چنانچه قطعه زمینی جهت قبرستان اختصاص داده شود و مردم بتوانند اموات خود را در آن دفن نمایند به نحوی که اذن عام وجود داشته باشد و بعضی از اموات هم در آن دفن شده باشد آن زمین وقف (وقف معاطاتی) است هر چند که صاحبش صیغه وقف را نخوانده باشد.

در تاریخ 2/2/85 اداره اوقاف دادخواستی علیه اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری به خواسته تنفیذ وقف نامه منقش در سنگ قبر واقع در گورستان سه دختران و الزام خوانده به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه ر.ب. و بدوا صدور دستور موقف مبنی بر احداث محلی محصور برای حفظ سنگ قبر منقوش به متن به محاکم عمومی شهری ری تسلیم نموده و چنین توضیح داده است برابر قرار تامین دلیل به شماره 64 مورخ 24/1/81 سنگ قبری منقش به وقف نامه سال 1344 هجری قمری مرحوم ر.ب. مساحت هفده جریب زمین در جنب بقعه سه دختران را ابتیاع و وقف امامزاده سه دختران نموده که محل قبرستان قرار گیرد و عموم مسلمین از غربا و زوار اموات خود را دفن نمایند بدین لحاظ با عنایت به قبض و اقباض به عمل آمده و همچنین مستندات و سوابق این اداره در ملک مذکور تقاضای تنفیذ وقف نامه و الزام خوانده به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه و به تصدی این اداره مورد استدعاست و بدوا به منظور حفظ سنگ قبر منقوش به متن وقف نامه تقاضای صدور دستور موقف مبنی بر تجویز محصور نمودن و نگهداری سنگ قبر مذکور توسط این اداره را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری ارجاع گردیده و شعبه مزبور پرونده های استنادی را مطالبه نموده است لذا دادگاه طی دادنامه شماره 241 -8/3/85 دستور موقت حفظ سنگ نوشته را صادر نموده است. نماینده خواهان در جلسه مورخ 29/7/85 اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است تنفیذ وقف نامه و خلع ید شهرداری مورد استدعاست. نماینده شهرداری (خوانده) هم اظهار داشته که اصل استشهادیه را ارایه نمایند و دلیل مالکیت مرحوم ر.ب. را ارایه نمایند اداره ثبت وقفی بودن را نپذیرفته است و شهرداری بر اساس طرح های مصوبی که دارد. زمین را متصرف می شود اگر زمین مال غیر شهرداری باشد مطابق قانون نحوه تقویم و خرید املاک مورد نیاز شهرداری پول آن را پرداخت می نماید. زمین بلاصاحب بوده و کسی تاکنون مراجعه نکرده است. نماینده اوقاف اضافه کرده دلیل مالیکت مرحوم ر.ب. یکی متن سنگ نوشته است دوم استشهادیه و سوم وجود امامزاده سه دختران و چهارم تدفین اموات و پنجم نبودن مالک رسمی دیگر می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص احراز میزان تصرفات شهرداری و این که ملک دارای چه شماره پلاک ثبتی است و آیا تاکنون در اداره ثبت اسناد برای این ملک سند صادر گردیده است یا نه؟ صادر نموده است از سوی دیگر اداره اوقاف دادخواست جلب ثالث علیه شهرداری منطقه 20 را تسلیم دادگاه نموده و خلع ید از هفده جریب یک قطعه زمین موقوفه ر.ب. را با احتساب کلیه خسارات وارده نموده است. کارشناس هم نظریه خود را به دادگاه تسلیم نموده است با اعتراض شهرداری به نظریه کارشناسی دادگاه موضوع را به هیات سه نفره ارجاع کرده است و هیات 3 نفره نظریه خود را تسلیم دادگاه نموده است و سرانجام شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان ری پس از اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0430-26/5/88 در خصوص دادخواست خواهان (اداره اوقاف و امور خیره شهرستان ری) صرف نظر از این که خواهان شرایط موضوع ماده 22 ضوابط اجرایی بودجه سال 87 کل کشور و ضوابط اجرایی موضوع ماده 10 بودجه سال 88 کل کشور را رعایت ننموده و این که حسب نظریات کارشناسان ثبتی پلاک متنازع فیه فاقد پلاک ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک بوده و به عنوان قطعه ثبتی مجهول المالک بوده و حسب ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک بررسی و تعیین تکلیف املاک اختلاف طرفین به عنوان مجهول المالک در صلاحیت هیات نظارت ثبت اسناد و املاک بوده و دعوی خواهان قابلیت استماع نبوده بنا به مراتب تنفیذ وقف نامه قانونا با توجه به عدم پلاک ثبتی به عنوان وقف نامه ممکن نبوده لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نموده است. الف. از رای مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 1707-30/10/88 با توجه به این که بند مذکور ناظر به اختلاف ثبت یا متقاضی ثبت در مورد تقاضای ثبت بوده و شامل مانحن فیه نمی گردد لذا قرار صادره را نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده آن اعاده شده است شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0981-17/12/88 ضمن پذیرش دعوی خواهان به تنفیذ وقف نامه و الزام الف. به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه ر.ب. به مساحت هفده جریب زمین و خلع ید شهرداری از زمین و پرداخت مبلغ 000/300/1 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسان در حق خواهان صادر و اعلام نموده است. شهرداری تهران با وکالت آقای ن.ن. از رای مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 0970-31/6/89 با این استدلال که نوشته سنگ قبر مرحوم ر.ب. دلالتی بر وقف قبرستان ندارد و کاشف از اراده مرحوم به وقف آن نیست و از طرفی در اخذ توزیع اظهارنامه ی ثبتی قطعات مورد نظر به عنوان اراضی قبرستان سه دختران بدون قید وقف درج گردید است و متروکه بودن قبرستان را طرفین پذیرفته اند و مطابق بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه که متولی معین ندارد با سازمان می باشد بنابراین وقفیت اراضی محرز نبوده ضمن نقض دادنامه حکم به بی حقی اداره اوقاف در دعاوی مطروحه صادر و اعلام نموده است این دادنامه در تاریخ 21/7/89 به اداره اوقاف و امور خیریه شهر ری ابلاغ گردیده و اداره مزبور در تاریخ 11/8/89 فرجام خواهی نموده است پس از ارایه لایحه جوابیه توسط فرجام خوانده و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه فرجام خواه و لایحه جوابیه فرجام خواه هنگام قرایت می گردد.

فرجام خواهی فرجام خواه به رای شماره 0970-31/6/89 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن رای بدوی متضمن تنفیذ وقف نامه و الزام الف. به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه نقض گردیده و حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه صادر شده است به علت ایراد قانونی مالا وارد است: زیرا با توجه به مندرجات پرونده نظر به این که اولا- مالکیت مرحوم آقای ر.ب. بر زمین گورستان با عنایت به متن سنگ نوشته که حکایت دارد آن مرحوم از دسترنج خود ملک را خریداری نموده است و همچنین نداشتن معارض و مالک دیگری برای آن و منظور نمودن زمین برای دفن اموات آن هم توسط روحانی عالم به مسایل شرعی محرز و مسلم است. ثانیا- مطابق مسیله سوم از کتاب تحریر الوسیله «کتاب الوقف و اخواته »; چنانچه قطعه زمینی جهت قبرستان اختصاص داده شود و مردم بتوانند اموات خود را در آن دفن نمایند و اذن عام وجود داشته باشد و بعضی از اموات هم در آن دفن شده باشد آن زمین وقف است هر چند که صاحبش صیغه وقف را نخوانده باشد (وقف معاطاتی) با توجه به قراین و امارات چنین مستفاد می گردد که مرحوم آقای ر.ب. زمینی را خریداری نموده و جهت قبرستان برای دفن اموات با اذن عام برای مسلمین اختصاص داده است و مردم هم اموات خود را در آن دفن نموده اند لذا مورد از موارد معاطات بوده و حکم وقـف بر آن جاری است خصوصا اشتهار و شیاع مفید علـم بر وقف بودن اراضی به عنوان گورستان موید موضوع است و همچنین در دفتر توزیع اظهارنامه ی ثبتی هم به عنوان اراضی قبرستان ثبت شده بنا به مراتب فوق رای فرجام خواسته به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و تجدید رسیدگی حسب بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه دیگر از محاکم تجدیدنظر استان تهران محول می شود.
رییس شعبه 24 دیوان عالی کشور - مستشار
شوشتری - صابر