رای قضایی شماره 9209970269700455

رای قضایی شماره 9209970269700455

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269700455


شماره دادنامه قطعی:
9209970269700455

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم کفایت صدور کیفرخواست برای محکومیت متهم

پیام رای:
صرف شکایت شاکی و صدور کیفرخواست مثبت وقوع بزه نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ف. فرزند ع. مبنی بر سرقت لوازم خودرو نظر به شکایت شاکی ها ـ به شرح صفحات 153 الی 161 و صفحه 95 و 4 پرونده که اسامی شکات و اموال سرقت شده ذکر شده است ـ و کیفرخواست صادره از شعبه 12 دادیاری دادسرای ناحیه 14 تهران و ملاحظه مجموع اوراق پرونده و عدم دفاعی موثر از ناحیه متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده جرم انتسابی محرز و مسلم بوده مستندا به ماده 656ـ667 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به اعتبار وضعیت خاص متهم و عدم سابقه کیفری رای بر محکومیت متهم به تحمل پرداخت صد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق و تحمل 16 ماه حبس تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شکات که در صورت عدم بقاء عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق شکات با احتساب ایام بازداشتی قبلی صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1129 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عباسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای م.ف. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره 3000272 مورخ 25/3/92 صادره از شعبه 1129 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام سرقت لوازم خودرو به تحمل 16 ماه حبس تعزیری و استرداد اموال مسروقه در حق شکات و در صورت عدم بقاء عین به رد مثل با قیمت مال مسروقه و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است فقط در حد آقای الف.ش. وارد به نظر نمی رسد زیرا محکوم علیه در حین سرقت خودروی مربوط به مشارالیه دستگیر شده و صورت جلسه مضبوط در صفحه 2 پرونده دلالت بر ارتکاب بزه از ناحیه وی دارد. اضافه بر آن محکوم علیه در صفحه 199 اصل ارتکاب سرقت را پذیرفته است بنابراین اساس دادنامه موصوف یعنی احراز بزهکاری محکوم علیه در این حد با اقرار و نحوه بازداشت وی منطبق است و بر خلاف مقررات به نظر نمی رسد. لیکن در مورد سایر اتهامات موضوع شکایت دیگر شکات محترم نظر به اینکه دلیلی بر ارتکاب سرقت از ناحیه ایشان مشاهده نشده و صرف شکایت آنان و صدور کیفرخواست مثبت وقوع بزه نمی باشد و با احتمال و حدس و گمان نمی توان افراد را بزهکار قلمداد نمود این قسمت از دادنامه را نقض و رای بر برایت تجدیدنظرخواه در این قسمت صادر می نماید و با این اصلاح به عمل آمده و با تخفیف مجازات وی به علت تبریه از سرقت در مورد بقیه شکات از شانزده ماه به هشت ماه به استناد تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای به تایید دادنامه معترض عنه صادر می نماید. بدیهی است محکومیت به رد مال بقیه شکات به جهت حصول برایت منتفی است. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توحیدی ـ ناصری نژاد

قاضی:
عباسی , مجتبی توحیدی , ناصری نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM