هرگاه اصل قرارداد با اقاله منحل گردد به تبع آن شرط داوری نیز از بین می رود بنابراین موجبی برای رجوع طرفین شرط داوری به منظور حل اختلاف حادث بعد از اقاله به داوری وجود ندارد.

در خصوص درخواست آقای م.د. با وکالت آقای م.ق. و خانم ب.الف. به طرفیت آقای ک.د. فرزند ع. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ /000/260/861/7 ریال به لحاظ اقاله مبایعه نامه مورخ 20/9/86 با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و اجرای آن و تامین خواسته علی هذا قطع نظر از ماهیت ادعا با توجه به آنکه اختلافات اصحاب دعوا ناشی از قرارداد عادی مورخ 20/9/86 و صورت جلسه مورخ 18/1/88 که متضمن فسخ قرارداد فی مابین می باشد که بدین ترتیب با متاثر بودن اختلافات متداعیین از قرارداد عادی مورخ 20/9/86 و موضوع مورد معامله و چگونگی اجرای آن ملاحظه می شود که حسب ماده 20 قرارداد مستند دعوی چنین مقرر گشته تا.. ((.. چنانچه طرفین در اجرای قرارداد و یا در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد دچار اختلاف گردند می بایست جهت حل وفصل مسایل خویش هر یک دو نفر را به عنوان داور تعیین و به طرف مقابل معرفی نمایند. رای داوران برای طرفین لازم الاجرا می باشد.. . )). . . که با وصف مذکور و پیش بینی داوری در قرارداد موضوع اختلاف هریک از متعاقدین بدوا موظف به رجوع به داوری موافق با مقررات مواد 454 به بعد قانون آ.د.م. بوده و پیش از آن اقامه ادعا در محاکم قضایی امکان استماع ادعای متنازع فیه وجود نخواهد داشت. آن چنانکه حسب ماده 454 قانون مذکور کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می تواند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهنده و وفق ماده 455 قانون آ.د.م. نیز متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.. .. که بنا بر مقررات مذکور و توافق مندرج در قرارداد مستند دعوی با توجه به چگونگی موضوع خواسته و اعاده آثار آن از اجرای قرارداد اولیه با بروز اختلاف هریک از طرفین عقد موظف به رجوع به داوری به ترتیب منعکس در عقد و قانون خواهند بود. فلذا دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و بند ب ماده 332و454و455و459و460 قانون آ.د.م. قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران - دیو سالار

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972160500408 مورخه 13/5/1392 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که برقرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.د. با وکالت م.ق. و ب.الف. به خواسته استرداد وجوه پرداختی به میزان ـ/000/260/861/7 ریال به لحاظ اقاله مبایعه نامه عادی مورخه 20/9/1386 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا اعمال شرط داوری موضوع ماده 20 قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین پرونده ناظر به زمانی بوده که قرارداد به اعتبار خود باقی بوده و در اجرای قرارداد و یا در تعبیر و تفسیر مفادان فی مابین متعاقدین اختلاف حاصل گردد این در حالی است که در مانحن فیه اصل قرارداد تنظیمی منتهی به تفاسخ گردیده و با انحلال قرارداد در راستای اقاله به عمل آمده اصل قرارداد از بین رفته و به تبع آن نیز شرط داوری نیز از بین رفته است فلذا موجبی برای رجوع متداعین پرونده در راستای اختلاف حادث آن هم بعد از اقاله به داوری نبوده است ثانیا بنا بر تکلیف مقرر در مواد 2و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در محاکم دادگستری به لحاظ از بین رفتن شرط داوری آن هم به جهت اقامه قرارداد قابلیت پذیرش را دارد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح