رای قضایی شماره 9209972131300237

رای قضایی شماره 9209972131300237

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209972131300237


شماره دادنامه قطعی:
9209972131300237

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مجازات راشی

پیام رای:
راشی در صورتی به مجازات ضبط مال موضوع رشوه محکوم خواهد شد که عین مال کشف شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- و.خ. فرزند م. 42 ساله کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه.. . و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ح. و م.ع. دایر بر ارتشا به میزان: الف- از آقای ش. مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال ب- از آقای م.ط. دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی ج- از آقای م.ش. بیست میلیون ریال د- از آقای د.م. پنج میلیون ریال و- از آقای ف.ج. هشت میلیون ریال ه- از آقای ف.م. پانزده میلیون ریال ز- از آقای م.ش. مبلغ چهل و پنج میلیون ریال 2- ح.خ. فرزند م. 38 ساله کارمند پتروشیمی.. . و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقایان ح. و م.ع. دایر بر ایصال وجه الرشا (عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا را از طریق دریافت و وصول چک های آقای ش.) به میزان ششصد و پنجاه میلیون ریال 3- ر.الف. فرزند غ. 53 ساله کارمند کارخانه آرد م. و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای س.ع. دایر بر پرداخت رشوه به میزان دویست و نود میلیون ریال به متهم ردیف اول 4- م.ط. فرزند م. متولد 1354 و فاقد سابقه محکومیت کیفری با وکالت آقای الف.ب. دایر بر پرداخت رشـوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه (بهار آزادی) به متهم ردیف اول 5- ف.ج. فرزند خ. 33 ساله دارای سابقه محکومیت کیفری (چک بلامحل) دایر بر پرداخت رشـوه به میزان هشت میلیون ریال به متهم ردیف اول 6- ف.م. فرزند ع. 60 ساله کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر ایصال وجه الرشاء به میزان پانزده میلیون ریال از طریق واریز وجه مزبور به حساب بانکی متهم ردیف اول و 7- م.ش. فرزند ح. 50 ساله کارمند و فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر پرداخت رشوه به میزان چهل و پنج میلیون ریال (پنج فقره نه میلیون ریالی) به متهم ردیف اول موضوع کیفرخواست مورخ 25/4/91 دادسرای عمومی و انقلاب تهران با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و دلایل احصایی در آن و گزارش اولیه از اداره کل پیگیری امور کیفری مفاسد اقتصادی کلان (و.) به شماره 600/م/73002-7/12/89 به انضمام ادله پیوست از جمله تصاویر رو و ظهر چک های ماخوذه که حکایت از کارسازی آن ها در بانک محال علیه توسط متهمین ردیف اول و دوم داشته و مستندات محصله و اقدامات و بازجویی های به عمل آمده از متهمین و مداقه در اظهارات افراد ذی مدخل در ارتشا (راشیان) و هم چنین اظهارات و اقاریر صریح و مقرون به واقع تعدادی از نامبردگان اخیر (ردیف های 3 و 5 و 6 و 7) و دفاعیات به نظر غیرموجه از سوی سایر متهمین و وکلای محترم ایشان و سایر قراین و امارات موجود و نظر به این که 1- از ناحیه متهمین ردیف اول و دوم هیچ گونه دلیل متقنی مبنی بر وجود هرگونه ارتباط صحیح کاری و مالی مابین آن ها و راشیان از جمله آقای ش. ارایه نگردیده است 2- از ناحیه بعضی از راشیان به صراحت به ارتکاب بزه ارتشا اقرار گردیده و هرچند که این اقرار به نحوی به ضرر خویش بوده اما در جلسه دادرسی نیز بر آن تاکید گردیده است 3- در اوراق و محتویات پرونده بر ترس از بسته شدن کارخانه به عنوان یک امری که مربوط به سازمان متبوع مشتکی عنه ردیف اول بوده اشاره گردیده که با عنایت مسیولیت وی در آزمایشگاه امر بعیدی نبوده است 4- نداشتن مسیولیت برای متهم در مقطع زمانی دیگر در آزمایشگاه دفاع قابل قبولی (از ناحیه متهم ردیف اول) نیست زیرا آنچه مورد توجه قرار گرفته و در تحقیقات به عمل آمده نیز منعکس است نوع ارتباط متهم (ردیف اول) در طول این مدت بوده به طوری که متهم ردیف ششم آقای ف.م. نیز در آخرین دفاع اذعان داشته: «... بنده فکر می کردم آقای خ. که از آزمایشگاه به سمت دیگری رسیدند چون در اتاق مدیر عامل نشسته بودند ارتقاء پیدا کرده بودند.»; و در واقع متهم ردیف اول با تغییر سمت ملازمه ای با تنزل نداشته و مضاف بر آن این که اساسا لزومی به ارتباط کاری مرتکب و یا وظیفه وی در ازای ادعای انجام یا عدم انجام امری ملاک عمل نیست 5- برای اثبات ادعای انجام تحقیقات اولیه در شرایط غیرعادی و یا اقرار دروغ از روی اضطرار و ترس (از سوی وکلای محترم متهمین ردیف اول و دوم و چهارم) دلیل موجهی ارایه نشده است و صرف ادعا قابل پذیرش نخواهد بود 6- اضطرار راشی می بایست قابل توجیه باشد و در واقع انتخاب راه مجرمانه در پرداخت رشوه به عنوان تنهاترین راه ضروری برای مرتکب اثبات نشده است. لهذا با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و مراتب مذکور بزهکاری متهمین محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده 3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 592 و 593 از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به تحمل پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال و وجه ماخوذه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و سی ضربه شلاق (بابت مجموع ارتشای مورد اتهام) و متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس بابت ایصال وجه الرشاء و هر یک از متهمین ردیف های سوم و پنجم و ششم و هفتم با رعایت بندهای 2 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ اظهارات و راهنمایی های ایشان در کشف بزه و وضع خاص نامبردگان از نظر شرایط سنی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و متهم ردیف چهارم نیز با در نظر گرفتن شرایط اثباتی وقوع بزه به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می گردند. ضمنا با عنایت به اعلام بزه از سوی آقایان م. و د.ش. و با استناد به تبصره ذیل ماده 592 قانون مجازات اسلامی مال (وجوه) ماخوذه از ایشان به ذی نفع مستردد گردد و به علت عدم کشف و تحصیل سایر وجه الرشا در جریان تحقیقات مقدماتی قابلیت اعمال تعزیر و مجازات ضبط در مورد این وجوهات وجود نداشته و دادگاه نیز مواجه با تکلیف قانونی در اعمال مجازات نیست زیرا معنای ضبط مال در زمانی ظهور دارد که اصل مال موضوع جرم کشف گردد و تردیدی در تعلق و انتساب تحصیل مجرمانه نیز وجود نداشته باشد و سایر اقلام توقیفی غیرمجرمانه نیز با استناد به ماده 10 قانون مجازات اسلامی به ذی نفع مسترد می گردد و النهایه لازم به ذکر است که اتخاذ تصمیم دادگاه در محدوده کیفرخواست دادسرا و مطابق با مقررات صورت گرفته است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت ـ صدیقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح. و م.ع. به وکالت از آقایان و.خ. فرزند م. 42 ساله کارمند شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه.. . و فاقد سابقه محکومیت کیفری و ح.خ. فرزند م. 38 ساله کارمند پتروشیمی خ. و فاقد سابقه محکومیت کیفری و آقای الف.ب. به وکالت از آقای م.ط. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9109970230600220 مورخ 11/07/1391 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان 1- و.خ. دایر بر ارتشا: الف) به مبلغ پانصد و چهل میلیون ریال از آقای ش. ب) به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی از آقای م.ط. ج) به مبلغ بیست میلیون ریال از آقای م.ش. د) به مبلغ پنج میلیون ریال از آقای د.م. و) به مبلغ هشت میلیون ریال از آقای ف.ج. هـ) به مبلغ پانزده میلیون ریال از آقای ف.م. ز) به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال از آقای م.ش. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجوه ماخوذه و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری 2- ح.خ. دایر بر وصول و ایصال وجه الرشاء (عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا را از طریق دریافت و وصول چک های آقای ش.) بـه میزان ششصد و پنجـاه میلیون ریـال به تحمل یک سال حبس تعزیری 3- م.ط. فرزند م. متولد 1354 و فاقد سابقه محکومیت کیفری از حیث اتهام پرداخت رشوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و بیست عدد سکه بهار آزادی به متهم ردیف اول به تحمل شش ماه حبس تعزیری محـکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطـف توجـه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه متهمین تجدیدنظرخواه و وکلای آنان ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید به عمل نیاورده اند و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. ضمنا متذکر می گردد در اجرای ماده 27 قانون مجازات اسلامی مدت بازداشت قبلی می بایست مورد احتساب قرار گیرد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی

قاضی:
صدیقی , محمد علی بیک وردی , مسعودی مقام

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 592 ـ قطع کردن و یا از بین بردن تمام بینی یا نرمه ای که پایین استخوان بینی است دیه کامل دارد. از بین بردن تمام نرمه با تمام یا مقداری از استخوان بینی در صورتی که در یک دفعه باشد موجب دیه کامل است لکن اگر نرمه بینی در یک دفعه و تمام یا مقداری از استخوان بینی در دفعه دیگر از بین برود برای نرمه دیه کامل و برای استخوان ارش تعیین می شود.

مشاهده ماده 592 قانون مجازات اسلامی

ماده 593 ـ شکستن استخوان بینی در صورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود ارش ثابت می شود.

مشاهده ماده 593 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 27 ـ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

مشاهده ماده 27 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM