکوم علیه در رابطه با این قبیل اجراییه ها نیز امکان دارد یا خیر./ع

در صورتی که در مورد محکوم علیه در پرونده حقوقی حکم به تقسیط دین او صادر شود و از طرفی قبل از صدور حکم فوق حقوق استخدامی محکوم علیه به درخواست محکوم له توقیف گردیده باشد آیا محکوم له می تواند هم زمان نسبت به اخذ حقوق استخدامی توقیف شده محکوم علیه در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند و مضاف بر آن مطابق حکم تقسیط اقساط شده ی محکوم به را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت این اقساط تجویز بازداشت محکوم علیه را تقاضا کند به عبارتی دیگر آیا توقیف و اخذ حقوق استخدامی محکوم علیه و وصول اقساط طبق حکم اعسار به طور موازی و هم زمان از موقعیت قانونی برخوردار است یا نه؟ و در صورت منفی بودن پاسخ دایره ی اجرای احکام مدنی محکوم به را از کدام یک از محل های مذکور بایستی وصول کند؟

در خصوص رد مال در پرونده های مانند سرقت اولا: نگه داشتن محکوم علیه در زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینکه باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد می گردد؟ ثانیا: اساسا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی می باشد یا خیر؟ ثالثا: آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در پرونده های مانند سرقت در شعب اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای و صدور حکم دارد یا خود قاضی اجرای می تواند راسا پس از اخذ استعلامات لازم محکوم علیه را جلب و حبس کند./ع

احتراما با توجه به ادغام و تشکیل واحد اجرای احکام مدنی و تعیین قاضی اجرای احکام آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی تقاضای اعمال ماده 3 با شعبه صادرکننده رای می باشد یا با قاضی واحد اجرای احکام مدنی که دارای ابلاغ خاص می باشد؟ اگر به عهده شعبه صادرکننده رای می باشد آیا قاضی شعبه از میزان نیم عشردولتی که تعیین می گردد سهم می برد یا خیر./ع

با عنایت به مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که پرداخت دیه از حسب مورد بر عهده شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی دانسته است چنانچه شرکت بیمه و یا صندوق تامین از اجرای تکلیف خود در پرداخت دیه خودداری نمایند آیا واحد اجرای احکام کیفری حق برداشت از حساب شرکت بیمه یا صندوق تامین به میزان دیه را دارد یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ با عنایت به ماده 63 قانون مذکور و نیز ماده 116 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سلب حیات.. مصوب 1398 که بازداشت راننده و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را جایز نمی داند تکلیف اجرای احکام کیفری و محکوم له چیست./ع

احتراما نظر به اینکه به موجب فراز اخیر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررات مربوط به دستورهای ضبط وثیقه با وجه الکفاله تابع مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است و در این خصوص در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف گردیده حال در فرض سوال چنانچه به موجب تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار ضبط وثیقه به جهت عدم معرفی محکوم علیه توسط وثیقه گذار در موعد مقرر پس از ابلاغ واقعی صادر شده است: 1-آیا چنانچه پس از صدور دستور ضبط وثیقه در مرحله اجرای دستور ضبط وثیقه در اجرای احکام مدنی و پیش از انجام مزایده محکوم علیه در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه گذاری وی را به مرجع قضایی معرفی نماید آیا مفاد ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مجزا است یعنی در این حالت از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شده و صرفا دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار صادر می شود و محکوم علیه به بازداشت فرستاده می شود؟ 2- آیا با معرفی محکوم علیه قبل از اجرای اتمام عملیات اجرایی واحد اجرا مکلف به رفع اثر با اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار است./ع

احتراما نظر به اینکه ماده 2 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مقرر نموده: مرجع اجرا مکلف است به تقاضای محکوم له نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام نماید چنانچه محکوم له تقاضای اعمال ماده3 قانون فوق الذکر را نماید و دادگاه با اعمال ماده فوق الذکر به صورت کلی موافقت نماید و صریحا دستور مبنی بر حبس محکوم علیه ننماید آیا به صرف اظهار طرفین محکوم له و محکوم علیه مبنی بر نداشتن مال آیا اجرا می تواند محکوم علیه را به زندان معرفی و یا وفق ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجرای احکام مکلف است راسا نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه اقدام و در صورت عدم شناسایی اموال محکوم علیه را حبس نماید./ع

خواهشمند است نظر آن مرجع را در خصوص سوال زیر اعلام فرمایید: چنان که در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه پرونده حقوقی جلب و روانه زندان گردد و جهت اعزام به مرخصی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شود ولیکن غیبت نموده و به زندان مراجعت نکند: اولا ضبط وثیقه با احراز شرایط به عهده دادستان است یا دادگاه ثانیا رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار راجع به ضبط وثیقه با توجه به اینکه رای محکومیت توسط دادگاه حقوقی صادر شده در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا کیفری2./ع

نسبت به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 در صورتی که محکوم علیه مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش ووصول محکوم به تعرفه نماید از آنجایی که جهت فروش ملک موصوف باید ابتدا فک رهن صورت گیرد و محکوم له توان پرداخت و فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکوم له می توان از مازاد توقیفی که محکوم له مجددا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23 را نماید؟ چنانچه مال مرهونه به درخواست محکوم له توقیف شده باشد آیا امکان اعمال ماده 3 مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز محقق خواهد بود؟

محکوم علیه دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به را تقدیم دادگاه می نماید در دادخواست موصوف محل اقامت خواهان دعوی اعسار معلوم نمی باشد مدیر دفتر شعبه دادگاه وفق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست صادر می نماید نظر به این که شرط اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی می باشد با وصف فوق آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم امکان پذیر می باشد یا خیر؟ آیا اعمال جلب محکوم علیه در فرض تقدیم دادخواست اعسار در داخل و خارج مهلت 30 روز از تاریخ اجراییه متصور می باشد.

موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین محکوم علیه شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد. 1-آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح می باشد و در صورت حبس محکوم علیه اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه می باشد آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟ 2-آیا پرداخت وجه نقدی محکوم به توسط محکوم علیه پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده ی مزایده می گردد؟ 3-اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم به و یا معرفی محکوم علیه نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟ 4-اگر محکوم به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم به عین معین کشف یا توسط محکوم علیه معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم له وجود دارد؟ 5-آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم به می باشد وثیقه ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص می باشد با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟

در صورتیکه شخصی بابت محکومیت مالی و در راستای اجرای مقرره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به زندان رود و در راستای مواد 215 و 217 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اخذ وثیقه توسط معاون اجرای احکام کیفری به مرخصی برود لکن در موعد مقرر به زندان باز نگردد و وثیقه سپرده شده توسط این مقام ضبط و به مزایده گذاشته شود و جریان مزایده خاتمه یابد در این صورت بر اساس مقرره ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 230 و تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام صحت جریان مزایده توسط چه مقامی باید صورت گیرد؟ دادگاه حقوقی صادر کننده حکم یا دادستانی که مراحل اخذ وثیقه و ضبط و مزایده تحت نظر او بوده است؟/ب

احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم علیه در مواد 2 و19 قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم علیه آنجا که محکوم له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟

احتراما به استحضار می رساند با توجه به اینکه رسیدگی به دعاوی ابطال رای داوری در صلاحیت دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد که ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشعار دارد و از طرفی هنگام تصویب آیین دادرسی مدنی شوراهای حل اختلاف وجود نداشته و در حال حاضر رسیدگی به دعاوی مال منقول تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد و همچنین صدور اجراییه نیز در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و همچنین دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه صادره از موسسه داوری نیز چنین است لذا خواهشمند است با توجه به موارد فوق اعلام فرمائید آیا برای موارد فوق با تاسیس شوراهای حل اختلاف رسیدگی به موضوع ابطال رای داوری و صدور اجراییه یا اعسار از پرداخت محکوم به تا سقف 20 میلیون تومان محکومیت در موسسه داوری در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد یا دادگاه حقوقی صلاحیت دار؟ و اینکه در خصوص صدور اجرائیه چک طبق قانون جدید و ا عسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراییه صادره بابت چک تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد یا دادگاه.

الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد؟ ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟ ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکوم علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکوم علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟

در پرونده اجرای احکام مدنی محکوم علیه محکوم به پرداخت وجه نقد شده است وکیل محکوم علیه در راستای اجرای حکم اقدام به معرفی مال چرم جهت توقیف نموده است مامور اجرا در معیت محکوم علیه اموال را توقیف و در دادگاه فرد دیگری به امانت گذاشته است و کارگر صاحب کارگاه بعنوان شاهد صورتجلسه را امضاء نموده است سپس مرجع انتظامی به کارگاه مراجعه نموده و صاحب کارگاه اظهار داشته اموالی وجود ندارد پرونده کیفری خیانت در امانت طرح شده که منتهی به صدور قرار قطعی منع تعقیب شده است محکوم له پرونده بدلیل عدم وجود اموال درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نموده است در فرض موصوف در صورتی که محکوم علیه مال دیگری به غیر از مال توقیف شده مفقود معرفی ننماید و اموال شناسایی نگردد آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت درخصوص محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟

با توجه به ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390 و ماده 36 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده در پرونده های حقوقی آیا در راستای قرار تامین خواسته یا حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا به طرفیت مقام قضایی نیاز به اجازه دادستان انتظامی قضات می باشد یا خیر؟

محکوم علیه در راستای وصول محکوم به مالی غیر منقول تعرفه می نماید در راستای ارزیابی ملک کارشناس دادگستری در نظریه خود ضمن ذکر ارزش ملک اعلام می نماید ملک موضوع کارشناسی فاقد راه دسترسی می باشد علیهذا آیا ملک موصوف قابل فروش از طریق مزایده در اجرای احکام مدنی می باشد یا اینکه با وصف فوق باید به درخواست محکومله از ملک موصوف رفع توقیف به عمل آید و محکوم علیه موظف است مال دیگری تعرفه نماید در غیر این صورت به خواسته محکوم له با رعایت موازین قانونی ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 اعمال خواهد شد.

در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاهها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مبادرت به صدور رای تجمیعی می نماید حال محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال را دارد. 1-آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار خود را به آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی که یکی از شعب تجدید نظر می باشد بدهد یا خیر؟ 2-چنانچه مرجع بدوی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد کدامیک از شعب بدوی باید دادخواست تقدیم نماید؟ 3-چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیت به رسیدگی ندارد آیا قرار عدم استماع صادر کند یا قرار عدم صلاحیت؟

احتراما با توجه به مواد 454 و496 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ارجاع دعوی اعسار از محکوم به به داوری توسط طرفین جایزاست یا خیر؟

باتوجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی جدید بلاخص ماده 3 متمنی است ارشاد نمائید که آیا: 1- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات می باشد یا خیر؟ 2- با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمائید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می شود با دادگاه صادرکننده دادنامه می باشد یا می تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟

احتراما به استحضار حضرتعالی می رساند مجتمع قضایی شهید باهنر با تشکیل کارگروه تخصصی اجرای احکام مدنی سعی دارد با طرح موضوعات حقوقی در خصوص اجرای احکام مدنی نسبت به رفع ابهام ها و ایجاد رویه غالب اقدام نماید موارد ذیل در این کارگروه به بحث گذاشته با توجه به رویه ها و نظرهای مختلف مستدعیست نظریه آن اداره کل در خصوص موارد مطروحه ذیل جهت ارشاد اعلام فرمائید: 1-در مواردی که جهت وصول محکوم به از اموال محکوم علیه سرقفلی ملک تجاری توقیف اما مالک با فروش سرقفلی و تغییر مستاجر موافق نباشد تکلیف با توجه به وجود اموال و تقاضای محکوم له مبنی بر اعمال ماده 3 چه خواهد بود؟ 2-در مزایده اموال غیر منقول چنانچه ارزش مال توقیف شده بیشتر از محکوم به باشد آیا کل ملک به فروش و مزایده گذاشته می شود یا به میزان محکوم به در صورتی که موضوع حکم تا زمان اجرا باشد به چه صورت عمل می گردد؟ 3-در صورت واخواهی محکوم علیه در آرای غیابی با توقف عملیات اجرائی آیا می بایست از ممنوع الخروجی بودن ایشان نیز رفع اثر گردد؟

نظر به اینکه حسب ماده 236 قانون ایین دادرسی کیفری دادستان با شرایط مقرر در صورتی که کفیل یا وثیقه گذار متهم را حاضر نماید با رفع اثر از دستور صادر شده دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می نماید با توجه به ذیل تبصره 1 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/15 که مقرر می دارد سایر مقررات مربوط به این دستورات تابع قانون آیین دادرسی کیفری است لذا چنانچه کفیل یا وثیقه گذار در محکومیتهای مالی محکوم علیه را حاضر نماید آیا دادستان می تواند در راستای ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری از دستور صادر یافته رفع اثر نموده و تا یک چهارم از زوجه قرار را ضبط نماید یا خیر؟

در پرونده اجرایی چنانچه در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده گردد و محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد و محکوم له سابق مثل یا قیمت آن را رد نکند آیا در اجرای مواد 1 الی 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت محکوم له سابق جایز است یا خیر؟

1-در اجرای تبصره یک ماده 3 محکومیت مالی مصوب سال 1394 لف-در صورت قبول دعوی اعسار محکوم علیه آیا موجبی برای اخطار به ضامن و ضبط وثیقه یا وجه الکفاله می باشد یا خیر؟ ب-در صورت مثبت بودن وثیقه یا وجه الکفاله بابت کل محکوم به یا پیش قسط و اقساط معوقه ضبط گردد؟ ج-در چه صورتی از وجه الکفاله یا وجه الوثاقه رفع اثر می گردد؟ د-آیا ریاست محترم دادگاه می تواند صدور قرار قبولی و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را به دادرس علی البدل اجرا ی احکام مدنی محول نماید؟ 2-تشخیص مستثنیات دین از قانون مذکور را آیا ریاست محترم دادگاه می تواند به قاضی اجرای احکام محول نماید. 3-در اجرای ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 آیا ریاست محترم دادگاه می تواند مراتب را جهت رسیدگی به قاضی اجرای احکام محول نماید؟

1-در خصوص جزای نقدی در صورتی که در راستای ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در جهت شناسایی و توقیف اموال مالی جهت اجرای حکم از محکوم علیه به دست نیاید وفق بند الف این ماده تا میزان پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود در بند ب آمده در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین عدم شرایط اجرای بند الف این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود در این موارد تبدیل مجازات جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان بند الف تبدیل آن به حبس بند ب به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی صادرکننده رای؟ 2-در خصوص مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل و یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد در صورت تقاضای محکوم له مبنی بر بازداشت محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه تا پرداخت محکوم به یا صدور حکم اعسار در جایی مالی از محکوم علیه جهت اجرا به دست نیاید دستور بازداشت محکوم علیه در راستای ماده 696 قانون مجازات اسلامی بخشی از تعزیرات مصوب 1375 و ماده 3 ق نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 به عهده قاضی دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری راسا می تواند جلب صادر کند؟ 3-دستور تملیک و احراز صحت جریان مزایده در راستای ماده 143و144 قانون اجرای حکام مدنی درخصوص پرونده های کیفری دیه رد مال جزای نقدی و یا ضرر و زیان ناشی از جرم که وفق تبصره ماده 537 ق.آ.و.د.ک انجام عملیات فروش اموال را مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی دانسته به عهده ی قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا قاضی دادگاه کیفری؟

نظر به اینکه در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 بیان گردیده که مرجع اجرا کننده رای مکلف است به تقاضای محکوم له از طریق پیش بینی شده در این قانون و یا به هر نحو دیگر نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف ان اقدام نماید و در ماده 3 همان قانون مرقوم فرموده اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. سوال: چنانچه محکوم له برای شناسایی اموال محکوم علیه تقاضا نکند و مستقیما تقاضای جلب محکوم علیه را داشته باشد آیا مرجع مجری حکم می تواند بدون تحقیقات برای شناسایی اموال محکوم علیه صرفا با دریافت تقاضای جلب از ناحیه محکوم له مستقیما محکوم علیه را جلب نماید؟ اگر محکوم له شخصا و طوعا تقاضای شناسایی اموال محکوم علیه را ننماید ایا محکوم له بایستی حتما و لاجرم درخواست شناسایی اموال محکوم علیه را ارئه دهد یا اینکه برای این عمل مختار است؟ حال اگر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه را ننموده تکلیف مرجع اجرا کننده رای چیست؟

چنانچه محکوم به عین معین باشد به جهت عدم دسترسی به عین مال طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن تعیین و به محکوم علیه برای پرداخت قیمت عین مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قیمت یا تعرفه مال حسب درخواست محکوم له آیا بلافاصله می توان محکوم علیه را حبس نمود یا پس از انقضای مهلت 30 روز برای تقدیم دادخواست اعسار این امکان فراهم می باشد در فرض انقضای مهلت ابتدای آن از چه تاریخی محسوب می شود؟

1-در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکوم علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکوم له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکوم له شود آیا منظور از مالک هم محکوم علیه و هم شخص ثالث می باشد یا فقط محکوم علیه مدنظر مقنن می باشد؟ 2-در اجرای ماده 132محکوم له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکوم علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده 132 نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟

مواد 1 و3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393/7/25 مجلس اگر استیفای محکوم به از طریق مذکو در قانون مارالذکر ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب محکوم له حبس میشود همچنین به دلالت ماده 27 قانون فوق الاشاره مقررات این قانون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است نیز مجری است لطفا بفرمائید آیثا در مورد آراء صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نیز اعمال ماده 3 و بازداشت محکوم علیه به درخواست محکوم له مجاز می باشد یا خیر؟

احتراما در فرضی که محکوم علیه ظرف مدت 30 ر وز بعد از ابلاغ اجرائیه دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را مطرح کند که با صدور حکم قطعی دعوی مزبور رد گردد آیا بر اساس ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی و نیز ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اعمال حبس محکوم علیه منوط به تقاضای محکوم له و به درخواست شناسایی محکوم علیه خواهد بود یا آنکه به لحاظ صدور حکم قطعی به رد دعوی اعسار محکوم علیه راسا با درخواست محکوم علیه جلب خواهد شد ؟

1-در مواردی که محکوم علیه محکوم به پرداخت محکوم به از ماترک مرحوم خاصه در دعاوی خانوادگی می باشد آیا با توجه به قوانین موضوعه خاصه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب و بازداشت محکوم علیه تحت شرایط موجود قانون تذکار حسب تقاضای محکومله جایز است یا خیر؟ 2- در موضوع سوال اول اگر محکوم علیه اموال مرحوم را مخفی کند و یا اینکه اموالی بعد از وفات زوج به ایشان تعلق بگیرد مانند دیه و محکوم علیه علی رغم اخذ آن مبلغ از پرداخت محکوم به امتناع کنند در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه به آن میزان جلب و بازداشت محکوم علیه حسب تقاضای محکوم له جایز است یا خیر؟

در خصوص اعمال تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صدور دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل فروش وثیقه یا وجه الکفاله از وظایف دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی می باشد یا دادگاه صادرکننده حکم بدوی؟

در پرونده سرقت محکوم علیه کمتر از 18 سال سن دارد و کیفر حبس را تحمل نموده جهت رد مال آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با لحاظ سن و نداشتن حکم رشد وجود دارد ؟

در صورتی که دو تن به نحو تضامنی به پرداخت مبلغی در حق محکوم له شده باشند و در مرحله اجرا یکی از محکوم علیهم اقدام به معرفی مال نماید آیا اقدامات اجرایی علی الخصوص اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و جلب نسبت به محکوم علیه دیگر عملی است یا خیر آیا با تعیین تکلیف نهایی در مورد مال معرفی شده اقدامات اجرایی نسبه به محکوم علیه دیگر متوقف می شود یا خیر؟

1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خی

1-چنانچه محکمه کیفری دو در مقام رسیدگی به اختلاف حادث بین بازپرس و دادستان هر دو نظر را واجد اشکال اساسی بداند آیا می تواند با نظر قضایی دیگری غیر از نظر بازپرس و دادستان حل اختلاف نماید یا لزوما یکی از آن دو نظر را ولو دارای اشتباه اساسی باشند باید صائب بداند؟ 2- در قسمت اخیر ماده 696 قانون مجازات اسلامی 1375 چنین آمده است که دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات ذیل حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود سوال: الف – آیا با توجه به نص ماده قانونی مرقوم و با توجه به ماده 484 قانون آئین دادرسی کیفری فروش اموال محکوم علیه و بازداشت محکوم علیه تا استیفاء حقوق محکوم له بر عهده دادستان در مقام اجرای حکم است یا دادگاه صادر کننده حکم؟ ب- آیا این قسمت از ماده 696 قانون مجازات اسلامی با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و قانون مرقوم مصوب 1395 منسوخ تلقی می گردد یا خیر؟/ب

1- با توجه به اینکه در تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که در صورت عدم تسلیم محکوم علیه ظرف مهلت مقرر از سوی کفیل یا وثیقه گذار نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می گردد حال چنانچه اقدامات اجرائی در جهت وصول محکوم به از وثیقه سپرده شده یا وجه الکفاله شروع لیکن به صورت کامل محکوم به وصول نشده باشد و در این هنگام محکوم له با مراجعه به اجرای احکام درخواست صدور دستور جلب محکوم علیه را نماید آیا اساسا صدور دستور جلب و بازداشت در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع می باشد یا خیر؟ 2-با توجه به اینکه مستند به ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرای این قانون و زمین شهری و قانون اراضی شهری معاف و برابر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد و همچنین در ماده 28 قانون احکام دائمی توسعه کشور سازمان هایی مربوط از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند حال آیا این معافیت صرفا ناظر بر دعوای مطروحه در رابطه با رفع تصرف از اراضی دولتی و ملی و وقفی مانند خلع ید می باشد یا دعاوی مرتبط با تصرف از قبیل مطالبه اجرت المثل و خسارت وارده به اراضی را نیز شامل می شود؟ 3-با توجه به اینکه حسب تبصره ماده 68 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ اوراق در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت ها اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود و اشخاص یاد شده مسئول اجرای مسئول اجرای ابلاغ می باشد حال چنانچه خوانده از کارکنان دولت و اخطاریه در محل کار به وی ابلاغ شود و پس از صدور رای و ارسال دادنامه به منظور ابلاغ رئیس اداره در پاسخ اعلام نماید که کارمند اخراج شده است حال با توجه به اینکه امکان اعمال مقررات مواد 69 و 70 قانون مذکور در محل کار فراهم نمی باشد نحوه ابلاغ دادنامه و سایر اوراق می بایست به چه نحو انجام پذیرد.

چنانچه مستحضرید برابر ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه اعسار از پرداخت محکوم به خارج از مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مطرح شود و محکوم علیه در زندان بازداشت باشد آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا وثیقه به دادگاه طبق تشخیص آن می باشد مستدعی است بیان فرمایند: اولا: اخذ کفیل یا وثیقه توسط اجرای احکام و دادرس اجرا امکان پذیر می باشد و قرار قبولی کفالت یا وثیقه صادره توسط دادرس مذکور که عنوان دادرس شعبه صادرکننده اجرائیه را ندارد در مراحل بعدی منشاء اثر می باشد یا خیر؟ ثانیا: قرار قبولی کفالت و یا وثیقه جزو محتویات پرونده اجرایی است یا دعوای اعسار مطروحه در دادگاه و یا اینکه پرونده ای مستقل بوده که نیازمند ثبت مجدد در دادگاه متعاقب ارجاع می باشد توضیح اینکه با تمرکز اجرای احکام مدنی غالب شعب دادگاه های حقوقی اخذ قرار کفالت یا وثیقه را متوجه دادرسان اجرای احکام دانسته فلذا عملا در پرونده اجرایی قرار می گیرند که در مرحله ضبط وثیقه یا کفالت چالش مذکور در خصوص نحوه صدور دستور ضبط و آمار کردن آن و قابلیت تجدیدنظرخواهی آن مطرح می شود. ثالثا: در صورت ابلاغ از طریق سیستم ثنا به کفیل یا وثیقه گذار که علیرغم ارسال از طریق سیستم مخاطب از مشاهده پیام امتناع می نماید و به عبارت دیگر ارسال پیامک محرز ولیکن مشاهده آن به دلیل باز نکردن پیام توسط مخاطب مقدور نگردیده آیا امکان تلقی ابلاغ به واقعی بودن آن وجود دارد یا خیر؟

در مواردی که محکوم علیه دادخواست اعسار می دهد و برای موضوع نسبت به معرفی کفیل وثیقه گذار اقدام می نماید آیا باید از ممنوع الخروجی وی رفع اثر گردد یا با توجه به اینکه وثیقه یا کفالت برای ضمانت رای اعسار می باشد نه ضمانت خروج از کشور باید از محکوم علیه ضمانت دیگری در خصوص خروج از کشور اخذ گردد.

با عنایت به اینکه حسب مقررات فعلی مربوط به امور خانواده اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی منجر به بازداشت زوج محکوم به به پرداخت تعداد 110 قطعه سکه بهار ازادی از مجموع مهریه تعیین گردیده و در مازاد بر آن صرفا امکان توقیف اموال وجود دارد و جلب و بازداشت محکوم علیه امکان پذیر نمی باشد سوال: بر فرض پرداخت تعداد 110 قطعه سکه تمام بهار آزادی از ناحیه زوج و تقسیط مابقی مهریه در صورت امتناع زوج از تادیه اقساط تعیینی آیا امکان بازداشت وی به دلیل امتناع از پرداخت دین متصور است یا اینکه اقدام مذکور به دلیل پرداخت 110قطعه سکه ممکن نبوده و زوجه صرفا امکان رجوع به اموال وی را تا استهلاک کامل مهریه دارا خواهد بود

آیا امکان وصول مبلغ نیم عشر دولتی از پرونده اجرائی از محل فروش وثیقه غیر منقول (ملک) به لحاظ ضبط وثیقه به سبب عدم حضور محکوم علیه و عدم معرفی ایشان از ناحیه وثیقه گذار پس از سپری شدن مهلت های قانونی با ضمانت های (الف- ضمانت مرخصی زندانی ب- ضمانت محکوم علیه تا تعیین تکلیف قطعی دعوی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به) وجود دارد یا خیر؟

1-با توجه به مستندات ماده 507 قانون آئین دادرسی کیفری در مواردی که حکم به تقسیط دیه یا جرای نقدی صادر شده است آیا اخذ تضمین ضروری است؟ و در صورت عدم امکان سپردن تامین به سبب ناتوانی محکوم علیه چه تکلیفی مواجه اجرای احکام است؟ 2-تصمیمی که دادگاه متعاقب صدور حکم قطعی و در پی گذشت شاکی در اجرای ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری اتخاذ می نماید آیا می توانند معیار تعیین دادگاه صادر کننده آخرین حکم موضوع بند الف ماده 510 قانون مذکور قرار گیرد؟ یا معیار صرفا صدور حکم ماهوی است و سایر تصمیماتی که توسط دادگاه صادر کننده ی رای قطعی اتخاذ می شود مبنا نمی باشد.

در پرونده اجرای مدنی محکوم علیه جهت تادیه محکوم به مال معرفی نموده و پس از توقیف وکارشناسی و دونوبت مزایده خریداری نداشته و مال به محکوم علیه مسترد گردیده است؛ با فرض مذکور: اولا: آیا امکان جلب محکوم علیه وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟ ثانیا: در صورت درخواست محکوم له مبنی بر توقیف مجدد همان مال آیا توقیف مجدد و مزایده امکان پذیر می باشد یا خیر؟

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13 با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رای نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و. .. به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رای گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

پیرو استعلام شماره 9016/646/34001 - 96/7/6 و بازگشت به پاسخ استعلام 7/96/2126 - 96/9/13 با توجه به اینکه در این حوزه قضایی و در اجرای تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری 2 از مهر ماه سال جاری تشکیل گردیده است و تا قبل از این کلیه پرونده ها اعم از حقوقی و کیفری در دادگاه عمومی حقوقی این دادگستری به عنوان تنها شعبه محاکم این حوزه قضایی رسیدگی می شده است حال سوال این است که چنانچه قبل از تشکیل دادگاه کیفری 2 و یا قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی ثبت گردیده بوده اند و به اعتبار زمان ثبت آن رسیدگی به آنها در صلاحیت همان دادگاه (دادگاه حقوقی) بوده باشد و پرونده های موصوف منتهی به صدور رای نگردیده باشند و یا قبل از لازم الاجرا شدن آن به دلایلی از جهت رفع نقص و. .. به دادسرا اعاده گردیده باشند و یا آن که منتهی به صدور رای گردیده باشند اما در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یا ماده 483 از قانون آیین دادرسی کیفری مجددا به این دادگاه اعاده گردند در حالی که در زمان اعاده دادگاه کیفری 2 در این حوزه قضایی تشکیل گردیده است آیا به اعتبار زمان ثبت اولیه پرونده های کیفری موصوف در دادگاه حقوقی ادامه رسیدگی و یا رسیدگی به درخواست های موصوف در صلاحیت همان دادگاه حقوقی است یا در صلاحیت دادگاه کیفری2؟

با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و آئین¬نامه سازمان زندان¬ها در خصوص اشخاصی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی بازداشت و حبس می¬شوند نظارت بر آنها از جمله اعطای مرخصی و اخذ تامین متناسب در این خصوص با کدام مقام قضائی است./ع

وقتی محکوم علیه پرونده شخصیت حقوقی می باشد و اموالی از آن بدست نمی آید آیا اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به مدیران شرکت جایز است یا خیر.

چنانچه پس از صدور اجرائیه حکم جلب محکوم علیه بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی سابق صادر و شخص ثالث نسبت به تعرفه ملک برای توقیف و فروش به منظور وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اقدام نماید و بدین ترتیب از محکوم علیه رفع جلب بعمل آمد محکوم علیه قبل از وصول محکوم به فوت می نماید سپس مالک با توجه به فوت محکوم علیه تقاضای رفع توقیف از آن ملک را می نماید و دادگاه دستور رفع توقیف از ان ملک را صادر می نماید آیا اکنون در زمان قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم له می تواند تقاضای توقیف همان ملک را بنماید و ایا اساسا توقیف همان ملک بدون تقاضای شخص ثالث امکان پذیر می باشد یا خیر؟

1- آیا دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی نه دادرس دادگاه مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه می باشد 2- با توجه به تبصره 3 اصلاح ماده 34 آیین نامه فوق الذکر تصدی اجرای احکام قدیم توسط دادرس اجرای احکام قانونی می باشد یا خیر؟ 3-صدور دستور تملیک قرار وثیقه موضوع تبصره یک ماده 3 قانون محکومیتهای مالی 1394 رسیدگی به اعتراض کارشناس ماده 75 قانون اجرای احکام و از این قبیل موضوعات توسط دادرس اجرای احکام به جای رئیس شعبه صادرکننده رای وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

در موارد متعددی در پرونده های حقوقی پس از صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه نقد پس از قطعیت و صدور اجرائیه و در مرحله اجرای احکام محکوم علیه یا شخص ثالث اقدام به معرفی مالی به دایره اجرا نموده و پس از انجام تشریفات کارشناسی و مزایده خریداری مراجعه نکرده و در اجرای ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی محکوم له نیز تمایل قبول مال مورد مزایده ندارد متعاقبا تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و جلب محکوم علیه را می نماید. سوال: آیا با وجود عدم تمایل محکوم له جهت دریافت مال به ازاء محکوم به آیا امکان صدور حکم جلب در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ در فرض سوال آیا تفاوتی بین معرفی مال از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث وجود دارد یا خیر؟

نظر به اینکه موضوع دادنامه محکومیت خوانده به پرداخت نفقه فرزند مشترک می باشد با توجه به اینه در مرحله اجرای احکام اموالی از محکوم علیه شناسایی و توقیف نشده و نامبرده تمکن مالی جهت پرداخت محکوم به را ندارد امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

چنانچه زوج بر اثر سانحه تصادف فوت گردیده باشد و دارای همسر و پدر و مادر باشد و پدر و مادر زوج نسبت به دریافت سهم الارث خویش از محل دیه از شرکت بیمه اقدام کرده باشند و چنانچه زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت ورثه متوفی اقدام نماید و حکم بر محکومیت ورثه به نسبت سهم الارث آنان از محل ترکه صادر گردیده باشد چنانچه بعد از ابلاغ اجرائیه به پدر و مادر متوفی آنان نسبت به پرداخت آنچه را که به عنوان دیه از شرکت بیمه دریافت داشته اند و شرکت بیمه نیز آن را تایید کرده است امتناع نمایند و مالی از آنان کشف نشود آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخصوص پدر و مادر متوفی وجود دارد یا خیر؟

چنانچه زوج بر اثر سانحه تصادف فوت گردیده باشد و دارای همسر و پدر و مادر باشد و پدر و مادر زوج نسبت به دریافت سهم الارث خویش از محل دیه از شرکت بیمه اقدام کرده باشند و چنانچه زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت ورثه متوفی اقدام نماید و حکم بر محکومیت ورثه به نسبت سهم الارث آنان از محل ترکه صادر گردیده باشد چنانچه بعد از ابلاغ اجرائیه به پدر و مادر متوفی آنان نسبت به پرداخت آنچه را که به عنوان دیه از شرکت بیمه دریافت داشته اند و شرکت بیمه نیز آن را تایید کرده است امتناع نمایند و مالی از آنان کشف نشود آیا امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخصوص پدر و مادر متوفی وجود دارد یا خیر؟

در اجرای مواد 3 و 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم له درخواست اعمال ماده 3 و جلب محکوم علیه را نماید و از طرفی محکوم علیه نیز مالی معرفی کند که به منظور کارشناسی و توقیف آن مستلزم اعطاء نیابت قضایی و صرف زمان باشد آیا میتوان تا وصول پاسخ نیاب از صدور برگ جلب امتناع کرد و یا اینکه میتوان برگ جلب صادر کرد و صرفا در صورت وصول پاسخ نیابت که حاکی از کارشناسی و توقیف مال مورد معرف است آنرا لغو نمود؟

1-آیا تاجر ورشکسته که حکم ورشکستگی او صادر شده در دعاوی علیه طلبکارانش از هزینه های دادرسی معاف است در مورد سوال اختلاف نظر است برخی از همکاران به استناد ماده 512 ق.آ.د.م اعتقاد دارند که بدون نیاز به تحقیق و درخواست معافیت ورشکسته از ابطال تمبر معاف است و به اطلاق ماده استناد می کنند برخی دیگر معتقدند که باید قایل به تفکیک شد اگر دعوی ورشکستگی بر مبنای ناتوانی از هزینه دادرسی مطرح و حکم صادر شود ورشکسته در تمامی دعاوی آتی معاف است ولی اگر که مبنای درخواست درخواست عجز از سایر دیون باشد همیشه به صورت مطلق ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست آنها به نظریه شماره 3294/7 مورخ 19/7/1377 اداره حقوقی استناد می کنند مهاجری ج 4 مبسوط ش 2218 ص 411 و معتقدند که در صورت تقاضای ورشکسته و اظهار عجز از پرداخت هزینه دادرسی و در صورت احراز صحت آن دادگاه فقط به معافیت موقت نظر می دهند و در صورت کشف مال از ورشکسته بلافاصله توقیف و وصول می شود و قلمرو ماده مذکور را محدود به دعوی جزئی ورشکستگی ناشی از عجز از هزینه دادرسی تلقی می کنند به عبارت بهتر مقدمه لازم برای دعوای ورشکستگی باید دعوی مطالبه باشد تا معافیت اثر کند و به ملاک ماده 55 ق.آ.د.م استناد می کنند و بر اساس قاعده منزلت اعسار در کنار ورشکستگی معتقدند که به طلاق ماده 512 ق.آ.د.م قابل استتناد نیست خصوصا اینکه بسیاری از تجار ورشکسته با نظریه ورشکستگی ظاهری و نه واقعی حکم گرفته اند و چه بسا دارایی زیاد داشته باشند و به صورت مطلق ورشکستگی موجب معافیت از هزینه دادرسی نیست همچنین ماده 2 تصویب نامه شماره 1703 مورخ 1319 در مورد هزینه اقامه دعوا موید امکان وصول هزینه دعوای اقامه شده از جتنب ورشکسته تلقی می کنند. 2-چنانچه در دعوا مطالبه دعوی تقابل اعسار مطرح شود و دادگاه با تلقی وضعیت خواهان تقابل به تاجر قرار صادر نماید و قطعی شود و نهایتا در دعوای اصلی هم حکم محکومیت صادر شود آیا تکلیف انتظار یک ماهه از تاریخ اجرائیه و ممنوعیت جلب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای خوانده تاجر الزامی است و یا اینکه موضوعا منتفی است برخی معتقدند که قاعده منزلت اقتضا دارد در مورد تجار هم یک ماه انتظار شود نظر آن اداره چیست.

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه پس از مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه دعوای اعسار مطرح نماید و وثیقه نیز تودیع نماید جلب و بازداشت نمی گردد حالیه چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه رسیدگی ماهوی گردد و محکوم به بطلان شود و سپس محکوم علیه مجددا طرح دعوای اعسار نماید آیا با تودیع وثیقه امکان رفع جلب وی می باشد یا خیر؟

1-نظر به اینکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه گذار در مهلت مقرر 20 روزه نسبت به معرفی محکوم علیه هیچ اقدامی ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثیقه اقدام می نماید و وثیقه گذار در مهلت 10 روزه به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور برگ بازداشت محکوم علیه را می نماید آیا این دادگاه تکلیفی درخصوص صدور جلب برای وثیقه گذار دارد؟ 2- آیا در صورت تقسیط به بدهی می توان در صورت عدم پرداخت اقساط از وثیقه استفاده نمود؟ 3- آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 فقط یک بار امکان پذیر است یا اینکه می توان در صورت رد اعسار و اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی باشد مجددا از محکوم علیه وثیقه گرفت؟

1-نظر به اینکه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وثیقه گذار در مهلت مقرر 20 روزه نسبت به معرفی محکوم علیه هیچ اقدامی ننموده و وفق مقررات دادگاه نسبت به ضبط وثیقه اقدام می نماید و وثیقه گذار در مهلت 10 روزه به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور برگ بازداشت محکوم علیه را می نماید آیا این دادگاه تکلیفی درخصوص صدور جلب برای وثیقه گذار دارد؟ 2- آیا در صورت تقسیط به بدهی می توان در صورت عدم پرداخت اقساط از وثیقه استفاده نمود؟ 3- آیا اعمال تبصره 1 ماده 3 فقط یک بار امکان پذیر است یا اینکه می توان در صورت رد اعسار و اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی باشد مجددا از محکوم علیه وثیقه گرفت؟

آیا تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص صدور قرار کفالت و یا وثیقه و نهایتا آزادی محکوم علیه در موردی که محکوم علیه وفق مقررات ولی خارج از 30 روز از زمان ابلاغ اجراییه دعوی اعسار را طرح نموده شامل فردی که نسبت به محکوم به دعوی اعسار نه محکوم به دعوی اصلی که اقساط تعیینی آن در دادنامه مزبور معوق و نهایتا به این جهت جلب شده و نامبرده مجددا در زمان جلب دعوی اعسار از اقساط معوقه دادنامه اعسار تنظیم نموده می گردد و یا خیر؟

با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا دادگاه می تواند قبل از انقضاء مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه با فرض انقضاء 10 روز با درخواست محکوم له قرار حبس و دستور محکوم علیه را صادر نماید؟

1-با عنایت در رویه فعلی در خصوص دعوی اعسار و تقسیط محکوم به معمولا دادگاهها حکم بر اعسار نسبی خواهان صادر می نمایند بدین معنی که پس از احراز اعسار خواهان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان پیش قسط و باقی مانده به صورت ماهیانه تااستهلاک کامل محکوم به صادر می نمایند و مستفاد از تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 با روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و بایستی آزاد شود آیا در حکم اعسار نسبی به شرح مارالذکر نیز به محض صدور حکم و عدم قطعیت آن محکوم علیه بایستی آزاد شو یا اینکه با خود به اینکه محکوم علیه بایستی مبلغی از محکوم به را به عنوان پیش قسط نقدا پرداخت نماید با این استدلال که با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط دادگاه به اصطلاح اعسار نسبی وی را احراز نموده صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت تا زمانی که مبلغ پیش قسط را پرداخت ننماید بایستی حبس باشد یا اینکه به محض صدور حکم اعسار و قطع نظر از اینکه اعسار نسبی باشد یا مطلق محکوم علیه بایستی فورا آزاد شود توضیح اینکه در پرونده های مبتلا به محکوم علیه پس از پیگیری های زیاد محکوم له و نیابت های متعدد به شهرستان های مختلف پس از مدت مدیدی دستگیر و بازداشت شده و پس از آن دادخواست اعسار و تقسیط محکوم به تقدیم می نماید. 2-با عنایت به مفاد مواد 54و 55و 56 و ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 620-76/8/20 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که شخص محکوم علیه جهت وصول محکوم به مالی معرفی نماید که در رهن باشد و مازادهم نداشته باشد اولا: آیا رضایت محکوم له در صورت برنده شدن در مزایده می بایست نسبت به پرداخت حق و حقوق مرتهن اقدام نماید شرط قبول مال معرفی شده می باشد یا خیر؟ ثانیا: آیا رضایت مرتهن نیز که تنفیذ وی شریط صحت عملیات اجرایی وصول محکوم له مزایده و فروش می باشد در زمان معرفی مال لازم و ضروری است.

متعاقب جلب محکوم علیه نامبرده دادخواست واخواهی ارائه با رسیدگی به آن رای واخواسته تایید می گردد و با قطعیت آن مراتب به اجراء جهت ادامه عملیات اجرائی اعلام می گردد بدون اینکه اجرائیه قبلی تجدید شود اعلام فرمایید: اولا: آیا صدور اجرائیه جدید ولو اینکه دادنامه واخواسته عینا تایید شود و یا اینکه بخشی از آن نقض گردد ضروری است؟ ثانیا: در فرض عدم تجدید اجرائیه آیا بازداشت محکوم علیه قبل از انقضاء 30 روز مقرر در ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مهلت مقرر برای طرح دادخواست اعسار محکوم به امکان پذیر است یا نه.

در صورتی که در راستای اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشناسی هزینه های لازم برای انجام عمل و تعهدات موضوع مفاد اجرائیه برآورد نماید آیا در جهت وصول این هزینه ها بدون تقدیم دادخواست و صدور حکم قطعی اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیت-های مالی مصوب 94 وجاهت قانونی دارد یاخیر؟

با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10و به تبع آن ماده 2 این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه بود و اینکه چنین تکلیفی در ماده 3 این قانون وجود ندارد آیا کماکان ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این خصوص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا کماکان دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه است یا این ماده نیز نسخ و قابلیت اجرا ندارد و اجرای احکام می بایست راسا در این خصوص اقدام نماید؟

طابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد در این حالت آیا محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید با این توضیح که در قسمت آخر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 چنین آمده بود.. ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. . و بر همین اساس و به درستی اداره محترم حقوقی در نظریه مشورتی شماره7/92/1774 مورخ 92/9/12 و نظریات متعدد دیگر چون محکوم علیه را مستنکف و ممتنع از پرداخت نمی دانست و اعمال ماده 2 را در مورد محکوم علیهی که مال او در مزایده دوم خریدار نداشته و محکوم له هم آنرا در قبال طلب خود قبول ننموده جایز نشمرده است با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اطلاق بخش نخست آن که مقرر می دارد اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون محکوم نگردد محکوم علیه جلب می شود و در ماده یک به قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره شده است با توجه به آنچه گفته شد و از آنجائیکه در ماده 3 اشاره ای به ممتنع نشده است در صورتی که مطابق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم مزایده هم خریدار نباشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درمورد محکوم علیه می باشد.

شخص در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی کفالت محکوم علیه می نماید پس از صدور ضبط وجه الکفاله شخص ضامن فوت می نماید حال با توجه به انتقال حقوق به ورثه آیا این مرجع اجازه کسر کل حقوق و مزایای مستمری ورثه دارد یا خیر؟ در صورت مثبت می بایست به چه میزانی از حقوق و مزایای وی کسر گردد؟ ضمنا می بایست مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی کسر حقوق شود یا کل حقوق و مزایای وی؟

1-چنانچه نکاحی به علت تدلیس از ناحیه زوجه فسخ شود و دخول هم صورت گرفته باشد آیا زوجه استحقاق دریافت مهریه را دارد یا خیر؟ 2-در صورتی که مهریه عندالاستطاعه ذکر گردیده باشد و محکوم¬له تقاضای اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی را کرده باشد آیا با توجه به ذکر عندالاستطاعه اعمال ماده 3 قانونی می-باشد یا خیر؟ با این توضیح که بعضی همکاران معتقدند چون مهریه عندالاستطاعه ذکر گردیده زوجه باید استطاعت مرد را در توان پرداخت یا معرفی اموال او ثابت نماید و اگر زن نتواند مالی معرفی کند حبس زوج جایز نیست و در مقابل عده ای معتقدند چون به هر حال زوج محکوم به پرداخت گردیده است عندالاستطاعه ذکر شدن مهریه در سند نکاحیه مانع از اعمال ماده 3 نیست چراکه اعمال ماده 3 مربوط به مدیونی است که از ادای دین استنکاف می¬ورزد و اعسار ایشان ثابت نگردیده و چه بسا شخصی مهریه او به صورت عندالاستطاعه ذکر شده باشد اما با وجود توان مالی نسبت به پرداخت دین اقدام ننماید.

با لحاظ ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شرایط برای تعلق خسارت تاخیر تادیه را احراز تمکن مدیون دانسته خواهشمند است اعلام فرمائید که یک بار اثبات تمکن مدیون در ماده مذکور با چه کسی می باشد؟آیا می توان مبنای معارضی یا غیرمعاوضی بودن مقرر در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را که در خصوص پرونده های اعسار اعمال می شود به عنوان یک ملاک در خصوص این موضوع جاری بدانیم؟ ب- چنانچه قائل به قبول ملاک مزبور جهت تعلق خسارت تاخیر تادیه شویم خواهشمند است در فرض مثال زیر این دادگاه را ارشاد فرمائید. شخص الف مبادرت به خرید یک دستگاه اتومبیل از شخص ب به ارزش سی میلیون تومان نموده و در قبال خرید آن یک فقره چک صادر نموده که پس از عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شخص الف شخص ب مبادرت به تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه به طرفیت شخص ب نموده که تا ریخ سررسید چک 1/2/96 و تاریخ تقدیم دادخواست 1/5/96 و تاریخ صدور حکم دادگاه 1/6/96 بوده که با توجه به اینکه مبنای بدهی¬های ناشی از صدور چک غالبا معاوضی بوده و اصل بر تمکن مدیون بوده در حالی که مدیون در جلسات رسیدگی از ارائه دلیل مبنی برتمکن خود در پرداخت بدهی عاجز بوده و دادگاه با احراز شرایط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را علاوه بر محکومیت به پرداخت مبلغ مندرج در چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1/2/96 محکوم نموده است و پس از قطعیت رای مذکور و صدور اجرائیه محکوم علیه در راستای فرصت یک ماه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبادرت به تقدیم دادخواست اعسار جهت جلوگیری از بازداشت خود می نماید و در دادخواست خود از دادگاه می خواهد که به جهت معسر شدنش از مورخه 1/3/96 یک ماه پس از سررسید چک مبادرت به صدور رای اعسار و تقسیط محکوم به را با لحاظ تاریخ مذکور صادر نماید دادگاه پس از رسیدگی و احراز اعسار نامبرده متوجه می شود که متقاضی اعسار از تاریخ 1/3/96 به دلیل بیماری سختی که داشته تمامی سرمایه خود را در راه درمان خود صرف نموده و النهایه محرز می باشد که از تاریخ 1/3/96 ایشان عاجز از پرداخت بدهی خود بوده است آیا در مثال مذکور که شخص از دادگاه تقاضای بررسی اعسار وی را از تاریخ قبل از تقدیم دادخواست نموده دادگاه مکلف است این موضوع را بررسی نماید یا اینکه در دادخواست های اعسار ملاک وضعیت فعلی وی می باشد که اگر قائل به این باشیم که وضعیت فعلی ملاک است باعث تضییع حق متقاضی اعسار در مثال مذکور خواهد شد چرا که مبنای تعلق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/2/96 محاسبه خواهد شد در حالی که بر مبنای پاسخ ارائه شده در بند الف نباید قائل به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1/3/96 به بعد باشیم ضمنا اعلام فرمائید وضعیت اجرائیه صادره که به موجب یکی از بندهای آن محکوم علیه مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1/2/96 تا یوم الوصول گردید و وفق قانون می باید تمامی مفاد اجرائیه توسط اجرای احکام به اجرا درآید که در مانحن فیه با لحاظ اینکه حکم اعسار مدیون و با درج تاریخ اعسار صادر گردیده و قطعی شده است که نسخه ای از این رای اعسار توسط مدیون به دایره اجرای احکام تحویل و قاضی اجرای احکام متوجه این تعارض خواهد شد تکلیف قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص این تعارض چیست؟ منظور از تعارض پیش آمده این است که از طرفی به موجب رای محکومیت اولیه شخص مدیون به پرداخت سی میلیون تومان وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تادیه از مورخ 1/2/96 تاریخ سررسید چک محکوم گردیده و به موجب آن اجرائیه صادر و اجرا مکلف به اخذ محکوم به مندرج در آن اجرائیه از جمله خسارت تاخیر خواهد بود و از طرفی با ارائه رای اعسار قطعی که در رای مذکور تاریخ معسر شدن مدیون 1/2/96 بوده نباید خسارت تاخیر از وی دریافت شود تکلیف اجرا در خصوص دریافت یا عدم دریافت خسارت تاخیر و چگونگی نحوه اجرای اجرائیه در خصوص خسارت تاخیر تادیه چگونه خواهد بود.

با عنایت به ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که امکان بازداشت محکوم علیه را مقدر داشته اولا آیا امکان رد یابی محکوم علیه از طریق مخابرات مکالمات تلفنی محل قانونی دارد؟ ثانیا: استعلام از آموزش و پرورش به منظور رسیدن به آدرس محکوم علیه از طریق سوابق فرزندان وی وجهه حقوقی و قانونی دارد؟

نظر به اینکه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 93 دادگاه می بایست با صدور قرار وثیقه یا کفالت تا روشن شدن وضعیت اعسار متهم محبوس را آزاد نماید در فرض سوال در صورتی که محکوم علیه زندانی یک بار تقاضای اعسار از محکوم به را داده است و منتهی به صدور رای و بطلان دهوی خواهان شده است چنانچه محکوم علیه برای بار دوم دادخواست اعسار از محکوم به را مطرح نماید آیا می تواند از تامینات و مقررات تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی استفاده نموده و برای وی قرار کفالت یا وثیقه تا رسیدگی به دادخواست جدید وی صادر نمود یا خیر؟

در خصوص پرونده هایی که تجار ادعای ورشکستگی می نمایند با توجه به اینکه مزایای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی فقط در خصوص افراد عادی مصداق دارد آیا تجار که ادعای ورشکستگی می نمایند می توانند از مزایای قانون مذکور استفاده نمایند یا خیر و آیا باید از تجار وثیقه اخذ گردد و اگر مدعی ادعای ورشکستگی خواسته اش رد شد می توان وثیقه را ضبط نمود.

در پرونده¬ای که به طرف وراث خوانده به خواسته مطالبه مهریه مطرح گردیده در دادگاه بدوی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مهریه به میزان سهم الارث از اموال مورث صادر و با اعتراض خواندگان در دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که خواندگان ورثه متوفی ترکه را رد ننموده¬اند رای بدوی تایید گردیده متعاقبا خواندگان اقدام به طرح دعوی اعسار نموده که با تقسیط محکوم به موافقت گردیده است با فرض فوق و در صورت امتناع آنان از اجرای حکم الف-آیا می¬توان در راستای اجرای حکم از اموال شخص خواندگان ورثه متوفی اجرای حکم به عمل آورد؟ ب-چنانچه ترکه موجود نبوده و خواندگان وراث متوفی که ترکه را قبول نموده¬اند نیز از اجرای حکم امتناع نمایند آیا قابلیت مواد 3 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی در مورد آنان وجود دارد یا خیر؟ 2-چنانچه در پرونده¬ای شخصی ثالثی اقدام به معرفی مال در قبال بدهی محکوم¬علیه نموده و در نوبت اول مزایده کسی حاضر به خرید نگردید آیا در راستای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی می¬توان مال مذکور را به زیر قیمت کارشناسی به فروش رساند و در صورت مثبت بودن اجرا تا چه حدی اجازه فروش مال توقیفی را به زیر قیمت کارشناسی را دارد.

در صورتی که حکمی از دادگاه مبنی بر تحویل مبیع یکباب ساختمان صادر گردد و در موقع اجرای حکم برابر گزارش مامور اجرا اعیانی ساختمان تخریب گردیده باشد آیا امکان اعمال ماده 46 از قانون اجرای احکام مدنی و ارجاع به کارشناسی در جهت برآورد قیمت روز ساختمان و استیفای آن از محکوم علیه وجود دارد؟یا اینکه چون صرفا اعیانی تخریب و تلف شده است و عرصه موجود می باشد مصداق تلف جزئی بوده و معامله منفسخ نگردیده و صرفا محکوم له بر مبنای ماده 388 قانون مدنی می تواند دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را نماید؟ در فرض بالا اگر موضوع به کارشناسی ارجاع و قیمت روز ساختمان بر آورد گردد آیا در راستای اجرای آن و وصول قیمت امکان اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد یا اینکه چون وصول قیمت موضوع مستقیم حکم دادگاه نبوده و عنوان محکوم به ندارد امکان اعمال 3 از قانون مذکور وجود ندارد؟

در اجرای قسمت اخیر از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان پذیر است؟

در اجرای قسمت اخیر از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه متعاقب ارزیابی هزینه اجرای فعلی که محکوم علیه به آن محکوم شده مالی از وی شناسایی نگردد آیا حبس و بازداشت وی بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان پذیر است؟

مزایده دوم نسبت به مال منقول یا غیر منقول انجام خریداری حاضر نگردیده و محکوم له نیز در قبال طلب مال را خریداری نمی نماید مستدعی است: 1-اعلام فرمایند آیا اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت محکوم علیه برابر ضوابط امکان پذیر می باشد؟ 2-در صورت سپری شدن مدت چند ماه و یا تغییر در وضعیت اقتصادی موجب افزایش رغبت به خرید مال توقیفی آیا مال آزاد شده که قبلا به فروش نرفته مجددا قابل توقیف و فروش می باشد یا خیر؟

-چنانچه محکوم علیه مالی که بدین لحاظ در بازداشت به سر می برد موفق به اثبات اعسار نسبی و تقسیط محکومیت خود شود آیا برای آزادی خود نیازی به سپردن تامین دارد یا خیر؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول در میزان تامین ماخوذه چه معیارهایی باید لحاظ شود؟ آیا می بایست تامین معادل کل میزان محکومیت باشد یا تعدادی از اقساط تعیین شده باید ملاک قرار گیرد.

برابر تبصره ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری مفاداین ماده درخصوص پرونده های حقوقی که محکوم علیه پس از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده نیز قابل اعمال است آیا ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری نیز درخصوص محکومین مالی پرونده های حقوقی قابل اعمال است یا منحصر به پرونده های کیفری است به عبارت دیگر اگر پزشکی قانونی ادامه حبس محکوم علیه پرونده حقوقی را موجب تشدید بیماری یا تاخیر در آن اعلام کند آیا می توان در اجرای ماده 502 قانون مزبور تا زمان بهبودی دستور ازادی وی را صادر کرد یا خیر؟

1-در پرونده ای با موضوعیت طلاق زوجین به این نحو با هم توافق رسیده اند که زوج به ازای200 قطعه سکه از مهریه یک قطعه زمین با متراژ مشخص به زوجه منتقل و مانده مهریه را که عبارت است از 100 قطعه سکه تا استهلاک کامل هر دو ماه یک سکه پرداخت نماید حال چنانچه پس از اجرای صیغه طلاق متعهد از اجرای مفاد توافق فوق و پرداخت قسط در سررسید خودداری نماید آیا جلب وی حسب درخواست متعهد لها به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان پذیر است یا موضوع مشمول ماده 22 قانون حمایت خانواده بوده و نامبرده در این خصوص تنها می تواند از محل معرفی اموال مدیون طلب خود را وصول نماید؟ 2-چنانچه یکی از شعب محاکم خانواده در خصوص نفقه زوجه و اطفال حضانت طفل و حق ملاقات اصدار حکم نموده باشد چنانچه پس از آن تعدیل در خصوص نفقه یا تغییر در موضوع حضانت یا ملاقات درخواست شود با توجه به منطوق تبصره ذیل ماده 19 قانون حمایت خانواده سابق آیا صلاحیت رسیدگی با همان شعبه است یا شعبات دیگر خانواده نیز به قید ارجاع صالح به رسیدگی می باشند؟ 3-الف-دعوای اثبات سیادت باید به طرفیت چه کسی طرح گردد و آیا اساسا موضوعی ترافعی است؟ ب-در حوزه قضائی شهرستان زرند این دعوا همراه با اثبات نسب به طرفیت تنی چند از بستگان مثلا عموزاده که قبلا حکم بر سیادت آنها صادر گردیده مطرح می شود آیا احراز سیادت نزدیکان با پذیرش دعوای خواهان ملازمه دارد یا موضوع سیادت خواهان باید به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

الف دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه نموده دعوی اعسار خارج از مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه اقامه شده محکوم له درخواست صدور دستور جلب الف را نموده و مورد موافقت دادگاه قرار گرفته حکم به اعسار تقسیط الف با پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت پیش قسط و الباقی ماهیانه دو میلیون تومان صادر می شود الف از رای صادره تجدیدنظرخواهی می نماید و با ارایه سند درخواست صدور قرار وثیقه وکان لم یکن شدن برگ جلب را دارد آیا دادگاه صادرکننده حکم پس از صدور حکم و تجدیدنظرخواهی از حکم می تواند با اخذ وثیقه محکوم علیه را آزاد نماید.

1-در صورتی که بر اساس رای اداره کار محکوم به الزام به پرداخت حق بیمه کارگری باشد و محکوم له کارگر درخواست اجرائیه علیه کارفرما کند و پرونده در اجرای احکام مطرح شود با عنایت به نفع غیر مستقیم کارگر محکوم له و ماهیت تعهد به نفع ثالث پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آیا: الف-در صورت استنکاف کارفرما محکوم علیه از پرداخت حق بیمه محکوم له کارگر حق اعمال ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و درخواست حبس علیه وی دارد یا خیر و نیاز به درخواست محکوم له مستقیم تامین اجتماعی دارد؟ ب- چنانچه کارفرما مدعی اعسار و ناتوانی کند آیا این درخواست قابل قبول هست و یا اینکه در مقابل تامین اجتماعی با توجه به ماهیت دین ممتازه قابل قبول نیست چنانچه قابل قبول است مرجع ذی صلاح جهت بررسی ادعای اعسار چه مرجعی است خوانده دعوا کارگر باید باشد یا تامین اجتماعی یا هر دو؟ 2-در صورتی که محکوم به محکومیت به پرداخت 2000 مارک آلمان است و پس از صدور حکم در حال حاضر در اجرای احکام به جهت تغییرات ارزی در کشور آلمان امکان تهیه مارک و از طرف دیگر قیمت ریالی معادل آن هم از سوی بانک مرکزی به نرخ روز اعلام نمی¬شود چرا که با توجه به انتفاء آن معادل سنجی ممکن نیست نحوه اجرای حکم چگونه است؟ چندین نظر در بین همکاران قضایی است: الف-آخرین قیمت مارک در بازار محاسبه و از آن تاریخ به بعد محکوم له مستحق خسارت تاخیر تادیه است. ب-آخرین قیمت مارک در بازار تعیین و خسارت تاخیر هم تعلق نمی گیرد. ج-با توجه به به تبدیل مارک به یورو در مرحله اجرا باید 2000 یورو پرداخت شود. د-معادل سنجی با توجه به ارزش مارک و یورو در زمان تبدیل باید بشود اگر حین شروع تغییرات ارزی مثلا مارک نصف یورو ارزش داشته است الان هم باید به همان میزان یورو بدهد مثلا در فرض سوال هزار یورو باید به محکوم له پرداخت شود نظر آن اداره کدام است.

یک شرکت تضامنی از بابت دین خود در قبال شخص ثالث محکومیت قطعی حاصل نموده است و پس از اجرای حکم شرکت تضامنی محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به نبوده و طبلکاران شرکت تقاضای ورشکستگی شرکت تضامنی را نمودند و دادگاه حکم ورشکستگی شرکت تضامنی را صادر و در اثناء اجرای حکم محکومیت قطعی شرکت تضامنی محکوم له مقداری از محکوم به را از محل اموال شخصی بعضی از شرکاء وصول نموده است و مقدار زیادی از محکوم به بلا وصول باقی مانده است حال اینکه آیا: 1-محکوم له پرونده ای که شرکت تضامنی را به پرداخت طلب خود محکوم نموده در مرحله اجرای این حکم حق اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 15/7/1393 نسبت به شرکاء شرکت تضامنی محکوم علیه را دارد یا خیر؟ و همچنین آیا حق ممنوع الخروج کردن شرکاء شرکت را از کشور دارد یا خیر؟ 2-آیا محکوم علیه فوق الذکر حق دارد مجددا دعوی مطالبه حق خود را به طرفیت شرکاء شرکت تضامنی که قبلا این شرکت را از بابت همین طلب حق محکوم نموده است مطرح رسیدگی نماید یا خیر.

درباره قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 نظر حقوقی آن اداره محترم را اعلام فرمائید: 1-در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون مرقوم در صورت عدم تسلیم محکوم علیه از سوی وثیقه گذار یا کفیل ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. الف. آیا دادستان هم می تواند در مورد پرونده های مربوط به اجرای احکام مدنی دستور صادر کند یا دستور دادستان صرفا ناظر به اجرای احکام کیفری است و درباره امور حقوقی رئیس دادگاه مربوط صادرکننده دستور خواهد بود؟ ب.با توجه به عبارت به دستور... نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود آیا دستور صادره از سوی دادستان یا رئیس دادگاه دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله است یا دستور به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل تامین ماخوذه؟ ج.با توجه به عبارت رئیس دادگاه آیا رئیس دادگاه در تبصره و صدور دستور از سوی وی موضوعیت دارد یا اینکه دادرس دادگاه نیز می تواند نسبت به صدور دستور اقدام کند؟ در صورت اخیر آیا دادرس اجرای احکام یا رئیس حوزه قضائی هم از این اختیار برخوردار هستند یا خیر؟ 2-در صورت صدور دستور از سوی دادستان یا دادگاه آیا باید به عنوان پرونده جدید ثبت شود با توجه به اینکه اجرای دستور ناظر به وصول وجه از کفیل یا وثیقه گذار می باشد و ارتباطی به محکوم له و محکوم علیه پرونده اصلی ندارد با اینکه در ادامه همان پرونده شعبه می باشد؟ و یا اینکه ادامه عملیات اجرایی بوده و در ادامه پرونده اجرای احکام قرار می گیرد.

در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی پس از تقویم محکوم به و استنکاف محکوم علیه از پرداخت آن آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ تقویم شده مزبور را نماید و در نتیجه در اجرای تبصره ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست سپردن تامین و لغو برگ جلب را نماید.

در موردی که زوج محکوم علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به جهت محکومیت به پرداخت 500 سکه بهار آزادی در حق زوجه به عنوان مهریه جلب شده و وفق تبصره 1 ماده 3 قانون مزبور وثیقه گذار وثیقه به میزان فقط صد و ده سکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده تودیع نموده است آیا معرفی محکوم علیه به زندان نظر به اینکه به صراحت تبصره ماده 3 قانون فوق الذکر می بایست وثیقه در مورد پرونده معادل محکوم به 500 سکه باشد وجاهت قانونی دارد یا خیر در مورد سوال وظیفه قانونی مقام قضایی چیست.

کفیلی در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه جرای محکومیت های مالی مصوب 93 از محکوم علیه مدعی اعسار کفالت نمود و به موجب دادنامه قطعی حکم به رد دعوی اعسار محکوم علیه به لحاظ عدم تعرفه و حضور گواهان در جلسه رسیدگی صادر و کفیل در مهلت مقرر قانونی محکوم علیه را تسلیم ننمود و دستور اخذ وجه الکفاله و استیفای محکوم به از محل وجه الکفاله و متعاقبا دستور اجرای کسر حقوق ماهیانه کفیل به اداره مربوطه صادر و در اثناء رسیدگی محکوم علیه مجددا دعوی اعسار مطرح و حکم به تقسیط محکوم به اصدار و محکوم علیه نیز پیش قسط را پرداخت می نماید و با قید اینکه کفیل نقشی در اجرای دادنامه تقسیط نداشته حال تکلیف دستور اخذ وجه الکفاله و کسر حقوق کفیل و همچنین وجوه توقیفی فعلی حقوق ماهیانه کفیل تا استیفای کامل محکوم به و هزینه های اجرایی ادامه یابد یا از دستور اخذ وجه الکفاله و کسر حقوق ماهیانه کفیل عدول و خودداری نمود و همچنین نسبت به وجوه توقیفی فعلی حقوق ماهیانه کفیل چه تصمیمی اتخاذ نمود.

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص موردی که محکوم علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که یا محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی این ضمانت اجرا پیش بینی شده است که استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می آید حال با توجه به اینکه در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاص با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می باشد این سوالات به وجود می آید که: 1-اعلام قبولی آزادی محکوم علیه توسط محکوم له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادرکننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا اینکه اعلام و موافقت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ 2-تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتا صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت های شعبه صادرکننده رای و قاضی شعبه مربوطه می باشد و یا از وظایف و صلاحیت¬های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3-در خصوص دو مورد سوال مذکور آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می باشد وجود دارد یا خیر؟ 4-در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به موجب قرار قطعی و نه حکم رد گردد و از ناحیه محکوم علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود.

با توجه به اینکه این حوزه قضایی تا تاریخ 1/7/96 با شعبه منحصر و واحد تحت عنوان دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه و دادرس اداره و تصدی می گردید و از تاریخ موصوف در این حوزه دادگاه کیفری 2 با ریاست دادرس سابق دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تشکیل گردیده است حال با توجه به تبصره3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری اولا آیا شعبه حقوقی می تواند پرونده های کیفری جریانی را که در حال رسیدگی وجود دارد با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه 2 ارسال کند؟ یا آنکه به اعتبار زمان ثبت رئیس دادگاه کیفری2 به عنوان دادرس سابق به پرونده های مزبور موجود در شعبه حقوقی رسیدگی خواهد نمود؟ ثانیا چنانچه پرونده هایی تا قبل از تاریخ موصوف از جهت رفع نقص و غیره به دادسرا اعاده گردیده باشد یا از واحد اجرای احکام کیفری جهت اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی و یا اجرای مقررات ماده 483 از همان قانون مجددا به دادگاه اعاده گردد به اعتبار زمان ثبت اولیه ادامه رسیدگی و یا رسیدگی درخواستهای موصوف در صلاحیت دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی در زمان ثبت اولیه می باشد یا در صلاحیت دادگاه کیفری 2 در زمان وصول مجدد پرونده؟

1-بعد از ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی محکوم له در واحد اجرا حاضر و اعلام می دارد اموالی برای توقیف از محکوم علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می نماید آیا دادگاه می تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از جمله عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و عدم تقدیم دادخواست اعسار بدون اینکه راسا مبادرت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه نماید دستور جلب را صادر نماید؟ یا اینکه در فرض فوق زمانی دادگاه می تواند پس از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و دادخواست اعسار دستور جلب محکوم علیه را صادر کند که خود دادگاه نیز راسا نسبت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه اقدام نماید و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه دستور جلب را صادر نماید؟ 2-صدور قرارهای تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در پرونده های کیفری که نسبت به آنها دادخواست اعسار داده شده بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3-اگر دادخواست اعسار رد شد و دادگاه بخواهد به دلیل عدم تسلیم محکوم علیه توسط کفیل نسبت به استیفای محکوم به و هزینه هایی اجرای از محل وجه الکفاله اقدام نماید در این حین محکوم علیه خود را معرفی کند و اعلام نماید که می خواهد بازداشت شود و از محل وجه الکفاله اقدامی انجام نگیرد تکلیف واحد اجرای احکام چه می باشد؟ 4-با توجه به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست تعدیل اقساط فقط در فرض تغییر نرخ تورم و یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه قابل استماع می باشد به طور مثال محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار ابتدایی بدون تغییر وضعیت معیشت و درآمدش و بدون تغییر نرخ تورم صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط تعیین شده که چند قسط آن معوق مانده درخواست تعدیل را مطرح کرده است حال آیا این دادخواست قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ ( با توجه به ذیل ماده 18 قانون نحوه محکومیت های مالی) 5-منظور از خسارات در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه نوع خساراتی می باشد؟ 6-با توجه به اینکه بعد از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در صورت عدم طرح دادخواست اعسار و ارایه صورت اموال محکوم له می تواند درخواست جلب محکوم علیه را بنماید آیا پس از درخواست فوق واحد اجرای احکام مکلف است نسبت به استعلام از دفتر دادگاه در مورد تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه اقدام نماید؟ یا اینکه چون در پرونده اجرایی تامین باید اخذ شود و لذا تامینی نیز در زمان درخواست جلب در پرونده نبوده می توان دستور جلب محکوم علیه را بدون استعلام از دادگاه صادرکننده صادر نمود.

پیرو استعلام شماره 34001/399/9016 مورخ نظر به اینکه در تایپ بند دوم استعلام اخیر عبارت از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم اعم از غیابی یا حضوری خارج از مقرر و.. سهوا از قلم افتاده خواهشمند است دستور فرمایید استعلام مذکور کان لم یکن تلقی و استعلام جدید ذیل مدنظر قرار گیرد در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه اثر حقوقی بر معرفی محکوم علیه توسط کفیل یا وثیقه گذار بعد از انقضای مهلت بیست روزه پس از ابلاغ واقعی و قبل از صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله توسط دادگاه وجود دارد؟ به عبارت بهتر با توجه به اینکه در ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه پس از صدور دستور مبنی بر اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه محکوم علیه حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند با رفع اثر از آن دستور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه حداکثر یا یک چهارم از وجه قرار صادر می شود اما ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص ضمانت اجرای قانونی معرفی محکوم علیه یا حاضر شدن وی قبل از صدور دستور مقام قضایی صالح فاقد تصریح قانونی می باشد آیا می توان گفت که در صورت انقضای مهلت بیست روزه مقرر مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قبل از صدور دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و حاضر شدن محکوم علیه یا معرفی وی توسط کفیل یا وثیقه گذار دادگاه به هیچ تکلیف یا ضمانت اجرائی در خصوص ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله مواجه نمی باشد از طرف دیگر چنانچه دادخواست اعتراض نسبت به حکم غیابی یا حضوری خارج از مهلت مقرر و بدون عذر موجه تقدیم شود آیا دادگاه ملزم به تبادل و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست اعتراض و ضمائم به طرفی مقابل خواهد بود یا اینکه راسا می تواند به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض قرار رد دادخواست را صادر کند.

با عنایت به مفاد ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 و اینکه غالبا بین معرفی مال از طرف محکوم علیه و اخذ نظریه کارشناس رسمی در خوش بین ترین حالت حداقل 72 ساعت زمان نیاز می باشد و با توجه به مشخص نبودن ارزش مال معرفی شده از طرف محکوم علیه پس از دستگیری و اینکه تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را می نماید یا خیر؟ آیا در این فاصله زمانی معرفی مال واخذ نظریه کارشناس محکوم علیه باید حبس شود یا خیر؟

در مواردی که جهت پرداخت محکومیت دیه از سوی محکوم علیه یا شخص ثالث مالی معرفی گردیده است و پس از برگزاری دومین مزایده مال به فروش نرسد و محکوم له نیز آن را قبول ننماید با توجه به عدم وصول محکوم به آیا امکان جلب محکوم علیه در راستای ماده 3 و ذیل ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد یا خیر؟

در پرونده اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ایوان شخصی بابت اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده به علت عدم پرداخت دیه با درخواست شاکی و اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی به زندان معرفی گردیده است اکنون با درخواست پدر وی از سوی دادگاه حقوقی ایوان حکم بر حجر از نوع عدم رشادت سفاهت صادر گردیده حال با توجه به وضعیت پیش آمده آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی زندانی شدن و یا تداوم بازداشت محکوم علیه وجاهت قانونی خواهد داشت یا خیر؟ و دیگر اینکه با صدور حکم حجر آیا می توان از طریق اموال عاقله جهت وصول دیه با وصف عدم درج محکومیت عاقله در رای محکومیت محکوم علیه اقدام نمود یا خیر؟

در زمانی که عین محکوم به موجود باشد ولی محکوم علیه بر هر دلیلی از دادن عین آن استنکاف ورزد به طور مثال محکوم به خودرو است و محکوم علیه از دادن خودرو استنکاف می نماید و به طور مثال آن را پنهان نموده است آیا می شود محکوم علیه را بابت استرداد عین مال به زندان معرفی کرد و با اینکه باید خودرو مثل آن کارشناسی قیمت گذاری شود و محکوم علیه بابت قیمت آن به زندان معرفی گردد.

1-با عنایت به ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری و مواد3 و13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه صادرکننده رای قطعی؟ 2-با عنایت به مواد 1و2 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چنانچه رای به ضبط مالی به نفع دولت صادر شود و محکوم علیه مدعی اعسار شود در دعوی اعسار کدام سازمان یا وزارتخانه با عنوان خوانده دعوای اعسار محسوب می شود.

نظر به اینکه اعطاء مرخصی به زندانیان اعم از محکومان مالی و متهمان بر عهده دادستان مربوط و یا رئیس حوزه قضائیه ای که متکفل وظایف دادستان می باشد است از جمله بند ت ماده 489 و تبصره 3 ماده 520 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد همچنین ماده 20 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری که در تاریخ 29/3/92 به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده به تصریح اعطاء مرخصی به بازداشتی های ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بر عهده قضات ناظر زندان نهاده است و نیز بند ب ماده 214 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها با اصلاحات مصوب 21/2/89 ریاست محترم قوه قضائیه اعطای مرخصی به محکومان مالی موضوع مادتین 1 و 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را از وظایف قاضی ناظر زندان قاضی اجرای احکام کیفری شمرده همچنین مادتین 217و218 آئین نامه مذکور اعزام زندانی به مرخصی را بر عهده اعضاء شورای طبقه بندی زندان و نیز دادستان محل یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده دار وظایف دادستان می باشد لذا با توجه به مراتب فوق آیا قضات محترم محاکم حقوقی در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سابق و لاحق نسبت به محکومان مالی که از ناحیه آن شعب محکومیت یافته و در زندان به سر می برند می توانند مبادرت به اعطاء مرخصی نمایند یا خیر.

در خصوص عدم پرداخت هزینه اجرایی محکوم به از سوی محکوم علیه آیا مجوزی برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است یا خیر؟ آیا امکان بازداشت نامبرده به شرح وصول جزای نقدی وجود دارد یا خیر؟با این توضیح که به نظر عده ای از حقوقدانان از جمله دکتر بهرام بهرامی با توجه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 چنین مجوزی از سوی قانونگذار اعطاء گردیده است؟

چنانچه محکوم علیه به انجام تعهداتی گردیده و علیرغم صدور اجرائیه از انجام تعهدات امتناع ورزد و در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام میزان هزینه های انجام تعهد محاسبه گردد و مالی از محکوم علیه جهت وصول هزینه های مزبور تحصیل نگردد آیا با توجه به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی امکان جلب محکوم علیه در راستای پرداخت هزینه های اجرای تعهد که به عنوان هزینه های اجرایی محسوب گردد وجود دارد یا خیر؟

محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب و در ساعت های پایانی وقت اداری تحت الحفظ در دادگاه حاضر شد و به لحاظ عجز از پرداخت محکوم به به ندامتگاه معرفی می شود محکوم علیه اظهار می دارد به لحاظ ابتلا به بیماری تحمل زندان برای وی غیرممکن است آیا دادگاه باید ایشان را به پزشکی قانونی معرفی کند با توجه به اتمام ساعت اداری و عدم حضور پزشکی قانونی چه تکلیفی دارد در صورت اعلام پزشکی قانونی مبنی بر ناتوانی ایشان از تحمل حبس آیا دادگاه باید ایشان را بدون اخذ وثیقه یا کفالت آزاد کند.

-به موجب ماده 22 قانون حمایت از خانواده که بیان می دارد: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکه بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملامت توانایی مالی زوج ملاک پرداخت است. و مطابق ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی که بیان می دارد: در مواردی که وضعیت سابق دلالت بر ملائت (توانایی مالی) وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی را دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت توانایی مالی فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می شود مطابق ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 اگر استیفای محکوم به مهریه از طرق مذکور در این قانون ممکن نشود محکوم علیه (زوج) به تقاضای محکوم له (زوجه) تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له زوجه حبس می شود و مطابق ذیل نظریه مشورتی شماره 7/92/540-26/3/92 اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه که بیان داشته است در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. با توجه به اینکه عده ای از قضات با لحاظ موارد فوق این گونه استنباط می کنند که مطالبه مهریه چه بیش از یکصد سکه یا معادل آن به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده و چه کمتر از این میزان به موجب ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی منوط به اثبات توانایی زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر با اصل قرار دادن عدم استطاعت مالی زوج در همین ماده 7 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی این گونه نتیجه می گیرند که حبس ناشی از محکومیت مالی مقرر در ماده 3 این قانون به جهت عدم پرداخت محکومیت به هر میزان از مهریه منتفی شده است. خواهشمند است اعلام فرمایید: الف- آیا می توان نتیجه گیری فوق را قبول نمود؟ به عبارت دیگر آیا می توان قبول نمود در محکومیت مهریه چه کمتر و چه بیشتر از یکصد و ده سکه حتی در فرضی که زوج هیچ دادخواستی مبنی بر اعسار تقدیم دادگاه ننموده و صرفا در اجرای احکام به صورت شفاهی مبادرت به اعلام اعسار نموده و هیچ گونه اموالی نیز از وی شناسایی نشده دادگاه حق تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را ندارد آیا هم با این استدلال که اصل بر اعسار زوج است؟ ب-با توجه به اینکه در مهریه بیش از یکصد و ده سکه یا معادل آن قانون به دادگاه اجازه بازداشت زوج را در فرض عدم ملائت وی نداده است و از طرفی با لحاظ اینکه افراد می توانند اشتغال به کار داشته و درآمد هر چند مختصری را در ماه داشته باشند و از آن محل نسبت به پرداخت مهریه زوجه خود اقدام نمایند و معمولا در دادگاه در زمان رسیدگی به ادعای اعسار شرایط جسمی زوج را نیز در نظر گرفته و با لحاظ آن مبادرت به تقسیط بدهی می کنند حال با عنایت به اینکه لازمه تقسیط در فرض اعسار خواهان تقدیم دادخواست اعسار است و زوج با عدم ارائه آن و از طرفی عدم اشتغال موجبات تضییع حق زوجه را فراهم می کند پیشنهاد آن اداره در خصوص جلوگیری از سوء استفاده بعضی از افراد و پرکردن این خلاء قانونی چیست.

چنانچه در دعوی حقوقی حکم بر محکومیت غیابی خوانده که مجهول المکان است صادر گردد و در مرحله اجرای حکم و در راستای اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم له به لحاظ عدم دسترسی به محکوم علیه درخواست جلب سیار محکوم علیه را برای تمام نقاط کشور مطرح کند آیا با توجه به اینکه اقدامات مقامات قضایی صرفا در حوزه قضایی مربوط به خود نافد و معتبر می باشد امکان اجابت درخواست محکوم له وجود دارد یا خیر.

چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت شخص مبنی بر پرداخت وجه و صدور اجرائیه در مرحله اجرای حکم طرفین پرونده در اجرای حکم بدین ترتیب توافق می نمایند که محکوم له 3 ماه به محکوم علیه فرصتی دهد جهت پرداخت وجه و در مقابل محکوم علیه هم تعهد نماید که ظرف 3 ماه وجه را پرداخت نمائید و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به به دادگاه ارائه ننمایید و همچنین در مرحله اجرای حکم مال جهت پرداخت محکوم به معرفی ننماید ولی بعد از 3 ماه محکوم علیه گواهی تقدیم دادخواست اعسار به اجرای احکام ارائه نماید یا مال جهت پرداخت محکوم به معرفی نماید آیا در این حالت اجرای احکام می تواند به گواهی اعسار یا مال معرفی شده ترتیب اثر دهد یا اینکه چنانچه اگر ظرف مهلت 3 ماه محکوم به پرداخت نشده به تقاضای محکوم له می بایست محکوم علیه را جلب و بازداشت نماید؟

چنانچه پس از صدور حکم بر محکومیت شخص مبنی بر پرداخت وجه و صدور اجرائیه در مرحله اجرای حکم طرفین پرونده در اجرای حکم بدین ترتیب توافق می نمایند که محکوم له 3 ماه به محکوم علیه فرصتی دهد جهت پرداخت وجه و در مقابل محکوم علیه هم تعهد نماید که ظرف 3 ماه وجه را پرداخت نمائید و دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به به دادگاه ارائه ننمایید و همچنین در مرحله اجرای حکم مال جهت پرداخت محکوم به معرفی ننماید ولی بعد از 3 ماه محکوم علیه گواهی تقدیم دادخواست اعسار به اجرای احکام ارائه نماید یا مال جهت پرداخت محکوم به معرفی نماید آیا در این حالت اجرای احکام می تواند به گواهی اعسار یا مال معرفی شده ترتیب اثر دهد یا اینکه چنانچه اگر ظرف مهلت 3 ماه محکوم به پرداخت نشده به تقاضای محکوم له می بایست محکوم علیه را جلب و بازداشت نماید؟

با عنایت به این که بخشی از زندانیان موجود در زندان های این استان محکومین به جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی و محکومین محاکم حقوقی می باشند از آنجائی که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امور مربوط به زندانیان ( شامل اعطاء مرخصی و. ..) با دادستان می باشد آیا این اختیار دادستان قابل تسری به تمامی محکومین از جمله محکومین سازمان تعزیرات و محکومین حقوقی نیز می گردد؟ یا اینکه اختیار مرخصی با مجری حکم است؟

چنانچه در پرونده کیفری محکوم علیه در راستای اجرای حکم مجازات تکمیلی تبعید در شهرستان دیگری جلب و به لحاظ اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم معرفی گردد و به صورت همزمان در پرونده حقوقی نیز در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دستور جلب و معرفی وی به زندان واقع در محل دادگاه صادرکننده حکم صادر گردد نحوه اجرای حکم و تقدم و تاخر هر کدام از دستورات حقوقی وکیفری فوق الذکر به چه نحوی می باشد آیا امکان اجرای دستور حبس و بازداشت محکوم علیه در شهرستان محل تبعید وجود دارد یا خیر؟ یا آنکه اجرای حکم کیفری و تبعید مقدم بر دستور بازداشت و حبس محکوم علیه خواهد بود.

1- در مورد تبصره 2 ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختلاف نظر است که آیا چنانچه شخصی که به جهت محکومیت حقوقی ضمن محکومیت کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم و اعمال ماده 3 در زندان است چنانچه محکوم علیها مدعی برای یکی از مصادیق تعویق و موانع اجرای حکم باشد بارداری آیا برای تعویق حبس وی بر اساس مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری نیاز به اخذ تامین از وی هست و یا اینکه همچون مقررات کیفری در مورد مجازات ها این محکومیت نیز ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تامین ندارد برخی معتقدند که با توجه به تبصره مذکور موجب معافیت آن اشخاص از حبس است و نیاز به تامین با توجه به فلسفه خاص حمایت از این زندانیان ندارد برخی دیگر معتقدند که جمع مواد آن است که قاعده عمومی در مورد مجازات ها حاکم است و تبصره 2 ماده 3 به معنای معافیت محکوم علیه ناشی از ضرر و زیان جرم نیست بلکه علاوه بر شرایط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط مواد 501-502-520 آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود و حتما تامین لازم است. 2-در مورد ماده تامین ماده 493 قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر است چنانچه محکوم علیه رای داور که حسب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در زندان باشد و با اعتراض به رای داور و اخذ تامین قرار توقف صادر و محکوم علیه آزاد و نهایتا اعتراض مردود شود آیا پس از محکومیت رای مذکور و با لغو قرار توقف نحوه ادامه اجرای حکم چگونه است آیا تامین مذکور تضمین بازگشت محکوم علیه به زندان هم است و چنانچه حسب اخطار محکوم علیه حاضر نشود می توان تامین را ضبط نمود و یا اینکه تضمین فقط برای اجرای حکم است و از طریق آن استیفاء محکوم به می شود و نمی توان برای جلب و اعزام به زندان از آن ابراز استفاده کرد در فرض سوال تامین نامناسب است. 3-آیا پرداخت تامین مذکور در سوال دوم می بایست از جانب محکوم علیه باشد و یا اینکه قید مباشرت شرط نیست و ثالث هم می تواند در کلیه مواردی که تامین در آئین دادرسی برای توقف حکم پیش بینی شده تامین بسپارد.

در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در تبصره 1 قانونگذار بیان نموده که چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند و اینکه در ماده 15 همان قانون قانونگذار اعلام نموده دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امور ورشکستگی خود را درخواست کنند که در این صورت آیا زندانی که ادعای ورشکستگی می نماید می توان مثل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با وثیقه یا کفالت تا روشن شدن ورشکستگی آزاد نمود یا خیر.

1-در مواردیکه در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف می شود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجرائیه نمی کند و یا علیرغم صدور اجرائیه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شده را مشخص نمی کند و مدتهای مدید از توقیف مال می گذرد و محکوم علیه بدون تقاضای تبدیل مال درخواست تعیین تکلیف مال توقیف شده خود را می کند تکلیف چیست آیا در صورت عدم درخواست صدور اجرائیه از سوی محکوم له کماکان در توقیف بماند یا راهکار قانونی برای رفع توقیف آن وجود دارد؟ 2- چنانچه قبل از صدور اجرائیه محکوم علیه درخواست اعسار تقدیم و به موجب حکم قطعی رد شود و متعاقب صدور اجرائیه و مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مجددا درخواست اعسار بدهد آیا به این اعتبار که به تکلیف ماده 3 مبنی بر تقدیم دادخواست در مهلت 30 روزه عمل کرده بلاقید آزاد شود یا به این اعتبار که قبلا اعسار وی رد شده و هنوز نیز حکم قبول اعسار وی صادر نشده بازداشت شود

الف- دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اقدام به تعرفه کفیل می نماید حکم قطعی بر بطلان دعوی اعسار الف صادر می شود سپس کفیل جهت تسلیم محکوم علیه احضار می شود لکن حسب گواهی مامور ابلاغ کفیل در آدرس اعلامی شناسایی نمی شود دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟/

با توجه به تبصره یک ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی در صورتی که در پرونده های اجرای احکام مدنی محکوم علیه خارج از مهلت قانونی در ماده مرقوم دعوی اعسار مطرح و معادل محکوم له کفیل یا وثیقه ارائه نماید در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی به وثیقه گذار یا کفیل ابلاغ می گردد ظرف مدت 20 روز محکوم علیه را به دایره اجراء تسلیم نماید در غیر این صورت به دستور دادگاه محکوم به و هزینه های اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله استیفا می شود و توجها به اینکه محکوم علیه زندانی با طرح دعوی اعسار و ارائه وثیقه یا کفیل تا تعیین تکلیف پرونده اعسار آزاد می شود. س: 1-آیا صدور دستور دادگاه مبنی بر استیفاء محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله پس از طی تشریفات مندرج در تبصره یک ماده 3 قانون مرقوم منوط به صدور حکم به رد دعوی اعسار در ماهیت امر می باشد یا خیر؟ 2-آیا در صورتی که قرار ابطال دادخواست یا قرار رد دعوی اعسار صادر شود و قطعیت یابد موجبی برای صدور دستور استیفاء محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله می¬باشد یا خیر؟ 3-در صورتی که دعوی اعسار به صورت شکلی رد شود چنانچه عقیده به این باشد که موجبی برای صدور دستور از سوی دادگاه نمی گردد وضعیت وثیقه و وجه الکفاله به چه نحو خواهد بود و آیا باید رفع توقیف از وثیقه و کفالت شود یا خیر.

در خصوص تقاضای شاکی مبنی بر تقاضای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با این وصف که پرونده با اعتراض شاکی یا متهم در دادگاه تجدید نظر قطعیت یافته اظهار نظر درخصوص تقاضای مذکور بر عهده دادگاه بدوی است با تجدید نظر خواهشمندم درخصوص دادخواست اعسار خواهان شرح سوال فوق نیز اظهار نظر فرمائید؟

سوال: چنانچه نسبت به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم ضمیمه نمودن لیست اموال موضوع مواد 7 و8 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 صادر شود و خواهان برای بار دوم خارج از مهلت یک ماهه مقرر در تبصره یک ماده 3 قانون مذکور دعوای اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم نماید آیا در مرحله رسیدگی به دعوی اعسار دوم با تامین مناسب آزاد می شود یا خیر؟ و یا در هر صورت با درخواست خوانده دعوی اعسار می بایست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اعمال گردد؟

مهریه مندرج در سند نکاحیه 500 عدد سکه تمام بهار آزادی است و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت 500 عدد سکه در حق زوجه صادر گردیده است از سوی محکوم لها یک قطعه زمین به عنوان مال محکوم علیه معرفی گردید و از طریق برگزاری مزایده ملک به مبلغ دویست میلیوت تومان بیشتر از ارزش صدو ده عدد سکه تمام بهار آزادی فروخته شده و به محکوم لها پرداخت گردیده است با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و مواد 6و 7 قاانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394: 1-آیا زوج نیاز به طرخ دعوی اعسار از محکوم به برای پرداخت مابقی محکوم به ندارد و صرف پرداخت 110 غدد سکه یا بیتشر از آن وی را از طرح دعوی اعسار بی نیاز می کند؟ 2-در صورت عدم طرح دعوی اعسار محکوم به نسبت به ما بقی محکوم به آیا امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر.

وکیل در مرحله اجرای حکم و در وکالتنامه فقط درخواست برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به را درخواست نموده است حال وکیل درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را نموده است در این صورت آیا وکیل چنین درخواستی را از مرجع قضایی می تواند بنماید؟

مقررات تبصره یک ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت30 روزه و با ارائه دادخواست اعسار معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت از زندان آزاد گردد و دعوی اعسار وی به موجب حکم قطعی رد شود و کفیل نیز ظرف مهلت20 روز بعد از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام ننماید و دستور اخذ وجه الکفاله وی به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن صادر شود. س: چنانچه کفیل کارمند دولت باشد رعایت مقررات ماده 96 به بعد اجرای احکام مدنی متضمن توقیف یک سوم یا یک چهارم از حقوق کارمندان دولت حسب مورد بر اساس متاهل یا مجرد بودن ضرورت دارد یا خیر؟ یا آنکه چون در فرض سوال محکوم علیه کارمند نبوده بلکه کارمند کفیل محکوم علیه بوده رعایت مقررات مذکور ضرورتی ندارد و وجه الکفاله به صورت یک جا از حقوق و مزایای مشارالیه اخذ می گردد.

چنانچه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه با طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به خارج از مهلت30 روز پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به معرفی کفیل یا وثیقه گذار نماید و از زندان آزاد گردد و به موجب حکم قطعی دادگاه حکم به رد دعوی اعسار از پرداخت محکوم به صادر شود آیا در چنین حالتی می توان همزمان از طریق کفیل و وثیقه گذار نسبت به معرفی محکوم علیه به واحد اجراء احکام اقدام نمود و هم راسا دستور جلب محکوم علیه را صادر و در اختیار محکوم له قرار دهیم یا اینکه بدوا باید اقدامات معرفی محکوم علیه از طریق ضامن سپری شود و در صورت عدم موفقیت به دسترسی به محکوم علیه و نداشتن مال قابل توقیف از ضامن دستور جلب محکوم علیه صادر شود.

به موجب صدر ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عدم استیفاء محکوم به می تواند موجبات جلب محکوم علیه را فراهم آورد در حالی که به موجب ماده 4 همان قانون مالی که تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را بدهد از موجبات عدم حبس و یا آزادی است حال اعلام فرمائید چنانچه مال معرفی شده پوشش هزینه های اجرایی را ندهد و صرفا تکافوی محکوم به را بدهد آیا امکان جلب وجود دارد یا خیر.

1-ظاهر تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی بیانگر این است که برای اخذ تامین از محکوم¬علیه نیازمند حبس بودن وی یا صدور دستور جلب می باشد با این استدلال در صورتی که خارج از مهلت دادخواست اعسار مطرح گردد و محکوم¬علیه حبس نبوده و برگ جلب نیز صادر نشده باشد یا حتی خواهان درخواست اعمال ماده3 فوق الذکر را ننماید آیا نیاز به اخذ تامین مناسب می باشد یا خیر؟ 2-در اجرای احکام مدنی دادرس اجرای احکام بعد از عدم توفیق در شناسایی اموال دستور جلب محکوم علیه را صادر می کند و بعد از جلب وی در صورتی که توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشد پرونده به نزد قاضی دادگاه بدوی جهت تجویز حبس وی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارسال می شود. س:آیا منظور از حبس ماده 3 فوق الذکر جلب نیز می باشد یا صرفا معرفی به زندان را شامل می گردد و به نوعی دیگر آیا دادرس اجرای احکام بدون اجازه و تجویز دادگاه بدوی می تواند دستور جلب صادر نماید یا قبل از جلب باید جهت تجویز نزد قاضی دادگاه بدوی برود؟ در فرض سوال فوق آیا دادگاه بدوی در صورت درخواست محکوم له مبنی بر اعمال ماده 3 می تواند اعمال این ماده را همزمان با صدور اجرائیه مشروط به رعایت قیود قانونی تفویض نماید یا اینکه الزاما بعد از بازداشت و عدم شناسایی و توقیف اموال باید حبس را تجویز کرد.

1-با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94/3/24 آیا تعقیب عملیات اجرایی و صدور دستور جلب و بازداشت منوط به انقضاء مهلت سی روزه از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم ارائه صورت اموال یا تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه محکوم علیه می باشد یاخیر؟ و یا اینکه بعد از ابلاغ اجرائیه و انقضاء مهلت ده روزه و ارسال پرونده به اجرای احکام می توان نسبت به صدور دستور جلب و بازداشت اقدام نمود؟ 2-با توجه به اینکه مطابق ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی اصل برقطعیت احکام می باشد مگر اینکه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد آیا دعوی اعساراز پرداخت هزینه دادرسی قابلیت تجدیدنظر دارد یا خیر.

در پرونده ای احدی از اتباع بیگانه به اتهام سرقت جواهرات علاوه بر رد مال تقریبا به قیمت 1200000000 ریال به تحمل حبس محکوم گردیده که مدت حبس وی به اتمام رسیده و مشارالیه اقدام به ارائه دادخواست اعسار نموده که در چند مورد حکم بر بطلان صادر گردیده لکن با توجه به شرایط موجود و طولانی شدم حبس مشارالیه احتمال پذیرش خواسته وی می رود اما با عنایت به اینکه خواهان پرونده امر از اتباع بیگانه افغانی غیر مجاز می باشد و در فرض پذیرش خواسته لاجرم مشارالیه آزاد می گرد و به لحاظ عدم وجود تامین احتمال خروج وی از کشور می رود لذا جهت جلوگیری از حقوق مالباختگان چه راهکاری پیشنهاد می گردد؟ آیا دادگاه می تواند در ضمن صدور حکم اعسار آزادی وی را منوط به تعرفه ضامن نماید؟

الف- صورتی که محکوم به استرداد اسنادی باشد که در ید محکوم¬علیه است و پس از صدور حکم درخواست اجرای آن شود سوالات متعدد وجود دارد: 1-آیا نیاز به صدور اجرائیه برای این محکوم به هست یا خیر؟ 2-در فرض لزوم صدور اجرائیه استنکاف محکوم¬علیه از تحصیل اسناد چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی ممکن است یا خیر؟ در بین قضات دو عقیده وجود دارد برخی همکاران با توجه به اطلاق قانون مذکور معتقد به امکان بازداشت هستند برخی دیگر معتقدند که در مورد اسناد رسمی و مالکیت با توجه به تبصره 3 ماده 120 آئین¬نامه قانون ثبت اسناد و املاک و جایگزین شده روش دیگر و رعایت قاعده احتیاط معتقدند که با هزینه محکوم علیه نسبت به المثنی و غیره اقدام می¬شود و نمی توان محکوم علیه را جلب و حبس نمود؟ 3-چنانچه عقیده بر عدم امکان اعمال ماده 3 است آیا از ملاک ماده 120 قانون ثبت می توان استفاده کرد و برای بقیه اسناد مثل اسناد تجاری چک و. . همین عقیده قائل بود یا خیر؟ 4-چنانچه عقیده بر امکان حبس محکوم علیه و عدم تکلیف دادگاه برای اعمال تبصره 3 ماده 120 مذکور باشیم و محکوم علیه مدعی تلف سند یا عدم دسترسی و غیره است آیا برای رهایی از حبس باید دادخواست اثبات تلف مطرح کند و یا اینکه اجرا مجاز به احراز تلف است و نیازی به حکم قضایی نیست و در صورت احراز تلف آزاد می شود؟ در مورد اسناد تجاری هم لطفا نظر بدهید؟ ب-در موردی احکام محکومیت ناشی از چک آیا پس از پرداخت وجه چک توسط محکوم علیه اخذ لاشه چک از محکوم علیه و استرداد آن به محکوم له ضروری است یا اینکه این مورد خارج از دادخواست و نیاز به دادخواهی جداگانه دارد.

در خصوص پرونده ای ملکی متعلق به شخص ثالث پس از قرار قبولی وثیقه توقیف و با توجه به صدور حکم به رد اعسار به تقسیط محکوم له تقاضای ادامه عملیات اجرایی را نموده و با توجه به تبصره 1 ماده 3 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در مورد ابلاغ به وثیقه گذار و ابلاغ 20 روزه جهت تسلیم محکوم علیه می بایست به صورت واقعی صورت گیرد و این در حالی است که اخطاریه ارسالی در آدرس اعلامی از سوی وثیقه گذار به مشارالیه ارسال و طبق گزارش مخاطب شناخته نشده است خواهشمند است این دادگاه را جهت اجرا و ادامه عملیات اجرایی صراحتا ارشاد نمایید

1-در صورتی که فردی به محکومیت حبس یا شلاق تعلقی محکوم و مجددا در زمان تعلیق مرتکب جرم جدید گردد صدور اجرای محکومیت و لغو قرار تعلیق به صورت تصمیم قضایی صادر می گردد یا رای و در صورتی که به صورت رای صادر گردد قابل اعتراض است یا قطعی؟ 2-با توجه به قانون اجرای محکومیت های مالی که موخرالتصویب از قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1375می باشد آیا ماده 696 قانون تعزیرات با توجه به ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است یا خیر در صورت محکومیت متهم به رد مال یا ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی اعمال ماده 3 قانون موصوف را تقاضا نماید یا ماده 696 قانون تعزیرات.

محکوم¬علیه پرونده اجرایی دراجرای ماده3 ق.ن.ا.م.م در حبس به سر می¬برد با عنایت به اینکه محکوم¬علیه تاجر محسوب می¬شود در اجرای ماده 15 قانون مزبور دعوی ورشکستگی طرح نموده که در حال رسیدگی می¬باشد وتقاضای آزادی خود را از حبس نموده است: س: آیا دادگاه می¬تواند با استفاده از ملاک ماده3 و صدر تبصره یک آن طرح دعوی اعسار در مهلت سی روز یا خارج از این مهلت و با رعایت مفاد آن تصمیم به آزادی محکوم¬علیه اتخاذ نماید؟ س2) چنانچه پاسخ سوال فوق مثبت باشد ودعوی ورشکستگی در شعبه دیگری درحال رسیدگی باشد همین دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم آزادی محکوم¬علیه خواهد بود یا دادگاهی که در اجرای ماده 3 فوق تصمیم به حبس گرفته است.

آیا به محض تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به در پرونده های کیفری مانند رد مال ناشی از سرقت یا دیه محکوم علیه از زندان آزاد می شود یا اینکه پس از صدور حکم اعسار آزاد خواهد شد؟

با عنایت به ماده 187 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و با در نظرداشتن ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال 47 به آن پیوسته آیا در مورد اجرای احکام خارجی در ایران با این فرض که به موجب قوانین کشور خارجی صادر کننده حکم هم تجویز بازداشت محکومین مالی پیش بینی شده می توان نسبت به محکوم علیه ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را اعمال نمود؟

الف- در مواردی که دادگاه طبق تبصره مذکور دستور استیفای محکوم به را از محل وثیقه یا وجه الکفاله صادر می نماید با توجه به اینکه دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است آیا در مواردی که دستور مذکور به صورت قانونی ابلاغ شود بعد از انقضای فرجه ده روز قابلیت اجرا دارد یاخیر؟ و به بیان دیگر دستور مذکور از چه زمانی لازم الاجرا می گردد؟ ب-در موارد صدور دستور فوق اگر کفیل اموالی نداشته باشد که بتوان از طریق آن محکوم به را استیفا نمود آیا امکان بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ و آیا بازداشت مذکور قانونی است یا خیر؟ و به تعبیر کلی تر آیا دستور استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله مانع بازداشت محکوم علیه خواهد بود یا خیر.

با توجه به قانون محکومیت های مالی اخیرالتصویب چنانچه محکوم علیه مالی را معرفی کند که در مزایده حتی در نوبت دوم ولو زیر قیمت کارشناسی به فروش نرسد و خریداری نداشته باشد و محکوم-له نیز آن را به عنوان طلب خود برندارد آیا می توان بنا به درخواست محکوم له حکم جلب چنین محکوم علیه را صادر کرد و او را بازداشت نمود.

1-در صورتی که فردی به موجب حکم صادره از دادگاه که قطعیت یافته صرفا محکوم به پرداخت دیه شده و در مرحله تحقیقات و رسیدگی به لحاظ عجز از تودیع تامین بازداشت باشد و در مرحله اجرا نیز مهلت پرداخت دیه فرا نرسیده باشد. اولا: آیا امکان بازداشت محکوم¬علیه قبل از رسیدن موعد پرداخت دیه وجود دارد؟ ثانیا: در صورتی که محکوم¬علیه قبل از موعد پرداخت دیه آزاد شود آیا نیاز به اخذ تامین وجود دارد؟ 2-با توجه به تبصره 2 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری در صورتی که محکوم علیه پس از تحمل حبس بدل از جزای نقدی مطابق قانون از زندان آزاد گردیده و کل مبلغ جزای نقدی با تحمل حبس مستهلک نشود آیا امکان اجرای باقی ماده محکومیت جزای نقدی از اموال به دست آمده از محکوم-علیه در آینده وجود دارد؟ 3-در صورتی که فردی به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی بوده و مدت یک سوم حبس مذکور را تحمل نماید آیا امکان پیشنهاد تعلیق مجازات یا آزادی مشروط نسبت به محکومیت باقی مانده توسط اجرای احکام کیفری وجود خواهد داشت؟ 4-مجازات محکوم علیه به موجب دستورالعمل عفو موردی اعلامی از جانب مقام معظم رهبری مشمول عفو قرار گرفته در این فرض در صورتی که محکوم علیه دارای مجازات های دیگری با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی باشد آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی خواهد رسید و یا اینکه با اعلام عفو اجرای کل مجازات موقوف خواهد شد.

در صورتی که شخص به پرداخت وجه نقد یا مهریه درحق شخص دیگر محکوم گردد و شخص محکوم علیه در خارج از مهلت قانونی یک ماه دادخواست اعسار تقدیم نماید و با تودیع ضمانت در اجرای حکم از جلب ایشان خودداری گردد سپس دادخواست اعسار ایشان در مرجع قضایی به صورت شکلی به دلیل ایراد دادخواست و ضمائم یا موارد دیگر رد گردد و محکوم علیه مجددا دادخواست اعسار تقدیم مرجع قضایی نماید آیا در صورتی که پس از بار اول دادخواست ایشان به صورت شکلی رد گردیده و قطعیت یافته قابل جلب و یا بازداشت می باشد و یا اینکه می بایست یک مرتبه دیگر نیز به ایشان فرصت داد تا به اعسار ایشان رسیدگی گردد.

نظر به اینکه به موجب ماده32 از قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال توقیف شده در مزایده نوبت دوم خریداری نداشته باشد و محکوم له نیز مال مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و مال توقیف شده به محکوم علیه مسترد گردد و محکوم علیه مالی به غیر از مال توقیف شده نداشته باشد آیا محکوم له می تواند تقاضای اعمال ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بنماید یا خیر.

دستور ضبط وجه الکفاله موضوع تبصره یک ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صادر شده است آیا دادگاه می تواند کل حقوق و مزایای کفیل را توقیف کند یا می بایست مطابق ماده 96 قانون اجرای محکومیت های مالی اقدام نماید.

زوجه ای قسمتی از مهریه خود را در یک شعبه مطالبه می نماید که حسب درخواست زوج حکم تقسیط آن نسبت به آن میزان در آن شعبه صادر می شود و متعاقبا اقدام مطالبه قسمتی دیگر از مهریه خود درشعبه دیگر می نماید که زوج در آن قسمت نیز محکوم می گردد حال حکم تقسیط شعبه اول ملاک عمل شعبه دوم نیز می باشد؟ یا مجددا در شعبه دوم می بایست تقاضای اعسار و تقسط شود؟و در صورتی که در شعبه دوم مجددا درخواست اعسار و تقسیط شود آیا این دو حکم اعسار همزمان اجراء می شود یا حکم اعسار و تقسیط شعبه دوم پس از اتمام حکم تقسیط اول شروع به اجرا می گردد؟

1-با توجه به مهلت داده شده به ادارات دولتی جهت پرداخت محکوم به برابرماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/65 و درنتجه عدم اجرای مفاد اجرائیه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ الف آیا ده روز مهلت جهت اجرای مفاد اجرائیه مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باید پس از انقضاء مهلت مذکور در ماده واحده لحاظ گردد ب چنانچه قبل از انقضاء مهلت داده شده در ماده واحده اداره دولتی موفق به جلب رضایت محکوم له گردد آیا نصف حق الاجرا باید اخذ گردد؟ 2-با توجه به ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفر مصوب 92 که مهلت تسلیم توسط کفیل و وثیقه گذار را یک ماده و همین ملک در تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب93 بیست روز تعیین گردیده و نظر به تاریخ تصویب قانون های یاد شده از لحاظ تقدم و تاخر و نیز تصریح ذیل تبصره1 ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مبنی بر اینکه مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آئین دادرسی کیفری است در حال حاضر مهلت کفیل و وثیقه گذار جهت تسلیم محکوم علیه در محکومیت های مالی چند روز است.

درخصوص دعوی الف به طرفیت ب حکم محکومیت ب به پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان صادر می شود پس از عدم وصول واخواهی و تجدید نظر پرونده به اجرای احکام ارسال و از اموال محکوم علیه به میزان دو میلیون تومان توقیف و نسبت به مازاد محکوم به وکیل محکوم له درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای صدور دستور بر جلب محکوم علیه را می نماید پس از صدور برگ جلب محکوم علیه از رای صادره واخواهی می نماید که دادنامه واخواسته به مبلغ هفت میلیون تومان تایید می شود پس از قطعیت دادنامه اخیر الذکر دادنامه واخواسته وکیل محکوم له درخواست صدور برگ جلب محکوم علیه را می نماید و استدلال می نماید با توجه به اینکه قبلا اجرائیه صادر شده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی موافقت شده است نیازی به صدور مجدد برگ اجرائیه نمی باشد آیا دادگاه می بایست مجددا برگ اجرائیه صادر نماید یا خیر؟

شخصی در اجرای ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و به جهت عدم پرداخت محکوم به سنگین مالی حبس می شود متعاقبا کمیسیون پزشکی قانونی با حضور دو پزشک قلب و عروق و یک پزشک قانونی چنین اظهار می نماید به دلیل مشکلات و بیماری شدید قلبی قادر به تحمل حبس نمی باشد با ذکر این مقدمه تکلیف دادگاه چیست؟ آیا امکان ازادی محبوس بدون تودیع وثیقه یا هر قرار تامین دیگری از جمله کفالت وجود دارد؟ لازم به ذکر است شخص محبوس دادخواست اعسار تقدیم ننموده است و حتی با فرض پذیرش اعسار به تقسیط قادر به پرداخت پول یا مالی در راستای اجرای حکم نمی باشد و به نظر می رسد اساسا تمایلی برای پرداخت محکوم به وجود ندارد

1-پیرو استعلام شماره 95/85/ح اندیکاتور مورخ 17/11/95 به شماره ثبت وارده 2930 مورخ 24/11/95 اعلام می گردد در صورتی که محکومیت در این مرجع مالی باشد و در مرحله جلب باشد و شخص محکوم علیه در زندان حضور داشته باشد آیا در این خصوص نیز می تواند بدون احضار محکوم علیه زندانی و تنظیم صورت جلسه به زندان معرفی نمود یا اینکه الزاما می بایست محکوم علیه مالی را از زندان احضار و صورت جلسه ای مبنی بر عدم پرداخت محکوم به تنظیم نمود یا خیر؟ 2-در صورتی که محکوم علیه در شهر دیگری زندانی باشد در نیابت جهت اعمال ماده 3 به چه صورت می باشد بدین توضیح که دستور بازداشت محکوم علیه در همان زندان صادر می گردد و یا اینکه زندانی به محل محکومیت اعزام و از آنجا معرفی باید گردد.

نظر به اینکه در بند ب وت ماده 489 قانون جدید آیین دادرسی کیفری نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانیان و اعطای مرخصی به محکومان به قاضی اجرای احکام کیفری واگذار شده آیا اعطاء مرخصی به محکومین دادگاههای حقوقی و اخذ تامین از آنها برای اعطاء مرخصی در اختیار قضات اجرای احکام دادسرا می باشد یا اینکه وظیفه مذکور به عهده قضات دادگاههای حقوقی و اجرای احکام حقوقی می باشد؟

1- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن محکوم به آیا بنا به تقاضای محکوم له امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه در مورد فرد محکوم متصور و ممکن است ؟ در صورت منفی بودن پاسخ در صورت امتناع از تحول محکوم به دایره اجرا به چه نحوی باید مدلول رای را به حیطه اجرا در آورد؟

در خصوص مواد 39-46 و47 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه آیا پس از انجام مراحل قانونی مربوطه امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت وجود دارد یا خیر را به تفکیک درخصوص هر کدام مستدلا اعلام فرمائید

دادخواست مطالبه مهریه با قید عندالاستطاعه تقدیم شده دادگاه در مقام رسیدگی با توجه به اقرار و یامیزان درآمد. . و احراز می¬کند که زوج خوانده توان و استطاعت پرداخت یک جای مهریه را ندارد ولی برای پرداخت مهریه به صورت مثلا هر ماه یک سکه استطاعت دارد در چنین مواردی 1-با توجه به میزان استطاعت آیا دادگاه زوج را به پرداخت هر ماه یک سکه محکوم بکند یا خیر؟ 2-در صورتی که جواب سوال اول مثبت باشد و زوج خوانده نیز حکم را قبول کند ولی درمرحله اجرا مدعی عدم استطاعت شود و دادخواست اعسار هم ندهد آیا می¬توان با تقاضای محکوم¬له وی را درقبال سکه پرداخت نشده بازداشت کرد یاخیر.

بعد از صدور حکم قطعی به محکومیت مدیون و صدور اجرائیه در پرونده¬ای محکوم¬علیه طی دادخواستی درخواست صدور حکم به اعسار خود از پرداخت یک جای محکوم¬به و تقسیط آن به اقساط معین را می¬نماید دادگاه بدوی پس از رسیدگی قانونی و استماع گواهان تعرفه ای خواهان و استماع دفاعیات خوانده وفق مقررات حکم به بطلان دعوی اعسار خواهان محکوم¬علیه صادر می¬نماید با تجدیدنظرخواهی خواهان اعسار رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر استان عینا ابرام و اعتراض تجدیدنظرخواه رد می¬شود در پی دعوی اعسار محکوم¬علیه محکوم¬له درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی را می¬نمایند برگ جلب محکوم¬علیه صادر و با راهنمایی محکوم¬لها ایشان شناسایی و جهت اجرای حکم جلب و تحت الحفظ به مرجع قضائی اعزام می¬گردد محکوم¬علیه قبل از بدرقه به زندان با ارائه درخواستی توقیف یک چهارم حقوقی بازنشستگی خود را به دادگاه ارائه می¬نماید تا دادگاه با معرفی حقوق آن را به مفهوم معرفی مال تلقی و بازداشت وی اجتناب نماید این موضوع در جلسه مشورتی قضات مرکز استان مطرح و دو نظر مخالف بیان گردیده علیهذا استدعا دارد نظر آن اداره در خصوص موضوع مطرح شده را اعلام فرمایید. نظریه اول: به موجب مواد 96 و 98 از قانون اجرای احکام مدنی معرفی حقوق در هر مرحله ای از رسیدگی حتی پس از رد دعوی اعسار از سوی محکوم¬علیه هر چند کفایت طلب و محکوم¬به مالی را نکند مال محسوب می¬شود و نباید محکوم¬علیه به زندان معرفی شود و اگر در بازداشت هم باشد لزوما باید آزاد شود. نظریه دوم: نظر به اینکه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم¬علیه در دادگاه رد گردیده و مال مورد معرفی یک چهارم حقوق بازنشستگی کفایت تمامی محکوم¬به مورد حکم را نمی¬نماید و عدم بازداشت محکوم¬علیه در قبال پذیرش دریافت کسری از حقوق محکوم¬علیه خلاف قانون اعسار و قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی است و مانع بازداشت محکوم¬علیه تا پرداخت کامل محکوم¬به نیست.

در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن می گردد و از انجام آن خودداری می نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص می گردد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر؟ و نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟

با عنایت در جمله اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ه. ش که بیان می نماید: مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود استدعا دارم نظر مشورتی آن اداره محترم را درخصوص دو سوال بیان فرماید: 1-اگر پرونده اعسار به شکل دیگری غیراز موارد فوق مختومه شود مثلا به استناد ماده 15 همان قانون قرار رد دعوا صادر شود یا به لحاظ عدم رفع نقص قرار رد دفتری صادر و قطعی شود تکلیف آزادی یا حبس محکوم علیه چه می باشد؟ محکوم علیه آیا فقط یکبار حق استفاده از آزادی در اجرای ماده مزبور را دارد ؟ یا اینکه به دفعات متعدد در صورت رد دعوای اعسار و طرح دعوای مجدد می تواند با ایداع وثیقه آزاد شود؟/

اگر محکوم علیه تقاضای اعسار خود را به دادگاه تقدیم نماید و از طرف دیگر همزمان محکوم له تقاضای بازداشت محکوم علیه را نموده با توجه به اینکه رسیدگی به تقاضای محکوم علیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستلزم تشریفات خاص و زمان بر می باشد وظیفه دادگاه عمل به کدامیک از تقاضاها می باشد اگر محکوم علیه در فرجه قانونی به رای صادره اعتراض و ملتزم می شود که در فرجه قانونی لایحه اعتراضیه را تقدیم دفتر دادگاه نماید ولی بعد از انقضاء مهلت قانونی 20 روزه لایحه را پیوست نماید در این صورت تکلیف مدیر دفتر چیست؟

در صورتیکه مردی به اتهام قتل شبه عمد همسرش محکوم به پرداخت دیه در حق دو طفل مشترک صغیر نموده است: اولا: از آنجا که ولی دیگری ندارد پدر بزگ پدری صغار هم فوت شده است و مقتوله نیز وراث دیگری غیر از این دو طفل ندارد و ولی صغار پدرشان که محکوم علیه است ولایت عزل نشده و موجبی برای عزل وی نیز وجود ندارد آیا اجرای حکم توجیه عقلی و شرعی دارد؟چرا که باید دیه را از محکوم علیه که خود ولی صغار است بگیریم و سپس به وی به عنوان ولی صغار برگردانیم ثانیا: اگر محکوم علیه مذکور مالی جهت پرداخت دیه نداشته باشد آیا می توان او را بازداشت نمود؟ دلیل قانونی در هر دو فرض نفی و اثبات را ذکر بفرمائید ثالثا: چه کسی قانونا می تواند درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 94 و بازداشت محکوم علیه را بنماید؟

در راستای اجرای ماده محکومیتهای 3 مالی مصوب آبان 1393 فردی به لحاظ عدم پرداخت محکوم به به تقاضای محکوم له به زندان معرفی گردید پس از معرفی محکوم علیه به زندان به لحاظ اینکه نامبرده دچار بیماری جسمی بوده و بر حسب نظریه پزشکی قانونی تحمل حبس را ندارد و از طرفی زندان مربوطه اقدام به مکاتبه با این شعبه درخصوص اعمال ماده 502 قانون آئین دادرسی کیفری نموده است علی ایحال با توجه به اینکه اعمال مقررات آئین دادرسی کیفری برای محکومینی است که طی حکم دادگاه کیفری محکوم به حبس گردیده اند و قابل استناد می باشد آیا اعمال ماده 502 و522 تبصره ذیل آن قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن برای این دادگاه قابل اعمال می باشد در این صورت اجرای مواد یاد شده و نحوه صدور قرار تامین احتمالی و توقیف احتمالی اجرای حبس را به این شعبه اعلام نمایید

مطابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال رفع توقیف و مسترد شود در این صورت جلب و حبس محکوم علیه با توجه به مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و سایر مواد مربوطه مجوز قانونی دارد پس از رفع توقیف و استرداد آن به صاحبش در فرضی که قسمت زیادی از مال مورد مزایده متعلق به اشخاص ثالث تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و قسمتی دیگر به محکوم علیه تعلق داشته باشد آیا توقیف و ارزیابی و مزایده مجدد با درخواست محکوم له یا محکوم علیه نسبت به سهم محکوم علیه توجیه قانونی دارد؟

با عنایت به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که محکومیتهای دیه رد مال و امثال آنها را مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی می داند و توجها به این مهم که ابلاغ اجرائیه عبارت مورد تاکید در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای احکام کیفری منتفی است و محکوم علیه بر اساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری برای اجرای رای احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود 1-آیا ارائه گواهی اقامه دعوای اعسار در دادگاه تکلیفی را برای قاضی اجرای احکام کیفری مبنی برعدم جلب یا آزادی محکوم از زندان ایجاد می کند؟ 2-آیا دادگاههای کیفری اختیار یا تکلیف قانونی دارند محکومی را که قاضی اجرای احکام کیفری بر اثر عدم پرداخت دیه یا رد مال و پس از تجویز دادگاه حبس شده است در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اخذ تامین آزاد نمایند؟ آیا این اقدام دادگاه اصل مندرج در ماده 492 قانون آیین دادرسی کیفری را مخدوش نمی سازد؟ مهلت قانونی مقرر در ماده 3 قانون مذکور و تشریفات مربوط به ابلاغ اجرائیه به چه نحو بایستی در اجرای احکام کیفری مراعات گردد؟/

با توجه به اینکه در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 آمده است که چنانچه محکوم علیه طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد) آیا این بدان معنا است که می توان در راستای ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی محکوم علیه را در راستای ماده 3 قانون اجرای محکومیتهای مالی 93 وفق مقررات و با احراز شرایط حبس نمود؟/ب

با احترام به پیوست عین استعلام ریاست محترم شعبه 118 دادگاه عمومی تهران مستقر در مجتمع شهید باهنر مبنی براینکه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب محکوم علیه محاکم مجاز به صدور نمایندگی ورود به محل اختفاء محکوم علیه می باشند؟

در پرونده های حقوقی که محکوم علیه در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 93 به زندان معرفی می گردد تعیین میزان قرار و تامین مناسب و همچنین مرجع اخذ تامین برای صدور قرار قبولی آن جهت اعطای مرخصی به محکوم علیه کدام مرجع است ؟ آیا قرار قبولی تامین ماخوذه باید توسط قاضی ناظر زندان یا دادستان امضاء و اخذ گردد یا دادگاه صادرکننده حکم؟/

نظر به اینکه وفق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم بر رد اعسار محکوم علیه صادر شود و به وثیقه گذار جهت تحویل محکوم علیه اخطار و در صورت عدم معرفی وثیقه توقیفی ضبط می شود آیا در صورت صدور حکم بر اعسار و تقسیط چنانچه محکوم علیه مبلغ پیش قسط را نپردازد آیا می بایست به وثیقه گذار اطار شود یا خیر؟در صورت عدم معرفی از سوی وثیقه گذار دستور ضبط وثیقه صحیح می باشد یا خیر؟/

چنانچه محکوم علیه پس ابلاغ اجرائیه با تقدیم لایحه ای و پیوست نمودن فیش حقوقی و مدارک کارگزینی ادعا نماید که فقط حقوق ماهیانه دریافت می¬کند و ملک یا اموالی برای پرداخت محکوم به ندارد و محکوم له نیز اموالی از محکوم علیه تعرفه نکند آیا تقدیم این لایحه از سوی محکوم علیه و اجرای ماده 96 و 97 قانون اجرای احکام مدنی وی را بی نیاز از طرح دعوی اعسار و تقسیط می نماید بدین معنی که معرفی حقوق ماهیانه از سوی محکوم علیه مانع از اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1393 خواهد بود و یا اینکه می بایست نسبت به طرح دعوی اعسار و تقسیط نیز اقدام نماید/

آیا 696 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به اینکه عین احکام آن در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1377 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 منسوخ می باشد یا خیر؟

2- چنانچه پرونده که حسب دادنامه صادره مشتکی عنه صرفا به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده است از دادگاه متعاقب قطعیت دادنامه به واحد اجرای احکام ارسال گردد و از سویی ضامن پرونده با تسلیم محکوم به واحد اجرا خواستار رفع اثر از تامین ماخوذه می باشد حال وضعیت محکوم در سه حالت ذیل چگونه خواهد بود ؟ با توجه به فقد تامین به زندان معرفی می گردد یا خیر) 3- بعد از طی دو مرحله مزایده جهت فروش مال تعرفه شده و عدم وجود خریدار در صورتی که محکوم له شاکی در پرونده دیه حاضر به نگه داشتن مال نشور و از مال رفع توقیف شود ایا می توان محکوم علیه را با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟ در این حالت به چه طریق باید عمل شود 4- آیا ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می¬دارد کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند در مرحله اجرای حکم نیز قابل تسری و قابل اجرا می باشد یا خیر؟ 5- وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده های کیفری با موضوع دیه – رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در پرونده های کیفری موضوع تامین های کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح است با دادگاه می باشد یا واحد اجرای احکام کیفری؟/

احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 مقرر گردیده اعمال مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن ممکن می باشد و بیش از آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حال اینکه در مواردی که مهریه بیش از 110 عدد سکه بوده و دادخواست اعسار نیز داده و حکم به تقسیط مهریه مثلا هر 4 ماده یک سکه صادر گردیده است و معادل 110 عدد سکه نیز وصول شده و حال اینکه محکوم له اظهار می دارد که با توجه به رای تقسیط بایستی هر 4 ماه یک عدد سکه از وی دریافت شود و چنانچه همسرش از پرداخت آن خودداری کند درخواست بازداشت وی را نیز دارم بنابراین با توجه به مراتب فوق آیا مطابق ماده 22 قانون مذکور امکان و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فعلی مبنی بر بازداشت محکوم علیه به جهت استنکاف از پرداخت اقساط مهریه وجود دارد و یا اینکه صرفا در صورت دسترسی به مال محکوم لها می تواند تقاضای توقیف اموال جهت وصول محکوم به نماید؟/ب

در پرونده اجرایی به کلاسه 930096 شخص حقیقی به تحویل 204 تن میلگرد آ3 و آ2 اصفهان عین غیر معین محکوم شده است وکیل محکوم له درخواست اعمال مفاد ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر تبدیل به قیمت را کرده است با توجه به مراتب فوق نظر آن مرجع محترم در خصوص پرسش های ذیل مستدعی است 1- آیا موضوع مشمول ماده مذکور که صراحت در عین معین دارد می گردد؟ 2- آیا مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به محکوم به که عین معین نیست قابلیت اعمال دارد؟

چنانچه محکوم به در حالتی که استرداد اسنادی مانند که یا سفته و همچنین درحالتی که استرداد اسناد مانند گواهی¬نامه اوراق هویت...باشد آیا قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی93 و خصوصا ماده3 آن در خصوص محکوم¬علیه قابلیت اجرا دارد یا خیر./ع

چنانچه رای دادگاه طبق ماده70 قانون آئین دادرسی مدنی در نشانی محکوم علیه الصاق شده و پس از پایان مدت واخواهی و تجدیدنظر مشارالیه ضمن اعلام عدم اطلاع از مفاد دادنامه در روز ابلاغ واخواهی تقدیم نماید و به ضمیمه این دادخواست ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی نیز ارائه نماید آیا در صورت احراز صدق و صحت ادعای واخواه راجع به عدم اطلاع از دادنامه در تاریخ ابلاغ صدور قرار قبولی موکول به بررسی ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی است یا بلافاصله دادگاه می تواند در خصوص رد یا قبولی واخواهی اظهارنظر نماید (فایده عملی بحث و سوال در جایی محقق می گردد که محکوم علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب گردیده و ضمن دادخواست واخواهی مدعی عدم اطلاع از دادنامه است موکول کردن صدور قرار قبولی به بررسی اعسار موجب زندانی شدن محکوم علیه تا بررسی اعسار می گردد).

با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هر گاه محکوم به پرداخت دیه در اجرای قرار تامین کیفری از زمان قبل از صدور رای بازداشت باشد ولی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اعلام محکومیت دادخواست اعسار تقدیم نماید آیا آزادی وی منوط به سپرده تامین مناسب است؟

در مصادیقی که محکوم علیه پس از قطعیت دادنامه برای جلوگیری از حبس وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 اقدام به تقدیم دادخواست اعسار می نماید و معاف از حبس می گردد لطفا این شعبه را درخصوص سوال های زیر ارشاد فرمایید 1- اگر به موجب حکم قطعی دعوای اعسار محکوم علیه رد شود و محکوم علیه مجددا اقدام به طرح و تقدیم دادخواست اعسار نماید باز هم با سپردن کفیل یا وثیقه گذار از حبس معاف می گردد در صورت تائید مراتب این معاونت تا چه زمانی ادامه می یابد ؟ 2- دعوای تعدیل هم به مانند دعوای اعسار مانع حبس خواهد شد یا خیر؟

با عنایت به اینکه مستفاد از ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی پس از اجرای دفعه دوم مزایده در صورت نبود خریدار و قبول نکردن مال مورد مزایده به قیمت کارشناسی از طرف محکوم له مال مورد مزایده به محکوم علیه مسترد می شود در فرضی که محکوم له مال دیگری از وی محکوم علیه شناسایی ننماید و محکوم علیه نیز مال دیگری جهت توقیف معرفی ننماید: اولا: آیا امکان بازداشت محکوم علیه با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 وجود دارد؟ ثانیا: آیا امکان معرفی همان مال قبلی از طرف محکوم له یا محکوم علیه جهت توقیف و اجرای مجدد مزایده وجود دارد؟ توضیح اینکه پرونده های مبتلا به زیادی به شرح فوق در اجرای احکام مدنی این حوزه قضایی وجود دارد

احتراما با توجه به ابهام موجود در ماده 3 قانون محکومیتهای مالی در قانون شوراهای حل اختلاف درخصوص عدم تصریح ورود به مخفیگاه یا منزل توسط قاضی شورای حل اختلاف آیا راسا اختیار صدور دستور مذکور را داشته یا خیر؟

احتراما نظر به تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م مصوب سال 93 آیا محکوم له مجاز است تا در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی اقدامات اجرایی را از طریق ماده 3 حبس محکوم علیه تعقیب نماید یا اینکه صرفا باید از طریق تامین ماخوذه محکوم له را وصول نماید.

چنانچه محکوم علیه در راستای اجرای حکم مال غیر منقول معرفی نموده باشد و حسب ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم اجرای مزایده نیز خریداری نباشد و مال به فروش نرسد و محکوم علیه نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید و از مال تعرفه شده نیز رفع توقیف به عمل آید و محکوم علیه مال دیگری را نیز جهت توقیف نداشته باشد آیا با عنایت به تقاضای محکوم له مبنی بر اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صدور دستور جلب محکوم علیه امکان پذیر می باشد و دارای وجاهت قانونی است یا خیر؟/ب

س: چنانچه پرونده شورای حل اختلاف جهت اعمال ماده3 قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی به نظر قاضی شورا برسد در صورت احراز و فراهم بودن شرایط ماده3 قانون مذکور آیا صرف موافقت قاضی شورا با اعمال ماده 3 قانون فوق کافی جهت جلب و بازداشت محکوم¬علیه توسط قاضی اجرای احکام می¬باشد یا اینکه حتما می¬بایست در هنگام موافقت با اعمال ماده3 جلب و بازداشت هم قید شود.

احتراما خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه کیفری ممتنع از رد مال بایستی به دستور و تجویز دادگاه صادر کننده رای قطعی صورت گیرد یا قاضی اجرای احکام می تواند بدون حکم دادگاه مبادرت به بازداشت ممتنع نماید؟ آیا ماده مذکور ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی است؟

در شهرستانی فقط دو شعبه دادگاه مستقر است شعبه اول حقوقی و شعبه 101 کیفری دو سمت متصدی هر یک از شعب رئیس شعبه مربوطه است دادرس علی البدل نیز وجود ندارد در صورت عدم حضور هر یک از روسای شعب فوق الف: در امور قضایی خصوصا اموری که نیاز به تصمیم فوری دارد از قبیل تامین خواسته دستور موقت نیابت جلب متهم امور مربوط به اجرای احکام و غیره آیا قاضی دیگر با تکلیفی مواجه است یا نه؟ ب: در صورت منفی بودن پاسخ راهکار انجام امور مردم چیست؟ ج: آیا دادستان در این مورد تکلیفی دارد یا خیر؟ 2-با توجه به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که متهم با حضور در دادگاه استمهال نکند و بدون تعیین وقت و رعایت تشریفات مربوط به تعیین وقت و احضار طرفین درخواست رسیدگی نماید آیا دادگاه می تواند رسیدگی نماید فروض مختلف از جمله دادگاه کیفری دو دادگاه کیفری یک و انقلاب روشن شود

مقدمه 1) مطابق با ماده 22 ق. حمایت خانواده در پرونده های مهریه امکان اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 3 با قانون جدید فقط تا یکصد وده یا معادل آن وجود دارد و در مورد مازاد ملائت زوج ملاک پرداخت است و نسبت به مازاد 110 سکه امکان بازداشت وجود ندارد. مقدمه 2) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به طور مطلق بیان داشته (.. یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به. .) س: دادگاه به هنگام صدور قرار آزادی با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه معتبر مکلف است معادل 110 سکه کفیل یا وثیقه اخذ کند یا به میزان کل محکوم له به عبارتی آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 93 در این قسمت ناسخ قانون حمایت خانواده است یا خیر.

تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

تجویز دادگاه در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اجرای احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به

نحوه تصمیم گیری در خصوص محکوم علیهی که حکم اعسار وی صادر شده ولی از پرداخت اقساط دیه خودداری می نماید

امکان اخطار به کفیل یا وثیقه گذار در فرض عدم تادیه پیش قسط توسط معسر

معامله به قصد فرار از دین

بررسی امکان جلب متهم در صورت عدم حضور پس از احضار وی

شناسایی اموال محکوم علیه و دستور جلب در محکومیت مالی

تکلیف اجرای احکام در صورت رد دادخواست اعسار و طرح دادخواست مجدد

امکان یا عدم امکان جلب محکوم له در اعاده عملیات اجرایی

عدم پرداخت اقساط در مهلت تعیین شده بدون ارائه دادخواست جهت تعدیل اقساط و تمدید مهلت

بررسی ابلاغ اجرائیه محکوم علیه

تقدیم دادخواست تقسیط در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجوه نقد قطعیت یافته در مرحله اجرای احکام

تقدیم دادخواست تقسیط دین از ناحیه مدیون قبل از طرح و تقدیم دادخواست مطالبه دین از ناحیه داین

نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در امور کیفری

زمان احراز تمکن محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

امکان بازداشت محکوم علیه رای داوری

جلب وتوقیف اموال ورثه متوفی

اثر طرح دعوی ورشکستگی در توقف اجرای حکم

محکومیت تضامنی و چگونگی اعمال نحوه اجرای محکومیت مالی

اختیار دادرس اجرای احکام حقوقی در صدور قرار ضبط وجه الکفاله با عدول از آن

تاثیر درخواست تعدیل تقسیط مهریه در آزادی محکوم علیه

امکان حبس عامل اختلال در نظم شورای حل اختلاف توسط قاضی شورا

بررسی امکان حبس محکوم علیه در خصوص احکام الزام به انجام عمل معین

دستور ضبط وثیقه ضامن محکوم علیه در صورت برنگشتن وی از مرخصی

اعسار از رای داور

لزوم نیاز به صدور و ابلاغ اجراییه جهت اجرای گزارش های اصلاحی شورای حل اختلاف

امکان یا عدم امکان اخذ یک چهارم وثیقه ای که برای آزادی زندانی محکوم مالی ضبط شده باشد پس از صدور حکم اعسار

امتناع از اجرای محکوم به

میزان مسئولیت کفیل در صورت پذیرش دعوی اعسار

تسلیم محکوم علیه در زمان مزایده وثیقه و رفع اثر از آن

مرجع رسیدگی در خصوص دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم در محکومیتهای مالی

اعسار از پرداخت مهریه

ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی

امکان سنجی اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در موارد صدور حکم به الزام به انجام تعهد و فک رهن

نحوه اجرای احکام تقسیط متعدد

مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار

نسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 75) با وضع ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

امکان بازداشت غیررشید به موجب استنکاف از تادیه دین

مرجع صالح رسیدگی به درخواست محکوم له موضوع تامین محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله

بررسی بند ج ماده 23 قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چک

تعرفه مال توسط شخص ثالث در اجرای احکام مدنی

نحوه احراز استطاعت زوج در دعاوی مطالبه مهریه به صورت عندالاستطاعه

پذیرش رای اعسار

نقش و جایگاه دادرس اجرای احکام مدنی با توجه به ماده 34 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

بررسی اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مورد نوجوان نابالغ

بررسی لزوم تحت نظر قرار دادن محکوم علیه حقوقی مجلوب

مرجع رسیدگی به جرم موضوع ماده 16 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

احراز رشد در محکومین مالی زیر 18 سال

امکان جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

میزان اعتبار تعهد وثیقه گذار در فرض پذیرش اعسار نسبی مدعی اعسار

جلب وراث در مورد دین مورث - هماهنگ استانی کرمان -5 از 6

رد مال در کلاهبرداری در صورت تعدد شرکاء

مسئول پرداخت اجاره بهای مستاجری که خانه اش در اثر گودبرداری همسایه مجاور تخریب شده باشد

مرجع اعتراض به دستور ضبط از سوی دادستان

ضمانت اجرای عدم پرداخت اجرت المثل که در اجرا تعیین میگردد(ماده47قانون اجرای احکام مدنی)

تعیین تکلیف درخصوص وثیقه بعد از دستور ضبط و حضور محکوم علیه

گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف

استفاده مجدد محکوم علیه از اختیار آزادی موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی

مرجع صالح اخذ وثیقه جهت اعطای مرخصی

حبس در محکومیت های مالی

تکلیف دادگاه در خصوص دادن مهلت به محکوم علیه برای تادیه وجه برات در صورت عدم رضایت صاحب برات

هزینه دادرسی در مشخص نبودن قیمت خواسته

تقاضای اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مرحله اجرای حکم

بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم

صدور سفته به نام دیگری و محکومیت غیابی امضاکننده

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع قضایی

دعوی اعسار از پرداخت مهر به صورت تقسیط بعد از صدور حکم طلاق

بررسی مرجع صادر کننده دستور بازداشت محکوم علیه

بررسی معرفی ملک قولنامه ای در اجرای حکم محکومیت

بررسی امکان بازداشت بدهکار درصورت فروش نرفتن ملک در مزایده

شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد

میزان وثیقه بابت مهریه

دعوی اعسار

حکم به رد میزان اموال موجود نزد معاون جرم کلاهبرداری

امکان وصول محکومیت ولی قهری از حساب فرزند صغیر وی

طرح مجدد دعوی اعسار در فرجه سی روزه از تاریخ اجرائیه

طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه توسط عاقله

تکلیف آزادی ضامن در صورت معرفی مال از طرف متعهد اصلی باتوجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکم علیه جهت جلب وی

استمهال محکوم علیه برای پرداخت محکوم به بدون موافقت محکوم له

زندانیان حقوقی از حیث کسر آمار

بحث پیرامون موضوع « هزینه ها » در ماده 562 و 563 قانون آیین دادرسی کیفری

حبس محکوم علیه قبل از انقضای مهلت 30 روز پس از ابلاغ اجرائیه

امکان بازداشت افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام محکوم به پرداخت دیه

وضعیت ادامه عملیات اجرایی پس از قطعیت رای مورد واخواهی

پرداخت اقساط و آزادی معسر در جرم صدور چک بلامحل

آزادی محکوم علیه بدون اخذ تامین

وصول حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در خصوص محکوم علیه در پرونده تصادف

ضرورت استعلام های موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قبل از حبس محکوم علیه

نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص امور کیفری

بازداشت مخاطب اجرائیه

امکان بازداشت متهم با توجه به مفاد ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک

وصول محکوم به عین معین

صدور اجراییه در محکومیت های کیفری توام با جبران خسارت و رد مال

اثر وجود حکم تقسیط مقدم

حکم به الزام زوج به طلاق زوجه

طرح دادخواست اعسار در مورد ضرب و جرح عمدی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه بعد از رد دعوای اعسار از محکوم به

کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی

بررسی مجازات دیه پس از اتمام محکومیت حبس

اجرای آرای مراجع غیر قضایی

اجرای حکم غیر قطعی اعسار از پرداخت محکوم به

مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال

امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از استرداد مال مزایده به محکوم علیه

اعسار مجدد از محکوم به

امکان طرح دعوای اعسار نسبت به محکوم به و جلب خواهان اصلی پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم

رفع اثر از وثیقه توقیف شده قبل از اتمام عملیات اجرایی

امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام

حبس صاحب مال مورد مزایده که خریداری ندارد

امکان یا عدم امکان جلب محکوم علیه در صورت عدم فروش مال معرفی شده در مزایده

اخذ جزای نقدی از محل دیه

جلب محکوم علیه مالی

تکلیف اجرای احکام در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت نیم عشر دولتی و عدم کشف اموال بلامعارض

لزوم یا عدم لزوم مال معرفی شده در جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی

تکلیف قرارهای تامین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم له

تکلیف دادگاه در اخذ تامین کیفری مناسب موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومیت های مالی صادره از محاکم کیفری

توقیف مال غیر منقول جهت مزایده

دامنه شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر آرای شورای حل اختلاف و سایر مراجع شبه قضایی

نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

بررسی الزامات جلب محکومین مالی

عدم اعمال ماده 3 در خصوص " قاضی" که محکوم به پرداخت خسارت ناشی از تصادف با خودرو فاقد بیمه شده است