در فرض وجود وثایق متعدد برای دین واحد تا زمانی که دین به نحو کامل استیفا نگردیده است امکان فک رهن از برخی وثایق وجود ندارد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک س. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م.ش. با وکالت آقایان الف.الف. و ب.و. نسبت به دادنامه شماره 583 مورخه 20/10/91 شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به فک رهن و وثیقه از یک باب منزل مسکونی جزو پلاک ثبتی شماره 354 فرعی از پلاک 4693 اصلی بخش 7 ثبتی تهران صادر گردیده دادگاه قطع نظر از اینکه حسب مستندات ابرازی و اذعان وکلای تجدیدنظرخوانده استفاده و دریافت کننده تسهیلات بانکی که تجدیدنظرخوانده ملک خود را بابت دین آن در رهن تجدیدنظرخواه قرار داده شرکت تعاونی گ. بوده و نه تجدیدنظرخواه و با وصف مذکور و تبعی بودن عقد رهن و در چنین وصفی اضطرار نیز قابلیت توجیه را ندارد چه برسد به اجبار و قطع نظر از اینکه در فرض اجبار نیز حکم عقد ناشی از اجبار بطلان می شود نه معنون قرار گرفتن عقد رهن از حکم مذکـور و صرفا الــزام مرتهـن به فک رهن اساسا آنچه وکلا خواهان دعوی نخستین به عنوان سبب استحقاق تجدیدنظرخوانده در دعوی الزام به فک رهن به طرفیت تجدیدنظرخواه مدعی آن گردیده اند وجود وثایق دیگر برای دین مربوط به تسهیلات و جوابگو بودن آن در تامین دین و نه اجبار تجدیدنظرخوانده در انعقاد عقد رهن که از آن در دادنامه تجدیدنظرخواسته به عنوان اسباب استحقاق در فک رهن قید شده نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه در فرضی که برای دینی رهن و وثایق متعددی اخذ شده باشد تا قبل از اینکه دین کامل تادیه نگردد هیچ یک از وثایق قابلیت فک را نداشته و در استیفای دین از اعیان مرهونه متعدد هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد در مانحن فیه تا زمانی که دین مربوطه تادیه نگردد استحقاق در فک رهن متحقق نبوده لهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص مستنـدا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ مرادی