مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و موارد مالکیت به موجب اسناد عادی را در برنمی گیرد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. به وکالت از آقایان و خانم ها 1ـ ف.2ـ ف.3ـ ف. همگی ر. به طرفیت خانم ها و آقایان فخرالدین خ. ـ ح.ج. ـ م. ـ ف. ـ م. ـ س. ـ م. ـ م. ـ م. ـ م. همگی خ. نسبت به دادنامه شماره 1093 مورخ 28/1/1392 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 890763 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان های بدوی به خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 324 مورخ 25/4/1385 مبتنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 27 و 29 فرعی از 3937 اصلی بخش 3 تهران با وصف مقید در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا دلیلی که حاکی از مالکیت رسمی تجدیدنظر خواهان ها در ملک موصوف باشد ابراز نشده و مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و چنانچه نامبردگان مدعی حقی در این خصوص باشد بدوا می بایست حکم راجع به سهام ادعایی خویش از مرجع ذیصلاح اخذ و نام آنان در دفتر املاک ثبت به عنوان مالک درج سپس اقدام نمایند. ازاین رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته را مآلا از حیث نتیجه موضوع آن تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
یاری ـ کرمی