در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک اگر پس از صدور رای بدوی تا قبل از طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر مانع پذیرش دعوا یعنی بازداشت ملک رفع شود قرار رد دعوا نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می شود.

درخصوص دعوی آقای م. د. به وکالت از آقای م. ک. فرزند الف. به طرفیت آقایان 1 ـ ع. ص. فرزند ع.الف. 2 ـ الف. ب. فرزند ج. به خواسته مطالبه مبلغ 000/500/142 ریال رفع نواقص و الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم پلاک ثبتی 3555 بخش 4 تهران مستند به مبایعه نامه شماره 2066 ـ 10/11/89 فی ما بین خواهان و خوانده اول و قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 1/12/88 فی ما بین خواندگان با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی و لایحه شماره 1075 ـ 31/5/91 و1685 ـ 10/8/91 وکیل خواهان درخصوص توضیح خواسته اولا با عنایت به لایحه شماره 1126 ـ 4/6/91 وکیل خواهان مبنی بر استرداد دادخواست نسبت به خوانده دوم صادر می گردد ثانیا با عنایت به پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 1718 ـ 15/8/91 که دلالت بر بازداشت پلاک مرقوم دارد و نظر به اینکه نقل وانتقال نسبت به مال توقیف ممنوع می باشد با استناد به ماده 2 قانون مذکور و مقرر ماده 56 قانون اصل احکام مدنی قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر می گردد ثانیا و با عنایت به وجه ظهر مبایعه نامه مستندیه دعوی و اظهارات طرفین خاصه خوانده اول رابطه قراردادی و تعهد وی به رفع نواقص محل موردبحث در حق خواهان محرز است و با التفات به اینکه دادگاه ضمن صدور قرار مقتضی نظریه کارشناس مثبوت به شماره 2937 ـ 23/12/91 را اخذ و متعاقب ابلاغ به طرفیت مصون از اعتراض صریح آنان باقیمانده است و با توجه به اینکه نظریه اعلامی تعارض و تباینی با اوضاع واحوال معلوم قضیه ندارد لذا دعوی خواهان در نظریه مذکور محرز تشخیص و با استناد به مواد 198 و 257 و 502 و 515 و 519 قانون صدرالذکر و ماده 10 قانون مدنی رای به محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ یک صد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته ناظر (به) هزینه رفع نواقص مبایعه نامه استنادی مذکور در نظریه کارشناس موصوف و پرداخت مبلغ نه میلیون و یک صد و نود پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید و نسبت به مازاد محکوم به به لحاظ مراتب مذکور حکم به بطلان آن صادر می گردد رای صادره حضور و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قاسمپور

آن بخش از دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 9209970226500253 مورخه 12/3/1392 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م.ک. با وکالت م. د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 3555 واقع در بخش 4 تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که هرچند در زمان اصدار دادنامه معترض عنه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت منطقه جنوب تهران پلاک مختلف فیه به موجب نامه شماره 9010112132700727 مورخ 18/10/1390 شعبه 7 دادسرای ناحیه 28 تهران در قید بازداشت بوده است لیکن شعبه بازداشت کننده پلاک در تاریخ 15/11/1391 مراتب آمادگی خود را در جهت رفع بازداشت ازملک اعلام داشته و در تاریخ 22/12/1391 برابر ستون انتقالات سند رسمی مضبوط در پرونده ازملک مورد تنازع رفع بازداشت به عمل آمده و با رفع بازداشت منعی در جهت پذیرش دعوی مطروحه نمی باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن بخش پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید و در ضمن در رابطه با مطلب اعلامی از ناحیه تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه در رابطه با الزام به انجام تعهد (اخذ وام هجده تومانی) دادگاه نخستین هیچ گونه اظهارنظری ننموده اعلام می دارد مطابق صراحت ماده 349 از قانون مرقوم مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته رسیدگی می نماید که در مانحن فیه دادگاه نخستین نسبت به خواسته مزبور نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده تا این دادگاه مواجه با تکلیفی باشد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ مداح