در تاریخ 18/9/91 خانم ز.ع. دادخواستی به طرفیت ر.ص. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) به استناد بندهای 1 و 2 سند ازدواج تقدیم دادگاه عمومی بخش میامی نموده که شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور عهده دار رسیدگی به پرونده می شود و پس از یک سلسله اقدامات قضایی از جمله استماع اظهارات خواهان و ارجاع امر به داوری و اخذ نظر داوران نهایتا در تاریخ 10/2/92 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 100045-10/2/92 خلاصتا با این استدلال که حسب ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن مادام که در حوزه قضایی بخش دادگاه خانواده تشکیل نشده است در صلاحیت دادگاه خانواده شهرستان می باشد و دادگاه بخش ذاتا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکوره را ندارد... خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری شاهرود صادر می کند با وصول پرونده به دادگستری شاهرود و ارجاع به شعبه دوم دادگاه عمومی این دادگاه طی دادنامه شماره 100369-26/2/92 با استدلال به این که اولا- در دادگستری شاهرود تاکنون دادگاه خانـواده تشکـیل نشـده است و کمـاکان دادگـاه عمـومـی به موضوعات خانوادگی رسیدگی می نماید بنابراین تفاوتی در رسیدگی به موضوع «حتی در دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن»; بین دادگاه های عمومی شاهرود و دادگاه عمومی میامی وجود ندارد ثانیا- به فرض که استنباط رییس محترم دادگاه عمومی میامی از ماده یک صحیح تلقی شود در ماده یاد شده به لحاظ اهمیت دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال نکاح مانند دعوی راجع به اصل
طلاق و فسخ نکاح... این دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است که حتی در صورتی که در دادگاه بخش مطرح باشد به دادگاه خانواده نزدیکترین شهرستان ارسال می گردد و این امر منصرف از دعاوی راجع به تقاضای گواهی عدم امکان سازش می باشد... از خود نفی صلاحیت نموده و مستندا به ماده 11 قانون آیین دادرسی قرار عدم صلاحیت خود به صلاحیت دادگاه عمومی میامی صادر می کند. با توجه به حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه های تجدیدنظر استان سمنان ارسال و به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور ارجاع می گردد و این دادگاه هم برابر دادنامه شماره 00313-22/3/92 با این استدلال که تقاضای دادخواهان صدور گواهی عدم امکان سازش بوده نه اصل نکاح و انحلال آن و از طرفی تا بحال دادگاه میامی به دعاوی خانواده من جمله درخواست
طلاق رسیدگی می کرد و مضافا در این حوزه قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی به قایم مقامی آن به دعاوی خانواده رسیدگی می نماید نظریه دادگاه عمومی شاهرود را صایب عنوان و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی بخش میامی حل اختلاف می نماید با اعاده پرونده به دادگاه عمومی میامی رییس دادگاه مفادا با این توجیه که در قانون عبارت انحلال نکاح به کار رفته که نسبت به گواهی عدم امکان سازش و
طلاق نیز شمول دارد برداشت دادگاه عمومی شاهرود و مآلا استنباط دادگاه تجدیدنظر (مرجع حل اختلاف) را مغایر قانون عنوان و پرونده را جهت ارشاد قضایی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.