تکلیف خواهان به ارائه اصول اسناد در جلسه نخست دادرسی جنبه آمره داشته و ضمانت اجرای آن صدور قرار ابطال دادخواست است نه قرار رد دعوا.

درخصوص دادخواست 1 ـ ح. 2 ـ م.ح. 3 ـ ح. 4 ـ م. 5 ـ ز. 6 ـ ف. 7 ـ الف. 8 ـ ع. 9 ـ ع. 10 ـ م. همگی به شهرت الف. 11 ـ ص. الف. با وکالت ف.الف. به طرفیت ح. ق. با وکالت خانم ز.ش. به خواسته مطالبه ی مبلغ 970/563/121 ریال بابت اصل خواسته و مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انعقاد مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل و درخصوص دادخواست تقابل ح. ق. به طرفیت 1 ـ ح. 2 ـ م.ح. 3 ـ ح. 4 ـ م. 5 ـ ز. 6 ـ ف. 7 ـ الف. 8 ـ ع. 9 ـ ع. 10 ـ م. همگی به شهرت الف. 11 ـ ص. الف. مبنی بر الزام خواهان های اصلی به تنظیم سند رسمی با احتساب خسارات دادرسی. نظر به اینکه وکلای طرفین دعوی از ارایه اصل مبایعه نامه استنادی که کپی آن پیوست است اظهار عجز نموده اند علاوه بر این هر دو کپی ارایه شده مفاد آن (در رابطه با وجوه پرداختی) مغایرت داشته لذا دعوی خواهان ها (اصلی و تقابل) به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنابراین به استناد ماده 2 و 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبردگان صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ استواری

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231800058 مورخ 27/1/92 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان ها 1 ـ ع. 2 ـ ح. 3 ـ م. 4 ـ ح. 5 ـ م.ح. 6 ـ ف. 7 ـ الف. 8 ـ ز. 9ع. ـ 10 م. همگی شهرت الف. 11 ـ ص. الف. با وکالت خانم ف. الف. به طرفیت تجدید نظر خوانده ح. ق. با وکالت خانم ز.ش. به خواسته مطالبه مبلغ 970/563/121ریال بابت اصل خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انعقاد مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم با انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل اصدار گردیده است مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا اولا یکی از تکالیف و وظایف خواهان که جنبه امری دارد آن است که در اولین جلسه دادرسی اصول و اسناد و مدارکی را که به استناد آن ها طرح کرده است همراه خود بیاورد و ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف قرار ابطال دادخواست می باشد ثانیا به شرح صورت جلسه مورخ 27/1/1392 دادگاه نخستین وکیل تجدیدنظر خواهان ها از ارایه اصل مبایعه نامه عادی اظهار عجز نموده و از قول موکلینش اعلام نموده اند که گم شده است و حتی وکیل تجدید نظر خوانده فعلی نیز اعلام نموده که اصل مبایعه نامه را ندارد که با این اوصاف و بدون اصول مدارک رسیدگی قانونی نبوده است و نکته مهم آن است که مستند اصلی پذیرش دعوی اصل مبایعه نامه بوده که اساسا در دسترس طرفین نبوده است ثالثا طرفین در این مرحله ضمن قبول وقوع معامله اعلام نموده اند که اصل آن را حاضرند به دادگاه تقدیم نمایند که این امر موثر در مقام نبوده و قابل پذیرش نیست زیرا قانون گذار برای ارایه اصول و اسناد شرایط زمانی و مکانی خاصی قایل شده و شخص می بایستی در آن زمان به تکلیف قانونی خود عمل نماید. بنابراین دادگاه بدوی چون بدون ملاحظه اصل مبایعه نامه امکان صدور رای برایش متصور و مقدور نبوده و دلایل دیگری نیز وجود نداشته بایستی قرار ابطال دادخواست اصدار می نمود نه قرار رد دعوی زیرا در قابل شنیدن دعوی تردیدی وجود ندارد فلذا با اصلاح قرار رد دعوی به ابطال دادخواست نخستین و به استناد ماده 355 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را از حیث نتیجه تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران
توکلی ـ کریمی