رای قضایی شماره 9209970907800539

رای قضایی شماره 9209970907800539

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907800539


شماره دادنامه قطعی:
9209970907800539

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/09/03

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
انجام معامله بدون رعایت غبطه موکل

پیام رای:
اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجام شده باطل است.

رای خلاصه جریان پرونده
برابر اوراق پرونده خانم ص.ک. و غیره دادخواستی به خواسته تایید فسخ معامله موضوع سند رسمی شماره 23815ـ 27/11/87 و ابطال سند شماره 31418 ـ 6/6/89 به طرفیت خانم پ.و. و غیر به دادگستری تهران تقدیم داشته که به شعبه 120 دادگاه حقوقی ارجاع شده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است. وضعیت ثبتی آپارتمان را هم از اداره ثبت استعلام کرده است و اداره ثبت در پاسخ مالکیت خواندگان ردیف دوم و سوم بنام های م.ع. و خ.گ. را تایید کرده است. دادگاه پس از تشکیل جلسه در وقت مقرر و استماع اظهارات افراد حاضر در دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 000750 ـ 24/7/90 حکم صادر کرده است که قسمت اصلی آن ذیلا درج می گردد: «... نظر به اینکه طی سند رسمی وکالت خواهان ها به نسبت سهم مالکیت خود رسما جهت فروش ملک به هرکسی و با هر مبلغ به خوانده ردیف اول تفویض وکالت نموده و اقدامات خوانده ردیف اول نیز ناشی از جواز حاصله از وکالت نامه رسمی مذکور بوده و پذیرش دعوی خواهان ها به شرح منعکس در دادخواست و اظهارات وکلای آن ها نظر به اختیارات وکیل (خوانده ردیف اول ) ترجیح بلامرجع را متضمن می باشد علی هذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و رای بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد... »; در برگ وکالت رسمی این عبارت آمده است «... سپس فروش و انتقال قطعی.. . تحت هر عنوان عقد از عقود اسلامی به هر شخص ولو به خود در قبال هر مبلغ وجه با حق اخذ ثمن.. . »; از رای دادگاه دو نفر از خواهان ها بنام های خ. و م. هر دو و. تقاضای تجدیدنظر نمودند که دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه را تایید نموده و تجدیدنظرخواهی را مردود شناخته است. دو نفر دیگر از خواهان ها بنام های ص.ک. و ب.و. پس از اطلاع از دادنامه با تقدیم دادخواست نسبت به آن اعتراض نموده و تقاضای فرجام کرده اند. دفتر دادگاه پس از انجام وظیفه قانونی خویش پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیدند.
به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ثمن معامله های عرفی و غیررسمی معمولا بیشتر از مبلغ ذکرشده در اسناد رسمی می باشد لازم بود دادگاه اولا با تحقیق کامل از خواهان ها و استماع دلایل آن ها در این خصوص و نیز تحقیق از مطلعین و نویسنده مبایعه نامه عادی درصورتی که مبایعه نامه ای در بین بوده معلوم نماید که وکیل خواهان ها آپارتمان موضوع دعوی را به چه مبلغی فروخته است. ثانیا با اخذ نظر کارشناس ارزش واقعی مبیع در زمان معامله را نیز معلوم نماید. این دو نقص در پرونده وجود دارد که باید مرتفع گردد. بدیهی است اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکلین خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و نباتی وکالت تخلف کرده باشد برابر مواد 667 و 674 و 257 قانون مدنی عمل او فضولی خواهد بود و چون مورد تنفیذ موکلین قرار نگرفته همان گونه که فقهای محترم نظر داده اند معامله انجام شده باطل است و درنتیجه احکام معامله باطل بر آن جاری می باشد. البته پر واضح است که در معامله های باطل فسخ جایی نخواهد داشت. بنا به مراتب فرجام خواهی وارد است و مستندا به بند الف ماده 401 ق.آ.د.م دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی کامل و اتخاذ تصمیم شایسته شرعی و قانونی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می گردد.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ مستشار
احمدی ـ شمس

قاضی:
احمدی , علی شمس

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 667 - وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

مشاهده ماده 667 قانون مدنی

ماده 674 - موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

مشاهده ماده 674 قانون مدنی

ماده 257 - اگر عین مالی که موضوع معامله ی فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

مشاهده ماده 257 قانون مدنی

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM