رای قضایی شماره 9209970221500893

رای قضایی شماره 9209970221500893

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221500893


شماره دادنامه قطعی:
9209970221500893

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیرانقضاء مدت قرارداد بر شرط داوری

پیام رای:
انقضاء مدت قرارداد زایل کننده امر داوری نیست زیرا مدت قرارداد مربوط به اجرای تعهدات قراردادی است ولی آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم تسری پیدا می کند و می تواند تحت حاکمیت داوری باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف.م. به وکالت از م.الف. به طرفیت 1-ش. 2-ع.ق. 3-ح.ز. 4-ح.الف. به خواسته تعیین داور ثالث به موجب بند 6 قرارداد شماره 1042/87 مورخ 5/6/87 و رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی دو نوع داوری قابل تصور می باشد 1-داوری در دعوی مطروحه که مدیریت به عهده دادگاه است 2-داوری بر اساس قرارداد که مدیریت داوری بر اساس قرارداد صورت می پذیرد. در دعوی مطروحه همان گونه که دربند 6 قرارداد مستند دعوا تصریح گردیده بروز اختلاف در مفاد قرارداد اقتضای مراجعه به داوری را داشته از جهتی حسب دادخواست تقدیمی وکیل خواهان تعیین داور ثالث را متعاقب رفع اختلاف نسبت به قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست نموده این در حالی است که به نظر نمی رسد اختلاف حادث شده بین طرفین در ماهیت اجرای قرارداد استنادی باشد زیرا قرارداد موصوف فی مابین خواهان و ش. به مدیریت ع.ق. تنظیم گردیده لکن همان گونه که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده خواهان مبلغ 000/000/400 ریال را به حساب آقای ح.الف. (خوانده ردیف چهارم) واریز نموده درصورتی که حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از ناحیه وی دلیلی پیرامون ذی سمت بودن ایشان در شرکت طرف قرارداد ارایه و ابراز نگردیده تا اختلافی که منشا تعیین داور باشد درواقع تحقق یابد مضافا اینکه زمان قرارداد از تاریخ امضاء به مدت یک سال شمسی بوده که در حال حاضر منتفی گردیده که با توجه به انقضاء مدت قرارداد شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن از بین رفته تکلیفی برای دادگاه از جهت تعیین داور ثالث باقی نخواهد گذاشت بنابراین مستدلا به آنچه مشروح بیان گردید دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته با توجه به اینکه هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع رسیدگی را مطابق قانون درخواست نموده باشند. با التفات به مراتب و جهات مذکور دعوی وکیل خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت 1- ش. 2- ع.ق. 3- ح.ز. 4- ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 609 مورخ 12/9/91 شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن درخواست تعیین داور ثالث را به لحاظ انقضاء مدت قرارداد منتهی به صدور قرار رد نموده دادگاه اگرچه انقضاء مدت قرارداد نمی تواند زایل کننده امر داوری باشد به لحاظ اینکه اختلافات ناشی از قراردادی است و مدت قرارداد مربوط به اقرار تعهدات قراردادی است فلذا آثار قرارداد به بعد از انقضاء مدت قرارداد هم مراجعت دارد و می تواند تحت حاکمیت داوری باشد ازاین جهت استدلال دادگاه صحیح نبوده لیکن ازآنجاکه مفاد بند 6 قرارداد شماره 1042/87 مورخ 5/6/87 به لحاظ اینکه طرفین را ملزم به تبعیت و احراز رای داور ننموده و فصل خصومت را با مراجع قضایی اعلام نموده است لذا منصرف از داوری قانونی بوده است و در زمره داوری کدخدا منشی بوده و از طرف دیگر با توجه به وصف مرضی الطرفین به شرح شرط مذکور لذا تعیین داور توسط دادگاه نمی تواند موجد وصف مذکور باشد بنابراین درخواست داور از دادگاه هم صحیح نبوده است النهایه دادگاه قرار دادگاه را ازاین جهت مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
متولی , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

مشاهده ماده 461 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM