رای قضایی شماره 9209970223401133

رای قضایی شماره 9209970223401133

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223401133


شماره دادنامه قطعی:
9209970223401133

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رد مال در بزه فروش مال غیر

پیام رای:
در بزه فروش مال غیر به لحاظ باطل بودن بیع حکم به رد مال منتفی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- ع.ب. فرزند غ. 50 ساله اهل و ساکن رباط کریم و بازداشت تحت قرار وثیقه با وکالت آقای ع.ر. وکیل دادگستری دایر بر جعل مبایعه نامه عادی مورخه 22/1/69 میان خود متهم ردیف دوم آقای س.ز. و انتقال مال غیر (واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 5/1644 مترمربع) واقع در ک. به س.ز. و اخذ مبلغ 000/670/98 ریال بابت آن و نیز مشارکت در استفاده از سند مجعول مورد اشاره از طریق ارایه به اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم جهت اخذ سند مالکیت 2- س.ز. فرزند ص. 48 ساله اهل و ساکن تهران و آزاد به قید کفالت دایر بر مشارکت در استفاده از سند مجعول مورد اشاره از طریق ارایه سند مذکور به اداره ثبت اسناد و املاک رباط کریم جهت اخذ سند مالکیت؛ دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به شکایت شاکی آقای ج.ج. و ملاحظه اسناد و مدارک مورد ارایه شاکی حاکی از تنظیم مبایعه نامه مجدد از سوی متهم ردیف اول با تاریخ سال 69 با متهم ردیف دوم جهت ارایه به اداره ثبت و ملاحظه مبایعه نامه مورخه 19/1/83 میان دو متهم که حاکی از واگذاری مجدد زمین فروخته شـده به شاکی به قیمت هر مترمربع شصت هزار ریال می باشد و حسب مفاد نظریه کارشناسی نیز زمین شاکی نیز جزیی از این زمین می باشد و نیز با توجه به نظر کارشناس رشته خط و امضا که تاریخ نگارش مبایعه نامه سال 69 را تاریخی غیر آن دانسته که مورد پذیرش متهمین نیز واقع شده است لذا بزهکاری ایشان را محرز دانسته و مستندا به مواد 42 و 536 و مواد 1 قانون مجازات انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری اولا- حکم بر محکومیت متهم ع.ب. به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون و ششصد و هفتاد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت فروش مال غیر و تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی بابت جعل مبایعه نامه و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت استفاده از آن سند مجعول صـادر و اعلام مینماید و راجـع به رد مـال نیز به جهت اینکه اقدام متهم در انتقال مال غیر فروش مجدد زمین بوده است که به لحاظ اینکه بیع واقع شده بیع فاسد و باطل بوده و اثری در تملک نداشته و بنابراین اساسا مالی از شاکی برده نشده است و کماکان مالکیت وی بر زمین مورد جرم باقی است لذا دادگاه تکلیفی به صدور حکم بر رد مال ندارد. ثانیا- حکم بر محکومیت آقای س.ز. با توجه به فقدان سابقه کیفری وی و لحاظ ماده 22 قانون مجازات اسلامی در خصوص ایشان به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. سند جعلی نیز پس از قطعیت رای در اجرای احکام معدوم می شود. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم ـ فرهمندفر

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصـوص تجدیدنظرخـواهی آقایان الف- متهمیـن بـدوی 1- ع.ب. با وکالت آقای ع.ر. 2- س.ز. ب- شاکی بدوی آقای ج.ج. نسبت به دادنامه شماره 00351 مورخ 8/3/92 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که متضمن محکومیت آقای ع.ب. به تحمل دو سال حبس و جزای نقدی به اتهام فروش مال غیر و دو فقره حبس به اتهام جعل و مشارکت در استفاده از سند مجعول و محکومیت آقای س.ز. به پرداخت جزای نقدی به اتهام مشارکت در استفاده از سند مجعول می باشد؛ ردیف الف بـه محکومیت خود و ردیف ب به میزان مجازات علیه ردیف الف مبادرت به اعتراض کرده اند. با توجه به مجموع محتویات پرونده ارتکاب بزه انتسابی توسط ردیف الف محرز و مسلم است لکن توجها به اینکه جعل مـقدمه انتقـال مال غیر است مجازات آن را حذف و عنایتا به تاریخ وقوع و استفاده از سند مجعول بزه انتسابی موصوف مستندا به ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشمول مرور زمان می باشد. علیهذا و مستندا به مواد 240 و 257 همان قانون اولا بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب ردیف الف از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول را صادر و ثانیا دادنامه را در بخش های دیگر تایید و استـوار می نماید. رای صـادره قطعی است.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی

قاضی:
فرهمندفر , سلیمی , کمالی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM