در خصوص شکایت س.خ. با وکالت ح.الف. علیه ر.خ. فرزند ب. با وکالت ع.ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شمـاره.. . به سررسید 20/1/90 به مبلغ چهارصد میلیون ریال از حساب جاری.. . بانک سپه با توجه به انکار متهم مبنی بر اینکه وی چک فوق را صادر نکرده و اعلام نموده این چک به همراه سایر مدارک در کیف شوهرش به نام ر.خ. بوده و در مورخ 11/1/90 به
سرقت رفته و با توجه به اینکه کارشناس رسمی دادگستری نوشتهجات و امضاء مندرج در چک فوق را با خطوط و امضایات استکتابی متهم مطابق ندانسته که البته این نظریه مورد اعتراض وکیل محترم شاکی قرار گرفته و لذا دوباره امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده و آنها نیز کلیه خطوط متن و امضاء متن چک را با خطوط و امضایات اساسی تطبیق شاکی و شوهرش دارای اختلافات اساسی دانسته و علاوه بر آن شاکی مدعی شده که چک فوق را شوهر متهم به نام ر.خ. به او داده ولی نامبرده اخیر منکر این ادعا شده و اعلام نموده این چک از وی به
سرقت رفته و شاکی دلیل کافی بر صحت ادعای خود ارایه نداده است لهذا دادگاه
صدور چک از ناحیه متهم را محرز ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت وی صادر و اعلام می نماید و در خصوص شکایت س.خ. علیه ر.خ. فرزند خ. با وکالت س.پ. دایر بر
جعل و استفاده از سند مجعول و
کلاهبرداری و صدور دستور عدم پرداخت چکهای شماره.. . و.. . و.. . و.. . که در ید شاکی بوده؛ بدین توضیح که شاکی اعلام نموده متهم فوق چکهای فوق را به همراه چکهای شماره.. . از حساب جاری.. . و چک شماره.. . از حساب جاری.. . و شماره.. . از حساب جاری.. .
جعل و با استفاده از چکهای
جعل و با امضاء ظهر آنها به وی داده و از وی مبالغی تحصیل و دریافت نموده است و سپس دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در بالا را صادر کرده است. اولا راجع به اتهام
کلاهبرداری با توجه به انکار متهم که اساسا اعلام نموده وی هیچکدام از چکهای فوق را به شاکیه نداده و این چکها از کیف وی به
سرقت رفته و شاکیه دلیل موثری مبنی بر اثبات خلاف ادعای متهم ارایه نداده و از طرفی شاکیه اعلام نموده چکها را بابت طلب موضوع
قرارداد مضاربه ای که با متهم داشته و از وی طلب کار بوده دریافت کرده و اظهارات شاکیه مخصوصا در جلسه مورخ 15/12/1391 صریح در آن است که چک های فوق را بعد از طلبکاری از متهم دریافت داشته و به عبارتی بر فرض صحت ادعای شاکی مبنی بـر ایـنکه چـکها را متهـم بـه وی داده تحویل چکها موخر بر تحویل وجوهی است که شاکی مدعی است به عنوان مضاربه در اختیار متهم قرار داده و با این وصف چک های فوق وسیله پرداخت بدهی سابق بوده و نه وسیله ای جهت تحصیل مال از شاکیه به عبارت دیگر بر فرض صحت ادعای شاکی وجوه پرداختی توسط شاکی به متهم با تراضی در قالب عقد مضاربه در اختیار متهم قرار گرفته و چکهای فوق بعدا رد و بدل شده و از طرفی دلیلی بر انجام مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از ناحیه متهم ارایه و تحصیل نشده و با این وصف ارکان جرم
کلاهبرداری محقق نشده لهذا دادگاه بزهکاری متهم را محرز نمی داند. ثانیا در خصوص بزه
جعل و استفاده از سند مجعول نیز نظر به انکار متهم و فقدان ادله اثباتی کافی و اینکه نه دست خط و نه امضای شاکی
جعل شده دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی داند. ثالثا در خصوص صدور دستور عدم پرداخت چکهای مذکور در فوق به لحاظ اینکه اولا متهم از اصـل منکر تحویل چکهای فـوق بـه شاکیه می باشد و اعلام نموده چکهای فوق به
سرقت رفته یا مفقود شده و ثانیا شاکیه دلیلی بر خلاف ادعای متهم اقامه ننموده و موضوع مشمول مقررات مندرج در ماده 14
قانون صدور چک نمی شود. لهذا دادگاه در این قسمت نیز بزهکاری متهم را محرز نمی داند و فی المجموع به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برایت متهم ر.خ. از تمام اتهامات مذکور در فوق صادر و اعلام می نماید. این آراء ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ شمس