رای قضایی شماره 9209970224300575

رای قضایی شماره 9209970224300575

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224300575


شماره دادنامه قطعی:
9209970224300575

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مسئولیت نگه دارنده اموال توقیف شده

پیام رای:
مطابق قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده می شود در حکم امین است.

رای دادگاه بدوی
به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 30/8/1391 آقای ح.ع. فرزند غ. 38 ساله فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای ص.ه. متهم است به فک غیرقانونی پلمب انبار محل نگه داری داروهای توقیفی و مداخله در اموال توقیف شده از ناحیه مامور دولت موضوع شکایت آقای ر.الف. با وکالت آقای ع.الف. دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به گزارش دادیار محترم اجرای احکام به شرح برگ 35 پرونده و اظهارات مطلع و اظهارات غیرموجه متهم و نظر به اینکه از ناحیه متهم و وکیل ایشان دفاع موثر و موجهی به عمل نیامده است لذا دادگاه انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 543 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از جهت اتهام دیگر با استناد به ماده 663 قانون مرقوم وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای ص.ه. به وکالت از طرف آقای ح.ع. به طرفیت آقای ر.الف. از دادنامه شماره 01115 مورخ 21/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده. طبق دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام فک پلمب و مداخله در اموال توقیف شده به دو فقره 1- چهار ماه حبس 2- شش ماه حبس محکوم شده است. طبق آنچه در پرونده ذکر شده موضوع چنین می باشد: در دادسرا قرار تامین خواسته صادر شده از داروهای موجود در محل صورت برداری و به آقای ح.ع. به عنوان امین اموال سپرده شده و پلمب فک و مشغول ادامه کار در آن محل شده. با توجه بـه ورق شمـاره 5 پرونده دستور دادیار محترم این است که با حضور ارزیاب از اموال صورت برداری و ارزیابی و تحویل حافظ اموال داده شود تا نسبت به توقیف و حفظ اموال اقدام شود. در ورق 26 ذکر شده اجناس تحویل آقای ح.ع. با موافقت طرفین قرار گرفت در ورق شماره 27 ذکر شده اجناس صورت برداری شده تحویل اینجانب ح.ع. به عنوان امین اموال گردید. در ورق شماره 34 گزارش پلیس 110 حاکی از آنست که از محل پلمب شده پلمب باز شده و فعالیت می نمایند. در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز وکیل اظهار داشته: موضوع پرونده پلمب نبوده عملا پلمب صورت نگرفته. که این اظهارات با مندرجات پرونده مقررات مربوط به توقیف اموال به دنبال قرار تامین خواسته مطابقت دارد. زیرا طبق مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده میشود در حکم امین است. در این مورد هدف پلمب محل نبوده بلکه توقیف اموال و تعیین امین اموال بوده گزارش شده محل قرار دادن اموال توقیف شده فک پلمب و محل مورد استفاده مجدد قرار گرفته. آیا نسبت به اموال توقیف شده خیانتی صورت گرفته یا خیر یا به آن توجه نشده یا حیف و میلی صورت نگرفته ولی در جلسه رسیدگی شاکی ادعا نموده محل توقیف اموال به صورت دفتر مورد بهره برداری قرار گرفته و اموال توقیف شده در محل توقیف وجود ندارد. در پاسخ این ادعا وکیل متهم در مورد این عمل دفاعی ننموده و عمل او را توجیه ننموده تا هدف متهم مشخص شود بلکه اظهار داشته: هیچ وقت اموال توقیف شده به موکل تحویل نشده است و هم اکنون نیز موجود می باشد و هیچ گونه ضرری متوجه شاکی نشده است و موکل مستحفظ تلقی نمی گردد. درحالیکه در اوراق 26 و 27 آقای ح.ع. به عنوان امین اموال ذیل صورتجلسه را امضاء نموده گرچه عمل متهم در کیفرخواست صادره و رای دادگاه فک پلمپ و مداخله در اموال توقیف شده ذکر شده ولی به نظر این دادگاه همین عمل متهم عنوان جزایی واحد و به عنوان خیانت در امانت دارد که این عنوان با مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی توصیف و عنوان جزایی آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت و مجازات مقرر شده و طبق مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح عنوان جزایی ده ماه حبس تعیین شده با دو عنوان جزایی به تحمل شش ماه حبس کاهش می یابد و رای صادره به این کیفیت با اصلاح تایید می شود. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رفعت ـ بهارشاهی

قاضی:
محمدی , رفعت , بهارشاهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 543 ـ درصورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل دیه آسیب های متعدد تداخل می کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود: الف ـ همه آسیب های ایجاد شده مانند شکستگی های متعدد یا جراحات متعدد از یک نوع باشد. ب ـ همه آسیب ها در یک عضو باشد. پ ـ آسیب ها متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفا یک آسیب محسوب شود. ت ـ مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.

مشاهده ماده 543 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 80 ـ اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می گردد.

مشاهده ماده 80 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 83 ـ حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

مشاهده ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM