دادگاه مکلف است در مواردی که تاجر صورت حساب اموال و بستانکاران را پیوست دادخواست ورشکستگی نکرده باشد رسیدگی ماهوی انجام دهد و نمی تواند با این استدلال که دعوا برابر قانون اقامه نشده است قرار رد دعوا صادر نماید.

در مورد دعوی خانم س.ض. با وکالت آقای ر.ن. و خانم ر.ص. به طرفیت 1 ـ بانک ص. با وکالت ع.الف. 2 ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر صدور حکم بر اعلان ورشکستگی خواهان با تاریخ توقف 20/10/1388دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق ماده 413 قانون تجارت تاجر می بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف (وقفه) در تادیه دیون یا تعهدات نقدی مراتب توقف خود را به دفتر دادگاه اظهار نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به آن تسلیم می نمود و وفق ماده 414 قانون موصوف صورت حساب مذکور باید دارای تاریخ بوده و به امضای تاجر رسیده و متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول و صورت کلیه قروض و مطالبات و صورت نفع و ضرر و صورت مخارج باشد و نیز لیست همه بستانکاران با میزان طلب آن ها ضمیمه شود اما دادخواست وکیل خواهان مستند به هیچ کدام از مستندات و صورت های مذکور و دفاتر نمی باشد بنابراین دعوی به نحو صحیح قانونی اقامه نگردیده و مردود می باشد و دادگاه به استناد مقررات مذکور ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر می نماید رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ض. با وکالت خانم ر.ص. به طرفیت بانک و دادستان عمومی و انقلاب نسبت به دادنامه 0193 ـ 12/3/92 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر خواسته صدور حکم بر اعلان ورشکستگی تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اظهارات و مدارک مضبوط در آن لازمه صدور رای انشا حکم در ماهیت نفیا یا اثباتا بوده است بنابراین به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی