درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است؛ نه جعل و استفاده از سند مجعول.

در خصوص اتهام آقایان 1- پ.الف. دایر بر جعل سند غیررسمی چک و استفاده از آن و کلاهبرداری لوازم برقی به ارزش 50 میلیون ریال از آقای ع.ف. و سرقت از مخدوم خود آقای م.خ. بـه ارزش 300 میلیون ریال و 2- م.م. دایر بر خرید مال مسروقه با توجه به شکایت شکات و تحقیقات انجام شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 11 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران بر اساس تحقیقات انجام شده و با ملاحظه اظهارات متهمین و وکالت آقای ه.ع. از متهم ردیف اول و وکالت آقای م.الف. از متهم ردیف دوم و توجها به دفاعیات هر یک از آنان و با در نظر گرفتن جرایم یاد شده دادگاه با توجـه به این که متهم ردیف اول در دادسرا اعلام داشته جعل چک را قبول دارد فقط مبلغ و تاریخ وجه را نوشته و امضاء داشته و آن امضاء نکرده چک را داده به آقای م.ف. و اتهام سرقت را هم قبول کرده است و گوشی و موتور هم گرو نگه داشته و متهم ردیف دوم اعلام داشته خبر نداشته سرقتی است. لذا با لحاظ مراتب مذکور دادگاه دفاعیات متهم ردیف دوم و وکیل وی را موجه دانسته و به جهت عدم احراز سوءنیت با توجه به معامله فی ما بین به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برایت نامبرده صادر و اعلام می دارد. و اما متهم ردیف اول آقای پ.الف. را در مورد جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت دفاعیات وی و وکیل نامبرده را موجه ندانسته با توجه به اظهارات قبلی متهم و اقرار وی و قراین و امارات دیگر به استناد مواد 536-656 و مـاده 19 قانون مجازات اسلامی در مورد جعل سند مذکور به 10 میلیون ریال جزای نقدی و در مورد استفاده از آن بـه پرداخت 10 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و در مـورد سرقـت بـه شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق و رد مال مسروقه با معدوم نمـودن سنـد مجعـول مذکـور حکـم صـادر و اعـلام و نسبـت بـه کلاهبرداری به جهت احراز جعل و سرقت به شرح فوق و عدم وجود شرایط کلاهبرداری به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برایت متهم موصوف در آن خصوص صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

تجدیدنظرخواهی آقای ه.ع. به وکالت از آقای پ.الف. از دادنامه شماره 500544 مورخ 1392/5/28 صادره از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف. به اتهام جعل به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق و رد مال مسروقه محکوم شده است وارد به نظر نمی رسد زیرا اساس دادنامه یعنی احراز بزهکاری نامبرده با اقاریر مقرون به واقع وی در صفحات 45 46 و 83 منطبق است و بر خلاف مقررات به نظر نمی رسد. النهایه در ما نحن فیه جعل و استفاده از سند مجعول رخ نداده بلکه محکوم علیه چک متعلق به غیر که دارای امضاء بوده است را با درج مبلغ به دیگری تحویل داده است و این از مصادیق بزه جعل نمی باشد لهذا ضمن تغییر عنوان بزه استنادی به تحصیل مال نامشروع و ماده استنادی به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و بند 2 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات او را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد سی و یک میلیون ریال مال تحصیل شده به آقای ع.ف. تعیین می نماید و اما از حیث سرقت با توجه به گذشت شاکی خصوصی مستندا به بند یک ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می گردد و مستندا به تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاح و تخفیف به عمل آمده رای به تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رمضانی ـ ناصری نژاد