در صورت اعلام گذشت شاکی رد مال منتفی می شود.

در این پرونده آقای ش.ت. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان سی میلیون ریال از حساب جاری.. . بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای م.ه. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به مبلغ بیست میلیون ریال از حساب جاری.. . بانک کشاورزی که گواهی برگشت به نام خانم ر.خ. در بانک کشاورزی شهرستان گرمسار صادر شده علیه آقای ع.ف. تقدیم نموده است. همچنین آقای ش.ج. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان هجده میلیون ریال از حساب جاری.. . بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای الف.ق. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان بیست میلیون ریال از حساب جاری.. . بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای ح.ج. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل از حساب جاری.. . بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم داشته است. از طرفی آقای م.ح. شکایتی را دایر بر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری علیه آقای ع.ف. تقدیم داشته. در شرح ماوقع اعلام نموده که: ملک پدرش را متهم به عنوان ملک خود معرفی و به من فروخته است و متوجه شدم هیچ گونه مالکیت ندارد. دادگاه با امعان نظر به شکایت شکات و صرفنظر از اعلام رضایت آقای م.ح. و گزارش مرجع انتظامی و اقاریر تلویحی متهم و قراین و امارات موجود بزهکاری و مجرمیت وی را به اتهامات فروش مال غیر و صدور چک بلامحل موضوع شکایت آقایان م.ح. و ش.ت. و ش.ج. و الف.ق. و ح.ج. محرز و مسلم می داند و استنادا به ماده 7 قانون صدور چک و ماده 1 قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال بابت صدور چک بلامحل و تحمل یک سال حبس تعزیری با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است در حق صندوق دولت محکوم می نماید. شاکی پرونده رضایت بلاقید و شرط خود را اعلام نموده است که رد مال سالبه به انتفاء موضوع است اما در خصوص شکایت آقای م.ه. با توجه به اینکه گواهی برگشت از بانک کشاورزی به نام خانم ر.خ. اصدار یافته ولی حق طرح شکایت کیفری را ندارد و وکالتنامه وی نیز در محاکم پذیرفته نمی باشد در این خصوص استنادا به ماده 11 قانون صدور چک و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد که رای اصداری در خصوص محکومیت غیابی و در خصوص منع تعقیب حضوری می باشد.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی و جزایی بخش کهریزک ـ میرحاج

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 0323 مورخ 22/2/92 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک که به موجب آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل و فروش مال غیر موضوع شکایت ا. ق. ـ ش.ج ـ ش.ت. و م.ح. از جهت صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک و از جهت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم گردیده است؛ هیات دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولا در خصوص محکومیت تجدیدنظرخوه از حیث صدور چک بلامحل نظر به اینکه شکات خصوصی به موجب رضایت نامه های ثبتی پیوست به شماره های 1392851512377002361 دفترخانه 21 کهریزک و 139285153973003148 دفترخانه شماره 6 کهریزک و 139285151237002361 دفترخانه 21 کهریزک و 139293252299000006 دفترخانه 5 کهریزک که طی لایحه شماره 920090270300832 مورخه 7/8/92 دفتر این دادگاه رضایت بدون قید و شرط تجدیدنظرخواندگان (شکات بدوی) را تحصیل نموده است لذا مستندا به قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 12 قانون صدور چک ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد. و در خصوص محکومیت دیگر تجدیدنظرخواه از حیث فروش مال غیر نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی و به موجب مفاد لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض و اساس این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و منطبق با شقوق ماده 240 قانون مذکور باشد را فراهم آورد به عمل نیاورده نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه بدوی مستند به اوراق پرونده خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد. النهایه به لحاظ وضع خاص تجدیدنظرخواه و تحصیل رضایت شاکی بدوی (تجدیدنظرخوانده) و تحمل مجازات حبس وی استحقاق تخفیف در مجازات را دارد. بنابراین با اجازه حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تبدیل و تخفیف مجازات جزای نقدی معادل مال ماخوذه در دادنامه معترض عنه به تحمل یک ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل به عمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 58 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی پور ـ بهارشاهی