در خصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای ز.ن. و آقای م.ت. به طرفیت آقای الف.ز. با وکالت آقایان م.ح. و م.ن. متن درخواست محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلیس به همراه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. بدین توضیح که خوانده محترم در تاریخ بیست و چهارم خرداد 1378 هجری شمسی (چهاردهم ژوین سال 1999 میلادی به موجب قراردادی که فتوکپی مصدق اصل و ترجمه رسمی آن به پیوست می باشد اقدام به استقراض مبلغ یک صد و پنجاه هزار پوند انگلستان از شرکت الف. نموده اند. ایشان در ضمن
قرارداد متعهد شده اند که مبلغ فوق الذکر را طرف مدت دوازده ماه از تاریخ
انعقاد قرارداد باز پس دهند اما متاسفانه با خودداری از این امر علی رغم مطالبه داین از بازپرداخت بدهی خود استنکاف ورزیده اند. النهایه شرکت داین به موجب
قرارداد تنظیمی در تاریخ 7 خرداد 1388 شمسی (28 می 2009 میلادی دین مذکور را به آقای الف. منتقل نموده است فتوکپی مصدق
قرارداد و ترجمه رسمی آن به پیوست ضمیمه شده است که سابقا متصدی وقت شعبه با صدور رای شماره447 مورخ 30/5/89 دعوی خواهان را بر اساس قواعد حل تعارض قانون ایران تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد دانسته که به لحاظ حاکمیت قانون کشور انگلیس (قانون مرور زمان انگلیس مصوب 1980 میلادی مردود اعلام نموده که با تجدید نظر خواهی از دادنامه مرقوم با این استدلال که دادگاه با تمسک به قواعد توصیف در بحث صلاحیت ورود کرده تا پس از بررسی قواعد شکلی و مشخص شدن مرجع صالح تصمیم شایسته اتخاذ نمایند در شعبه پانزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار نقض و جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده شده است. اینک دادگاه باملاحظه توافق نامه اخذ وام مورخ 24 خرداد 1388 شمسی (چهاردهم ژوین سال1999 میلادی) که دلالت بر مدیونیت خوانده مع الواسطه با انتقال دین از داین به خواهان دارد و این سند موردتوافق خوانده نیز بوده و به امضای ایشان رسیده و وکیل خوانده به شرح اظهارات منعکسه در صورت جلسات دادگاه به وجود رابطه قراردادی و تعلق دین به موکل خود متضمن اقاریر مرکب اذعان داشته اند و نظر به اینکه مفاد ماده969
قانون مدنی راجع به این امر است که اسناد تنظیمی از حیث شکل تنظیم در خارج از کشور تابع قانون محلی تنظیم خود می باشد و تسری مدلول این ماده به ماهیت
قرارداد واصل ادعا به عبارتی دیگر اصل تعهد یا دین صحیح نبوده و واضح الدلاله می باشد که اگر سند مورد ادعا یک
سند رسمی است یا یک سند عادی تشخیص این موضوع از حیث مقررات و قوانین کشور محل تنظیم سند معلوم خواهد بود چه آنکه اگر سند از حیث مقررات و قوانین کشور انگلستان یک
سند رسمی محسوب شود قاضی ایران نمی تواند با توجه به مقررات مندرج در قانون ایران در ماهیت و شکل آن را یک
سند رسمی به حساب نیاورد اما از حیث ماهیت و اصل دعوی و قانون حاکم بر این دعوا بدیهی است که وقتی دو نفر تبعه ایرانی در خارج از کشور تعهدی می نماید یا این تعهد به آن ها انتقال می یابد یا قبول دین یا مسیولیت می کنند اصل مسیولیت حاصل می گردد و چون خوانده اقرار به مدیونیت خویش نموده اند و وکیل محترم ایشان امضاء ذیل سند استنادی را قبول نموده و تشکیک وی به نحوه انتقال سند به خواهان در انتفاء اصل دین بی اثر تلقی می گردد و از طرفی تمسک به ایراد مرور زمان درواقع یک دفاع شکلی بوده که پس از طرح دفاع شکلی یا همزمان با طرح دفاع مذکور دیگر دفاع ماهیتی و عدم وجود اصل دین قابل استماع نمی باشد که مفاد ماده228 قانون آیین دادرسی مدنی مقید همین معنی است لذا این ایراد که دعوای خواهان مشمول مرور زمان گردیده است متبادر به ذهن می نماید که اصل دین وجود داشته اما مرور زمان ممنوع و مثبت حق طرح دعوی شده است مع الوصف دادگاه با استناد به مواد198-519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد1295
قانون مدنی با حصول شرایط و مقررات حاکم بر موضوع خوانده را به پرداخت مبلغ000/250/444/2 ریال معادل000/150 پوند انگلیس در تاریخ تقدیم دادخواست 27/5/88 به عنوان اصل خواسته و مبلغ000/501/49ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه له خواهان محکوم می نماید. لیکن دادگاه دعوی مطالبه خسارات قانونی از طرف خواهان چنانچه تعبیر به
خسارت تاخیر تادیه گردد مردود اعلام می نماید. زیرا شرایط تعلق
خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی آن است که موضوع دین خوانده وجه نقد از نوع رایج در ایران باشد درحالی که پوند انگلیس ازجمله وجوه رایج ایران نبوده و از طرفی افزایش نرخ پوند با تورم حاصل در کشور تحصیل حاصل محسوب می گردد. حکم صادرشده حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی