اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده بدهکار بوده است بایستی آن را ثابت نماید زیرا اماره تاب برابری با اصل را ندارد.

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.خ. به طرفیت ح.غ. دایر بر مطالبه وجه به مبلغ هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به استناد اسناد بانکی حاکی از واریز وجه به حساب خوانده نظر به اینکه هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند و نظر به اینکه اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده بدهکار بوده است بایستی ثابت نماید به عبارتی دیگر خوانده اصرار به دریافت وجه از خواهان داشته لیکن دلیلی که مثبت طلبکاری وی باشد ارایه نفرموده اند اماره تاب برابری با اصل را ندارد. لهذا مستندا به ماده 265 قانون مدنی 197 515 519 522 آیین دادرسی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هشتادوسه میلیون ریال بابت اصل خواسته و از باب تسبیب به پرداخت یک میلیون و هفت صد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1/3/92) تا یوم الاداء صادر و اعلام می گردد دایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ و ایصال نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران - بلوری

تجدیدنظرخواهی آقای ح.غ. به طرفیت م.خ. نسبت به دادنامه شماره 154-28/3 /92 از شعبه 191دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد؛ به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خوانده مبنی بر مطالبه طلب به شرح دادنامه بدوی موجه تشخیص و حکم مطابق خواسته صادرشده است. اینک این هییت دادرسان در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده خصوصا لوایح تقدیمی را موردمطالعه و دقت نظر قرارداد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادرشده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظر خواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود ازاین رو به استناد مواد358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین تایید می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رحیمی ـ خانی