با تغییر موجر یا مستاجر از طریق ارث یا انتقال در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 با توجه به اینکه طرف های جدید قائم مقام طرف های پیشین هستند نیازی به تنظیم اجاره نامه جدید نبوده و دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه جدید مسموع نیست.

در خصوص دعوی خواهان ها1-ع. 2-س. 3-م. 4-م. همگی م.ص. و5-م. الف.ی. با وکالت آقایان 1-م.س. 2-الف.س. به طرفیت شهرداری منطقه.. .تهران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره38927/4476 واقع در بخش 7تهران دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده سند رسمی اجاره تنظیمی در دفترخانه.. . تهران به شماره12778مورخ23/12/1349 فی مابین آقای ک.ص. (مالک رسمی و موجر سابق) با آقای هـ. ص. مورث خواهان ها و محرز بودن مالکیت رسمی خواهان ها بر مورد اجاره با توجه به گواهی حصر وراثت پیوستی به شماره 1244-8/12/ 86و انتقال قهری منافع موردبحث به آنان نظر به اینکه خوانده دعوی با خرید ملک از مالک قبلی قایم مقام و جانشین او در رابطه استیجاری موردبحث خواهد بود که تنظیم اجاره رسمی با وراث مستاجر ضروری می نماید و با وصف دفاعیات بلا وجه و غیر موثر خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص مستندا به ماده 198قانون آیین دادرسی در امور مدنی حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره موضوع خواسته با رعایت مندرجات اجاره نامه رسمی مورداشاره در بخش های مربوط به نام خواهان ها صادر می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی لاریجانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران (منطقه.. ..) با نمایندگی آقای الف.ن. به طرفیت ع. و س. و م. و م. شهرت همگی م.ص. و م. الف.ی. نسبت به دادنامه شماره 631-26/10/91 شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام شهرداری به تنظیم سند رسمی اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 38927/4476 بخش 7 تهران در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است قطع نظر از اینکه در دعوی تخلیه مطروحه از سوی شهرداری حکم صادرشده است و در این مرحله از رسیدگی با توجه به حکم مذکور رعایت تبصره یک ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 منتفی می باشد و با عنایت به اینکه رابطه استیجاری مورث خواهان های نخستین در مغازه مورد نزاع بر اساس سند رسمی اجاره شماره 12778-23/12/49 می باشد و ایراد و خدشه ای نسبت به آن وارد نشده است و به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی این رابطه استیجاری نیز موردقبول شهرداری قرارگرفته است و با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری مستاجرین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 قطع نمی گردد لذا دیگر لزومی به تنظیم سند رسمی اجاره مجدد نبوده و تغییر موجر یا مستاجرین (ورثه) باعث تنظیم اجاره نامه مجدد نمی گردد و موجر جدید و ورثه مستاجر قایم مقام آن ها می باشند علی هذا نظر به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد و موجه تشخیص داده می شود و دعوی خواهان ها قابلیت استماع ندارد با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستندا به مواد 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
باقری ـ نامدار