مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیـه چک بلامحـل منتهـی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت تاریـخ صـدور چک است نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت.

در خصوص دعوی آقای س.س. به وکالت از آقای ج.الف. فرزند ب. به طرفیت آقای ح.ص. فرزند م. به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره... به مبلغ 3.000.000.000 ریال عهده جاری 138207218 بانک تجارت شعبه... با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی با عنایت به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مورد خواسته دارد و نظر به این که خوانده به شرح صورت جلسه رسیدگی مورخ 12/10/90 به جهت انکار وکیل خواهان با استناد به شهادت شهود مدعی امانی بودن چک مرقوم گردیده است و دادگاه ضمن صدور قرار مقتضی مطلعین تعرفه شده وی را استماع که احد از آنان به عنوان شاهد بر صحت و اثبات ادعای وی به طور منجز شهادت نداده است و اظهارات مطلع دیگر ناظر بر وجود قرارداد کتبی است که علاوه بر آنکه وجود آن محرز نمی گردد بر فرض وجود دلالت و ارتباطش به چک مستند دعوی معلوم نیست و با توجه به اینکه دلیل دیگری بر اثبات امانی و ضمانتی بودن چک مستند دعوی توسط خوانده ارایه و اقامه نگردیده است لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به مواد 310 ـ 313 قانون تجارت و مواد 198 - 502 - 515 - 519 ـ 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هشتاد و سه میلیون و دویست و پانزده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید و همچنین خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی راجع به اصل محکوم به از تاریخ اخذ گواهی نامه عدم پرداخت چک مرقوم مورخ 3/5/90 لغایت ایصال محکوم به در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قاسم پور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ص. به طرفیت آقای ج.الف. نسبت به دادنامه شماره 01251 مورخ 20/12/90 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای ج.الف. مبنی بر مطالبه مبلغ دویست میلیون تومان وجه چک 584223 مورخ 5/3/90 حکم به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد تنها ایرادی که وجود دارد محاسبه مبنای خسارت تاخیر تادیه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت قید شده که وفق ماده 351 قانون مرقوم با تصحیح مبنای محاسبه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت به تاریخ صدور چک و با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ افشار