طرح شکایت از سوی وکیل دارنده چک به معنی انتقال چک به دیگری پس از برگشت نیست.

در خصوص اتهام ب.الف. فرزند ع. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . به مبلغ000/000/500 ریال عهده بانک ملی شعبه شهرداری آمل حسب شکایت آقای ف.ل. با وکالت س.ک. و س.ب. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 2 تهران و سایر مندرجات پرونده اتهام انتسابی و گناهکاری متهم محرز و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک 1382 نامبرده را به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورقاسمی
در خصوص واخواهی آقای ب.الف. نسبت به رای شماره 900525 مورخه 1/3/91 صادره از این دادگاه که به موجب آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخه 25/8/90 عهده بانک ملی به مبلغ پانصد میلیون ریال به موجب شکایت آقای ف.ل. محکوم شده است از بررسی گواهینامه عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه مشاهده می شود که دارنده چک شخصی به نام آقای الف.پ. می باشد و صرفا نامبرده است که حق شکایت کیفری دارد لذا دادگاه مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه صدرالاشعار نقض و با استناد به بند 3 ماده 4 همان قانون قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ب. به وکالت آقای الف.پ. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 910997218092100 مورخ 13/10/1391 صادره از شعبه 1169 دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 9109972180900525 مورخ 07/03/1391) که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای ب.الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال.. ./8914-07 مورخ 25/08/1390 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه شهرداری آمل صادر گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه گرچه شکایت از ناحیه وکلای دادگستری در مانحن فیه به وکالت از آقای ف.ل. که خود به موجب وکالتنامه شماره 45779 مورخ 07/10/1390 دفتر اسناد رسمی شماره 707 حوزه ثبتی تهران از دارنده چک یعنی آقای الف.پ. وکالت داشته بلااشکال بوده و چنین اقدامی انتقال چک پس از برگشت از بانک به دیگری به مفهوم مصطلح در ماده 11 قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چک 1382 محسوب نمی گردد تا موجب سقوط حق شکایت کیفری شود. معهذا چون چک متنازع علیه بنابه حکایت متن آن بابت قرارداد شماره 385/54/هـ/240/ص مورخه 17/07/1390 صادر شده و با توجه به قرارداد موصوف و صورتجلسه مورخه 02/08/1390 که کپی مصدق آن ضمیمه پرونده کار گردیده معلوم است که چک موضوع پرونده در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن اصدار یافته است و بدین ترتیب وعده دار و از مصادیق چک موضوع بند «هـ»; ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1382 محسوب و مآلا فاقد وصف کیفری است. بنابراین با تلقی قرار موقوفی تعقیب به منزله حکم برایت نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی