در خصوص دعوی الف.م. به وکالت از م.الف. به طرفیت 1-ش. 2-ع.ق. 3-ح.ز. 4-ح.الف. به خواسته تعیین داور ثالث به موجب بند 6
قرارداد شماره 1042/87 مورخ 5/6/87 و رفع اختلاف نسبت به
قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکه مطابق مقررات قانونی دو نوع داوری قابل تصور می باشد 1-داوری در دعوی مطروحه که مدیریت به عهده دادگاه است 2-داوری بر اساس
قرارداد که مدیریت داوری بر اساس
قرارداد صورت می پذیرد. در دعوی مطروحه همان گونه که دربند 6
قرارداد مستند دعوا تصریح گردیده بروز اختلاف در مفاد
قرارداد اقتضای مراجعه به داوری را داشته از جهتی حسب دادخواست تقدیمی وکیل خواهان تعیین داور ثالث را متعاقب رفع اختلاف نسبت به
قرارداد منعقده با رعایت ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه درخواست نموده این در حالی است که به نظر نمی رسد اختلاف حادث شده بین طرفین در ماهیت اجرای
قرارداد استنادی باشد زیرا
قرارداد موصوف فی مابین خواهان و ش. به مدیریت ع.ق. تنظیم گردیده لکن همان گونه که وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده خواهان مبلغ 000/000/400 ریال را به حساب آقای ح.الف. (خوانده ردیف چهارم) واریز نموده درصورتی که حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از ناحیه وی دلیلی پیرامون ذی سمت بودن ایشان در شرکت طرف
قرارداد ارایه و ابراز نگردیده تا اختلافی که منشا تعیین داور باشد درواقع تحقق یابد مضافا اینکه زمان
قرارداد از تاریخ امضاء به مدت یک سال شمسی بوده که در حال حاضر منتفی گردیده که با توجه به انقضاء مدت
قرارداد شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته است و صرف درج شرط داوری در قراردادی که اصل آن از بین رفته تکلیفی برای دادگاه از جهت تعیین داور ثالث باقی نخواهد گذاشت بنابراین مستدلا به آنچه مشروح بیان گردید دعوی مطروحه قابلیت استماع نداشته با توجه به اینکه هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاصی ذینفع رسیدگی را مطابق قانون درخواست نموده باشند. با التفات به مراتب و جهات مذکور دعوی وکیل خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی به رد آن اظهار عقیده می نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی