در دعوای مطالبه اجرت المثل پس از تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس به مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد.

درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه اجرت عمل خواهان از تاریخ 1/1/87 تا تاریخ 8/3/87 با لحاظ خسارت تاخیر و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل نظر به احراز رابطه کاری فی مابین از آنجایی که بررسی موضوع ادعای خواهان نیاز به جلب نظر کارشناس داشته دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع که با اعتراض به نظر کارشناس موضوع به هیات کارشناسان ارجاع گردیده که علی رغم اعتراض به نظریه هیات کارشناسان از آنجایی که نظریه ابرازی منافاتی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه ندارد لذا دادگاه با رد اعتراض مطروحه با توجه به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت دین و برایت ذمه خود اقامه و ارایه ننموده لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 336 و 337 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام کارکرد به میزان 499/768/238 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیـل بر مبنای تعرفــه ( به میزان ابطال شده ) در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه میزان اجرت المثل بر مبنای نظریه کارشناس مشخص گردیده از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

درخصوص تجدیدنظرخواهی گروه ص. (سهامی عام) به طرفیـت تجدیدنظرخوانده شرکت الف. (سهامـی خاص) نسبـت به دادنامه شماره 15 مورخ 22/1/1391 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ/ 238768499 ریال بابت اصل خواسته مزید بر خسارات دادرسی بوده و تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت گروه ص. از دادنامه اشعاری اولا ـ نظر به اینکه آقای ن.م. به عنوان وکیل گروه ص. در جلسه دادرسی 5/8/1392 این محکمه اقدام به استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت موکل نموده و با لحاظ تفویض اختیار استرداد دعوا به وکیل مربوطه دادگاه مستندا به ماده 107 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی گروه ص. را اعلام می نماید. ثانیا ـ تجدیدنظرخواهی شرکت الف. از حیث میزان محکوم به اصل دعوا نیز غیرموجه و مردود است چرا که مورد خواسته بدوی مطالبه اجرت المثل ایام کارکرد 4 دستگاه لیفتراک و یک دستگاه کلمتراک شرکت الف. توام با نیروی انسانی از تاریخ 1/1/1387 لغایت 8/3/87 (به مدت هفتاد روز) بوده که با عنایت به عدم انعقاد قرارداد الحاقی فی مابین متداعیین با احراز استحقاق شرکت خواهان در استیفای اجرت المثل این مدت پس از جلب نظریه کارشناس و هیات سه نفره کارشناسان مقدار اجرت المثل احتساب گردیده و قلت میزان اعلامی توسط هیات سه نفره کارشناسی نسبت به کارشناس بدوی دلیل موجهی جهت تعرض به نتیجه کارشناسی نیست چرا که هیات کارشناسی با لحاظ اوضاع و احوال متعارف قضیه از جمله نرخ شرکت برنده مناقصه انجام خدمات جابجایی محصول انبارداری و غیره در سال 1387 میزان مطالبات شرکت تجدیدنظرخواه را برآورد نموده و برخلاف تصور وکیل شرکت هیات کارشناسی اقــدام به کسر وجوهی که شرکت الف. در این مقطع اخذ نموده باشد ننموده و دلیل متقنی بر عدم متابعت از نظریه هیات کارشناسی عنوان نگردیده و اعتراض تجدیدنظرخواه در این بخش با جهات مصرح ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته لیکن از جهت اعتراض نسبت به صدور حکم بطلان دعوای خسارت تاخیر تادیه تجدیدنظرخواهی مآلا وارد است زیرا که گرچه میزان مطالبات تجدیدنظرخواه در بدو امر نامعلوم بوده لیکن نظریه قطعی هیات کارشناسی کاشف از استحقاق این شرکت از تاریخ اقامه دعوا و لزوم جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه این مطالبات بوده که واجد ارکان و شرایط ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد علیهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به اصل محکوم به با اعمال ذیل ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این شق و خسارات دادرسـی تاییــد و استوار نموده اما با اجابت تجدیدنظرخـواهی نسبـت به بخش دیگر دادگاه با اعمال صدر ماده 358 از قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در شق بطلان دعوای خسارت تاخیر تادیه در اصل با اعمال مواد 198 و 522 از قانون آیین دادرسـی مـدنی حکــم به محکومیـت گروه ص. به تادیه خسارت تاخیر تادیه محکوم به از تاریخ 19/12/1388 لغایت زمان پرداخت در حق تجدیدنظرخواه (که توسط دایره اجرای محکمه بدوی احتساب می گردد) صادر و اعــلام می نمایــد. اجرای رای منوط به پرداخت هزینه دادرسی راجع به خسارت تاخیر تادیه توسط خواهان بدوی است. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ مرادی