رای قضایی شماره 9209970907000535

رای قضایی شماره 9209970907000535

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907000535


شماره دادنامه قطعی:
9209970907000535

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران

پیام رای:
ازآنجاکه رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف مندرج در قانون کار است بنابراین دعوای ابطال بازنشستگی مشمولان قانون کار در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 8/4/92 آقای ع.ر. به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان شرقی با وکالت آقای ن.ص. دادخواستی به خواسته صدور حکم به ابطال بازنشستگی تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی تبریز نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم ارجاع گردیده است شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 00614 مورخ 24/6/92 به استناد مواد 157 قانون کار و 21 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی هیات تشخیص کار تبریز صادر نموده است و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جهت تشخیص اداره صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارفرما و کارگر مستندا به ماده 157 قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد با تایید قرار صادره به شماره 00614 مورخ 24/6/92 شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز مقرر می دارد پرونده جهت رسیدگی به مرجع مربوط ارسال گردد.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ عضو معاون
عبدالله پور ـ صدقی

قاضی:
غلامعلی صدقی , عبدالله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 157 ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مشاهده ماده 157 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM