رای قضایی شماره 9209970223700587

رای قضایی شماره 9209970223700587

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223700587


شماره دادنامه قطعی:
9209970223700587

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/06/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعاده دادرسی بر اساس موافقتنامه داوری

پیام رای:
با توجه به اینکه مراجعه به داوری از حقوق اصحاب دعوا است موافقت نامه داوری می تواند به عنوان سند مکتوم موجب اعاده دادرسی از دادگاه پذیرفته شود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی شرکت صنعتی خ.ک. با وکالت آقایان ع. و م. به طرفیت شرکت م. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 1408/216/89 این شعبه نظر به اینکه وکلای محترم خواهان اعلام داشتند روابط شرکت به موجب قرارداد شماره 32461/ب ـ 1/10/85 بوده و مدیر جدید شرکت موکل اخیرا با خرید سهام سهامداران سابق وارد شرکت و به قرارداد دسترسی نداشته و قرارداد مزبور در تاریخ 26/6/90 در حین بررسی از بایگانی که مکتوم مانده کشف گردیده و در قرارداد مزبور اشعار یافته در صورت اختلاف موضوع به داوری ارجاع خواهد شد نظر به اینکه برفرض صحت ادعای خواهان مبنی بر کتمان بودن قرارداد توجها به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته (پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد.. ........) و قرارداد مزبور صرفا دلیل بر حقانیت درخواست کننده نبوده بلکه حکایت از صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را نشان می دهد لذا دادگاه درخواست اعاده دادرسی را قابل پذیرش ندانسته و قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می دارد قرار صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی شرکت صنعتی د.خ.ک. با وکالت آقایان م.م. و ح.ع. طرفیت شرکت م. «سهامی خاص»; با وکالت آقای م. ع. از دادنامه شماره 9009972164101023 مورخ 11/7/90 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست تقدیمی وکلای شرکت تجدید نظر خواه به خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره 1408/216/89 بر طبق دادنامه معترض عنه قرار رد اعاده دادرسی صادر و قرار مذکور قطعی اعلام گردید. با توجه به اینکه اصل رای قابل تجدید نظر خواهی بوده بنابراین اعاده دادرسی مطرح شده نیز قابل تجدید نظر می باشد و رای وحدت رویه شماره 555 مورخ 10/2/70 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این امر می باشد و قرارداد شماره 3246/ب مورخ 1/10/85 جزو مدارک و مستنداتی نبوده که در مرحله بدوی ارایه شده باشد و وکلای شرکت خواهان اعاده دادرسی به بند 7 قرارداد مذکور از حیث ارجاع امر به داوری و صلاحیت دادگاه محترم بدوی در جهت رسیدگی درخواست اعاده دادرسی نمودند و دلیل بر حقانیت را جهت مراجعه به داوری اعلام می دارند که ماده 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه به داوری را از حقوق اصحاب دعوی می داند لذا بنا به مراتب یادشده و با استناد به ماده 353 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ قربان وند

قاضی:
مجرد , دیوسالار , قربان وند

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: 1 - موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. 2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. 3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. 4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. 5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. 6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. 7 - پس از صدور حکم اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و دراختیار متقاضی نبوده است.

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM