رد دعوی از شئونات رای شکلی (قرار) است نه حکم و چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید با صدور حکم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید بنابراین صدور حکم بر رد دعوی محمل قانونی ندارد.

در خصوص دعوی آقایان 1.م.ف. فرزند ع. 2.پ.ع. فرزند م. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقایان 1.غ.ج. و... به خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی 1059/5 واقع در بخش 11 تهران بدین شرح که به موجب قرارداد عادی مورخ 31/5/91 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی فوق الذکر در قبال مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت بخشی از طلب آقای غ.ج. به ایشان منتقل گردیده است و توافق شده است که چنانچه ظرف مدت چهار ماه مبلغ مذکور به خوانده ردیف اول پرداخت شود آپارتمان به خواهان مسترد شود و در غیر این صورت خواهان ها هیچ گونه حقی نسبت به آپارتمان مذکور نداشته باشند و با توجه به اینکه حق فسخ از تاریخ صدور به مدت چهار ماه برای خواهان ایجاد گردیده بوده است ولی خوانده ردیف اول قبل از انقضای مدت مذکور مبادرت به انتقال آپارتمان به خوانده ردیف دوم نموده است لذا خواهان ها تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده این دادگاه با عنایت به اینکه اولا ـ خواهان ها هیچ دلیلی مبنی بر اینکه تعهدات مالی خویش را در مدت چهار ماه انجام داده به دادگاه ارایه نکرده است ثانیا ـ خواهان ها هیچ دلیلی مبنی بر فسخ قرارداد با خوانده ردیف اول در مدت مذکور و تایید و تنفیذ فسخ در دادگاه ارایه نکرده اند ثالثا ـ خواهان ها هیچ دلیلی مبنی بر اینکه سند رسمی مذکور برخلاف مقررات تنظیم شده است به دادگاه ارایه نکرده اند و با توجه به اینکه اصل بر صحت عقود و قراردادها می باشد و بر اساس قانون ثبت دادگاه کسـی را مالک می شناسـد که ملـک به نام وی ثبت می باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستندا به مواد 223 و 1257 و 1290 قانون مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک حکم به رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ب. به وکالت از تجدیدنظرخواهان ها آقایان 1 ـ م.ف. و 2 ـ پ.ع. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1 ـ م.ج. و 2 ـ غ.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00149 مورخ 11/3/92 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صـدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواهان ها به طرفیت تجدیدنظرخواندگان و نیز خوانده دیگر آقای الف.ج. و به خواسته صدور حکم به ابطال سند انتقال پلاک ثبتی 1059/5 واقع در بخش 11 تهران و به علت آنکه زودتر از موعد مقرره چهار ماهه جهت تسویه حساب بدهی موضوع قرارداد عادی مورخ 31/5/91 منعقده فی مابین تجدیدنظرخواه ردیف اول (آقای م.ف.) با تجدیدنظرخوانده ردیف دوم (آقای غ.ج.) و شرط ضمن العقد که از تاریخ صدور (تنظیم) به مدت چهار ماه برای وی حق فسخ با استرداد مبلغ بدهی مقرر گردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت با جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا اولا ـ وکیل تجدیدنظرخواهان ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ یک از جهت با جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم بلکه همچنین نیز در لایحه تجدیدنظرخـواهـی مراتـب را مقیـد به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و استفاده از صرف ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء داشته و به ترتیب یاد شده دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده که صرف نظر از آن ثانیا ـ دعوی تجدیدنظرخواهی به طرفیت احد از خواندگان بدوی (ردیف سوم آقای الف.ج.) طرح و اقامه نگردیده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارالیه قطعیت حاصل نموده و این در حالی است که از ابتدای دعوی بدوی توجهی به وی نداشته ثالثا ـ اصولا دعوی بدوی مطروحه به علت آنکه مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 1292 قانون مدنی نسبت به سند رسمی هیچ گونه ادعایی مگر ادعای جعلیت پذیرفته نمی باشد و قابلیت استماع نداشته فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده که به کلی در طرح و اقامه دعوی بدوی مغفول باقی مانده رابعا ـ همچنان که در دادنامه تجدیدنظرخواسته درج و اعلام گردیده تجدیدنظرخواهان ها هیچ گونه دلیلی مبنی بر آنکه بدهی موضوع توافق نامه 31/5/91 (که اتفاقا آقای پ.ع. علی رغم عدم مداخله در متن ذیل آن را امضاء نموده) در طی مهلت چهار ماهه مقرره پرداخت شده باشد را ارایه ننموده و در هر حال با انقضای فرجه یاد شده امکان انتقال آپارتمان موضوع پلاک ثبتی یاد شده از سوی ذی نفع مربوطه وجود داشته و انتقال رسمی آن در هر حال از حقوق ذی نفع یاد شده بوده لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت مطروحه را وارد و موجه ندانسته و صرفا از آنجا که به موجب رویه قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حکم به رد دعوی فاقد توجیه و معنای قانونی بوده زیرا رد دعوی از شیونات رای شکلی ( قرار ) می باشد نه حکم و چنانچـه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهیتی دعـوی را غیـرموجـه تشخیـص دهـد اصـولا بایـد با صـدور حکـم به «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; تصمیم شایسته اتخاذ نماید و در مانحن فیه مرجع محترم رسیدگی بدوی با استـدلالاتی کامـلا شکلـی و غیـرماهـوی مبـادرت به صدور حکم به رد دعوی بدوی نموده که فی الواقع مبین صدور «قرار رد دعوی بدوی خواهان ها»; بوده است لذا با توجه به آنکه رای صادره مطابق بخش اخیر مقررات قانونی موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد لهذا دادگاه مستندا به ماده 351 قانون پیش گفته بدوا با اصلاح عنوان رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته از «حکم به رد»; به «قرار رد دعوی بدوی»; و صرفا نسبت به تجدیدنظرخواندگان صدر الاشعار سپس مستندا به ماده 351 و رعایت ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اصلاح معموله دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاحا تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی