درخصوص دعوی آقای الف.ح. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت خانم م.ن. با وکالت آقای د.پ. به خواسته استرداد مال موهوبه مبنی بر ابطال سند انتقالی به شماره های 7286 مورخ 6/12/1391 و 7225 مورخ 27/12/1391 تنظیمی در دفترخانه شماره 1103 تهران 1 ـ موضوع پلاک ثبتی 4391 فرعی از یک اصلی بخش 11 تهران 2 ـ یک دستگاه اتومبیل سواری تویوتا به شماره... و استرداد و تحویل آن هریک فعلا (مقوم) به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکل اینجانب با خوانده دعوی به موجب عقدنامه شماره 4080 مورخ 19/2/1385 به عقد دایمی یکدیگر درآمده اند نظر به اینکه موکل با توجه به سابقه ثبتی مالک شش دانگ ملک یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی 4391/1 و استعلام راهور ناجا یک دستگاه اتومبیل... بوده و در طول زندگی زناشویی به موجب اسناد انتقالی قطعی شماره 7286 و 7445 اموال مذکور را به وی هبه بلاعوض نموده است و اکنون به موجب استعلام واصله از اداره ثبت
اسناد و املاک و راهور ناجا مال موهبه در ید ایشان باقی است و رابطه زوجیت آنان نیز به موجب
طلاق نامه شماره 1353 مورخ 12/12/1391 به پایان رسیده است موکل اینجانب رجوع به موهبه نموده است لذا تقاضای استرداد و تحویل اموال مذکور و ابطال اسناد مالکیت خوانده را دارم وکیل خواهان متعاقبا طی لایحه ای افزایش خواسته مبنی بر صدور حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و تنفیذ رجوع شرعی هبه غیرمعوض داشته است پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و دفاعیات وکلای خواندگان مبنی بر رد ادعای هبه غیرمعوض بودن اموال موضوع دادخواست و اظهاراتشان در جلسه دادگاه که ماهیت عمل فی مابین موکل و خواهان را یا صلح در ماهیت عقد بیع و یا بیع و یا هبه معوض نام برده اند که ماحصل دفاعیات نیز بر محور سند مالکیتی است که منعقـد گردیـده است لــذا دادگاه با مطالعـه لوایح تقدیمی و توجـه به اسناد و مدارک ابرازی طرفین و اظهارنامه شماره 9210678999600194 مورخ 28/1/1392 که بیانگر اراده خواهان بر رجوع شرعیه بر هبه تقدیمی می نماید از آنجایی که خوانده دلیلی بر پرداخت ثمن معامله که از ارکان اصلی تشکیل دهنده بیع می باشد حتی به میزان مبلغ تحریری در سند را ارایه نداده اند و مبایعه نامه ای هم فی مابین طرفین منعقد نگردیده است و خواهان به شدت منکر وقوع بیع و مدعی هبه اموال مذکور می باشد و با عنایت به رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده در زمان انتقال اسناد مذکور خوانده و ادعای انجام عمل هبه به جهت تحکیم رابطه خانوادگی که بعد از وقوع عقد منجر به
طلاق گردیده است و نظر عرفی نیز آنچه فی مابین طرفین در ایام زناشویی رد و بدل می گردید به غیر از حقوق تکلیفی و واجبی آثار عقد از باب کادو و هبه تلقی می گردد و خارج از این اصل عرفی نیاز به اثبات و دلیل می باشد و شرایط خاص خواهان از حیث مکنت و دارایی و خوانده ردیف دوم از جهت شرایط ازدواج که هم قدرت و توانایی پرداخت هبه به ارزش و میزان اموال فوق الذکر از ناحیه خواهان استحقاق خوانده از لحاظ شرعی و عرفی این چنین هبه ای دور از ذهن نمی باشد و وکلای خوانده نیز در لایحه تقدیمی و صورت جلسه مورخ 23/4/1392 به صراحت بر وقوع عقد بیع اقرار ندارد چرا که مدعی شده اند اولا ـ بیع است و یا صلح در ماهیت بیع و هبه معوض می باشد که این خود حکایت از آن دارد که بیع رسما واقع نگردیده است بلکه همان هبه بلاعوض بوده که صرفا تشریفات سندی را به صورت سند قطعی انتقال انجام داده اند لذا در هبه بودن اموال موضوع دادخواست هیچ شک و تردیدی نمی باشد لذا با استمساک از رفتار عرفی جامعه و نحوه انتقال سند به خوانده و تملیک مجانی خوانده بر عین موهبه و عدم ابراز دلیل و مدرک محکمه پسند مبنی بر پرداخت وجه ثمن معامله و اراده و تثبیت واهب برای دادگاه افاده قطعی و یقین حاصل شده که خواهان قصد هبه داشته و الفاظ و عبارات و عنوان حقوقی که برای تحقق آن به کار برده شده بیع بوده است که صوری و تشریفاتی تلقی می گردد و از آنجایی که واهب قبل از تغییر در عین موهبه به شرح پرونده از هبه خود عدول نموده است و حسب استفاده معموله از مراجع و آیات عظام که مشهورا اعلام می دارند شخص متهب با مراجعه و رجوع واهب درصورتی که عین موهوبه تغییر نکرده باید موهوبه را مسترد و عین موهبه شرعا به مالکیت واهب بر می گردد و شخص متهب وظیفه دارد بعد از رجوع واهب از هبه خود ملک را به واهب برگردانــد از این رو دادگاه دعـوی خواهــان را ثابـت تشخیص و مستنـدا به ماده 795
قانون مدنی حکم بر اثبات وقوع عقد هبه غیرمعوض و رجوع شرعی نسبت به انتقالات
سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و یک دستگاه اتومبیل به شرح دادخواست صادر و اعلام می نماید و با عنایت به اینکه به تجویز ماده 803
قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهبه از هبه رجوع کند مگر درصورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشند و در مانحن فیه خوانده این چنین نیست و امکان رجوع واهب از هبه وجود دارد لذا مستندا به بند یک ماده 803
قانون مدنی حکم به استرداد و تحویل مال الموهبه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد نظر به مسطوره فوق الذکر و احراز صوری بودن تشریفات سند به نام خواهان با توجه به استعلام ثبتی انجام شده بر مالکیت خواهان نسبت بر این اموال قبل از انتقال شاخص وجه استرداد اموال ابطال سند به نام خوانده می باشد لذا دادگاه حکم به ابطال اسناد مالکیت به نام خوانده صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری