رای قضایی شماره 9209970221501140

رای قضایی شماره 9209970221501140

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221501140


شماره دادنامه قطعی:
9209970221501140

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صدور رای داوری خارج از مهلت قانونی

پیام رای:
رای داور باید در مهلت مقرر صادر و ابلاغ شود و مدت داوری از زمان اعلام موضوع اختلاف به داور شروع و تا زمانی که رای برای ابلاغ تسلیم دفتر دادگاه صالح شده یا به نحو مورد توافق ابلاغ می گردد ادامه دارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای م.ت. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت آقای ن.ب. با وکالت آقای ح.ر. به خواسته ابطال رای داوری و دادخواست جلب ثالث خوانده به طرفیت آقای ر.الف. با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده قرارداد و رای داوری و اظهارنامه که به موجب آن ها مدعی شده با توجه به تاریخ رجوع به داوری در تاریخ 26/10/91 خارج از مهلت قانونی سه ماهه داور اظهارنظر نموده و طریقه ابلاغ هم صحیح انجام نگرفته درخواست ابطال رای داور شده وکیل خوانده با تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت داور با اشاره به اظهارنامه های استنادی تاریخ قبول داوری در مورخه 3/7/91 مدعی در فرجه بودن رای داوری شده و خواستار تایید رای داوری شده مجلوب ثالث هم به عنوان داور با اذعان به مراجعه خواهان برای حل اختلاف در اردیبهشت ماه سال 91 و اعلام قبولی مدعی در فرجه قانونی رای را صادر نموده دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق در مورد دادخواست جلب ثالث به جهت اینکه موضوع دعوا متوجه مجلوب ثالث ندانسته و قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید و در خصوص موضوع دعوای اصلی به جهت اینکه برابر اقرار داور موضوع ارجاع اختلاف در اردیبهشت ماه 1391 انجام گرفته و از طرفی با ارجاع مجدد هم در تاریخ 3/7/91 اعلام قبولی نموده و برابر اظهارنامه 26/10/91 رای ارسال شده با این وصف به جهت اینکه مدت داوری در قرارداد تعیین نشده و برابر تبصره ماده 484 مدت قانونی 3 ماه بوده و داوری خارج از مدت صادر شده لذا مستندا به بند 4 ب ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افراشی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ن.ب. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت آقایان م.ت. ر.الف. با وکالت آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 30-31/1/92 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری 26/10/91 به علت خارج از مهلت بودن آن صادر شده صورت پذیرفته است: اولا ـ تجدیدنظرخواهی متوجه شخص داور آقای ر.الف. نیست به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد ثانیا ـ برخلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان تسلیم در ابلاغ رای داوری موضوعیت داشته و به عنوان یک رکن باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد مدت داوری از زمانی است که موضوع اختلاف به داور اعلام تا زمانی که رای تسلیم دفتر دادگاه صالح در مواقعی که نحوه ابلاغ معین نشده باشد و اقدام به ابلاغ در زمانی که نحوه ابلاغ در قرارداد تعیین شده باشد بوده و عدم رعایت آن از موجبات ابطال رای داوری خواهد بود و در خصوص دعوت از داور به دادرسی به عنوان مجلوب ثالث اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان مغایر با منطق حقوقی است زیرا مجلوب ثالث الزاما به عنوان خوانده در مقابل ادعای مطروحه دعوت نمی گردد بعضا فقط برای ایضاح مـوضـوع و رفـع ابـهامات احتمـالی به دادرسی جلب می گردد لذا اعتراض متکی به دلیل نبوده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
افراشی , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 489 - رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 5 - رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6 - رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند. 7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مشاهده ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM