آقای ح.ع. به وکالت از خانم ن.ع. شکایتی علیه آقای م.ح. ارایه و این گونه اظهار داشته (ص 14): (مشتکی عنه با حیله و تقلب مبنی بر داشتن شرکتی تحت عنوان د. واقع در شهرستان لاهیجان و با سرمایه گذاری نمودن و سهیم شدن در سود موکله اینجانب را اغفال و مبلغ هشتاد میلیون تومان وجه به صورت چکی و نقـدی و نیز یک قطعه زمیـن به پلاک ثبتـی.. ./648 بـه ارزش هشتاد میلیون تومان برده است). پس از تحقیقات انجام شده شعبه سوم بازپرسـی ناحـیه 2 علیـه آقـای م.ح. بـه اتهام
کلاهبرداری به مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان قرار مجرمیت صادر می نماید (ص 43) که با مخالفت دادیار محترم اظهارنظر مواجه می شود (ص 44). در مقام رفع اختلاف شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران نظر بازپرس محترم را تایید نموده (ص 46) و منجر به صدور کیفرخواست علیه متهم به اتهام مذکور می گردد (ص 48). دادستان در مقام استدلال و ارایه دلیل به شکایت شاکی و رای شعبه 1176 در مقام حل اختلاف استناد می کند که البته هیچ یک جزء ادله اثباتی محسوب نمی شود. دادگـاه بـا بررسی محتویات پرونده شامل: 1) رسید منتسب به متهم (ص 2) که حاکی است در مورخه 14/8/88 تعداد 2 فقره چک به شماره.. . و.. . به مبلغ سی میلیون تومان به تاریخ 16/8/88 و شماره بعدی به مبلغ بیست و پنج میلیون تومـان به تاریخ 16/9/88 تحویل گردیده است. 2) گواهی رسید یک فقره چک.. . به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال تاریخ 1/7/88 عهده بانک ملت شعبه سازمان صنایع ملی (ص12). 3) استعلام از اداره
ثبت شرکت ها مبنی بر این که شرکت د. فاقد شماره ثبت می باشد (ص 19) و اظهارات مطلعین (ص 37و 38) اتهام متهم را راجع به
کلاهبرداری نسبت به 3 فقره چک به شماره های.. . و.. . و.. . ثابت دانسته و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و
کلاهبرداری حکم به رد سه فقره چک مذکور به شاکی و محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس صادر می نماید (به نظر این دادگاه در مواردی که صرفا اسناد تجاری از شاکی برده شده و دلیلی بر وصول وجه آن وجود ندارد اعمال جزای نقدی منتفی است زیرا جزای نقدی معدل مال ماخوذه تعیین می گردد نه اسناد ماخوذه و دلیلی در پرونده مبنی بر
وصول چک ها وجود ندارد). اما در خصوص اتهام متهم مبنی بر بردن مبلغ یکصد و شصت میلیون تومان از طریق
کلاهبرداری نظر به این که دلیل اثباتی جهت
وصول چک ها ارایه نشده و در سند انتقال ملک به شماره پلاک 648 فرعی از.. . اصلی شهرستان کرج دلالتی بر انتقال به متهم ندارد (ص 3) دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم صادر می نماید. رای صادره نسبت به قسمت محکومیت غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی توسط متهم در این دادگاه و نسبت به شاکی و دادستان و به طور کلی و نسبت به برایت توسط محکوم علیه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی