چنانچه دیه به هر جهتی از بیت المال پرداخت شود به جهت اینکه بیت المال (وزارت دادگستری) تقصیری در ارتکاب حادثه نداشته است محکومیت آن وزارتخانه به پرداخت خسارت ناشی از حق الوکاله وکیل صحیح نیست.

در خصوص دعوی آقای م.ر. به وکالت از 1-ز.ش. 2-ع. 3-ر. همگی الف. با قیمومیت خانم ز.ش. با وکالت مع الواسطه خانم خوانده ردیف اول 4-م. الف. به طرفیت 1-ص. 2-صندوق تامین خسارت های بدنی به خواسته پرداخت الباقی دیه کامل مرد مسلمان به میزان سهم الارث خواهان ها به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدوا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف نظر از اینکه راجع به درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خواهان ها دادگاه مسبوقا و به موجب دادنامه شماره 914 مورخ 30/8/91 اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نموده است لیکن از منظر دادگاه ملاحظه در وهله نخست تصویر قرار منع تعقیب مورخ 2/12/87 صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر متضمن قتل غیرعمدی آقای ع.الف. در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی ناشی از تصادف می باشد از طرفی تصویر نظریه هییت کارشناسان تصادفات رانندگی شهرستان شوشتر هرچند علت وقوع حادثه را بی احتیاطی در امر رانندگی اعلام نموده اند لیکن به لحاظ متواری گردیدن وسیله نقلیه مقابل امکان هرگونه اظهارنظر قطعی جهت معرفی مقصر حادثه متصور نبوده و نمی باشد از طرفی گواهی حصر وراثت استنادی مضبوط در پرونده حکایت از تعرفه خواهان ها به عنوان وراث حین الفوت مرحوم ع.الف. دارد به علاوه همان طوری که در متن دادخواست به آن اشاره شده است خواهان ها بخشی از دیه مورد مطالبه را تا سقف شانزده میلیون تومان با رجوع به ص. دریافت نموده اند لیکن ازآنجایی که تاریخ وقوع حادثه مقدم بر تاریخ تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در سال 1387 می باشد جهت مطالبه الباقی مبلغ دیه از وزارت دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست نموده اند مع الوصف دادگاه در راستای حفظ حقوق اشخاص و نیز رعایت حرمت خون مسلمان و اجرای عدالت قضایی ضمن پذیرش دعوی وکیل خواهان ها مستندا به مفهوم و مدلول مقررات ماده 474 از قانون مجازات اسلامی مصوب 25/9/88 خوانده ردیف اول را به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان با کسر مبلغ شانزده میلیون تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید لیکن راجع به خوانده ردیف دوم با توجه به عمل به تکلیف قانونی خود مبنی بر پرداخت مبلغ پیش بینی شده در قانون بابت دیه متعلق به اولیاء مقتول دادگاه به رد دعوی خواهان اظهارنظر می نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری با نمایندگی خانم ز.ج. به طرفیت آقایان و خانم ها 1ـ ز.ش. 2ـ ع. 3ـ ر. 4ـ م. همگی به نام خانوادگی الف. نسبت به دادنامه 00202-11/3/92 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که بر اساس تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت یک دیه کامل مرد مسلمان با کسر مبلغ شانزده میلیون تومان و پرداخت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب شده است دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه بر دعوی طرح شده بر اساس دادنامه 0914-30/8/91 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادرشده است از طرفی در روال عادی رسیدگی تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت دیه شده است که مسیولیت تسبیب در ارتکاب و تقصیر حادثه بر وی نیست بنابراین در اجرای ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت محکومیت بر حق الوکاله و صدور حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت در سایر قسمت ها دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در بقیه قسمت ها دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی