با توجه به اینکه خواسته های الزام به ایفای تعهد قراردادی و فسخ قرارداد واجد منشا واحد نیستند بنابراین امکان تغییر خواسته از الزام به ایفای تعهد به فسخ قرارداد وجود ندارد.

در خصوص دادخواست آقای ف.خ. به طرفیت شرکت ب. با مدیریت آقای م.ق. و سپس دادخواست جلب ثالث خواهان به طرفین 1- شرکت الف 2- م.ط. هر دو با وکالت م.ع. 3-آقای الف.ح. 4-آقای م.ق. 5- خانم س.ق. 6- ج.س. به خواسته ایفای تعهدات در قرارداد مورخ 21/1/87 نظر به اینکه خواهان در جلسه اول رسیدگی دادخواست خود را به الزام نامبردگان به استرداد کارخانه و ماشین آلات منصوبه در آن و جبران خسارت ها و زیان های دوران مدیریتشان از سال 87 تاکنون و اجرت المثل ایام تصرف تغییر داده نظر به اینکه قرارداد فوق سابقا طی دادنامه شماره 1342 شعبه 90 مجتمع قضایی شهید صدر تهران اعلام فسخ گردیده است و توجها به این نکته که در دعوا خواهان شرکت الف. می باشد بنابراین دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مقرر در دادنامه صادره از شعبه90 صدر و اینکه با فسخ قرارداد مبیع باید به فروشنده مسترد گردد بنابراین دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی مستندا به مواد 246 قانون مدنی و 198 قانون آیین دادرسی مدنی 79 حکم بر محکومیت شرکت الف. به استرداد کارخانه ناشی از قرارداد فوق که سابقا فسخ شده است به خواهان و خسارت دادرسی صادر می نماید و در مورد خسارت های اجرت المثل ایام تصرف نظر به اینکه خواسته مقوم گردیده و تمبر قانونی ابطال نشده است پرونده مفتوح می باشد و در مورد سایر خواندگان نظر به اینکه طرف قرارداد شرکت می باشد و نه اعضای آن بنابراین دعوا متوجه آنان نبوده و شخصیت حقیقی آن ها مستقل از شخصیت حقوقی شرکت می باشد و لذا مستندا به بند 4 ماده 89 و ماده 89 قانون آ.د.م 79 قرار رد دعوای خواهان صادره گردیده رای صادره ظرف 20 روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 حقوقی پاکدشت - حیدری

تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره 209 مورخ 8/3/92 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن حکم به استرداد کارخانه صادرشده است وارد و موجه می باشد زیرا خواسته خواهان در دادخواست اصل و جلب ثالث الزام به ایفای تعهدات قراردادی است که بعد از دفاع وکیل خوانده دال بر اعلام فسخ قرارداد با حکم قطعی دادگاه خواسته خود را به استرداد کارخانه و مطالبه خسارات و ضرر و زیان تغییر داده است که این تغییر قانونی نیست زیرا با خواسته ابتدایی هم منشا نمی باشد منشا خواسته اولیه قرارداد منعقده می باشد و منشا خواسته دوم اعلام فسخ قرارداد است که تغییر خواسته جایز نمی باشد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی نخستین صادر می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ خشنودی