رای قضایی شماره 9209970907800517

رای قضایی شماره 9209970907800517

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907800517


شماره دادنامه قطعی:
9209970907800517

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/08/04

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
چگونگی تحقق اختلاف در صلاحیت

پیام رای:
چنانچه دادگاه اول (گچساران) به صلاحیت دادگاه دوم (ماهشهر) از خود نفی صلاحیت کند و دادگاه دوم (ماهشهر) به صلاحیت دادگاه سوم (بندر امام خمینی) اعلام نظر کند اختلاف در صلاحیت محقق شده و برای رفع اختلاف باید به دیوان عالی کشور ارجاع شود.

رای خلاصه جریان پرونده
اوراق پرونده حکایت دارد که م.الف. دادخواستی به طرفیت هـ. م. به خواسته مبـلغ 000/000/150 ریال وجـه چـک و.... به دادگستری گچساران تقدیم داشته که به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردید. دادگاه پس از بررسی به شرح دادنامه شماره 000254 مورخ 13/3/92 رسیدگی به موضوع را به استناد ماده 11 ق.آ.د.م. در صلاحیت دادگاه ماهشهر دانسته است. بنا به مراتب از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع یادشده ارسال کرده است. درنتیجه شعبه دوم دادگاه ماهشهر نیز به استدلال اینکه بندر امام خمینی دارای حوزه قضایی مستقل می باشد لذا از خود نفی صلاحیت نموده است. چون در پرونده اختلاف در صلاحیت حادث شده جهت تعیین مرجع صالح و حل اختلاف آن را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.
هیات شعبه تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه خوانده در بندر امام (ره) سکونت دارد و این محل هم دارای حوزه قضایی مستقل می باشد رسیدگی به پرونده در صلاحیت این مرجع است. دفتر پرونده اعاده گردد.
رییس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ مستشار
احمدی ـ شمس

قاضی:
احمدی , علی شمس

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد درصورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM