رای قضایی شماره 9209972131300214

رای قضایی شماره 9209972131300214

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209972131300214


شماره دادنامه قطعی:
9209972131300214

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
توالی شماره و تاریخ چک ها

پیام رای:
توالی شماره و تاریخ چک ها اماره بر وعده دار بودن آنهاست.

رای دادگاه بدوی
با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 2 تهران در خصوص اعلام شکایت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی م.م. علیه س.ب. دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل.. .-20/10/86 و.. .-9/7/1386 و.. .-15/7/86 بانک کشاورزی به مبلغ 670 میلیون ریال که به واسطه کسر موجودی و گواهی عدم پرداخت گردیده خواستار اقدام مناسب می نماید متعاقب کیفرخواست شاکی دادخواست ضرر و زیان خود را به طرفیت متهم تقدیم می نماید. با تعیین وقت رسیدگی نماینده محترم شاکی حضور نداشته و احضاریه وی عودت گردیده است متهم حاضر نیست و احضاریه وی به واسطه عدم شناسایی در اقامتگاه بانکی حضور ندارد. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده بزه را محرز دانسته و به استناد ماده 7 قانون صدور چـک وی را بـه تحمل 2 سال حبس تعزیری و ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دو سـال محکـوم می نمایـد. درخصوص دادخواسـت ضرر و زیان خواسـته را موجه تشــخیص داده و به استناد مواد 522 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وی را به پرداخت مبلغ 670 میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مندرج در چک تا اجرای حکم و هزینه دادرسی خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد.
دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ نوری
در خصوص واخواهی آقای س.ب. نسبت به دادنامه شماره 301112-13/11/88 صادره از همین دادگاه که به موجب آن به اتهام صدور سه فقره چک بلامحل موضوع شکایت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به تحمل دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده است با مداقه در کلیه اوراق و مندرجات پرونده ایراد و اشکال موثری که موجب خدشه و تزلزل رای صادره گردد ملاحظه نمی شود. لذا دادگاه مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی دادنامه صدرالاشعار را عینا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ معصومی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده به موجب دادنامه شماره 9109972180300664 مورخ 02/08/1391 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 8809972180301112 مورخ 21/11/1388) آقای س.ب. فرزند ح. به اتهام صدور سه فقره چـک بلامحـل بـه شماره های.. . مورخ 20/10/1386 به مبلغ پانصد میلیون ریال.. . مورخ 15/07/1386 به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و.. . مورخ 09/07/1386 به مبلغ بیست میلیون ریال عهده بانک کشاورزی به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم و این حکم بر طبق دادنامه شماره 9109970229900629 مورخ 30/10/1391 صادره از شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و استوار گردیده است. سپس محکوم علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه نیز طی دادنامه شماره 9209970909000182 مورخ 05/04/1392 با این استدلال که: «.. . با توجه به درخواست اعاده دادرسی و مطالب عنوان شـده و صحـت و اصـالت مـدارک تقدیمـی بـه اثبات برسد می تواند احتمالا در اتخاذ تصمیم مرجع رسیدگی کننده موثر باشد.. .»; استدعای وی را بـا التفـات بـه ماده 272 الی274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این دادگاه ارجاع گردیده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده از طریق اسناد پایاپای بانک تجارت شعبه حسن آباد نسبت به وصول چک شماره.. . مورخ 15/07/1386 اقدام کرده است و نظر به تاریخ گواهینامه عدم پرداخت 15/07/1386 و تاریخ مندرج در متن چک 15/07/1386 و توجها به اینکه به لحاظ تفاوت بین بانک وصول کننده و بانکی که چک عهده آن صادر شده امکان تسلیم برای وصول و صدور گواهینامه عدم پرداخت در یک روز میسر نمی باشد. مضاف بر اینکه در ظهر چک های شماره.. . مورخ 15/07/1386 و.. . مورخ 20/10/1386 در هنگام ارایه چک به سیستم بانکی جهت وصول از طریق اسناد پایاپای بانک تجارت شعبه حسن آباد به ترتیب تاریخ های 10/07/1386 و 19/10/1386 قید گردیده است و افزون بر اینکه چک های موضوع پرونده امر (به شماره های.. . مورخ 20/10/1386.. . مورخ 15/07/1386 و.. . مورخ 09/07/1386) دارای سریال متوالی فواصل زمانی مشابه و بانک محال علیه واحد بوده است. بنابراین مراتب گویای این واقعیت است که چک های موصوف به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن آنها صادر گردیده و از مصادیق چک وعده دار موضوع بند هـ ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک بوده و فاقد وصف کیفری است. لهذا دادگاه دادنامه شماره 9109970229900629 مورخ 30/10/1391 صادره از شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر محکومیت جزایی آقای س.ب. فرزند ح. به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال بابت اتهام صدور سه فقره چک های موضوع پرونده کار را بر منهج و مدار قانونی ندانسته و با اجازه حاصله از ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه های شماره 9109970229900629 مورخ 30/10/1391 صادره از شعبه70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و 9109972180300664 مورخ 02/08/1391 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 8809972180301112 مورخ 21/11/1388) محکوم علیه آقای س.ب. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبریه می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی

قاضی:
نوری , مسعود معصومی , محمد علی بیک وردی , مسعودی مقام

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM