در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. با وکالت آقایان م. و س. نسبت به دادنامه شماره 93000854 مورخ 20/10/1393 صادره از سوی شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه را به اتهام
کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه و با تقدیم لوایح از سوی وکلای نامبرده نسبت به رای صادره اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی شده است و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه ملاحظه می گردد که شکات و وکیل آنان مدعی شده اند که با سفارت مجارستان جهت اخذ ویزای شنگن و در اوایل سال 91390 تماس گرفته اند و از سوی کارمند سفارت به شرکت معرفی شده اند و شکات با شرکت تماس گرفته و وقت ملاقات تعیین با حضور در شرکت و در جلسه ای که برگزار شده است آقای ف. (تجدیدنظرخواه) به عنوان نماینده شرکت و شخص مجهول الهویه ای حضور داشته اند که شرکت این فرد را به عنوان کنسول مجارستان در ایران معرفی نمود و با قول به این که ظرف سه ماهه ویزای شنگن و اقامت کشور مجارستان را برای شکات اخذ می نماید مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال از شکات اخذ می نماید و با وعده وعید و انجام اقدامات متقلبانه در مانور خلاف واقع و جلب اعتماد موکلین و معرفی فردی به عنوان کنسول مجارستان اقدام به اخذ وجه نموده و هیچ اقدامی انجام نداده است و از کارمند سفارت و آقای ف. اعلام شکایت شده است و پس از حضور آقای ف. (تجدیدنظرخواه) و تفهیم شکایت و تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخته و اعلام کرد که به عنوان رییس هییت مدیره شرکت است و شرکت در ایران و مجارستان به ثبت رسیده است و فعالیت درزمینه بازرگانی و مشاوره صنعتی در ایران و بین المللی است و اسناد و مدارک مثبت ادعای خود را نیز ارایه داده و مدعی است که با شکات جهت تاسیس شرکت در کشور مجارستان
قرارداد مشاوره تنظیم و منعقد شده است و ازآنجاکه شکات به تعهدات خود عمل ننموده اند ادامه کار و اجرای تعهدات مقدور نشده است و روند قسمتی از اسناد و اقدامات خود را نیز ارایه داده است و دادسرا پس از اخذ تامین و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صرفا در مورد تجدیدنظرخواه و بدون رسیدگی و اظهارنظر در مورد نفر دوم (کارمند سفارت مجارستان) مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده و در جلسه دادرسی هم پس از استماع اظهارات مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده و ازآنجاکه در
کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر شرط است و در مانحن فیه نیز شاکی دلیل و مدرک و سندی که جعلی و متقلبانه باشد و مدعی توسل متهم به آن باشد ارایه نداده است و صرفا به بیان ادعا اکتفا نموده است و از طرف دیگر متهم نیز دلایل و مدارک ازجمله
قرارداد فی مابین خود و شکات را ارایه داده است و شرکت متهم نیز به ثبت رسیده و دارای شخصیت و اعتبار قانونی است و چنانچه اختلافی بین طرفین ناشی از
قرارداد باشد این امر موضوعی حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست است و نمی تواند امری کیفری تلقی شود. علی هذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده