هرگاه ملکی برای برنامه های عمرانی مورد تصرف و تملک شهرداری قرار گیرد شهرداری صرفا تکلیف به پرداخت قیمت عادله روز دارد و اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه نیست.

درخصوص دادخواست خواهان ها 1 ـ خانم ن.ب. و... با وکالت آقای م.د. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده در پلاک ثبتی 368/1 بخش 10 تهران این است که خوانده در راستای اجرای طرح های عمرانی خود مبــادرت به تصرف ملک خواهان ها جهت اجرای طرح اتوبان در تاریخ 1/10/84 نموده و علی رغم صدور حکم بر محکومیت وی به پرداخت بهای روز ملک از پرداخت اجرت المثل امتناع کرده است اینک دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان و با امعان نظر به دفاعیات آنان دعوی مطروحه را به دلایل ذیل غیرقابل پذیرش می داند زیرا زمانی طرح دعوی اجرت المثل نسبت به ایادی قابلیت طرح دارد که ید متصرف غاصبانه باشد و مطابق ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مالک صرفا می تواند بهای ملک را مطالبه نماید زیرا مطابق ماده 323 قانون مدنی مالک درصورتی مستحق دریافت اجرت المثل است که تصرفات متصرف به صورت غاصبانه باشد در حالی که باید غاصبانه بودن تصرفات شهرداری اثبات گردد و پس از اثبات ادعا مطالبه اجرت المثل مصداق پیدا می کند بناءعلی هذا دعوی عنوان شده من غیر حق تلقی و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوریست ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
رییس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری

تجدیدنظرخواهی م.د. به وکالت از 1-ن.ب. و... نسبــت به دادنامه شماره 175-19/3/92 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان علیه شهرداری با خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پلاک ثبتی شماره 368/1 بخش 10 تهران که اجرای طرح تملک مورد تصرف خوانده قرار گرفته مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه موافق مقررات و اصول دادرسـی اصـدار یافته و بر استنباط و استدلال محکمـه خدشه و اشکالــی به نظر نمی رسد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد به علاوه پلاک ثبتی مورد نزاع در اجرای قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مورد تصرف و تملک شهرداری قرار گرفته و به موجب قانون یاد شده دستگاه تملک کننده صرفا تکلیف به پرداخت قیمت عادله روز داشته و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه حقوقی و قانونی نداشته و در مانحن فیه ش. به موجب دادنامه شماره 253-6/4/90 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران به پرداخت قیمت عادله روز پلاک موصوف محکوم گردیده و مطابق اظهار وکیل تجدیدنظرخواهان در لایحه اعترافیه وجه مذکور نیز در سال 1390 به مالکین پرداخت شده است بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را وارد نمی داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی ضمـن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخــواستـه به اعتبار نتیجه تایید می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی