رای قضایی شماره 9209970222300796

رای قضایی شماره 9209970222300796

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222300796


شماره دادنامه قطعی:
9209970222300796

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/24

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم

پیام رای:
دادگاه‎های عمومی جزایی مکلفند فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی کنند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1ـ آقای ع.س.2ـ آقای م.س. 3ـ آقای م.الف. مشارکت در جعل اسناد سجلی و مدارک دانشگاهی و شروع به کلاهبرداری 4ـ خانم س.ج. دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند جعلی 5ـ خانم ف.الف. دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول 6ـ خانم ز.ن. دایر بر معاونت در جعل اسناد رسمی موضوع کیفرخواست شماره 5206500 ـ 891 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت و اعلام اولیه بعضی از متهمان و اظهارات آنها و کشف مهرها و مدارک جعلی از محل کار متهمان اول و دوم به شماره های 127243/10/880503/316 ـ 22/3/90 و 25/3/90 و 21/3/90 نیروی انتظامی و استعلام از اداره ثبت احوال راجع به جعلی بودن تعدادی از شناسنامه ها از حیث انطباق عکس و بعضا مشخصات آن با صاحبان اصلی و خانم ز.الف. و آقای م.ن. و پاسخ وظیفه عمومی راجع به جعل کارت معافیت ر.ک. و مهرهای متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی و مهر برابر اصل مجتمع قضایی شهید بهشتی و اظهارات متفاوت متهمان در خصوص شناخت نسبت به یکدیگر و نحوه اخذ کارتهای بازرگانی نظر به اینکه متهمان و وکلای آنها دفاعی که موجب برایت موکل آنها باشد ارایه ننمودند و سوابق متهمان اتهام محرز است. مستند به مواد 533 و 47 و 42 قانون مجازات اسلامی متهمان ردیف اول و دوم و سوم را بابت جعل هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهمان مذکور را بابت استفاده از امضای وی هر یک به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری و متهمان ردیف 4 و 5 و 6 را بابت معاونت در جعل به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و متهمان ردیف 4 و 5 را بابت معاونت در استفاده از اسناد مجعول هر یک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در مورد اتهام شروع به کلاهبرداری متهمان ردیف 1 و 2 و 3 به لحاظ فقدان دلیل کافی مستند به اصل 37 قانون اساسی حکم برایت آنها صادر می شود. رای صادره نسبت به متهمان ردیف اول و دوم و چهارم و ششم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می باشد و نسبت به متهمان سوم و پنجم رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از بلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
دادرس شعبه 1127 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شوشتری
در خـصوص واخواهی ج.ح. به وکالت از آقای م.س. نسبـت به دادنامه غیابی شماره 800273ـ910 صادره از شعبه 1127 دادگاه عمومی جزایی تهران که به اتهام جعل به تحمل یک سال حبس و بابت استفاده از سند مجعول به 15 ماه حبس محکوم شده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده در مورد جعل دلیلی بر نقض رای ارایه نشده و مستند به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر تایید آن صادر می گردد. در مورد استفاده از سند مجعول واخواه را وارد تشخیص مستندا به اصل 37 قانون اساسی ضمن فسخ رای غیابی حکم برایت واخواه صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادنامه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1127 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شوشتری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ج.ح. به وکالت از آقای م.س. نسبت به دادنامه شماره 1043ـ91 مورخ 30/10/91 ناظر به دادنامه غیابی 800273ـ91 2ـ آقای ی.ط. به وکالت از آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 800273ـ91 مورخ 28/3/91 صادره از شعبه 1127 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان م.س. و م.الف. به اتهام مشارکت در جعل اسناد سجلی و مدارک دانشگاهی و کارت های بازرگانی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی هر یک به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضا این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به دلایل موجود در پرونده و سوابق متعدد کیفری آنها در این خصوص منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان از قسمتی از دادنامه صدرالذکر که به موجب آن به اتهام استفاده از اسناد مجعول هر یک به 15 ماه حبس تعزیری محکوم شده اند نظر به اینکه حسب تصریح بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب دادگاه های عمومی جزایی فقط مکلف به رسیدگی به جرایم مندرج در کیفرخواست می باشند و در کیفرخواست صادره جرم معنون به موکلین تجدیدنظرخواهان منتسب نشده و تقاضای تعقیب از این جهت صورت نگرفته است لهذا این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و به استناد بند یک قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجـدیدنظرخواسته حـکم بر برایت آقایان م.س. و م.الف. از اتهام انتسابی استفاده از اسناد مجعول به لحاظ عدم درج عنوان مجرمانه موصوف در قرار مجرمیت و کیفرخواست را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
علی شوشتری , منصوری , جعفری شهنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM