رای قضایی شماره 9209970905100615

رای قضایی شماره 9209970905100615

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970905100615


شماره دادنامه قطعی:
9209970905100615

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/07/07

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
فوق العاده حق اشعه و زمان استحقاق آن

پیام رای:
حکم به دریافت فوق‎العاده حق اشعه از زمان صدور رای هیات عمومی مبنی بر پرداخت فوق العاده کار با اشعه براساس حقوق و مزایا و عدم تسری آن به زمان استخدام خلاف قانون است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
ماحصل شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی علیه سازمان مشتکی عنه الزام سازمان به پرداخت حق اشعه موضوع مقررات فوق الذکر از تاریخ استخدام می باشد که با عنایت به محتویات پرونده و من جمله مدافعات طرف دعوی به شرح لایحه جوابیه ارسالی و مستندات ارایه شده نظر به اینکه فرد شاغل در مشاغل کار با اشعه (به طور مستمر ) استحقاق بهره مندی از فوق العاده 30 تا 50 درصد حقوق و مزایا را وفق مقررات استنادی دارد که آرای شماره 1466 ـ 1467 ـ 1468 ـ 12/12/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن بوده و همین طور محاسبه حق اشعه نسبت به حقوق و مزایا در عرف اداری را مقرر داشته است؛ بنابراین خواسته شاکی از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وارد است و با احراز استمرار اشتغال نامبرده وفق بند 4 ماده 20 قانون مارالذکر و آیین نامه مربوطه (حسب مورد در گروه های الف و ب) و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رای به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد و در خصوص پرداخت حق اشعه از زمان استخدام نظر به اینکه ماده 20 قانون دیوان اثر رای هیات عمومی را از تاریخ صدور دانسته بنابراین خواسته مطروحه نسبت به ایام قبل غیر ثابت و محکوم به رد است. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
رحیمی ـ روحی ـ بهرامی

رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
حکم مقرر از بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 متضمن برخورداری مستخدمین واجد شرایط از حق اشعه با وصف اشتغال به کار مستمر با اشعه می باشد و رای شماره 28 مورخ 28/1/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن این امر است. بنابراین دادنامه شعبه 17 مبنی بر احراز استحقاق شاکی از زمان صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1466 ـ 1467 ـ 1468 مورخ 12/12/1386و عدم تعلق حق مرقوم به شاکی به قبل از رای مذکور مغایر با موازین قانونی بند 4 مورد اشاره تشخیص و لذا با پذیرش درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 ضمن نقض دادنامه شعبه 17 مستندا به مقررات فوق الاشاره حکم به ورود شکایت شاکی مبنی بر برخورداری وی از حق اشعه از زمان اشتغال ایشان به کار با اشعه و الزام خوانده به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ درزی رامندی ـ شریعت فر ـ جباری ـ یاورزاده

قاضی:
رحیمی , روحی , سیدحسین بهرامی , اشراقی , درزی رامندی , شریعت فر , یاورزاده , جواد جباری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

مشاهده ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 16ـ رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص تنظیم شود. تبصره1ـ پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می شود نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد. تبصره2ـ از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند(2) ماده (10) این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است.

مشاهده ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM