الف) ارتکاب بزه اختلاس مبلغ 12.175.000.000 ریال توسط آقای الف.الف. کارمند بانک ملی ایران با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله شکایت اداره امور شعب بانک ملی ایران در استان گیلان گزارش ها و تحقیقات اداره 28 پلیس آگاهی تهران دست گیری متهم حین تحویل سکه های خریداری شده از محل وجوه موجود در حساب ستاد انتخابات کشور با ارایه کارت عابربانک متعلق به غیر اقرار صریح متهم به اصل ارتکاب بزه محرز و مسلم است و دفاعیات وی مبنی بر فقدان سوءنیت و ابتلا و اختلال عصبی و روانی با عنایت به نحوه عملکرد متهم که با برنامه ریزی قبلی عملیات مجرمانه را به اجزای مختلف تقسیم کرده (بدین نحو که شناسنامه مشتری را از یک شعبه برداشته کارت را در شعبه دیگر صادر کرده برقراری ارتباط بین کارت و حساب را در شعبه ثالث و با استفاده از کد کاربری کارکنان دیگر انجام داده و در نهایت برای تصاحب وجوه موجود در حساب طریقه خرید از طریق کارت خوان فروشگاه را که نوعا بدون احراز هویت از ارایه کننده کارت انجام می شود برگزیده و در تمام مراحل مذکور به گونه ای عمل کرده که اثری از خود به جا نگذارد به نحوی که اگر فروشنده سکه نیز در فاصله انجام معامله و تحویل سکه به مشتری مراتب را گزارش نکرده بود شناسایی متهم به سادگی امکان پذیر نبود و چه بسا شخصی که کارت عابربانک به نام وی صادر شده و کارمندانی که رمز کاربری آن ها برای فعال سازی کارت و برقراری ارتباط بین کارت و حساب مورد استفاده قرار گرفته تحت تعقیب واقع می شدند) درخور پذیرش نیست. علی هذا دادگاه با لحاظ کلیه اوضاع و احوال حاکم بر وقوع بزه و ویژگی های فردی متهم و اظهار ندامـت وی و بـا عنایـت بـه این که به لحاظ هوشیاری صراف طرف معامله با متهم آثار مالی زیان بار بزه واقع شده به کم ترین میزان متصوره تقلیل یافته متهم را به استناد ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و
کلاهبرداری (با لحاظ تبصره 6 ماده 5 ناظـر به تبصره 1 ماده 1 قانون مرقوم و رعایت بند «ت»; ماده 18 بند «پ»; ماده 37 و بندهای «ث»; و «چ»; ماده 38
قانون مجازات اسلامی 1392) به تحمل دو سال حبس پانزده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. لازم به توضیح است که هرچند اصل سکه های طلا به بانک ملی ایران مسترد گردیده لکن از آن جا که این استرداد ناشی از دست گیری متهم و کشف اموال ناشی از جرم بوده و متهم طوعا و با اراده خود در صدد جبران آثار ناشی از جرم برنیامده و حتی (چنان که گفته شد) عملیات مجرمانه را به گونه ای طراحی کرده که شناسایی وی در آینده امکان پذیر نباشد و از سوی دیگر آن چه مسترد شده نه اصل وجه ناشی از اختلاس بلکه مال دیگری معادل آن بوده لذا من حیث المجموع تعلیق مجازات حبس متهم به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و
کلاهبرداری امکان پذیر نمی باشد.
ب) درباره اتـهام دیـگر متهم دایـر بـه پول شویی بـا عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به این که متهم قبل از دریافت سکه ها و شروع به تصرف در عواید ناشی از جرم توسط ماموران پلیس دست گیر شده به لحاظ تردید در تحقق شرایط لازم برای وقوع بزه به نحو مقرر در بند «ج»; ماده 2 قانون مبارزه با پول شویی به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 120
قانون مجازات اسلامی 1392 حکم برایت صادر می شود.
ج) با عنـایت به این که اصل کارت ملـی و شناسنامه متـعلق به آقای ک.الف. فرزند ر. (به ترتیب به شماره.. . و.. .) و نیز کارت عابربانک شماره.. .-...-...-6037 به نام شخص مزبور پیوست پرونده می باشد دادگاه در اجرای ماده 215 قانون اخیرالذکر مقرر می دارد کلیه اقلام مزبور تسلیم نماینده بانک ملی ایران گردد تا نسـبت به ابـطال کـارت عابـربانک و استرداد مـدارک یاد شـده به مالک آن اقدام نمایند.
د) در خاتمه شایان ذکر است که حسب اظهار متهم کارت های عابربانک که به طور آنی در هر یک از شعب صادر می شوند قابلیت ارتباط با کلیه حساب های جاری را دارند ولو آن که صاحب کارت شخصی غیر از صاحب حساب باشد. لذا شایسته است سریعا تمهیدات و اقدامات فنی لازم به منظور جلوگیـری از برقـراری ارتبـاط بین حسـاب های بـانکی با کارت های عابربانک متعلق به غیر و به ویژه جلوگیری از صدور کارت عابربانک برای حساب های دولتی به منظور پیش گیری از وقوع اتفاقات مشابه در آینده از سوی واحدهای ذی ربط در بانک ملی ایران معمول گردد. هم چنین تذکر موکد به کارکنان به منظور خودداری از افشای رمزهای اختصاصی کاربران سامانه و آموزش به دارندگان دستگاه های کارت خوان برای احراز هویت از ارایه کنندگان عابرکارت در صورت معتنابه بودن مبلغ خرید ضروری به نظر می رسد. رای دادگاه حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فضلعلی