آقای الف.ص. به وکالت از آقای غ.خ. فرزند ع. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی به خواسته «مطالبه مبلغ 000/100/23 ریال از بابت
قرارداد بیمه وام در خصوص ورود
خسارت به کندوهای زنبورعسل با جبران خسارات وارده....»; توضیح داده است که موکل او بر اساس بیمه نامه وام شماره 103ـ 5ـ 1310ـ 3/6/89 تعداد 1100 فروند کندوی زنبورعسل خود را نزد خوانده از بابت خسارات احتمالی بیمه نموده است. بنا بر تایید خوانده تعداد 212 کندو از کندوهای موردنظر
خسارت دیده و خوانده فقط بخشی از
خسارت وارده را پرداخت کرده است لیکن از پرداخت
خسارت 110 کندوی باقی مانده امتناع می ورزد. امر رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ارجاع شده و از آن طریق متداعیین دعوت به رسیدگی شده اند. در جلسه دادرسی مورخ 18/8/90 پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و نماینده خوانده به دستور دادگاه وضعیت حقوقی صندوق بیمه محصولات کشاورزی استعلام گردیده و به همراه پاسخ شماره 19054ـ 902ـ 10/10/90 سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تصویر نامه شماره 1604/197ـ 5/10/90 مدیریت بانک ک. استان ارسال گردیده که چنین اشعار دارد: «.... صندوق بیمه کشاورزی برابر قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 1/3/1362 مجلس شورای اسلامی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل بوده و بانک ک. صرفا کارگزار صندوق بیمه محصولات کشاورزی می باشد. ضمنا نماینده حقوقی مدیریت شعب بانک ک. در استان اردبیل برابر نمایندگی اعطایی از سوی قایم مقام صندوق بیمه کشاورزی نماینده حقوقی آن صندوق نیز در استان اردبیل می باشد»;. در جریان دادرسی آقای ج.س. به وکالت از آقای الف.ص. وکیل خواهان معرفی گردیده است. در جلسه دادرسی مورخ 30/1/91 نماینده حقوقی خوانده ضمن ایراد به هویت خواهان اظهار می دارد: «.... برابر شق «ب»; از بند 3
قرارداد تنظیمی فی ما بین طرفین
قرارداد تنظیمی مشارالیه مکلف به اعلام ورود
خسارت ظرف 24 ساعت به شعب بانک ک. می باشد ( تکلیف قراردادی) درحالی که خواهان هیچ گونه دلیلی دال بر اعلام این موضوع ظرف مهلت قانونی ارایه ننموده و مشخص نمی باشد تاریخ وقوع
خسارت مشخص نیست. همچنین برابر بند 5 ظهر
قرارداد تنظیمی خـواهان مکلف به اعلام موضوع بوده (وقوع خسارت) تا در صورت تایید موضوع
خسارت توسط کارشناس صندوق بیمه غرامت تعیین و با نظر کارشناس مربوط پرداخت گردد در مواردی که بیمه گزار به نظریه کارشناس در تعیین غرامت معترض بوده و نظریه مذکور را غیرمنطقی و خلاف واقع بداند مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ اعلام موضوع تعیین
خسارت و اطلاع از میزان آن به مدیریت شعب بانک در استان مراجعه و اعتراض خود به نظریه کارشناس مذکور را اعلام نموده تا کارشناس ثالثی از سوی مدیریت شعب بانک به عنوان حکم و داور تعیین و جهت اعلام نظر قطعی اقدام نماید و نظریه مذکور به عنوان حکم و داور قطعی و موردپذیرش معترض خـواهد بـود لـذا با عنایت به این موضوع و تـوافق طـرفین به تعیین داور و حکم جهت رفع ترافع مراجعه خواهان به محاکم عمومی خلاف توافقات حاصله و
قرارداد تنظیمی می باشد مضاف بر اینکه طرفین
قرارداد اعتراض به موضوع را از خود اسقاط نموده و مراتب موردپذیرش طرفین
قرارداد نیز واقع شده است. برابر شق 9 از
قرارداد بیمه نامه تنظیمی طرفین توافق نموده اند؛ پرداخت
خسارت بر اساس شرایط و ضوابط مصوب صندوق بیمه و بخشنامه های مربوط تعیین و پرداخت گردد. بر همین اساس نیز مقرر گردیده است با توجه به تلفات 10 درصدی در زنبورستان ها در یک دوره بیمه در زمان وقوع
خسارت ناشی از بیماری ها و سرمای ناگهانی درصد فوق در محاسبه غرامت باید لحاظ گردیده باشد که این امر در خصوص
قرارداد فی ما بین خواهان و صندوق بیمه لحاظ گردیده و پس از کسر درصد مذکور مابقی
خسارت بدوی پرداخت و نامبرده نیز آن را در تاریخ 5/4/90 دریافت نموده است... .»;. وکیل مع الواسطه خواهان هم اظهار نموده است که: «1ـ ایراد خوانده بنام موکل کاملا بی مورد می باشد و چون در بیمه نامه کلیه مشخصات موکل..... درج گردیده است 2ـ به موجب ماده 6 شرایط عمومی بیمه نامه موکل به بانک مراجعه و اعتراض خود را تقدیم نموده که متاسفانه صندوق بیمه ترتیب اثر نداده است. 3ـ زمان
خسارت و نوع
خسارت را بیمه ارزیابی نموده و به موکل اعلام نموده است که اعلام صندوق بیمه با شرایط بیمه کاملا مغایرت دارد »;. دادگاه در پایان جلسه تصمیمی به شرح زیر اتخاذ نموده است: « ایراد خوانده به اینکه موضوع بدوا از طریق داوری مورد اتخاذ تصمیم قرار می گرفت و سپس به دادگاه مراجعه می گردید این ایراد به نظر وارد نیست چراکه اعتراض خواهان به مبلغ موردمحاسبه توسط خوانده نیست تا اعتراض وی از طریق داوری ( یعنی ارجاع به کارشناسی و قبول نظر به عنوان حکم انجام گیرد) اعتراض خواهان به نحوه محاسبه است و خوانده مدعی است که ده درصد کل کندوهای سالم و غیرسالم در فرانشیز لحاظ گردیده و خواهان معترض این موضوع می باشد. لازم است خوانده دلیل خود را در محاسبه به نحو فوق به این دادگاه ارایه نماید. لذا وقت احتیاطی تعیین و به خوانده اخطار شود ظرف یک هفته دلیل قانونی خود را در خصوص نحوه محاسبه
خسارت به این دادگاه اعلام نماید »;. نماینده حقوقی صندوق بیمه کشاورزی اردبیل طی لایحه شماره 2591/197ـ 2/3/91 در پاسخ اخطاریه دادگاه اعلام داشته است: « خواهان نسبت به بیمه نمودن 1100 کندو مبادرت نموده بود که پس از اعلام ورود
خسارت برابر بازدید به عمل آمده از مجموع کندوهای بیمه شده و به تعداد 212 عدد کندوهای مذکور
خسارت واردشده که از تعداد مذکور تعداد 188 عدد آن کاملا تلف و
خسارت 100% برای آن ها تعیین و 24 عدد باقیمانده به میزان 40%
خسارت دیده اعلام گردیده است لذا با توجه به بند 20 دستورالعمل اجرای بیمه زنبورعسل (موضوع بند 9
قرارداد بیمه نامه شماره 98821) 10% تلفات متعارف می باشد. بنابراین تعداد 110 کندو به عنوان 10% تلفات متعارف از کل کندوهای
خسارت دیده به شرح زیر کسر می گردد: 100%
خسارت کندو مبلغ 000/210 ریال و 40%
خسارت به مبلغ 84000 ریال می باشد. حالیه با عنایت به مراتب فوق کل غرامت متعلقه به خواهان مبلغ 000/396/18 ریال تعیین و به حساب اعلامی از سوی نامبرده نیز واریز گردیده است »; متعاقبا دادگاه در وقت فوق العاده رای شماره 700409ـ 31/5/91 را به شرح آتی صادر نموده است: « خوانده دعوی ضمن تایید پرداخت بخشی از
خسارت ایراداتی به دعوی خواهان نموده که وارد نبوده در مجموع با توجه به قبول ورود
خسارت از سوی خوانده و وجود رابطه قراردادی میان طرفین و توافق طرفین در میزان
خسارت وارده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/100/23 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/467 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 600/831 ریال بابت حق الوکاله و نیز
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به نرخ شاخص تورم صادر می نماید »;. رای صادره در تاریخ 13/6/1391 به محکوم علیه « صندوق بیمه کشاورزی اردبیل »; ابلاغ شده و صندوق موصوف در تاریخ 18/7/91 با تقدیم دادخواست فرجامی مستدعی رسیدگی و نقض دادنامه فرجام خواسته می باشد. فرجام خواه در لایحه پیوست دادخواست مذکور به مواردی از ایرادات شکلی و ماهوی اشاره نموده و ازجمله تعیین میزان خسارات وارده را بدون جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صحیح نمی داند و همچنین درخواست خواهان بدوی در خصوص
خسارت تاخیر تادیه و رای مرجع بدوی از آن حیث معترض است. پرونده کار سابقا در این شعبه مطرح و منتهی به تنظیم گزارش اجمالی و اتخاذ تصمیم شماره 709ـ 9/10/91 شده است و اینک با رفع نسبی اشکال تذکاری و انضمام لایحه فرجام خوانده (اصیل) مجددا تحت کلاسه بالا در جریان رسیدگی و دستور کار قرارگرفته است. لوایح طرفین نیز به هنگام شور قرایت می شود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.