عدم درج حق الوکاله واقعی در وکالت نامه رسمی به منظور پرداخت تمبر مالیاتی کمتر صرفا نوعی تخلف انتظامی بوده و مانع استحقاق وکیل در مطالبه حق الوکاله توافقی بر اساس قرارداد خصوصی جداگانه با موکل نخواهد بود.

در خصوص دعوی خانم الف.خ. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای م.ش. به خواسته مطالبه و استرداد مبلغ پنجاه میلیون تومان بابت حق الوکاله اضافه دریافتی با محاسبه خسارات دادرسی و حق الوکاله دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست وکیل خواهان و رونوشت مصدق قرارداد وکالت و قرارداد حق الوکاله تاریخ 20/3/1387 مستند دعوی و محتویات پرونده کلاسه 5589/ ن مطروحه در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و نظریه کارشناس خبـره منتخـب دادگـاه به شرح مضبـوط در پـرونده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص می دهد زیرا هر چند حسب ظاهر قرارداد حق الوکاله تاریخ 20/3/1387 منعقده بین طرفین وفق مقررات وکالت معتبر جلوه می نماید اما قرارداد مذکور زمانی دارای اعتبار و آثار قانونی می بود که خوانده به عنوان وکیل دادگستری به آن کاملا پایبند و متعهد می گردید و پایبندی و تعهد وی هم نحوه اقدام و عمل و برخورد وی با قرارداد مذکور می باشد که با کتمان میزان حق الوکاله قراردادی مذکور در پرونده های استنادی که در آنها نسبت به انجام وکالت اقدام نموده است حق الوکاله را در پرونده های مورد وکالت وفق تعرفه اعلام داشتـه و مطابق تعرفه نسبـت به ابطـال تمبـر دادرسـی اقـدام نمـوده است و بنا به محتویات استنادی مطروحه در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مالیات پرداخت شده برای انجام کل وکالت های خوانده بر مبنای مبلغ هفده میلیون تومان صورت گرفته است که این مبلغ بسیار کمتر از حق الوکاله قراردادی می باشد که حسب محتویات پرونده و مستندات آن خوانده مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت و مبلغ چهل میلیون تومان هم مقرر بوده است دریافت نماید و وفق نظریه شماره 9102359-29/7/1391 کارشناس منتخب این دادگاه نیز با مطالعه محتویات تمامی پرونده های موضوع وکالت صورت گرفته است نیز خوانده ملزم به استرداد حق الوکاله اضافی به مبلغ پنجاه میلیون تومان می باشد که به نظر اعتراض خوانده به آن موجه و مدلل نمی باشد و دفاعیات خوانـده مبنـی بر اینـکه قـرارداد حـق الوکالـه مستنـد دعـوی وفق مواد 675 و 676 قانون مدنی معتبر بوده و خواهان (موکل) مکلف به پرداخت حق الوکاله وفق قرارداد می باشد و از مجموع مبالغ دریافت شده صرفا مبلغ هفده میلیون تومان آن را دریافت نموده و بقیه را شخص معرف و واسطه برداشته است و در انجام وکالت نیز کوتاهی و قصوری نداشته است موجه و موثر نمی باشد چرا که وفق محتویات پرونده استنادی مطروحه در دادسرای انتظامی مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه تخلف خوانده در امر وکالت احراز گردیده و رای به محکومیت وی صادر شده است علاوه بر این استناد وکیل به قرارداد حق الوکاله زمانی وجاهت داشت که ایشان با اعلام میزان حق الوکاله قراردادی به محاکمی که وکالت انجام داده است بر اساس آن مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی می نمود تا پایبندی خویش را نسبت به آن نشان دهد همچنین با توجه به اقرار خوانده به دریافت مبلغ هشتاد میلیون تومان از حق الوکالـه به شرح پرونده استنادی در مرکز وکـلا و مشاوریـن قوه قضاییه ادعای وی مبنی بر اینکه مازاد بر هفده میلیون تومان به افراد واسطه و معرف پرداخت شده است موثر در موضوع نمی باشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 265 و 301 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر می نماید. رای صادر شده حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

تجدیدنظرخواهی م.ش. به طرفیت خانم دکتر الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 100874-2/10/91 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 90/36/100547 که به موجب آن مشارالیه به پرداخت پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته اضافه دریافتی حق الوکاله و پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان خانم دکتر الف.ح. محکوم گردیده مورد بررسی قرارگرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا هرچند وکیل مکلف می باشد برابر آیین نامه وکالت نامه رسمی میزان حق الوکاله خود را در قرارداد وکالت قید نماید و بر اساس آن تمبر وکالت ابطال نماید لکن عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه رسمی صرفا از باب تخلف انتظامی قابل بررسی در مرجع مربوطه است اما این امر مانع از مطالبه حقوق وی که در قرارداد خصوصی دیگر که به تاریخ 20/3/87 راجع به حق الوکاله خارج از تعرفه یک قرارداد خصوصی است که به صراحت ماده 10 قانون مدنی قرارداد خصوصی بین اشخاص متبع و لازم الرعایه است و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند که در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده خانم دکتر الف.ح. با امضا ذیل قرارداد فوق التوصیف به تاریخ 20/3/87 رقم مندرج حق الوکاله در قرارداد را مورد قبول قرار داده است که ایـن قـرارداد بنـا به قاعده اصل لزوم و صحت به قوت خود باقی است و دلیل بر فسخ و اقاله آن ارایه نگردیده ثالثا ـ ارایه وکالت نامه رسمی و تنظیم آن بر اساس تعرفه قانونی به دادگاه از ناحیه وکیل صرفا به خاطر فرار از امر مالیاتی بوده است و مسقط حق وکیل در جهت مطالبه حق الوکاله نمی باشد النهایه ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه با بند الف و ج و هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق است لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی خانم دکتر الف.ح. صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی