در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ز.الف. فرزند ح. و آقای الف.س. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 92000169 مورخ 30/2/1392 صادره از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزایی تـهران که به موجـب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به
اتهام توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقـدی به نـفع دولت و تجـدیدنظرخواه ردیــف دوم به
اتهام توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و به اتهام ایراد
ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه و پرداخت بیست میلـیون ریال به عـنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم گردیده اند با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان اولا در خـصوص محکومـیت نامبـردگان به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آنرا مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیـفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد. بنابراین در این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می گردد. ثانیا در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف دوم به پرداخت دیه همانطور که دادگاه محترم بدوی در ذیل دادنامه قید نموده است رای صادره در این قسمت قطعی است. بنابراین در این قسمت از دادنامه مستندا به مفهوم مخالف از بند د ماده 232 قانون مذکور قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. ثانیـا در خصـوص محکومیـت تـجدیدنظرخواه ردیـف دوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی از حیث جنبه عمومی اتهام ایراد صـدمه عـمدی بدنی نظر به اینکه وفق ماده 12
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایـت شرایط و کیـفـیات مقرر در آن باشــد و با عـنایت به اینکه وفق ماده 10 قانون مرقوم چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است و از توجه به اینکه وفق ماده 728 قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله
قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 نسخ گردیده است و همچنین نظر به اینکه مطابق ماده 477 قانون پیش گفته در مورد جنبه عمومی فقط مواد 612 و 614 و تبصره آن از کتاب پنجم (تعزیرات) مجازات تعیین شده اسـت بنابراین به استناد مواد مرقوم و بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به لحاظ فقد عنصر قانونی و با در نظر گرفتن اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت تجدیدنظرخواه در مورد جنبه عمومی اتهام ایراد صدمه بدنی صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی