بر دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ه. به اتهام ارتکاب قتل عمدی مرحوم ع. با چاقو به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان و ثلث دیه کامل از بابت تغلیظ به جهت وقوع قتل در ماه حرام در حق اولیای دم متوفی محکوم گردیده و نیز از جهت جنبه عمومی بزه به لحاظ بیم تجری مرتکب و این که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکومیت یافته اشکالی وارد نیست؛ زیرا با عنایت به شکایت اولیه اولیای دم علیه متهم که بعدا از حق قصاص اعلام گذشت نموده اند و نظر به اظهارات مطلعین قضیه که درگیری فی مابین متهم و مقتول را مشاهده و چاقو زدن متهم به مقتول را گواهی داده اند و با توجه به تحقیقات انجام شده و برگ معاینه جسد در مورد علت فوت متوفی و این که متهم در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشده و وکیل معرفی نموده. بنابه مراتب در علم دادگاه به ارتکاب بزه از ناحیه متهم خدشه ای وارد نبوده و نظر به این که اولیای دم که پدر و مادر متوفیه می باشند از حق قصاص خود اعلام گذشت کرده و درخواست دیه کرده اند با لحاظ این که اولیای دم با ارایه لایحه مورخه 09/11/89 (ص 575) در مقام مطالبه دیه برآمد و پدر متوفی در جلسه مورخه 19/07/90 دادگاه اعلام داشته: من در خصوص قصاص متهم اعلام گذشت می کنم لیکن خواستار پرداخت دیه از طرف متهم می باشم (ص 616). و خانم م. مادر مقتول به شرح صفحه 486 پرونده اظهار داشته: اینجانب از ه. به اتهام قتل فرزندم شاکی هستم لیکن به خاطر جوانی متهم از حق قصاص خود صرف نظر و درخواست دیه قانونی از متهم را دارم که با وصف مذکور ادعای وکیل مشارالیها مبنی بر این که موکله از قصاص متهم اعلام گذشت نکرده بلادلیل است. النهایه نظر به این که متهم منکر بزه انتسابی گردیده و در خصوص پرداخت دیه با اولیای دم توافقی حاصل نشده با لحاظ ماده 257
قانون مجازات اسلامی 1370 گذشت اولیای دم در خصوص قصاص مشروط به پرداخت دیه از ناحیه متهم تلقی و چنانچه متهم از پرداخت دیه خودداری کند با توجه به ماده 362
قانون مجازات اسلامی حق قصاص برای نامبردگان محفوظ بوده و شعبه با لحاظ مورد اخیرالذکر دادنامه صادره را مستندا به بند الف از ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده عینا تایید و ابرام می نماید.
رییس شعبه هفتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
انتظاری ـ همتیار