درصورت طرح دعوای خواهان های متعدد در یک دادخواست باید بین خواسته های آنها وحدت منشا وجود داشته باشد بنابراین در دادخواست خریداران متعدد علیه فروشنده درصورت انعقاد مستقل مبایعه نامه ها و مجزا بودن مبیع خریداری شده وحدت منشا وجود ندارد و موضوع قابل طرح در یک دادخواست نیست.

در خصوص دعوی آقایان ح.ک. ع.ب. و خانم ش.ر. با وکالت آقای ه.ح. و خانم ل.ص. به طرفیت خانم ف.د. به خواسته مطالبه ارزش معادلی مبالغی که به شرح مندرج در دادخواست و لوایح تقدیمی توضیح داده شده است و خسارات دادرسی وکیل محترم خواهان توضیح دادند که خوانده سه واحد آپارتمان را به خواهان ها فروخت و تعهد به تکمیل واحدها داشت و موکلین برای فک رهن نیز به قایم مقامی از خوانده جهت تنظیم سند هزینه هایی را پرداخت کردند و صدور حکم طبق نظر کارشناس را درخواست کردند خوانده لوایح متعددی را به دادگاه تقدیم نمودند که نسبت به آقای ح.ک. ایراد اعتبار امر قضاوت شده صحیح و وارد می باشد زیرا قبلا به همین دعوا در شعبه شانزدهم دادگاه عمومی تهران به شماره دادنامه 747 با وحدت موضوع و سبب و اصحاب دعوا حکم به بطلان دعوا صادر شد که این حکم به موجب دادنامه شماره 1546 صادر شده از شعبه بیست و هشت دادگاه عمومی تهران تایید شد بنابراین دعوای آقای ح.ک. به استناد ماده 89 ناظر بر بند 6 ماده84 از قانون آیین دادرسی مدنی منتهی به صدور قرار رد دعوا می گردد و نسبت به خواهان های دیگر ایرادات خوانده مردود اعلام شد زیرا قرار ابطال دادخواست اعتبار امر قضاوت شده را ندارد و با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و وصول نظریه کارشناس خوانده نسبت به نظر کارشناس یک نفره مثبوت به شماره 3617 اعتراض به عمل آوردند که در راستای حفظ حقوق احتمالی ایشان موضوع به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شد و نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری مثبوت به شماره 1418 نیز خوانده طی لوایحی اعتراض به عمل آوردند که این اعتراض مثبت عدم تطابق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری با اوضاع و احوال محقق قضیه نمی باشـد بنابرایـن دادگاه به استناد مواد 198 و 257 و 260 و 265 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 138/559/90ریال در حق آقای ح.ب. و مبلغ 499/991/103 ریال در حق خانم ش.ر. و نیز به پرداخت مبلغ 10372000 ریال و حق الوکاله وکلای خواهان ها طبق تعرفه به عنوان خسارت ناشی از طرح دعوا محکوم می گردد مازاد خواسته وکیل محترم خواهان ها که مندرج در لایحه مثبوت به شماره 1008 مورخ 8/4/89 می باشد به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد اعلام می گردد و نظر به اینکه وکیل خواهان مبلغ مطالبات خود را به صورت منجز در لایحه اخیرالذکـر اعلام نمـوده است و با استنـاد به ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مطالبه ارزش خواسته با احتساب شاخص بانک مرکزی حمل بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر آن اساس را دارد خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 16/3/89 تا روز پرداخت اصل محکوم به مذکور طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له ها به عنوان خسارت تاخیر تادیه محکوم می گردد حکم صادر شده حضوریست و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان

تجدیدنظرخواهی خانم ف.د. به طرفیت آقای ع.ب. و خانم ش.ر. نسبت به دادنامه شماره 937.. . 91 مورخه 12/9/91 صادره از شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 138/559/90 ریال در حق آقای ب. و 499/991/103 له خانم ر. و پرداخت حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از 16/3/89 صادر گردیده است در محدوده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا به دلایل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه خواهان ها طی مبایعه نامه های جداگانه و مستقل مبادرت به خریداری یک واحد آپارتمانی از خوانده نموده اند که به جهت عدم انجام تعهدات از ناحیه فروشنده مبادرت به تقدیم دادخواست نموده اند با التفات به اینکه دعاوی متعدد که از یک منشا نمی باشد طی یک دادخواست طرح گردیده است که فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا اولا ـ مبایعه نامه های خواهان ها مستقل از یکدیگر می باشند. ثانیا ـ هرکدام از آنان یک واحد آپارتمانی به نحو شش دانگ خریداری نموده اند که ارتباطی با همدیگر نداشته تا طی یک دادخواست مطـرح گردد. ثالثا ـ تعهـدات فروشنده نسبت به هر یک از خواهان ها مختلف و متفاوت و مبالغ درخواستی آنان نیز مستقل می باشد لذا این دادگاه طرح دعوی مستقل از همدیگر را صحیح و قانونی دانسته و هزینه آن دعاوی علی حده و مستقل از همدیگر می باشد لذا این دادگاه به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان ها در محدوده تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
پورفلاح ـ زیوری