رها کردن فاضلاب خانگی در معبر عمومی مصداق تهدید علیه بهداشت عمومی است.

در خصوص گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند علیه آقای ن.الف. فرزند م. دایر بر تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق رها نمودن فاضلاب خانگی در معبر عمومـی نظـر بـه شکایت آقای ح.الف. فرزند الف. و گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان محترم و تحقیقات به عمل آمده و اظهارات و اقاریر متهم در دادسرا و در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری متهم موصوف محرز است. لذا مستندا به مـاده 688 از قانـون مجـازات اسلامـی متهـم موصـوف را بـه تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. علیهذا نظر به این که دادگاه به لحاظ وضع اجتماعی متهم و اینکه متهم فاقد سابقه کیفری می باشد و برای اولین بار مرتکب جرم شده است اجرای تمامی مجازات مذکور را در حق متهم مناسب نمی داند لذا مستندا به بند 5 ماده 22 از قانون مجازات اسلامی و مواد 25 الی 37 از قانون مذکور مجازات مدت دو ماه از حبس ایشان را به پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و چهار ماه حبس باقیمانده را به مدت دو سال معلق می نماید و نامبرده مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرایم منـدرج در مـاده 25 قانون مجازات اسلامی و هرگونه جرم عمدی مشابه دیگری خودداری نماید. و در صورت ارتکاب جرم جدید علاوه بر مجازات جرم جدید مفاد رای تعلیقی نیز در حق نامبرده اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند ـ مصطفی نژاد موسوی

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر. فرزند م. از دادنامه صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی دماوند که به موجب آن مشارالیه به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی با رها کردن فاضلاب در معبر عام محکومیت حاصل نموده است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب